فراهم شدن زمینه واردات گندم برای تامین نیاز صنعت

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 590102
در یکصدومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم شد و بر لزوم رفع مشکلات برق و قیمت‌گذاری دستوری تأکید گردید.
فراهم شدن زمینه واردات گندم برای تامین نیاز صنعت

جهان صنعت- یکصدومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت دو موضوع قیمت‌گذاری دستوری گندم و مشکلات صنایع پرداخت هزینه‌های ترانزیت برق برگزار و مقرر شد زمینه واردات گندم برای تامین نیاز صنعت فراهم شود و درباره موضوع هزینه برق نیز ابتدا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از طریق استعلام از وزارت نیرو ابهامات موجود را برطرف و سپس اعضای کمیته درباره رفع چالش‌ها تصمیم‌گیری کنند.

در ابتدای این نشست مجید انصاری رییس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار و نماینده رییس قوه مجریه، معاون حقوقی رییس‌جمهور به مسوولیت دولت در رفع مشکلات و تامین معیشت مردم به صورت جهادی با تکیه بر خرد جمعی تاکید کرد و گفت: زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و از هر بعد این بودجه در شرایط خاصی تدوین می‌شود. قرار است لایحه بودجه فاقد احکام باشد و مجموعه‌ای از ردیف‌ها را شامل شود و در آن اصرار شده که تملک دارایی عمرانی در حد سال جاری حفظ شود. این در حالی اتفاق افتاده که منابع تامین بسیار اندک است.او بودجه سال آتی را انقباضی با افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضرور توصیف کرد و افزود: برای هماهنگی و رفع برخی ناترازی‌ها لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم نیز در حال تنظیم است. در این بین ضرورت دارد در تنظیم کلیه این قوانین نظرات اصلاحی فعالان افتصادی به‌موقع استفاده شود و با تعامل کامل این قوانین را تنظیم و تصویب کنیم.

بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بخش عمرانی بی‌توجه است

صمد حسن‌زاده رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز گفت: در آستانه شب یلدا هستیم و با آرزوی دلخوشی برای ملت باید به شرایط افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز که مایه نگرانی مردم است اشاره کرد. ملت ایران شریف و نجیب هستند و باوجود افزایش قیمت‌ها به ویژه بهای بنزین که به‌تازگی اجرایی شد، با نجابت و انسانیت برخورد کردند و امیدوارم مسوولان در راستای تامین رفاه عمومی از هیچ تلاشی دریغ نکند.

او ادامه داد: احکام بودجه‌۱۴۰۵ نشان داد که تامین معیشت زندگی در اولویت قرار دارد، هرچند برای توسعه اقتصاد و موضوعات عمرانی، منابع خاصی دیده نشده که مایه نگرانی است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی را نیز شاهد هستیم و این برای فعالان اقتصادی به معنای فشار بیشتر است. مالیات ارزش‌افزوده که هر سال یک‌درصد افزایش می‌یافت، طبق بودجه ۱۴۰۵ قرار است ۲درصد افزایش پیدا کند و این فشار مضاعف بر کسب‌وکارها را درپی دارد.

دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: اقتصاد به توسعه تولید و نوسازی صنایع نیاز دارد و باید این رویکرد در بودجه دیده شود. نیاز است در تصمیم‌گیری‌ها شرایط تنظیم نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی که در بازگشت ارز فعال هستند به گونه‌ای دیده شود که انگیزه‌بخش برای تداوم صادرات باشد. در ادامه فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارشی از مجموعه اقدامات مربوط به روند اجرای مفاد تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و معاونت حقوقی که در ابتدای سال منعقد شد، ارائه داد. در بخش بعدی گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه نشست ۹۶ کمیته با موضوع اصلاح عناوین شغلی ارائه شد. طبق آنچه مطرح شد، کارگروه تخصصی برای اصلاح عناوین شغلی شکل گرفته و اقدامات لازم انجام شده و موضوع همچنان در دست پیگیری است. این کمیته تشکیل شده و جلساتی را ترتیب داده است.

اصلاح آئین‌نامه مربوط به مشاغل سخت

نماینده سازمان تامین اجتماعی از پیگیری موضوع خبر داد و گفت: سال قبل ۵۲‌هزار مورد عناوین شغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شد و ۱۰‌سال زودتر بازنشست می‌شدند. بیشترین خسارت با اصلاح عناوین شغلی به سازمان تامین‌اجتماعی وارد می‌آید. آئین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اصلاح و پیش‌نویس آن تهیه شده که اگر تصویب شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. اصلاحات این موضوع از طرف رییس‌جمهور نیز تاکید شده است.

در رابطه با این موضوع کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: خوشبختانه همگی درباره قانون سخت و زیان‌آور، متفق‌القول هستیم و اصلاح آن مورد تاکید است. فقط باید پیش‌نویس اصلاحی که از طرف وزارتخانه تهیه شده است مدنظر قرار بگیرد چون با شیب ملایم اصلاح شده و فقط ۲۰‌درصد مشکلات را حل می‌کند و ۸۰‌درصد آن باقی می‌ماند. برای نمونه با هدف جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای پیشنهاد دادیم که دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور در مرکز کشور متمرکز شود تا انسجام لازم در این موضوع اتفاق افتد. او از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد که کلیه مصوبات در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره روند اصلاح عناوین شغلی قرار بگیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران آنلاین محمدباقر الفت، عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار به نمایندگی از رییس قوه قضاییه تصریح کرد: قرار بود وقتی درباره موضوع قانون کار صحبت می‌کنیم نمایندگان کارگران هم حضور داشته باشند. این اصل باید رعایت شود. او ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی هم سعی دارد در هیات‌های حل اختلاف نقش داشته باشد. در این وضعیت ترکیب هیات با حضور سازمان، دولتی‌تر خواهد شد و نماینده کارفرمایی هم حضور دارد.

این ترکیب، کار را برای کارگران سخت می‌کند. اگر قرار است جلسه تصمیم‌گیری داشته باشیم ذی‌نفعان اصلی باید حضور داشته باشند تا تصمیمات دقیق و جامع اتخاذ شود. در واکنش به اظهارات الفت، حسن‌زاده تصریح کرد: کارفرمایان، کارگران را مانند خانواده و فرزندان خود می‌دانند و چنانچه روی اصلاح عناوین شغلی صحبت می‌شود برای این است که چالش بنگاه‌های اقتصادی در تامین نیروی انسانی ماهر رفع شود. قانون سخت و زیان‌آور موجب شده کارگری با ۳۰‌سال سن بازنشست شود. این مساله باید برطرف شود.

آخرین اخبار