12 - 11 - 2019
فاکتور ارزهای گمشده
گروه اقتصادی- ادعای دولت مبنی بر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی پای سازوکاری را به صحنه سیاستگذاری باز کرد که به گمان عدهای موجبات حراج بخش وسیعی از منابع ارزی را فراهم آورده است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در آغاز با هدف مهار تورم کالاهای اساسی وارد حوزه تصمیمگیری شد، اما در ادامه با ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به هدف اصلی ثبات قیمتها همراه شد و این موضوع دولت را مستوجب دریافت کارت قرمز در تخصیص نابجای ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.
تصمیم دولت مبنی بر اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز موجبات مناقشات و انتقادات طیف گستردهای از صاحبنظران را فراهم آورده است. موج اصلی انتقادات متوجه رانت عظیم شکلگرفته در بحبوحه تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان است که با از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی کشور همراه شد.
افزایش فشارها از ناحیه منتقدان به سیاست ارز ترجیحی واکنش دستگاه دولتی را به همراه داشت، به طوری که بانک مرکزی حسب دستور رییس جمهور دست به ارائه گزارش عملکرد ارزی یک سال گذشته کشور زده است. گزارش عملکرد دولت در زمینه تخصیص ارز دولتی پس از آن منتشر میشود که حسن روحانی گفته بود «یک عده آدمی که نه اخلاق و نه ایمان دارند و نه با منافع ملی آشنا هستند چنین میگویند که پارسال ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. در این راستا به رییس کل بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پولهایی که در سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده را فهرست و اعلام کند.»
عملکرد ارزی دولت
بانک مرکزی در گزارش عملکرد پنج ماه اول سال گذشته کشور، میزان ارز تامین شده برای واردکنندگان توسط بانکهای عامل بنا به ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را معادل ۳/۱۹ میلیارد دلار با نرخ بانکی هر دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از این مبلغ معادل ۳/۱۷ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانکهای عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، رقمی معادل ۳/۷ میلیارد دلار از تامین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. سایر تامین ارزهای صورت گرفته بابت واردات بخشهای صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به چهار قلم عمده قطعات منفصله ماشینآلاتسازی، خودرو و سایر ماشینآلات، ماشینآلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن، ماشینآلات و دستگاههای برقی، اجزا و قطعات آن، آهن، چدن و فولاد و سایر کد تعرفهها اختصاص پیدا کرده است. همچنین بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۸۵۰/۱ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است.وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان نشان میدهد که رقمی معادل ۸/۱۷ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته که بر مبنای اسناد ثبتشده در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. همچنین معادل ۲/۱ میلیارد دلار پروندههای مربوط به واردکنندگان توسط بانکهای عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.
شفافسازی آماری
شفافسازی در خصوص عملکرد آماری دولت مطالبه قشر وسیعی از جامعه عمومی در طول یک سال گذشته بوده است. اگرچه دستگاه دولتی با انتشار عملکرد آماری خود در زمینه تخصیص ارز دولتی سعی بر آن دارد به مطالبه عمومی پاسخ دهد، اما این موضوع نمیتواند ناکارآمدی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت را توجیه سازد.بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی نشان میدهد که تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان نه تنها هدف مهار تورم و ثبات قیمتها را محقق نکرده است بلکه رشد چندین برابری قیمت کالاهای اساسی به نفع گروههای خاص را به دنبال داشته است.
بازوی پژوهشی مجلس نیز پیشتر به بررسی ابعاد مختلف سیاست ارز ترجیحی پرداخت و آن را مغایر با اهداف ذکر شده از سوی دولت دانست. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «اجرای این سیاست پیامدهای منفیای را به دنبال داشته است. وجود قیمتهای دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانتجویی و فساد را فراهم میکند و به دلیل انحراف منابع تخصیصیافته (در قالب بیشاظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و…)، سود سرشاری را نصیب افرادی میکند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت میتواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی میتوان به تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری و همچنین عدم انتفاع گروههای هدف (دهکهای پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد.»
دلار ۴۲۰۰ تومانی
این موضوع پای دیوان محاسبات را نیز به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی باز کرده است به طوری که دادستان دیوان محاسبات در نامهای به دولت اعلام کرده «تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب میشود و عملا موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده است.»
بخشی از انتقادات شکلگرفته در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال آن شکل گرفته که افزایش قیمت گروههای کالایی در برخی موارد حتی بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده است، به طوری که تناسب رشد قیمت ارز و رشد قیمت هیچ یک از گروههای کالایی برقرار نشده است.
از این رو با کاهش قدرت خرید تعداد وسیعی از گروههای درآمدی مواجه شدیم و ارز دولتی نتوانست مرهمی بر معیشت اقشار ضعیف جامعه باشد. در حالی که عمده آسیبهای وارده به دهکهای ضعیف درآمدی از ناحیه سیاستهای دولتی بوده است، سیاستگذار برآن است برای جبران سیاستهای ناکارآمد خود به اتخاذ سیاستهای جدید حمایتی مبادرت ورزد.
حمایت پشت حمایت
از همین رو رییس دولت دوازدهم از طرح جدید دولت برای حمایت از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی خبر داده است. حسن روحانی میگوید: «مردم از لحاظ زندگی در سال ۹۷ و امسال در فشار هستند و درآمد و مخارج زندگی مردم به ویژه حقوقبگیران ثابت در سختی بوده است. از ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی عدهای زندگی مناسبی دارند، اما اکثریت ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند و امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار حمایتی ماهانه داشته باشیم.»
در این شرایط باید پرسید که اگر دولت هدف حمایت از اقشار ضعیف را با ارز دولتی دنبال میکرد، چرا باز هم به اتخاذ سیاستهای جدید در جهت حمایت از این اقشار ناگزیر شده است؟ روشن است انتقادات صورت گرفته ورای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان آغاز بر این محور بوده که این سیاست کمکی به معیشت مردم نخواهد کرد و تنها به فربه شدن گروههای رانتخوار میانجامد.در عین حال معترضان به سیاست ارز ترجیحی میگویند که تحریمها درآمدهای ارزی دولت را به میزان زیادی کاهش داده و اگر تخصیص ارز به واردکنندگان با رویه کنونی ادامه یابد، در آیندهای نزدیک دولت را به کمبود شدید ذخایر ارزی مواجه میکند.
دامنه انتقادات به سیاست ارز ترجیحی دولت را بر آن داشت که از ادامه این سیاست چشمپوشی کند و به مسوولیت خود در قبال تامین ارز کالاهای اساسی پایان دهد. با این حال جلسات متعدد بخش خصوصی با دولت در این زمینه به نتیجه نرسید و دولت از ادامه تخصیص ارز با رویه کنونی تا پایان سالجاری خبر داد.
بخشی از ناتوانی سیاستگذار در جهت قطع تخصیص ارز ترجیحی به افزایش ناگهانی قیمتها برمیگردد. اگرچه این موضوع دور از انتظار نیست و برخی از پیش بینیها حول افزایش قیمت برخی از گروههای کالایی میچرخد، با این وجود احتمال کاهش قیمت برخی از گروههای کالایی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
گروههای منتفع
این استدلال از آنجا ناشی میشود که بخشی از ارزهای تخصیص داده شده به واردکنندگان صرف واردات کالاهای اساسی نشده و حتی در مواردی در جهت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز مصرف شده است. در عین حال برخی از واردکنندگان اقدام به فروش ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد کرده تا از مابهالتفاوت قیمت ارزهای دولتی و آزاد منتفع شوند.
این موضوع زمینهساز شکلگیری بازار سیاه کالایی مصرفی و دومینوی رشد قیمت کالاهای موردنیاز مردم شد، این در حالی است که سیاست ارز ترجیحی عمدتا با هدف حمایت از سبد معیشتی خانوارها و در جهت مقابله با رشد قیمتها اتخاذ شد.
از همین رو میتوان گفت انتشار گزارش عملکرد ارزی دولت نمیتواند توجیهی بر اتخاذ سیاست ۴۲۰۰ تومانی باشد، چه آنکه ناکارآمدی این سیاست پیشتر آثار نابجای خود را بر معیشت مردمی گذاشته و با افزایش فشارها از جهت تامین کالاهای مصرفی آنان نیز همراه شده است.
فساد ارزی
بر این اساس باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت، دولت از کدام محل میتواند ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان را ادامه دهد؟ آن هم در شرایطی که عملکرد ضعیف دستگاه نظارتی به شکلگیری گروههای رانتخواری انجامیده که بخش عظیمی از ذخایر ارزی کشور را در جهت تامین منافع خود بلعیدهاند.
بنابراین مادامی که تخصیص ارز دولتی کاهش قیمت کالاهای اساسی را به دنبال نداشته باشد و محفل گرمی برای افزایش قدرت گروههای رانتخوار باشد، تحریمها و محدودیت روابط با جامعه جهانی، در آیندهای نهچندان دور دولت را با بحران کمبود ذخایر ارزی مواجه میکند و به گستردگی پروندههای مرتبط با فساد ارزی از سوی رانتخواران میانجامد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد