5 - 12 - 2017
غفلت عمدی دولت
«جهان صنعت»- سایه سنگین دولت بر بازار ارز و سکه از سالیان دور تاکنون باعث شده پس از هر گونه نوسان و تلاطم در بازار، انگشت اتهام به سمت دستگاه اجرایی نشانه رفته و در صورت بیثباتی قیمتها در دوران چهار ساله هر کدام از روسای جمهور، عملکرد دولت به طور جدی زیر سوال رود که از دید مردم و فعالان بازار نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی در زمینه مدیریت بازار ارز و سکه است. این در حالی است که دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم تا به اینجای کار، از انتقادات ریز و درشت نسبت به عملکرد خود در بازار مصون نمانده و صعود قیمت دلار در چهار ماه گذشته که آن را به مرز ۴۱۶۰ تومان رساند، رسیدن یورو به کانال ۵ هزار تومان و همچنین رشد کمسابقه قیمت سکه بهار آزادی که در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفته، بیش از پیش سوءمدیریت دستگاه اجرایی را در مقابله با نابسامانیها و آشفتگیهای بازار آشکار میسازد.
این در حالی است که دولت از سیاستهای خود در راستای متعادل کردن بازار ارز در سالهای اخیر دفاع کرده و آن را دستاوردی مهم برای مهار فشارهای فزاینده بر اقتصاد کشور میخواند. با این وجود بررسی واقعیتهای بازار و روند داد و ستد ارز و سکه طی ماههای اخیر و با روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی، گویای حقایق دیگری است و نشاندهنده تناقض در اظهارات دولتمردان و گزارشهای منتشرشده از سوی دولت نسبت به آنچه در بازار میگذرد، است.
بررسی روند قیمت ارزهای رایج و انواع سکه، با آغاز به کار دولت دوازدهم در نیمه اول مردادماه، نشاندهنده رشد قابل توجه نرخها در بازار است و نمیتوان در این مدت بازار را باثبات خواند به طوری که از اواسط مرداد که قیمت دلار در محدوده ۳۸۲۰ تومان قرار داشت، رفتهرفته با افزایش نرخها در بازار مواجه بودهایم و این روند تا رسیدن آن به مرز ۴۱۶۰ تومان در روزهای اخیر ادامهدار بوده که رشدی حدود ۹ درصد را در طول چهار ماه گذشته نشان میدهد.
همچنین نمودار قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار نیز در طول این مدت روند صعودی داشته و باعث شده قیمت داد و ستد این کالا از یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان به رقم یک میلیون و ۴۳۵ هزار تومان نیز دست یابد که نشاندهنده افزایش ۱۸ درصدی قیمتها در بازار بوده است.
سیگنالی برای افزایش قیمتها
با این حال دولت عقیده دارد این روند عادی و مطلوب بوده و در کنترل سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد. این نوع برخورد نسبت به افزایش شدید قیمتها نشان از عدم واکنش دولت به قیمتها دارد که پیشبینی ادامه روند افزایشی قیمتها در روزها و ماههای پیش رو را برای فعالان بازار به همراه خواهد داشت.
ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت در مواقع بحرانی توانایی پاسخگویی سریع به نوسانات و هیجانات بازار را ندارد و یکی از دلایل این امر را میتوان به کمبود منابع ارزی بانک مرکزی و کندی روند تزریق ارز به بازار مرتبط دانست. همچنین مقوله تکنرخی کردن ارز که سالیان سال در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته و قولهای بسیاری که از زبان مسوولان مبنی بر اجرایی شدن آن تا پایان دوران حیات دولت یازدهم داده شده بود نیز مزید بر علت شده تا نوسانات بازار، در ارتباط با این طرح خوانده شود و همچنان مردم و فعالان اقتصادی باید تا زمان اجرای آن به انتظار بنشینند و در این راه طولانی همچنان نظارهگر آشفتگیهای بازار باشند.
این در حالی است که دولت در گزارشی که در پایگاه اطلاعرسانیاش منتشر شده، اعلام کرده است یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم پایان دادن به نابسامانیها و آشفتگی شدید در بازار ارز کشور بوده که نقش مهمی در به دست آمدن ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیر شدن آینده اقتصاد کشور داشت و این روند به صورت مطلوبتر در دولت دوازدهم دنبال شده و دنبال خواهد شد.
این گزارش ادامه میدهد که بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای اصلی در اقتصاد نقش مهمی در اثرگذاری و تنظیم سایر بازارهای اقتصادی دارد.
بر اساس نظام ارزی کشور مطابق بند قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه «شناور مدیریتشده» هرگونه دخالت در بازار ارز باید از طریق سازوکار عرضه و تقاضای ارز دنبال شود. همچنین بر اساس قانون احکام دائمی دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابتپذیری در تجارت و با ملاحظه تورم داخلی و خارجی و شرایط اقتصاد کلان تعیین میشود.
این گزارش با استناد به آمارها، اعلام میکند که متوسط نرخ ارز رسمی در سال ۹۵ حدود ۳۱۴۰۱ ریال و نرخ بازار آزاد حدود ۳۶۴۲۹ ریال بوده که بیانگر اختلافی در حدود ۵۰۲۸ ریال است. بر این اساس متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار حدود ۲/۶ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از ۶/۵ درصد بوده است.
همچنین در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶، متوسط نرخ ارز رسمی حدود ۳۲۶۶۸ ریال و نرخ بازار آزاد حدود ۳۷۹۱۸ ریال بوده است. در این دوره متوسط رشد نرخ رسمی دلار حدود ۵/۶ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد حدود ۲/۸ درصد بوده است.
دولت نظارهگر صعود نرخها
از سویی دیگر آمارها نشان میدهد در پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ متوسط نرخ ارز رسمی (مبادلهای) برابر ۳۲۴۴۲ ریال و متوسط نرخ بازاری برابر ۳۷۵۷۵ بوده است. اختلاف دو نرخ مذکور در فصل اول سالجاری برابر ۵۱۳۳ ریال بوده که حکایت از کاهش ۱۱۴۰ ریالی نسبت به زمستان ۱۳۹۵ دارد، اگرچه میزان شکاف ارزی در فصل بهار سالجاری افزایش ۷۵۰ ریالی را نسبت به فصل مشابه در سال ۹۵ تجربه کرده است. نرخهای ارز مبادلهای و بازار آزاد در تابستان ۹۶ با رشدی به ترتیب ۴/۱ و ۸/۱ درصدی نسبت به فصل بهار، به طور متوسط به ۳۲۸۹۴ و ۳۸۲۶۰ رسید. این رشد بیشتر متاثر از افزایش نرخ ارز در شهریورماه بود و شکاف ارزی نیز با افزایشی حدود ۲۳۳ ریال به ۵۳۶۶ ریال رسید.
با این حال گزارش فوق به روند افزایشی قیمت ارز و سکه از تابستان تاکنون اشاره نداشته و جایی برای آن در بررسیهای خود قرار نداده است و تنها به شکاف نرخ ارز مبادله با نرخ بازاری و حفظ فاصله ۵۰۰ تومانی استناد کرده که مطابق با آمار و ارقام منتشرشده در خود این گزارش، در این امر توفیقی نداشته است به طوری که اعلام شده نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در مهرماه سالجاری به ترتیب به ۳۴۰۰۸ و ۳۹۷۳۲ ریال افزایش یافته که بیانگر شکاف ارزی معادل ۵۷۲۴ ریال است. همچنین وضعیت بازار ارز در دوره ۱۰۰روزه ابتدای دولت دوازدهم نیز نشان میدهد با تداوم سیاست افزایش نرخ ارز مبادلهای متناسب با تغییرات نرخ بازاری، شکاف نرخ ارز در محدوده ۵۵۰۰ ریال بوده است.
این گزارش به این نکته اشاره میکند که بازار ارز به دلیل افزایش تقاضا برای سفرهای زیارتی و متعاقب آن تشدید تقاضای سفتهبازی، با نوساناتی همراه بوده و با وجود آگاهی نسبت به این دلایل که هر سال در چنین مقطع زمانی رخ میدهند، به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی چارهای برای مقابله با افزایش قیمتها نداشته و تنها به نظاره صعود نرخها در بازار نشستهاند.
دفاع از اقدامات و برنامهها
این گزارش در دفاع از اقدامات ۱۰۰روزه دولت در زمینه مدیریت بازار ادامه میدهد: از مهمترین اقدامات برای کنترل نوسانات بازار ارز و کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، میتوان به تقویت منابع ارزی کشور از طریق تداوم پیگیریها و تلاش برای گسترش ارتباطات بینالمللی در جهت تسهیل نقلوانتقالات بینبانکی، افزایش میزان تولید نفت خام و تامین منابع مالی و سرمایهگذاریهای خارجی را نام برد. افزون بر این تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزی در سال ۱۳۹۵ به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، افزایش نرخ ارز مبادلهای متناسب با تغییرات نرخ ارز بازار آزاد به منظور کاهش و حفظ فاصله موجود بین دو نرخ مذکور، حذف برخی از کالاها، حذف ارز مسافرتی و ارز پرداختی به ایرلاینها از لیست دریافتکنندگان ارز مبادلهای و امضای پیمان دوجانبه پولی و ارزی با کشور ترکیه دیگر اقداماتی است که توسط دولت در چند سال اخیر اجرا شده است.این گزارش میافزاید مهمترین برنامهها و اقدامات آتی دولت در بازار ارز حرکت به سمت اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از طریق کاهش اختلاف نرخ ارز مبادلهای و نرخ ارز بازار آزاد و ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز، اجرایی کردن برنامهها و تکالیف پروژههای اقتصاد مقاومتی، گسترش پیمانهای دوجانبه پولی با کشورهای طرف تجاری و منطقهای و حل مشکلات مربوط به روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نقلوانتقالات ارزی است که انتظار میرود نتایج مثبتی برای بهبود وضعیت این بازار از این طریق حاصل شود.
با این حال به نظر میرسد تمام اقدامات فوق نتوانسته جلوی رشد قیمتی ارز و سکه را در بازار بگیرد که این امر میتواند نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای در نظر گرفته شده چنانکه اگر ادعای رییس کل بانک مرکزی در کند و بیاهمیت بودن رشد نرخ ارز و طلا صحت داشت و مانند آنچه رییسجمهور در گزارش ۱۰۰روزه خود مورد تاکید قرار داد، این نوسانها، عادی و طبیعی باشد آنگاه نوسانهای اخیر در بازار طلا و ارز نباید موجد ورود یا اقدامی از سوی دولت باشد در حالی که دولت حداقل در بازار طلا به فروش حجمی سکه، ورود کرد؛ ورودی که اتفاقا چندان مفید و موثر نیز نبود. به همین دلیل گمان میرود ناشی از وجود حلقهای مفقوده در زمینه مدیریت این بازار باشد که نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی در نحوه کنترل، نظارت و مدیریت بازار ارز و سکه از سوی دولت و بانک مرکزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد