فرار سرمایه‌گذاران با سیاست‌های متناقض اقتصادی دولت
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی یکی از شاخص‌های کلیدی اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی و ثبات نهادی در هر کشور محسوب می‌شود. این فرآیند نه‌تنها به تخصیص بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری منجر می‌شود بلکه نقش مهمی در انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید ملی ایفا می‌کند. در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان تابعی از انتظارات آینده، ریسک‌های محیطی و شفافیت سیاستی تعریف می‌شود به طوری که هرگونه بی‌ثباتی یا تناقض در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند منجر به تعلیق تصمیمات سرمایه‌گذاران یا حتی خروج سرمایه از کشور شود. بنابراین سرمایه‌گذاری نه صرفا یک کنش مالی بلکه بازتابی از اعتماد به حکمرانی اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌هاست.
در این میان، نقش دولت در شکل‌دهی به فضای اقتصادی از طریق سیاستگذاری کلان، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های نهادی، حیاتی است. دولت‌ها با تدوین سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی چارچوبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که در صورت انسجام و ثبات می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و رشد پایدار باشد اما در شرایطی که سیاست‌ها دچار تناقض، تغییرات ناگهانی، یا فقدان هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیرنده باشند، فضای اقتصادی به‌جای اعتماد، با تردید و بی‌اطمینانی مواجه می‌شود. این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود بازمی‌دارد بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا خروج سرمایه سوق می‌دهد. از این‌رو، نقش دولت در ایجاد محیطی شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اصول حکمرانی اقتصادی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
نقش سیاست‌های متناقض در تضعیف فضای کسب‌وکار
سیاست‌های متناقض اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی، ارزی و تجاری یکی از عوامل اصلی تضعیف فضای کسب‌وکار در ایران محسوب می‌شوند. این تناقض‌ها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش ریسک‌های عملیاتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شوند. در ادبیات اقتصادی فضای کسب‌وکار زمانی بهینه تلقی می‌شود که سیاستگذاری‌ها از انسجام، شفافیت و ثبات نسبی برخوردار باشند. در مقابل صدور بخشنامه‌های متضاد، تغییرات ناگهانی در نرخ‌های مالیاتی یا تعرفه‌های وارداتی و عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده، موجب بی‌اعتمادی و اختلال در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها می‌شود.
نمونه‌های بارز این تناقض‌ها را می‌توان در تصمیمات مربوط به نرخ ارز و مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کرد. برای مثال در سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعملی برای مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در واردات کالا صادر کرد که با مصوبات پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تضاد بود. همچنین در حوزه تجارت خارجی، تعدد و تداخل بخشنامه‌ها از سوی نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک موجب شده که واردکنندگان و صادرکنندگان با مقررات متغیر و گاه متناقض مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها فرآیندهای اجرایی را پیچیده می‌کند بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار برای فعالان اقتصادی به همراه دارد.
تاثیر این تناقض‌ها بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بسیار عمیق است. در شرایطی که سیاست‌ها فاقد ثبات و هماهنگی باشند، بنگاه‌ها قادر به تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نخواهند بود و ناچار به اتخاذ رویکردهای کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه می‌شوند. این امر موجب کاهش بهره‌وری، افت نوآوری و گسترش فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد می‌شود. از منظر کلان، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است بلکه موجب خروج سرمایه داخلی و افزایش تمایل به سفته‌بازی و سوداگری می‌شود. در نتیجه اصلاح ساختار سیاستگذاری و ایجاد سازوکارهای هماهنگ و شفاف، پیش‌شرطی اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.
سرمایه‌گریزی: واکنش طبیعی به بی‌ثباتی ساختاری
سرمایه‌گریزی، به‌عنوان یکی از واکنش‌های طبیعی و عقلانی سرمایه‌گذاران در مواجهه با بی‌ثباتی ساختاری، پدیده‌ای چندوجهی و هشداردهنده در اقتصادهای در حال توسعه است. در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی فاقد انسجام، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری باشند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌دنبال کاهش ریسک، اقدام به انتقال دارایی‌های خود به محیط‌های امن‌تر می‌کنند. این رفتار نه‌تنها ناشی از عوامل اقتصادی نظیر تورم، نرخ بهره و نوسانات ارزی است بلکه به‌شدت تحت‌تاثیر مولفه‌های نهادی مانند کیفیت حکمرانی، استقلال نهادهای مالی و ثبات مقررات نیز قرار دارد. در ایران سرمایه‌گریزی به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی و تغییرات مکرر در سیاست‌های مالی و تجاری به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.
براساس داده‌های بانک مرکزی، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که بخش قابل‌توجهی از آن صرف خرید دارایی‌هایی مانند مسکن در کشورهای ترکیه، گرجستان و کانادا شده است. این روند به‌ویژه در سال ۱۳۹۷ با خروج حدود ۱۹میلیارد دلار سرمایه به اوج خود رسید؛ سالی که با سرکوب نرخ ارز و اختلاف شدید بین نرخ رسمی و بازار آزاد همراه بود. ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری و صدور بخشنامه‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش ریسک‌های نهادی شده است. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران نه‌تنها از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند بلکه دارایی‌های موجود را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
نااطمینانی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف رشد اقتصادی دارد. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی و فضای روانی ناشی از آن موجب کاهش حدود ۱۲ تا ۲۰میلیارد دلار FDI در ایران طی دو دهه اخیر شده‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی در ارزیابی ریسک کشور میزبان به شاخص‌هایی چون ثبات سیاسی، شفافیت مقررات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها توجه ویژه دارند. در غیاب این مؤلفه‌ها حتی وجود منابع طبیعی غنی یا بازار مصرف بزرگ نیز نمی‌تواند جذابیت لازم را برای جذب سرمایه فراهم کند. در نتیجه ایجاد محیطی باثبات، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر حکمرانی اقتصادی شفاف، پیش‌شرطی اساسی برای جلوگیری از سرمایه‌گریزی و احیای سرمایه‌گذاری مولد در کشور است.
مقایسه تطبیقی، تجربه کشورهای موفق در ثبات سیاستی
تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می‌دهد که ثبات مقرراتی و انسجام سیاستی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران دارد. کشورهایی مانند عمان، امارات متحده عربی و سنگاپور با اتخاذ سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و تسهیلگر توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از سرمایه جهانی را جذب کنند. برای نمونه عمان با کاهش نرخ مالیات، حذف محدودیت‌های انتقال سود و سرمایه، و تسهیل ثبت شرکت‌های خارجی، موفق به افزایش ۴/۸درصدی FDI در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ شد. سنگاپور نیز با ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر، ثبات ارزی و سیاست صنعتی هدفمند به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری در آسیا تبدیل شده است. این کشورها با طراحی چارچوب‌های حقوقی روشن و پایدار، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند.
در مقابل ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی از جمله بازار مصرف بزرگ، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، به‌دلیل بی‌ثباتی مقرراتی و ناهماهنگی نهادی، نتوانسته است از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری موثر کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۴ با وجود رشد ۱۵درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، حجم FDI در ایران تنها حدود پنج‌میلیارد دلار بوده است، در حالی که خروج سرمایه به بیش از ۱۰میلیارد دلار رسیده است.
این شکاف عمدتا ناشی از تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی و صدور بخشنامه‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف است. در حالی که کشورهای موفق با اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهای تنظیم‌گر، مسیر ورود سرمایه را هموار کرده‌اند، ایران همچنان با چالش‌های نهادی و سیاستی مواجه است که مانع از شکل‌گیری فضای امن سرمایه‌گذاری می‌شود.
تفاوت‌های ساختاری و نهادی میان ایران و کشورهای موفق در جذب سرمایه، به‌ویژه در سه محور قابل تحلیل است: نخست؛ استقلال نهادهای اقتصادی و تنظیم‌گر؛ دوم؛ انسجام سیاستگذاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی؛ و سوم؛ وجود نظام حقوقی شفاف و قابل پیش‌بینی. در ایران، نهادهای تصمیم‌گیرنده اغلب فاقد استقلال عملیاتی هستند و تصمیمات اقتصادی تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند. همچنین نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، و نهادهای مالیاتی، موجب صدور مقررات متضاد و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. در نهایت، ضعف در اجرای حقوق مالکیت، نبود ضمانت‌های اجرایی برای قراردادها و تغییرات مکرر در قوانین فضای حقوقی کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی غیرقابل اعتماد کرده است. رفع این شکاف‌ها نیازمند اصلاحات نهادی عمیق، بازنگری در سیاستگذاری اقتصادی و تقویت حکمرانی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرار سرمایه
فرار سرمایه به‌عنوان یکی از پدیده‌های ساختاری در اقتصادهای بی‌ثبات، پیامدهای گسترده‌ای بر شاخص‌های کلان اقتصادی و انسجام اجتماعی دارد. خروج سرمایه از کشور در قالب سرمایه‌های مالی و چه انسانی، موجب کاهش ظرفیت تولیدی، افت بهره‌وری و تضعیف توان رقابتی اقتصاد ملی می‌شود. در ایران، برآوردهای رسمی نشان می‌دهند که خالص حساب سرمایه طی سال‌های اخیر همواره منفی بوده و روند خروج سرمایه تشدید شده است. این پدیده نه‌تنها به کاهش منابع مالی در دسترس برای سرمایه‌گذاری منجر شده بلکه موجب افزایش وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و کاهش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی شده است.
کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی به‌ویژه در بخش‌های مولد، پیامدهای ملموسی بر اشتغال، تولید و نوآوری دارد. در غیاب سرمایه‌گذاری جدید بنگاه‌ها قادر به توسعه ظرفیت‌های تولیدی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، یا جذب نیروی انسانی متخصص نخواهند بود. این وضعیت منجر به افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افت کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. همچنین، خروج نخبگان و کارآفرینان از کشور که بخشی از فرار سرمایه انسانی محسوب می‌شود، موجب کاهش توان نوآوری و تضعیف اکوسیستم کارآفرینی می‌شود. در بلندمدت، این روند شکاف توسعه‌ای میان ایران و کشورهای منطقه را افزایش داده و فرصت‌های رشد پایدار را محدود می‌سازد.
در سطح اجتماعی فرار سرمایه به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از رکود، تورم و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، موجب افت عرضه کالا و خدمات و افزایش فشارهای تورمی می‌شود؛ در حالی که نبود چشم‌انداز روشن برای بهبود اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاستگذاری را تضعیف می‌کند. این بی‌اعتمادی خود به تشدید رفتارهای محافظه‌کارانه، افزایش تقاضا برای ارز و دارایی‌های امن و در نهایت خروج بیشتر سرمایه دامن می‌زند. در چنین فضایی، اصلاحات ساختاری، تقویت حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، پیش‌شرط‌هایی ضروری برای توقف چرخه فرار سرمایه و احیای رشد اقتصادی خواهند بود.
راهکارها، بازسازی اعتماد با اصلاح سیاستگذاری
بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران نسبت به سیاستگذاری اقتصادی، مستلزم اصلاحات ساختاری در فرآیند تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی است. در ادبیات اقتصادی، اعتبار سیاستگذار یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای شکل‌گیری انتظارات مثبت و رفتارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود. براساس نظریه «قاعده به‌جای صلاحدید» کیدلند و پرسکات، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها از طریق پایبندی به قواعد مشخص، موجب کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی در بلندمدت می‌شود. در ایران، بازسازی این اعتماد نیازمند بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرشفاف، و تقویت پاسخگویی نهادی است.
یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، و نهادهای تنظیم‌گر است. در حال حاضر، صدور بخشنامه‌های متضاد و تصمیمات غیرهم‌راستا از سوی نهادهای مختلف، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف فضای کسب‌وکار شده است. برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌شود سازوکارهای بین‌نهادی مانند «شورای هماهنگی سیاستگذاری اقتصادی» با اختیارات مشخص و ترکیب کارشناسی تشکیل شود. همچنین شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری از طریق انتشار عمومی پیش‌نویس مقررات، اخذ نظر ذی‌نفعان و ارزیابی تاثیرات اقتصادی پیش از اجرا، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک‌های نهادی کمک کند.
نهادهای مستقل تنظیم‌گر، گفت‌وگوی مستمر دولت با بخش خصوصی و پایش مستند سیاست‌ها نقش حیاتی در تثبیت مقررات و ارتقای حکمرانی اقتصادی دارند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و نهادهای ضدانحصار، موجب کاهش مداخلات سیاسی و افزایش کارایی سیاست‌ها می‌شود. همچنین، نهادینه‌سازی گفت‌وگوی دولت با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های کارآفرینی، بستری برای همفکری، اجماع‌سازی و اصلاح تدریجی سیاست‌ها فراهم می‌آورد. در نهایت پایش مستمر سیاست‌ها از طریق شاخص‌های عملکردی، گزارش‌های عمومی و ارزیابی‌های دوره‌ای، امکان اصلاح به‌موقع و جلوگیری از انباشت خطاهای سیاستی را فراهم می‌سازد. این مجموعه اقدامات، در کنار اراده سیاسی برای اصلاح می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد و احیای سرمایه‌گذاری را هموار کند.
سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات، نه تناقض
سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نیازمند محیطی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ نه فضایی آکنده از تناقض‌های سیاستی و ناهماهنگی نهادی. طی این نوشته نشان داده شد که بی‌ثباتی مقرراتی، صدور بخشنامه‌های متضاد و فقدان انسجام در سیاستگذاری اقتصادی، از عوامل اصلی فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی در ایران بوده‌اند. این وضعیت نه‌تنها موجب اختلال در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و کاهش بهره‌وری شده بلکه به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از رکود، تورم و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است. بنابراین، بازسازی فضای سرمایه‌گذاری مستلزم اصلاحات بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی است. اصلاحات ساختاری باید با هدف ایجاد هماهنگی نهادی، تقویت استقلال نهادهای تنظیم‌گر و نهادینه‌سازی گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که ثبات مقرراتی، شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و پایش مستمر سیاست‌ها، از پیش‌شرط‌های اصلی شکل‌گیری اعتماد سرمایه‌گذاران است. در ایران، این اصلاحات می‌تواند از طریق تشکیل نهادهای فرابخشی با اختیارات مشخص، تدوین قواعد پایدار سیاستگذاری و ارتقای پاسخگویی نهادهای اجرایی تحقق یابد. همچنین بازنگری در نظام حقوقی و تقویت ضمانت‌های اجرایی برای قراردادها، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های نهادی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد.
در مجموع، حفظ و بهره‌برداری از سرمایه انسانی و مالی کشو، نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی است. سیاستگذاران باید از تصمیمات مقطعی و غیرهم‌راستا فاصله گرفته و به سمت طراحی سیاست‌های بلندمدت، مبتنی بر شواهد و مشارکت ذی‌نفعان حرکت کنند. این بازنگری نه‌تنها موجب توقف روند فرار سرمایه می‌شود بلکه زمینه‌ساز احیای رشد پایدار، ارتقای اشتغال و تقویت نوآوری در اقتصاد ملی خواهد بود. سرمایه‌گذاری، بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به اعتماد نهادی و ثبات سیاستی نیاز دارد؛ و این اعتماد، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری و حکمرانی شفاف قابل دستیابی است.
