فرار به جلو بهجای پاسخگویی درباره تعلل ۷ ساله
جهان صنعت – صادق آملیلاریجانی دیروز در یک نشست دانشجویی که برخلاف اغلب ایندست جلسات و مراسم که در دانشگاهها برگزار میشود، با حضور چند دانشجو در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به بیان نکاتی درباره برخی مسائل مهم کشور پرداخت. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست ازجمله در مورد دو مصوبه مهم ماههای گذشته نیز صحبت کرد. مصوباتی که اولی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو بود که در اردیبهشتماه امسال به تصویب رسید و دومی، تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT در مهرماه؛ مصوباتی که درواقع به این دلیل حائز اهمیت بود که میتوانست زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم آورد و نکته عجیب در سخنان اخیر آملیلاریجانی نیز همین بود که او ضمن دفاع از عملکرد نهاد تحت امرش در تصویب این دو لایحه بهشدت علیه گروه ویژه اقدام مالی موضعگیری کرد و FATF را نهادی «استعماری» و «ابزاری سیاسی» خواند.
تاکید آملیلاریجانی بر تفاوت FATF با CFT و پالرمو
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که ظاهرا در واکنش انتقاد یک دانشجوی بسیجی مبنیبر بیتوجهی مجمع به نظر نهادهای انقلابی و علما اقدام به تصویب لوایح مرتبط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT کرده، تاکید داشت که «به هیچ عنوان اینطور نبوده که مجمع بدون شنیدن نظرات منتقدان تصمیم گرفته باشد.» در حالی که اما این دانشجوی بسیجی بهجای اشاره عناوین دو لایحه پالرمو و CFT، مطابق آنچه در افواه در این رابطه مطرح میشود، از تعبیر «تصویب FATFدر مجمع» استفاده کرده بود، آملیلاریجانی گفت: «یک اشتباه فاحش که سالها در فضای عمومی و حتی در میان نخبگان تکرار شده و متاسفانه هنوز هم دیده میشود این است که گمان میکنند مجمع تشخیص به FATF رای داده است.» او با تاکید بر اینکه «در همین جلسه نیز دو یا سهبار برخی دوستان گفتند که «شما به FATF رای دادید»، این حرف را «بهطور کامل نادرست» خواند و گفت: «مجمع هیچگاه بحث FATFرا در دستور کار قرار نداده و هیچ رایی درباره آن صادر نکرده است. این سخن بارها تکرار شده اما اساسا غلط است. حتی در قم نیز برخی روحانیون همین شبهه را مطرح میکردند و میپرسیدند «FATF چه تفاوتی با CFTدارد؟!» در حالی که من ساعات طولانی صرف بررسی این موضوع کرده بودم و واقعا تاسف خوردم که چنین سوءبرداشتهایی رواج یافته است.»
ادعای آملیلاریجانی درباره نقش روحانی در بدفهمی FATF
آملیلاریجانی که بهنظر میرسید سعی دارد با پافشاری بر تفاوت FATFبا پالرمو و CFT بهنحوی از خود در مقابل حملات و هجمههای انتقادی تندروها سلب مسوولیت کند، در ادامه از این نیز فراتر رفت و رسما مقصر آنچه را که «ابهام»، «سوءتفاهم» و «اشتباه» میخواند، «دولت روحانی»، «وزیر امور خارجه» و «معاون حقوقی ریاستجمهوری» در دولت روحانی معرفی کرد و در ادامه گفت: «اصل موضوع این است که CFT و پالرمو دو کنوانسیون بینالمللی هستند.
ماهیت کنوانسیون این است که هر کشوری که به آن ملحق میشود، با دیگر کشورهای عضو طرف قرارداد قرار میگیرد. در مقابل FATF کنوانسیون نیست؛FATF یک «گروه اقدام مالی» است، نهادی کاملا سیاسی با ۳۹عضو که اکنون با تعلیق روسیه ۳۸کشورند و تقریبا همه کشورهای جهان تنها «همکار» آن محسوب میشوند، نه عضو. عضویت در FATF رای دارد، ساختار سیاسی دارد و در عمل ابزاری استعماری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها.»
اما این پایان تاکیدات عجیب آملیلاریجانی بر تفاوت FATF با دو کنوانسیون پالرمو و CFT نبود. چنانکه او در ادامه حتی از این نیز فراتر رفت و گفت: «پیشتر، برخی اظهارات دستگاههای امنیتی، غیرامنیتی و حتی دولتی باعث شده بود در ذهن بسیاری از افراد CFT و FATF چنان به هم گره بخورند که هرگاه بحثی درباره CFT مطرح میشد، گویی ناچار بودیم از FATF نیز دفاع کنیم.»
تلاش آملیلاریجانی برای سلبمسوولیت درباره FATF
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود انگیزهاش از بیان این میزان توضیح ناضرور درباره تفاوت گروه ویژه اقدام مالی و دو کنوانسیون مصوب مجمع را آشکارتر کرد و بار دیگر در سخنانی که بهنظر میرسد با هدف دور کردن انتقادهای تندروها از خود و مجمع تشخیص بهدست داد، گفت: «FATF و توصیههایش به ما ربط مستقیمی نداشت. FATF یک گروه اقدام مالی است، نه کنوانسیون.
آنچه مشکلساز است، توصیههای عمومی و محلی این گروه است که احتمال سوءاستفاده در آن وجود دارد. بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی هنوز حتی توصیههای خود را اجرا نکردهاند. ما به هیچوجه توصیههای FATF را نپذیرفتیم و هیچ گوشهای از آن را تایید نکردیم.»
FATF نهادی استعماری، خبیث و ذاتا سیاسی است
آملیلاریجانی که به دفعات تاکید کرده بود گروه ویژه اقدام مالی نه ارتباطی به پالرمو دارد و نه به CFT مرتبط است، در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «ارتباط CFT با FATF نیز از همینجا مطرح میشود.
FATF از ایران خواسته بود برای خروج از فهرست سیاه حدود ۳۹اقدام را انجام دهد و بسیاری از این اقدامات از سوی دولت پیگیری شده بود و تنها چهار مورد باقی مانده بود که دو مورد آن پالرمو و CFT بود. دولتهای پیشین این موارد را به هم گره میزدند و به نتیجه نمیرسیدند اما ما این دو موضوع را جدا بررسی کردیم و اشکالی در آن ندیدیم و آنها را تایید کردیم.» او همچنین در سخنانی تاکید کرد که در میان اعضای مجمع، شماری از جمله خود او مخالف همین دو کنوانسیون و بهویژه کنوانسیون CFT و نهاد FATF بودهاند. بهگفته آملیلاریجانی، «برخی اعضا معتقد بودند که پیوستن به CFT میتواند راه را برای خروج از لیست سیاه FATF باز کند اما من و جمعی دیگر از اعضا معتقد بودیم که مشکل FATF ذاتا سیاسی است و رفتار آنها خبیثانه و فشارآور است و حتی با این اقدامات نیز مشکل ما را حل نخواهند کرد.
ما CFT را نه برای جلب رضایت FATF بلکه برای مصلحت خود کشور و رفع اتهامها تایید کردیم. اگر دیگران فایدهای بیش از این برای آن قائل هستند، مختارند اما مبنای ما همان مصلحت ذاتی آن بوده است.» او با اشاره به مواضع برخی ناظران که معتقدند «چون ما CFT را صرفا برای FATF انجام میدهیم و FATF مشکل ما را حل نمیکند، نباید این کار را انجام دهیم»، گفت: «من ۱۰۰درصد با این استدلال موافقم زیرا FATF به آسانی اجازه حل مشکل را نمیدهد و حتی اگر ما همه اقدامات لازم را انجام دهیم، باز هم بهانهای برای فشار جدید پیدا میکنند. در سالهای اخیر نیز علاوهبر آیتمهای قبلی، مولفههای جدیدی به فهرست تحمیلی اضافه کردند و بعدا حتی برخی را حذف کردند اما هیچگاه از تضییقاتی که مدنظر داشتند، کوتاه نیامدند. بنابراین ما هیچ امیدی به حل مشکلات FATF نداشتیم و تصویب CFT و پالرمو براساس مصلحت و شفافیت کشور صورت گرفت.»
واکنش جواد امام به مواضع تازه آملیلاریجانی
در حالی که اما خبرگزاری فارس نیز دیروز در گزارشی از این فرار به جلوی آملیلاریجانی و تلاش برای سلبمسوولیت در قبال تصویب دو کنوانسیون مرتبط با FATF انتقاد کرده، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در گفتوگویی با «جهانصنعت» میگوید: «متاسفانه کسانی که باید پاسخگوی این هفتسال تعلل در تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو و خسارتهای هنگفت ناشی از این تعلل به ملت وارد شد، باشند، امروز بهجای پاسخگویی سعی در سلب مسوولیت از خود دارند.» او همچنین با انتقاد نسبتبه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بهویژه در یک دهه گذشته میگوید: «یکی از وظایف ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و متعاقبا تقدم قائل شدن بر رای مجلس بهعنوان نماینده مردم است متاسفانه اما امروز شاهدیم که منافع مردم کاملا گم شده است. کاش آقای آملیلاریجانی توضیح دهد مجمعی که اتفاقا خودشان هم گفتهاند باید محل رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان باشد چرا امروز مصالح و مسائل سیاسی و برخی از دیگر ملاحظات را هم مدنظر دارد. چنانکه شورای نگهبان حتی مسائلی که با شرع هم در تضاد نیست را هم بهعنوان ایراد به مصوبات مجلس مطرح و مجمع تشخیص نیز بهطریقی دیگر در این روند ورود میکند.»
تلاش آملیلاریجانی برای فرار از مسوولیت ۷سال تحمیل خسارت بر ملت
جواد امام با اشاره به خسارات هنگفت ناشی از هفتسال بلاتکلیفی دو کنوانسیون پارلمو و CFT گفت: «عدم تصویب بهموقع لوایح مرتبط با این دو کنوانسیون در این سالها مانع تعاملات ما با دنیا شده و آقای آملیلاریجانی باید توضیح دهد که چرا مجمع تشخیص پس از چند دولت و چند مجلس، زمانی وارد بررسی این موضوع شد که ما با موانع جدی تحریمی و تحریم بانکها مواجه شدیم بنابراین آقای آملیلاریجانی بهعنوان رییس این نهاد باید پاسخگوی خسارات این هفتسال باشد چراکه تصویب آن پس از هفتسال مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است و قادر به حلوفصل مشکلات کشور نیست.» او با انتقاد نسبتبه آنچه «رفتار دوگانه و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام» خواند، گفت: «متاسفانه در بحث FATF اولویت با منافع ملت نبود و کاش رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستکم امروز بهجای این فرافکنی، پاسخگوی عملکرد خود بهویژه در این حدود ۱۰سال گذشته بود.» سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به پرسش دیگر «جهانصنعت» درباره دلیل این نوع موضعگیری رییس مجمع نیز توضیح داد و گفت: «به نظر میرسد برای سلب مسوولیت از آنچه رقم خورده، این مسائل مطرح میشود. در واقع باتوجه به خساراتی که بر کشور تحمیل شده، به نظر میرسد طرح این مسائل به این دلیل است که مسوولیت را از خود ساقط کنند!»
