13 - 12 - 2019
فرار از خصوصیسازی
زهرا سعیدیمبارکه *- روند خصوصیسازی با چند مشکل در کشور مواجه است که یکی از این مشکلات، دستگاههای اجرایی و دولت است. خود بخش خصوصی نیز هنوز فعالیت در عرصه اقتصاد را به طور کامل آموزش ندیده است، درحالی که باید با احصاء قوانین، آنجاکه لازم است به دنبال حقوق خودش برود به درستی این کار را انجام دهد. از این رو تبعات منفی برجا گذاشته این مدل خصوصیسازی به مراتب بیشتر از زمان قبل از خصولتی شدن است. سالهاست از روند خصوصیسازی در کشور انتقاد و گلایههای بسیار میشود اما متاسفانه هیچگاه دولت تصمیم نگرفته از ادامه مسیر اشتباه که خود بر آن آگاهی دارد عقب بشیند و تنها طی این همه سال کارخانههای مولد و بزرگ کشور به دلیل اهمالکاریهای دولت بنای تعطیلی را گذاشتهاند و اقتصاد به این وضعیت افتاده است. متاسفانه از آنجاکه در کشور ما پشت برخی از این مسائل مافیا و رانت وجود دارد، به دلیل راهکارهای نامناسب در خصوصیسازی تعطیلی شرکتها و کارخانههای بزرگ در نبود اعتبارات لازم تعطیل و فراموش میشوند. باید در واگذاری شرکتها به این موضوع توجه کرد که شرکت به فردی سپرده شود که توان اداره آن را داشته باشد و در قبال این واگذاری از او ضمانت دریافت شود. روند خصوصیسازی در کشور باید اصلاح شود و نظام توبیخ وجود داشته باشد تا اگر مدیری اقدامی انجام داد که منجر به زیانده شدن شرکت شد با او برخورد شود در حالی که در حال حاضر بعضی از مدیران، کارخانهها را زیان ده میکنند اما تشویق میشوند. آنچه که انتظار میرود باید بر اساس اصول علمی از خصوصیسازی تعریف و به آن عمل شود اما متاسفانه با روندی که در حال حاضر اجرا میشود، بسیار متفاوت است. بررسی کشورهایی که در آنها پروسه خصوصیسازی انجام شده، نشان میدهد، حتی کارخانهای با یک دلار واگذار شده اما با شروط مشخص این کار صورت گرفته است اما در کشور ما به هیچ یک از مبانی تخصصی و پایههای اجرایی این مهم دقت نمیشود و نمیگذارند قانونی که در این خصوص تعریف شده اجرایی شود. شاید شرکتی دست بخش خصوصی است ولی مالکیت آن متعلق به دولت باشد و زمانی که زیانده میشود آن را به بانکها واگذار میکنند که این اقدامات منجر به بنگاهداری بانکها خواهد شد. به نظر میرسد در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این بخش کامل و متقن است اما بخش خصوصی باید تلاش خود را بیشتر کند. خصوصیسازی نه تنها از طریق افزایش بهرهوری میتواند دولت را چابکتر کند، بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد