13 - 09 - 2020
عوامل موثر بر بهرهوری کل در بانکها
مهدی احمدیکبیر- در سالهای اخیر بانکهای کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهرهوری کل عوامل در بانکهای منتخب ایران شناسایی و نقش آنها در بهبود بهرهوری اندازهگیری شده است. در این ارتباط اطلاعات ۱۰ بانک تخصصی و تجاری کشور شامل پنج بانک خصوصی (اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و پنج بانک دولتی (مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت و معدن) طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۸ جمعآوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا، رشد بهرهوری کل عوامل اندازهگیری شده است. نتایج اندازهگیری بهرهوری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهرهوری کل عوامل در بانکهای خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانکهای دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از دادههای تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فناوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد داراییهای مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهرهوری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان میدهد مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهرهوری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد داراییهای مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهرهوری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخصهای سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهرهوری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهرهوری منجر میشود.
بهرهوری رمز حیات مستمر سازمانهاست. امروزه بهرهوری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، یک فرهنگ و نگرشی نظامگرا و یک کل از همه اجزا مطرح است به طوری که میتواند هر یک از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان یا حتی افراد را دربر گیرد (امینی، علیرضا و زهره حجازیآزاد، ۱۳۸۷). در جهان صنعتی امروز کشوری میتواند در اقتصاد و صنعت پیشرو باشد که بهرهوری بالایی داشته باشد زیرا بالا بودن بهرهوری منشأ اصلی توان رقابتپذیری و رشد و توسعه اقتصادی است و بهرهوری بالا به دست نمیآید مگر در سایه تلاش در جهت بهبود و امیدواری. آنچه باید در سطوح مختلف مملکتی برای افزایش بهرهوری به آن توجه شود، عامل انسانی است زیرا امروزه تقریبا تمامی کشورهای توسعهیافته به این مطلب اذعان دارند که بهبود بهرهوری به خصوص بهرهوری نیروی کار منشأ اصلی رشد اقتصادی و رفاه ملی است. حسب ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، باید یکسوم از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری تامین شود. در این راستا سازمان ملی بهرهوری ایران با تدوین برنامه جامع بهرهوری کشور نقشه راه برای رسیدن به هدف را فراهم کرده است. بر این اساس برنامه جامع بهرهوری کشور به عنوان سندی درازمدت با اتکا به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرآیندی طراحی شده است. راهبردهای ارتقای بهرهوری بر اساس برنامه جامع بهرهوری کشور شامل موارد زیر است: ارتقای بهرهوری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهرهوری دانشبنیان، ارتقای بهرهوری در بخش عمومی، ارتقای بهرهوری بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی)، سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشوری، هم به عنوان یک بخش سودآور و هم به عنوان تامینکننده کارآمد سرمایه و خدمات بانکی مورد نیاز سایر بخشها، میتواند تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی جامعه داشته باشد. در این راستا توجه به بهرهوری این فعالیت مهم اقتصادی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل بانکها میتواند تاثیر بسزایی بر بهبود شاخصهای اقتصادی این زیربخش اقتصادی و نیز اقتصاد کشور داشته باشد. در این راستا در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل بانکها، درستی یا نادرستی فرضیههای زیر را مورد بررسی قرار دهیم:
۱) افزایش سرمایه انسانی تا یک حد معین به افزایش بهرهوری کل عوامل منجر میشود.
۲) بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل دارد.
۳) انجماد مالی تاثیر منفی بر بهرهوری کل عوامل دارد.
۴) مقیاس فعالیت بانکها تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل دارد.
بر اساس نظریههای رشد اقتصادی، تولید از دو طریق افزایش مییابد؛ محور نخست، افزایش کمی نهادههاست که تحقق آن نیازمند افزایش میزان اشتغال و سرمایههای فیزیکی است. محور دیگر، ارتقای بهرهوری کل عوامل (TFP) است که به بهرهگیری مطلوبتر از ظرفیتهای موجود در قالب بهبود کیفیت نهادههای تولید و اصلاح ساختارها و نهادهای ذیربط است. بررسیها نشان میدهد رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی بدون توجه به عامل بهرهوری میسر نخواهد شد و کشورهای موفق بیش از ۵۰ درصد رشد خود را از این طریق به دست میآورند. بنابراین توجه به معیار بهرهوری و محاسبه شاخصهای مربوط به آن میتواند راهنمای مناسبی باشد تا با بهره جستن از آن بتوان راه صحیح استفاده موثر از عوامل تولید را با توجه به کمبود منابع انتخابکرد.
در چارچوب نظریات اولیه رشد اقتصادی، سولو بخشی از رشد اقتصادی که مربوط به کمیت عوامل کار و سرمایه نیست را به رشد بهرهوری کل عوامل نسبت میدهد و آن را برونزا در نظر میگیرد. در نظریات جدید رشد اقتصادی، رشد بهرهوری کل عوامل را درونزا در نظر میگیرند و به عواملی چون سرمایه انسانی، دانش و فناوری، مقیاس فعالیت و زیرساختهای اجتماعی نسبت میدهند. الگوی رشد درونزا توسط لوکاس، رومر، بارو و پژوهشگران دیگر طراحی شده است. آنها رشد یکنواخت را به طور درونزا مطرح کردند. در این الگوها، نرخ رشد یکنواخت به پارامترهای توابع مطلوبیت، تولید و جزاینها بستگی دارد. رشد اقتصادی بر اساس مجموعهای از سازوکارهای درونی اقتصاد مانند توسعه سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و هزینههای با کیفیت دولت اتفاق میافتد. ویژگی کلیدی مدلهای رشد درونزا، نبود بازدهیهای نزولی نسبت به نهادههایی است که میتوانند انباشت شوند. این ویژگی باعث میشود رشد به طور نامحدود ادامه داشته باشد.
بازدهی کاهنده در انباشت سرمایه، در اقتصادی که دیگر عوامل تعیینکننده رشد، یعنی تکنولوژی و اشتغال نیروی کار در آن معین و برونزا باشد، امری اجتنابناپذیر بوده و این همان نقش محدودکننده رشد در مدلهای نئوکلاسیک است. به هر حال گروهی از مدلها وجود دارد که در آن فرض میشود یکی دیگر از عوامل تعیینکننده رشد، متناسب با سرمایه رشد کرده و اثرات بازدهی کاهنده را خنثی و بدین ترتیب تولید متناسب با سرمایه رشد میکند. این مدلها به مدل AK معروف هستند زیرا تابع تولید آنها به صورت Y=AK بوده و A در آنها ثابت است.
نظریههای رشد درونزا به طور کلی به سه شاخه تقسیم میشوند:
۱) مدلهای رشد مبتنی بر سرمایه انسانی که رشد بلندمدت پایدار را به انباشت سرمایه انسانی نسبت میدهند.
۲) مدلهای مبتنی بر R&D که به نام اقتصاد اندیشهها در اقتصاد شهرت یافته و معتقد به پیشرفت تکنولوژیکی از طریق سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و خلق اندیشههای جدید هستند.
۳) مدلهای مبتنی بر سرمایه اجتماعی که بر نقش نهادها، قوانین و مقررات و سیاستهای دولت تاکید میکنند.
مقایسه بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی و دولتی
در جدول (۱) نتایج اندازهگیری میانگین بهرهوری بانکهای منتخب خصوصی و دولتی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ ارائه شده است. متوسط بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۵۷/۰ و ۲۳/۰ میلیارد ریال (به قیمت ثابت ۱۳۸۳) به ازای هر شاغل بوده است یعنی در ابتدای دوره مورد بررسی، سطح بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی به مراتب بالاتر از بانکهای دولتی بوده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب به ۸۱/۰ و ۲۷/۰ میلیارد ریال به ازای هر شاغل تغییر کرده است و فاصله بین بهرهوری نیروی کار بانکهای خصوصی و دولتی بیشتر شده است. مطلب اخیر از مقایسه متوسط رشد بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی و دولتی نیز آشکار میشود به گونهای که متوسط رشد سالانه بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی دو برابر رقم مشابه برای بانکهای دولتی بوده است. بنابراین بانکهای خصوصی هم به طور متوسط بهرهوری نیروی کار بالاتر دارند و هم رشد بهرهوری نیروی کار بیشتری داشتهاند. گفتنی است بانکهای دولتی با یکسری قیود و تکالیف در استخدام و اخراج و پرداخت تسهیلات مواجه هستند که این موضوع خود را در بهرهوری نیروی کار پایینتر نشان میدهد.
جدول ۱- مقایسه بهرهوری نیروی کار بانکهای خصوصی و دولتی در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲
مقایسه تطبیقی بهرهوری دارایی ثابت در بانکهای خصوصی و دولتی
در جدول (۲) نتایج اندازهگیری بهرهوری سرمایه فیزیکی یا دارایی ثابت طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ ارائه شده است. میانگین بهرهوری دارایی ثابت در بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۷۲/۱ و ۷۵/۰ ریال ارزشافزوده به ازای هر ریال دارایی ثابت بوده است، یعنی در ابتدای دوره مورد بررسی، سطح بهرهوری دارایی ثابت در بانکهای خصوصی به مراتب بالاتر از بانکهای دولتی بوده است. در سال ۱۳۹۲، متوسط بهرهوری دارایی ثابت در بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب به ۴۷/۲ و ۵۲/۰ تغییر کرده و فاصله بین بهرهوری دارایی ثابت بانکهای خصوصی و دولتی بسیار بیشتر شده است. بنابراین، بانکهای خصوصی هم به طور متوسط بهرهوری دارایی ثابت بالاتری دارند و هم رشد بهرهوری دارایی ثابت بیشتری داشتهاند. وجود الزامات قانونی در تاسیس شعب در بانکهای دولتی سبب شده است بهرهوری دارایی ثابت در بانکهای دولتی کمتر از خصوصی باشد.
جدول ۲- مقایسه بهرهوری دارایی ثابت بانکهای خصوصی و دولتی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲
در جدول (۳) نتایج اندازهگیری میانگین بهرهوری دارایی مالی بانکهای خصوصی و دولتی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ ارائه شده است. متوسط بهرهوری دارایی مالی در بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۰۲۶/۰ و ۰۱۹/۰ ریال ارزشافزوده به ازای هر ریال دارایی مالی بوده است، یعنی در ابتدای دوره مورد بررسی، سطح بهرهوری دارایی مالی در بانکهای خصوصی بالاتر از بانکهای دولتی بوده است. در سال ۱۳۹۲، متوسط بهرهوری دارایی مالی در بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب به ۰۲۹/۰ و ۰۱۶/۰ تغییر کرده و فاصله بین بهرهوری دارایی مالی بانکهای خصوصی و دولتی بیشتر نیز شده است. به ثبت رسیدن متوسط رشد سالانه حدود ۶/۲ درصدی برای بهرهوری دارایی مالی بانکهای خصوصی و رشد منفی ۱/۵ درصد برای بانکهای دولتی، همانند دو شاخص قبل گواه وضعیت بسیار مطلوبتر بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی است. بنابراین بانکهای خصوصی هم به طور متوسط بهرهوری دارایی مالی بالاتر دارند و هم رشد بهرهوری دارایی مالی بیشتری داشتهاند.
جدول ۳- مقایسه بهرهوری دارایی مالی بانکهای خصوصی و دولتی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲
در این قسمت سطح بهرهوری کل عوامل بانکهای خصوصی و دولتی اندازهگیری و مورد مقایسه قرار میگیرد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا بهرهوری کل عوامل در بانکهای خصوصی بالاتر از بانکهای دولتی است یا خیر؟
نتایج محاسبات مقدار بهرهوری کل عوامل به روش دیویژیا برای میانگین بانکهای خصوصی و دولتی در جدول (۴) ارائه شده است. در سال ۱۳۸۸، متوسط ارزشافزوده به ازای هر واحد نهاده ترکیبی در بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب ۰۳۴/۰ و ۰۲۷/۰ بوده که این ارقام در سال ۱۳۹۲ به ترتیب به ۰۳۷/۰ و ۰۲۲/۰ تغییر یافته است. بنابراین، سطح بهرهوری کل عوامل در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در بانکهای خصوصی بزرگتر از بانکهای دولتی بوده است. افزون بر آن، شکاف موجود بین سطح بهرهوری آنها افزایشی است.
جدول ۴- مقایسه سطح بهرهوری کل عوامل در بانکهای دولتی و خصوصی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲
در جدول (۵) نتایج اندازهگیری متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل در بانکهای خصوصی و دولتی طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۸ ارائه شده است. شاخص بهرهوری کل عوامل از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۸۸ برای بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب به ۲۱/۱۱۲ و ۶/۷۹ تغییر یافته است، یعنی متوسط رشد سالانه بهرهوری کل عوامل در دوره مورد بررسی برای بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب ۹/۲ و ۵/۵- درصد بوده است. ارزشافزوده در بانکهای خصوص به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یافته و حدود ۱/۲۹ درصد رشد تولید از طریق ارتقای بهرهوری کل عوامل به دست آمده است، حال آن که در بانکهای دولتی بهرهوری کل عوامل روندی نزولی داشته و در تامین رشد ارزشافزوده هیچ نقشی نداشته است. بنابراین، هم سطح بهرهوری کل عوامل و هم رشد آن در بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی بوده است، یعنی بانکهای خصوصی توانستهاند استفاده کارآمدتری از منابع داشته باشند.
جدول ۵- متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا در بانکهای دولتی و خصوصی در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۸
برآورد الگو و تفسیر نتایج
در این قسمت با توجه به دادههای آماری جمعآوری شده و محاسبات انجام شده در خصوص شاخص بهرهوری کل عوامل و شاخصهای تحلیلگر بهرهوری، به آزمون تجربی نقش عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل میپردازیم. در این راستا، ابتدا مدلهای اقتصادسنجی به روش دادههای تابلویی تخمین زده میشود و سپس فرضیات تحقیق آزمون خواهد شد. در این تحقیق با استفاده از نسخه هشت نرمافزار eviews رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی یا مستقل را مورد سنجش قرار میدهیم. دادههای مورد استفاده به صورت دادههای تابلویی یا پانل دیتا برای بازه زمانی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است.
الگوی پنل مورد نظر به صورت چهار معادله مجزا است که در هر یک از معادلات، دستهای از متغیرهای توضیحی که همخطی حاد نداشتهاند وارد الگو شده و نتایج هر یک از این معادلات در قالب یک جدول مجزا آورده و سعی شده است با تجزیه و تحلیل این نتایج به آزمون فرضیههای تحقیق و پاسخ به سوالات مربوطه پرداخته شود.
معادله اول: آزمون نقش شاخصهای بانکداری الکترونیک و مقیاس فعالیت بر بهرهوری کل عوامل
براساس بررسی به عمل آمده، بهترین فرم تابعی از نوع لگاریتمی- خطی است، یعنی موقعی که متغیر وابسته به صورت لگاریتمی و متغیرهای مستقل به صورت خطی در نظر گرفته شود. نتایج انجام آزمون F لیمر برای این معادله به این صورت است که مقدار این آماره برابر با عدد ۵/۵ است و فرضیه صفر رد میشود و روش پنل بر روش ادغام دادههای مقطعی و سری زمانی ارجحیت دارد. به عبارتی، گویای این نکته است که عرض از مبدأ الگو در مقاطع مختلف یکسان نیست و باید از دادههای تابلویی یا پانل استفاده کرد. در مرحله بعد، برای تشخیص روش مناسب برآورد بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی باید آزمون هاسمن انجام شود که متاسفانه نرمافزار Eviews به دلیل محدودیت دوره زمانی قادر به انجام آزمون هاسمن نبوده و به ناچار الگو به روش اثرات ثابت و تصادفی برآورد و سپس بر اساس معنادار بودن ضرایب و مطابق انتظار بودن آنها، روش اثرات ثابت انتخاب شد. مقدار آماره F برابر ۳۲/۱۳ است که حاکی از معناداری کل رگرسیون است. قدرت تشریح تعدیل شده رگرسیون نیز ۷۷ درصد است، یعنی متغیرهای ملحوظ شده در الگو قادر هستند ۷۷ درصد تفاوتها در بهرهوری کل عوامل بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند. در تفسیر نتایج برآورد الگو باید گفت با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ۱۰ واحد افزایش در شاخص ترکیبی استفاده غیرحضوری از کارتهای بانکی، مطابق انتظار موجب افزایش ۷/۰ درصدی در بهرهوری کل عوامل میشود. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ۱۰ واحد افزایش در شاخص تعداد کارتهای صادره بانکها، موجب کاهش شاخص بهرهوری کل عوامل به میزان حدود ۶/۲ درصد میشود که این تاثیرگذاری منفی نیز برخلاف انتظار است ولیکن گویای این حقیقت است که صرف صدور کارت توسط بانکها نهتنها موجب بهبود بهرهوری نمیشود بلکه اگر متناسب با افزایش کارتها، ابزار و زیرساختهای استفاده از آنها فراهم نشود، تاثیر عکس نیز بر بهرهوری خواهند گذاشت. با فرض ثبات سایر عوامل، ۱۰ واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی، موجب ۱۵ درصد افزایش در بهرهوری کل عوامل میشود. همچنین ۱۰ واحد افزایش در شاخص نسبت ارزشافزوده به کل شعب (شاخص مقیاس فعالیت) سبب افزایش ۴/۵ درصدی بهرهوری کل عوامل میشود.
معادله دوم: آزمون نقش درجه انجماد مالی و نسبت مصارف به منابع بر بهرهوری کل عوامل بانکها
بهترین فرم قابل برآورد برای این معادله به صورت رابطه دو طرف لگاریتمی (به جز در مورد شاخص انجماد مالی) بوده که در آن متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به صورت لگاریتمی وارد معادله شدند. نتیجه آزمون F لیمر برای این معادله به این صورت است که مقدار این آماره حدود ۶/۴ و تاییدکننده استفاده از دادههای تابلویی است. نتایج نشان میدهد رگرسیون در کل معنادار بوده و قدرت تشریح تعدیل شده الگو حدود ۶۳ درصد است. بنا به نتایج این معادله و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، اگر نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول به مانده تسهیلات به میزان یک واحد درصد کاهش یابد، بهرهوری کل عوامل به میزان ۸/۰ درصد افزایش مییابد. این تاثیرگذاری مطابق انتظار و گویای تاثیر معکوس درجه انجماد داراییهای مالی بانکها بر بهرهوری آنهاست. با توجه به ضریب منفی و معنادار مجذور نسبت مصارف به منابع، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نسبت مانده تسهیلات به جمع سپردهها تا یک حد معین به افزایش بهرهوری منجر میشود و از آن حد به بعد به کاهش بهرهوری منجر میشود. اگر از لگاریتم بهرهوری نسبت به لگاریتم شاخص نسبت مصارف به منابع مشتق جزئی بگیریم و برابر صفر قرار دهیم، حد مطلوب نسبت مصارف به منابع حدود ۸۹ درصد به دست میآید. گفتنی است، بر اساس مقررات کمیته بال، حد مطلوب نسبت یادشده برابر ۸۰ درصد تعیین شده است که با یافته مطالعه حاضر هماهنگی دارد، یعنی حد تعیین شده در محدودهای قرار دارد که رابطه مثبت (مستقیم) بین نسبت مصارف به منابع و بهرهوری وجود دارد. در واقع، به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی کسری منابع، افزایش نسبت مصارف به منابع تا حد معینی به ارتقای بهرهوری منجر میشود و این یافته لزوم رعایت استانداردهای بینالمللی، مخصوصا استانداردهای کمیته تخصصی بال، را از سوی بانکها گوشزد میکند. در نهایت، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در مقیاس فعالیت بانکها، موجب ۲/۰ درصد افزایش در بهرهوری بانکها میشود که تاییدکننده وجود صرفههای مقیاس در فعالیت بانکداری است.
معادله سوم: آزمون نقش سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل
برای آزمون نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهرهوری کل عوامل از دو شاخص متوسط سالهای تحصیل شاغلان و درصد شاغلان دارای آموزش عالی استفاده میشود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، بهترین فرم تابعی قابل برآورد در زمینه تاثیرگذاری شاخصهای سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل، رابطه دو طرف لگاریتمی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در جدول (۸) نتایج برآورد الگو با استفاده از شاخص متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان شاخص سرمایه انسانی ارائه شده است. مقدار آماره F لیمر برای این معادله تقریبا برابر با ۸/۴ است و همانند معادلات قبل تاییدکننده استفاده از دادههای تابلویی است. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان میدهد مقدار آماره F برابر ۱۲/۱۷ است که مبین معناداری کل رگرسیون است. قدرت تشریح تعدیل شده رگرسیون حدود ۸۴ درصد است، یعنی متغیرهای ملحوظ شده در الگو قادر هستند ۸۴ درصد تفاوتهای بهرهوری کل عوامل بین بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند. در ضمن، برای رفع خودهمبستگی از اتو رگرسیو مرتبه اول استفاده شده است. با توجه به ضریب منفی و معنادار مجذور متوسط سالهای تحصیل شاغلان، رابطه U معکوس بین شاخص سرمایه انسانی با بهرهوری تایید میشود، یعنی افزایش متوسط سالهای تحصیل شاغلان تا یک حد معین به ارتقای بهرهوری منجر میشود و از آن حد به بعد به کاهش بهرهوری منجر میشود. اگر از لگاریتم بهرهوری نسبت به لگاریتم شاخص سرمایه انسانی مشتق جزئی گرفته و مساوی صفر قرار دهیم، حد بهینه متوسط سالهای تحصیل شاغلان معادل ۱/۱۳ سال به دست میآید. به عبارت دیگر، فعالیت بانکداری تا حدی به کارکنان با تحصیلات بالا نیاز دارد و استخدام بیشتر از آن به افزایش هزینههای تولید خدمت و کاهش بهرهوری منجر میشود. همچنین با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در مقیاس فعالیت بانکها، موجب افزایش ۴/۰درصدی در بهرهوری کل عوامل میشود.
معادله چهارم: آزمون نقش شاخص درصد شاغلان دارای آموزش عالی بر بهرهوری کل عوامل بانکها
بر اساس بررسیهای صورت گرفته، بهترین فرم تابعی قابل برآورد در زمینه تاثیرگذاری شاخصهای مورد استفاده در این معادله بر بهرهوری کل عوامل، همانند معادله قبل رابطه دو طرف لگاریتمی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. مقدار آماره F لیمر برای این معادله تقریبا برابر با ۰۴/۴ است و همانند معادلات قبل تاییدکننده استفاده از دادههای تابلویی است. مقدار آماره F برابر ۱۵/۱۵ است که مبین معناداری کل رگرسیون است. قدرت تشریح تعدیل شده رگرسیون حدود ۸۳ درصد است، یعنی متغیرهای ملحوظ شده در الگو قادر هستند ۸۳ درصد تفاوتها در بهرهوری کل عوامل بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند. در ضمن، برای رفع خودهمبستگی از اتو رگرسیو مرتبه اول استفاده شده است. با توجه به ضریب منفی و معنادار مجذور شاخص درصد شاغلان دارای آموزش عالی، رابطه U معکوس بین شاخص سرمایه انسانی با بهرهوری تایید میشود، یعنی افزایش شاخص درصد شاغلان دارای آموزش عالی تا یک حد معین به ارتقای بهرهوری منجر میشود و از آن حد به بعد به کاهش بهرهوری منجر میشود. اگر از لگاریتم بهرهوری نسبت به لگاریتم شاخص سرمایه انسانی مشتق جزئی گرفته و مساوی صفر قرار دهیم، حد بهینه درصد شاغلان دارای آموزش عالی معادل ۲/۴۴ درصد به دست میآید. به عبارت دیگر، فعالیت بانکداری تا حد معینی به کارکنان با تحصیلات عالی نیاز دارد و استخدام بیشتر از آن به افزایش هزینههای تولید خدمت و کاهش بهرهوری منجر میشود. استفاده بیش از حد لزوم از نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بانکها به معنای عدم استفاده از آنها در پست شغلی مناسب و مرتبط با حرفه و رشته تحصیلی آنهاست و به کاهش بهرهوری منجر میشود. گفتنی است، در برخی بانکها، سهم شاغلان دارای آموزش عالی به بیش از ۹۰ درصد میرسد که بهوضوح استفاده بیش از حد لازم از فارغالتحصیلان دانشگاهی را تایید میکند. در نهایت، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در مقیاس فعالیت بانکها، موجب افزایش ۳/۰ درصدی در بهرهوری کل عوامل میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد