12 - 11 - 2017
فراهم شدن زمینههای انعقاد پیمانهای پولی
بانک مرکزی با روشهای مختلف ازجمله اعطای مجوز به بانکها برای حضور در بازار آزاد ارز و مهمتر از همه با ایجاد ثبات در این بازار بسترهای لازم برای انعقاد پیمانهای پولی با دیگر کشورها را فراهم کرده است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به کارنامه این بانک در پیگیری و انعقاد پیمانهای پولی و ارزی گفت: اصولا معاوضه ارزی در دهه ۱۹۹۰ با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد به طوریکه حجم معاملات روزانه در این بازار امروز به ۵/۵ تریلیون دلار میرسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که عموما سوآپ ارزی میان بانکهای مرکزی و بانکهای تجاری کشورها صورت میگیرد و کشورهایی که توانستهاند سیاستهای تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزادسازی مالی شوند از این پیمانها بهره بردند.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور بهرهمندی پیمانهای پولی تصریح کرد: بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریمها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با یکسانسازی نرخ ارز در بهمن ماه و در گام بعدی با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. امروز هم در بازار بین بانکی ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزی انجام میگیرد به هیچ عنوان دلار مورد استفاده قرار نمیگیرد ضمن اینکه اصولا هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود بهره نمیبرد و به صورت عامیانه اینکه تخممرغهای خود را در یک سبد قرار نمیدهد.
به گفته کریمی، رسم جهانی است که بانکهای مرکزی و اصولا بانکها تلاش میکنند پرتفویی از ارزهای مختلف تشکیل دهند و ارزهای جهان با توجه به ارزش و میزان ریسک آنها میتوانند سهمی در این سبد داشته باشند. با این تفاسیر و با توجه به شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی کشور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش دهد و جریان باثبات واردات کالا و خدمات را برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم باید به سمت ارزهای ملی حرکت میکرد حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفت.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: این حرکت آغاز شد هرچند که لزوما در چارچوب پیمانهای دوجانبه نبود. در نهایت هم از سال ۱۳۹۲ پیمانهای پولی آغاز شد و مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان تاکنون صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهمنامه منجر شد و از میان این تفاهمنامهها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضا رسید.
کریمی با بیان اینکه یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر هم در زمینه «سوآپ ارزی» امضا شد، گفت: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کشوری در بخش پیمانهای پولی و برای استفاده از ارزهای ملی برای واردات و صادرات کالا، خدمات و سرمایهگذاری میتواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که یکی از آنها قراردادهای دوجانبه است. همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف میشوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی دارند از جمله آنها هم میتوان به ترتیبات بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار میگیرد، مدل دیگر مورد استفاده از سوی بانک مرکزی هم سوآپ ارزی است.
نقش سیاست در پیمانهای پولی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به پیششرطها و ضرورتهای انعقاد پیمانهای پولی تاکید کرد: این پیششرطها و عوامل اثرگذار گاه غیراقتصادی و مشخصا سیاسی هستند. به عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران و ترکیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود داشت که در نهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر شد. این اراده و میل میان ایران و روسیه هم دیده میشود و به همین دلیل مذاکرات به نتایج مطلوب نزدیک شده است اما واقعیت این است که چنین میل و ارادهای همیشه هم وجود ندارد.
وی یادآور شد: نکته دیگر اینکه اگر به دنبال تحقق پیمانهای پولی و امضای قراردادهای سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار نرخ تورم و تکنرخی شدن بازار ارز را نیز محقق کنیم.
کریمی با تشریح اقدامات بانک مرکزی درخصوص انعقاد پیمانهای پولی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی توانسته با اعطای مجوز به بانکها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد ثبات در این بازار در واقع بسترهای لازم برای انعقاد پیمانهای پولی را فراهم کند؛ زیرا قطعا کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمانهایی هستند مولفههای اقتصادی از این دست را مورد توجه جدی قرار میدهند اما این تمام الزامات نیست، این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که ما در سالهای گذشته با مشکل عدم پذیرش عواقب تحریمهای بانکی از سوی شرکای تجاری هم روبهرو هستیم.
وی همچنین با اشاره به هدفگذاری بانک مرکزی در این مسیر تاکید کرد: در حال حاضر در بازار بین بانکی ایران به هیچ عنوان از دلار استفاده نمیشود و سهم ارزهای ملی در این مبادلات بالاست اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافیهای مجاز از دلار و ارزهای وابسته به آن استفاده میکنند. هدف بانک مرکزی هم انتقال تدریجی عملیات ارزی به سیستم بانکی است تا بتوان در این سیستم از ارزهای ملی، پیمانهای پولی و اعتبارات اسنادی استفاده کرد در نهایت هم این به معنای حذف صرافیها نخواهد بود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، یعنی همانطور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آنها استفاده میکند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. به عبارت دیگر بانکهای این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
به گفته کریمی، بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخشهای نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانکهای ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانکهای خارجی افتتاح کنند. یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمانهای پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما در نهایت همانطور که از نام پیمانها میتوان به روشنی دریافت، این تفاهمنامهها دوجانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است. از سوی دیگر در برقراری این پیمانها باید به تراز تجاری دو طرف و شرایط آن هم توجه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد