11 - 12 - 2022
فاز دوم هدفمندی وارد بودجه میشود
رییس مجلس و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور درخصوص تعیین تکلیف هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳ و بودجه استانها به توافق رسیدند.
اعتبارات بودجهای کل کشور نسبت به قانون سال ۹۲ به میزان ۳/۷ درصد کاهش داشته و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز نسبت به قانون به میزان ۳۳ درصد کاهش داشته است، اما نسبت به عملکرد دولت در سالجاری سه برابر شده است.
با این حال پس از ارایه لایحه بودجه مجمع نمایندگان استانهای کردستان، خوزستان، مازندران در اعتراض به بودجه استانهایشان تهدید به استعفا کردند که با وساطت هیاترییسه مجلس استعفاها منتفی شد.
تا اینکه روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق، لاریجانی و نوبخت درباره تعیین تکلیف هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳ و بودجه استانها به توافق رسیدند.
بررسی جهتگیریهای کلی بودجه، رابطه تورم و رکود، هدفمندی و بودجه، پروژههای عمرانی و استانی و موارد مربوط به حوزههای مختلف استانی از جمله محورهای این جلسه بود.
راهکار اجرای فاز دوم
بر همین اساس غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق با لاریجانی و نوبخت گفت: در این جلسه توافق کردیم قانون بودجه ۹۳ بهگونهای تنظیم شود که هیچ استانی اعتبارات بخشهای تملک داراییاش بیشتر از ۳۳ درصد کاهش نیابد تا توازن منطقهای و عدالت اجتماعی رعایت شود.
وی با اشاره به رایزنی مجلس با دولت برای ارایه راهکار اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه بودجه ۹۳ به مهر گفت: دولت در این جلسه قول داد تلاش کند تا تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را در لایحه بودجه ۹۳ مشخص کند و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارایه دهد.
موتور هدفمندی نخوابد
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون، نایبرییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ با اشاره به جلسه صبح دیروز هیاترییسه کمیسیون تلفیق با رییس مجلس و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت که در این جلسه توافقی در مورد هدفمندی بین مجلس و دولت صورت نگرفته است و صرفا رییس مجلس به دولت توصیه کرده که هدفمندی متوقف نشود.
تاجگردون اظهار کرد: آقای لاریجانی در این جلسه به آقای نوبخت به نمایندگی از دولت توصیه کرد که سعی شود هدفمندی یارانهها تعطیل نشود و در واقع موتور هدفمندی نخوابد چراکه در این صورت هزینههای سنگینی خواهد داشت.
وی یادآور شد: این جلسه یک جلسه تفاهمی بوده و روی موضوع خاصی توافق نشده است، باید ببینیم دولت به چه جمعبندی در این رابطه میرسد و مجلس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
روند حذف برخی دهکها از دریافت یارانه
در همین حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اشاره به توضیحاتی درباره برخی اخبار مبنی بر حذف برخی دهکهای بالای درآمدی جامعه از جمع یارانهبگیران گفت: آنچه تاکنون با عنوان هدفمندی یارانهها در کشور اجرا شده با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که سیاست دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانهها چگونه خواهد بود چراکه برخی اعضای کابینه نظیر آقای ترکان اجرای هدفمندی را طرحی شکست خورده خواندهاند، اظهار کرد: هدفمند کردن یارانهها یک قانون است و دولت آن را با عنوان یک ضرورت در کشور لازم به تعقیب میدانند.
وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانهها باید به شکل صحیح دنبال و اجرا شود، افزود: منتهای مراتب قطعا آنچه تاکنون با عنوان هدفمندی یارانهها در کشور اجرا شده، با اهدافی که در قانون برای آن پیشبینی شده بود فاصله زیادی دارد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اشاره به ضعفهای فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها تصریح کرد: به همین جهت دولت مصمم است در ادامه هدفمندی را به شیوه بهتری که ما را به اهداف اصلی اجرای این قانون نزدیک میکند، اجرا کند.
وی به مهر گفت: در راستای اجرای این سیاست، چگونگی اجرای هدفمندی در دولت تدبیر و امید قرار است به زودی در قالب لایحهای جداگانه به مجلس تقدیم شود.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بنا دارد برخی دهکهای بالای درآمدی جامعه را از جمع یارانهبگیران در لایحه مذکور حذف کند یا خیر، گفت: هر جزییاتی مربوط به حذف برخی دهکهای بالای درآمدی وجود داشته باشد، در لایحه اصلاح هدفمندی از سوی دولت اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که گفته میشود در لایحه دولت برای اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانهها حذف یک دهک قطعی شده و دولت در حال بررسی برای حذف دهک دوم بالای درآمدی از جمع یارانهبگیران است، خاطرنشان کرد: ما قطعا همه جزییات برنامه دولت برای چگونگی ادامه هدفمندی را در لایحه تدوین خواهیم کرد و سپس آن را به نحو شایستهای اطلاعرسانی میکنیم.
آخرین وضعیت لایحه هدفمندی
همچنین علیاصغر یوسفنژاد، معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت لایحه هدفمندی تصریح کرد: براساس مواد «۷»، «۸» و «۱۱» قانون هدفمندی یارانهها هر ساله یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینهای در بودجههای سالانه پیشبینی میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بخش درآمدی قانون هدفمندی یارانهها گفت: اصل ردیف درآمدی این قانون، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
وی با اشاره به چهار ردیف هزینهای قانون هدفمندی یارانهها افزود: براساس قانون هدفمندی یارانهها باید ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید، ۲۰ درصد به دولت و حدود ۱۰ درصد نیز در اختیار بخش سلامت قرار گیرد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به خانه ملت گفت: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه اگر نیاز به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تغییر در قیمتها باشد، دولت لایحه هدفمندی را بهطور جداگانه به مجلس ارایه میدهد که مجلس و دولت باید در این موضوع به توافق برسند.
یوسفنژاد با بیان اینکه توافقات اولیه بین مجلس و دولت برای لایحه هدفمندی یارانهها در حال انجام است، افزود: اما آنچه در حال حاضر مبنا قرار دارد رعایت قانون هدفمند کردن یارانههاست.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامهای برای رفع نگرانی مجلس و مردم از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها دارد، تصریح کرد: دولت نیز این نگرانی را دارد. بهطور طبیعی دغدغههای مردم، مجلس و دولت در این راستا مشترک است اما برآیند تصمیمگیریهای دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی باید به نفع مردم باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون فعلی هدفمندی یارانهها اجرا میشود، افزود: مجلس و دولت باید درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تصمیمگیری کنند.
یوسفنژاد همچنین درباره سیاست دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده گفت: براساس قانون هدفمندی یارانهها باید ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در اختیار خانوار قرار گیرد که البته در بخشی از قانون اجازه جابهجایی این منابع تا ۱۰ درصد به دولت داده شده است.
وی با یادآوری اینکه درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانهها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است، افزود: در صورتیکه دولت بخواهد براساس قانون عمل کند باید ۵۰ درصد از این میزان یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، اما در حال حاضر سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشود بنابراین دولت در این بخش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
یوسفنژاد با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید نگاه عمیق به موضوع هدفمندی یارانهها داشته باشند، تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها به شکل فعلی اتلاف منابع کشور است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت و مجلس باید به گونهای درباره قیمت حاملهای انرژی به توافق برسند که برآیند آن مصالح عمومی، تولید و منافع ملی را در پی داشته باشد.
اجرای فاز دوم با افزایش قیمت حاملهای انرژی
محمدرضا پورابراهیمی، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه تمامی تصمیمات برای افزایش قیمت کالاهای برخوردار از یارانه باید حول بستهای دیده شود، گفت: نان و کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و شکر به دلیل داشتن حساسیت باید با دقت قیمتگذاری شود.
وی افزود: قیمتگذاری نان باید به گونهای باشد که از اسراف و قاچاق جلوگیری کند چراکه اگر قیمت آرد و به تبع آن نان مناسب تعیین نشود بخش زیادی از یارانه اختصاص داده شده به واسطه سودجوییها از کشور خارج میشود.
پورابراهیمی توضیح داد: سودجویی در عرصه آرد بهگونهای است که سودجویان آرد را برای مصرف نان میگیرند ولی به جای آن کالاهایی همچون ماکارونی تولید کرده و به خارج صادر میکنند. طبیعتا بهای تمام شده براساس نرخ درستی تعیین نمیشود که این رانتی در اقتصاد ایجاد میکند.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس صادرات کالاهای یارانهای را یکی از چالشهای کشور دانست و گفت: برای جلوگیری از این پدیده باید قیمت نان و سایر کالاهای اساسی را بهگونهای تعیین کرد که بتوان مصرف منابع قاچاق و ناکارآمد اقتصاد را مدیریت کرده و در عین حال قیمتها بهگونهای نباشد که به مردم فشار وارد شود.
وی با بیان اینکه نرخگذاری قیمت نان باید در احکام بودجه سال آینده لحاظ شود، گفت: ما در گذشته افزایش قیمتها را در اختیار دولت گذاشتیم که دولت از این اختیارش استفاده نکرد. به هر حال لازم است قیمتگذاری در سال آینده به گونهای باشد که در آن محاسباتی همچون تفاوت قیمت بین خرید گندم تضمینی با آردی که میدهیم مشخص شده باشد تا بتوانیم جلو سوءاستفاده و رانت را بگیریم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت نان و کالاهای اساسی به معنای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نیست، گفت: مبنای اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت حاملهای انرژی است. البته برخی نان را نیز در این سبد میگذارند ولی چون نان جزو کالاهای استراتژی است باید نرخگذاری آن را از بحث هدفمندی جدا کرد.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق قانون هدفمندی باید قیمتها ظرف پنج سال به نرخ منطقی برسد،گفت: با توجه به تاخیر در اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ و رها شدن این قانون در سال ۹۱ ما خیلی از هدفمندی عقب هستیم به همین دلیل نرخگذاری نان و سایر کالاهای استراتژیک در راستای تمکین به قانون باید در دستور کار قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد