فرار ارز با قیمت دستوری
احسان کشاورز- بازار ارز ایران سالهاست با یک پرسش ساده شکنجه میشود: ارز چرا برنمیگردد؟ پرسشی که معمولا پاسخش هم از پیش آماده است؛ صادرکننده متهم است، نظارت ناکافی بوده و باید سختگیری بیشتر شود. هربار که این نسخه تکرار شده، نتیجه نه بازگشت بیشتر ارز بوده و نه ثبات پایدار.
گویی مساله جای دیگری ایستاده اما سیاستگذار ترجیح داده با معلول درگیر شود و علت را نبیند. واقعیت این است که «بازنگشتن ارز» نه یک پدیده ناگهانی است و نه یک تخلف گسترده سازمانیافته.
این رفتار در طول زمان و در دل یک سازوکار مشخص شکل گرفته؛ سازوکاری که همزمان از صادرکننده میخواهد ارز را بازگرداند و او را مجبور میکند آن را با نرخی بفروشد که به واقعیت بازار شباهتی ندارد. نتیجه چنین تناقضی از پیش معلوم است: تاخیر، تغییر مسیر، دگراظهاری و بازی با زمان. نه از سر تمرد بلکه از سر بقا.
در این میان «تکنرخی شدن ارز» دوباره بهعنوان نسخه نجات مطرح شده است؛ نسخهای که قرار است همه شکافها را ببندد و انگیزههای انحرافی را از بین ببرد اما اینجاست که باید مکث کرد. آیا تکنرخی شدن همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد؟ یا صرفا بازآرایی یک مداخله قدیمی با نامی تازه است؟ تجربه نشان داده مشکل بازار ارز نه تعدد اسمی نرخها بلکه دستوری بودن قیمت و نادیده گرفتن منطق انگیزههاست.
وقتی سیاست قیمت را سرکوب میکند و انتظار دارد رفتار طبیعی باقی بماند، تعارض اجتنابناپذیر است. صادرکننده در چنین ساختاری نه شریک ثبات بلکه ابزار تنظیم بازار میشود؛ ابزاری که هرچه فشار بیشتر شود، راههای گریز بیشتری پیدا میکند.
در این چارچوب تکنرخی شدن اگر به معنای حذف رانت و آزادسازی واقعی سازوکار قیمت نباشد، نهتنها مساله را حل نمیکند بلکه آن را پنهانتر و پیچیدهتر میکند. پیش از آنکه دوباره بهدنبال نام تازهای برای یک سیاست قدیمی بگردیم، شاید بهتر باشد به این پرسش پاسخ دهیم: آیا قرار است انگیزهها اصلاح شوند، یا فقط شکل اجبار تغییر کند؟
کمبود ارز یا خطای سیاست؟
مساله بازنگشتن ارز صادراتی را نمیتوان با برچسب «تخلف» توضیح داد. این پدیده بیش از آنکه محصول بیانضباطی باشد، نتیجه مستقیم سیگنالهایی است که سیاستگذار به بازار ارسال میکند. وقتی ساختار تصمیمگیری بهگونهای طراحی میشود که بازگشت ارز پرهزینه، پرریسک و کمجذاب باشد، رفتار صادرکننده نه استثنا بلکه قاعده خواهد بود.
نخستین عامل، شکاف نرخهاست. وجود همزمان نرخهای مختلف رسمی و غیررسمی، بازگشت ارز را از یک اقدام طبیعی به یک انتخاب پرهزینه تبدیل میکند.
صادرکنندهای که میبیند ارز حاصل از صادراتش باید با نرخی پایینتر از واقعیت بازار عرضه شود، انگیزهای برای تعجیل در بازگشت ندارد. تاخیر، دگراظهاری و جستوجوی مسیرهای جایگزین، در چنین فضایی نه نشانه بیقانونی بلکه واکنشی عقلایی است. عامل دوم، مداخله دستوری در بازار ارز است.
وقتی بهجای اصلاح قیمت، مقدار کنترل میشود، تعهداتی شکل میگیرد که پشتوانه واقعی ندارند. در این ساختار فشار بهتدریج از سیاستگذار به فعال اقتصادی منتقل میشود؛ گویی صادرکننده باید ناکارآمدی سیاست را جبران کند. نتیجه، پیچیدهتر شدن مسیر بازگشت ارز و گسترش روشهای غیرمستقیم رفع تعهد است.
سومین عامل، تعدد استثناها و رویههاست. امکان استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، مسیرهای متنوع رفع تعهد و ضعف در اعمال محدودیتهای فوری، فضای خاکستری وسیعی ایجاد کرده است. در چنین فضایی مرز میان بازگشت و عدم بازگشت مبهم و زمان به ابزار اصلی بازی تبدیل میشود. بیثباتی قواعد خود به مانعی مستقل بدل شده است.
وقتی سیاستها مدام تغییر میکنند، اعتماد فرسوده میشود و تصمیم عقلایی به سمت احتیاط و تعویق میل میکند. در این چارچوب عدم بازگشت ارز یک «رفتار انحرافی» نیست؛ بازتاب طبیعی سیاستی است که سیگنال غلط میدهد.
وقتی تخصیص جلوتر از ارز است
یکی از ریشهایترین اختلالات بازار ارز نه در سمت تقاضا، نه در سمت صادرات بلکه در جایی میانی رخ میدهد؛ جایی که تخصیص ارز از تامین واقعی جلو میزند. اعداد این ناهماهنگی را بیپرده نشان میدهند. از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، شکاف میان ثبت سفارش، تخصیص و تامین تقریبا به یک قاعده تبدیل شده است.
در سال۱۳۹۷، از ۸۸میلیارد دلار ثبت سفارش، تنها ۵/۴۰میلیارد دلار به تامین واقعی انجامید یعنی کمتر از نیمی از تقاضای ثبتشده به ارز واقعی ختم شد. این فاصله در سالهای بعد نوسان کرده اما هرگز بسته نشده است.
در۱۳۹۹، ثبت سفارش ۵۶میلیارد دلار بود، تخصیص به ۴۵میلیارد دلار رسید اما تامین واقعی ۵/۴۱میلیارد دلار باقی ماند. در۱۴۰۱، با جهش ثبت سفارش به ۵/۸۸میلیارد دلار، تخصیص ۷۲میلیارد دلار و تامین ۵/۶۴میلیارد دلار ثبت شد. پیام روشن است: سیاستگذار همواره بیش از آنچه میتواند تامین کند، تعهد داده است. این ناهماهنگی در دادههای فصلی حتی عریانتر میشود.
در تابستان۱۴۰۳، ثبت سفارش ۸/۲۰میلیارد دلار بوده اما ۶/۲۳میلیارد دلار تخصیص داده شده است یعنی تخصیص معادل ۱۱۳درصد ثبت سفارش. در همان فصل تامین واقعی فقط ۶/۱۷میلیارد دلار بوده است. اینجا دیگر با تاخیر یا اصطکاک اداری طرف نیستیم؛ این تعهدسازی جلوتر از واقعیت ارزی است.
نگاهی به فصول۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم همین الگو را تایید میکند. در بسیاری از فصول تخصیص به ثبت سفارش نزدیک یا حتی از آن جلو زده اما تامین همواره عقب مانده است. نتیجه چنین سازوکاری قابل پیشبینی است: انباشت تقاضای معوق، فشار بر بازگشت ارز صادراتی و انتقال ریسک از سیاستگذار به فعال اقتصادی. وقتی ارز هنوز نیامده اما روی کاغذ تخصیص یافته، بازار وارد وضعیت تعلیق میشود.
واردکننده منتظر تامین میماند، صادرکننده زیر فشار بازگشت قرار میگیرد و سیاستگذار با شکاف فزاینده تعهد و منابع مواجه میشود. در چنین وضعی، بیثباتی نه یک اتفاق بلکه پیامد اجتنابناپذیر است. مساله دقیقا همینجاست: بازار ارز نه با کمبود بلکه با تقدم تعهد بر ارز واقعی بیثبات میشود.
شکاف نرخ؛ کارخانه تخلف
اگر قرار باشد یک عامل را بهعنوان موتور اصلی بیانضباطی ارزی معرفی کنیم، آن عامل نه کمبود ارز است و نه ضعف نظارت؛ شکاف نرخهاست. جایی که اختلاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی، بازگشت ارز را از یک فرآیند طبیعی به یک تصمیم پرهزینه تبدیل میکند. اعداد بهروشنی نشان میدهند که رفتار صادرکننده دقیقا به این سیگنال قیمتی پاسخ داده است.
در بازه زمانی۱۳۹۷ تا۱۴۰۲، مجموع تعهدات صادراتی سررسیدشده به ۷/۱۷۲میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹/۱۴۳میلیارد دلار بازگشته و تنها ۷/۲۸میلیارد دلار ایفا نشده باقی مانده یعنی ۸۳درصد بازگشت در برابر ۱۷درصد عدم ایفای تعهد. این نسبت تصویر یک بحران فراگیر را نشان نمیدهد.
مساله اصلی نه حجم عدم بازگشت بلکه تمرکز آن در جایی است که اختلاف نرخ بیشترین انگیزه را ایجاد میکند. این نکته وقتی روشنتر میشود که به روشهای بازگشت ارز نگاه کنیم.
بیش از ۵۴درصد کل بازگشت ارز از مسیر نیما انجام شده؛ مسیری که رسمیتر، شفافتر و نقدشوندهتر است. در مقابل ۱۸درصد از طریق «واردات در برابر صادرات» بازگشته؛ روشی که معمولا زمانی فعال میشود که عرضه مستقیم ارز جذابیت خود را از دست میدهد. حدود ۱۲درصد نیز از مسیر واگذاری پروانه صادراتی انجام شده است. سهم روشهایی مانند سنا، تهاتر، پرداخت بدهی و سایر مسیرها رویهم نزدیک به یکچهارم کل بازگشت ارز را تشکیل میدهد. این ترکیب بهخوبی منطق رفتار صادرکننده را افشا میکند.
هرجا نرخ رسمی به واقعیت بازار نزدیکتر بوده، بازگشت ارز مستقیمتر و سریعتر انجام شده است. هرجا شکاف عمیقتر شده، مسیرهای غیرمستقیم رشد کردهاند. اینجا تخلف «خلق» نشده تولید شده است. در واقع شکاف نرخ مانند یک خط تولید عمل میکند: در یک سر آن نرخ دستوری قرار دارد و در سر دیگر انگیزه تعویق، دگراظهاری و انتخاب مسیرهای پیچیده رفع تعهد.
سیاستگذار در این میان بهجای جمعکردن این خط تولید تلاش کرده محصول آن را با مقررات بیشتر کنترل کند؛ تلاشی که فقط هزینه را بالا برده، نه کارایی را. تا زمانی که اختلاف نرخها پابرجاست، نمیتوان انتظار داشت بازگشت ارز ساده، سریع و شفاف باشد. شکاف نرخ نه استثنا میسازد، نه انحراف؛ قاعده رفتاری تولید میکند.
تکنرخی؛ اصلاح یا فریب؟
بحث ارز تکنرخی سالهاست میان دو قطب «راهحل نهایی» و «شعار تکراری» در نوسان است. مساله اصلی اما نه خودِ تکنرخی بلکه تعریفی است که از آن ارائه میشود. تجربه سیاست ارزی نشان میدهد آنچه بازار را به بیثباتی کشانده، نه الزام بازگشت ارز و نه پیمانسپاری بهخودیِ خود بلکه ترکیب مداخله مقداری با مداخله قیمتی بوده است. جایی که از یکسو صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز میشود و از سوی دیگر مجبور است آن را با نرخی دستوری و پایینتر از واقعیت بازار عرضه کند. این دوگانه نقطه تولید ناکارایی است.
واقعیت این است که مساله «بازنگشتن ارز» از نظر حجم آنقدر که در روایت رسمی بزرگنمایی میشود، گسترده نیست. بخش عمده ارز صادراتی بازمیگردد و شرکتهای بزرگ صادراتی – بهویژه در بخشهای پتروپالایشی، معدنی و فولادی- عملکردی نزدیک به بازگشت کامل دارند.
مساله اصلی نه در این بخشها بلکه در میان صادرکنندگان خرد و در حاشیه بازار شکل میگیرد؛ جایی که شکاف نرخها بیشترین اثر انگیزشی را دارد. حتی در اینجا هم مشکل غالبا «عدم بازگشت مطلق» نیست بلکه تاخیر، دگراظهاری و تغییر مسیر بازگشت است.
این رفتارها اتفاقی یا اخلاقی نیستند؛ محصول مستقیم سازوکاری هستند که قیمت را سرکوب میکند و انتظار تبعیت کامل دارد. وقتی نرخ رسمی با واقعیت بازار فاصله دارد، بازگشت ارز به یک انتخاب پرهزینه تبدیل میشود. در چنین شرایطی طبیعی است که انگیزه به سمت مسیرهای غیرمستقیم، استثناهای تجاری، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و حتی کماظهاری در گمرک حرکت کند.
بوروکراسی پیچیده و اتکای مبادلات به نظامهای غیرشفاف نیز این چرخه را تقویت میکند. در این چارچوب ارز تکنرخی فقط زمانی میتواند «اصلاح» باشد که به معنای حذف مداخله قیمتی و از میان برداشتن رانت اختلاف نرخها باشد یعنی ایجاد یک بازار رسمی عمیق، شفاف و نقدشونده، بدون سقف دستوری و با امکان کشف قیمت. در چنین حالتی الزام بازگشت ارز نه عامل فشار بلکه بخشی از یک نظم طبیعی بازار خواهد بود و انگیزههای دگراظهاری و تاخیر بهطور معناداری تضعیف میشود.
اگر تکنرخی صرفا به معنای تعیین یک نرخ اداری واحد باشد – نرخی که دوباره با بازار فاصله دارد- نتیجه چیزی جز بازتولید همان چرخه نخواهد بود. شکاف دوباره شکل میگیرد، مسیرهای غیررسمی فعال میشوند و سیاست بار دیگر به جای اصلاح ریشهای، به کنترل رفتاری پناه میبرد.
پرسش اصلی این نیست که «تکنرخی خوب است یا بد». پرسش این است: آیا سیاستگذار حاضر است از قیمتگذاری دستوری دست بکشد، یا فقط میخواهد نامها را عوض کند؟
