9 - 06 - 2022
عوامل رشد مصرف خانوارهای ایرانی
مطالعه دادههای «هزینههای مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی کشور (بانک مرکزی)» نشان میدهد سهم مصرف خانوارهای روستایی از ۸/۲۵ درصد کل خانوارهای کشور در سال ۱۳۷۶ به تدریج تا ۹/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۱ سقوطکرده و بعد از آن تا سال ۱۳۸۳ اندکی رشد داشته که مجددا روند نزولی تا ۶/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۷ را طی کرده و سپس در سال ۱۳۹۱ تا حد ۲/۲۵ درصد افزایش یافته است.طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۶ بالطبع کاهش مستمر جمعیت روستای کشور به میزان منفی ۴/۷ درصد و از سوی مقابل افزایش جمعیت شهری به میزان مثبت ۴۴ درصد عامل اصلی این روند معرفی میشود اما چه اتفاقی روی داده که طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و همچنین ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ تغییرات ملموسی رخ نداده و در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ روند معکوس شده است. طی دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ضمن اینکه جمعیت روستایی کشور یک درصد کم شده، سهم آن از مصرف نهایی خانوار ۹ درصد بالا رفته و از سوی دیگر با وجود اینکه جمعیت شهری چهار درصد افزایش داشته، سهم آن از مصرف نهایی خانوار دو درصد تنزل یافته است. بررسی دقیقتر موضوع نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در شرایطی که سرانه مصرف نهایی کل خانوارهای کشور به قیمتهای جاری ۶۰ درصد افزایش یافته، این مقدار برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۵۵ و ۸۱ درصد بوده است.
اگرچه در سال ۱۳۹۱ کماکان سرانه مصرف خانوارهای شهری ۵۵ درصد بیش از روستایی میباشد اما کوچکترین میزان شکاف مصرفی بین جوامع شهری و روستایی در دو دهه اخیر را شامل میشود. چنانچه ملاحظه میشود، پرداخت یارانهها منجر به بهبود نسبی وضعیت معیشت روستانشینان در مقایسه با شهرنشینان شده است. البته باید به نقش بسیار مهم افزایش تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی به میزان مثبت ۶/۳ درصد در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن در مقایسه با کاهش کل تولید ناخالص داخلی به میزان منفی ۸/۶ درصد به علت بروز تحریمها اشاره کرد که روی تغییرات درآمدی جوامع شهری و روستایی تاثیرات قابل ملاحظهای بر جای گذاشته است.
تفوق اقتصاد نفتی و غیرمولد در طول دهه ۸۰ و افزایش رفاه مصرفی ناشی از توزیع درآمد نفت در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ، شاید مهمترین عوامل مهاجرت مردم از روستاها و نقاط محروم محسوب شود به طوری که سهم ساکنین روستاها از کل جمعیت کشور از ۳۵ درصد کل کشور در سال ۱۳۸۰ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۱ تنزل کرده است.اگرچه ساکنین شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ از درآمدهای نفتی سهم بالاتری بردهاند اما پرداخت یارانههای نقدی با وجود همه ایرادات و اشکالاتی که بر آن وارد میباشد تا حدی منجر به توزیع عادلانهتر درآمدهای نفتی به نفع اقشار کمدرآمد و به ویژه در میان ساکنین نقاط محروم و روستاها که دسترسی بسیار محدودتری به این درآمدها داشتهاند، شده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱، اثرات شدیدتر خود را بر زندگی شهرنشینان که اتکای به مراتب بیشتری به این درآمدها داشتهاند، نشان میدهد.
هر چند جمعیت روستای کشور کمتر از ۲۸ درصد از کل کشور را شامل میشود، اما باید توجه داشت که با احتساب شهرهای کوچک و حاشیهنشینها، جمعیت این نواحی بالغ بر ۵۰ درصد کشور میشود. نظر به معضل کمآبی و خشکسالی، کاهش ارزش واقعی یارانهها، رکود شدید اقتصادی و مشکلات دیگر مردم این نواحی که به تکیه بر یارانهها عادت کردهاند، هماکنون با توجه به تورم و کاهش شدید ارزش حقیقی یارانهها، درگیر دشواریهای معیشتی بسیاری شدهاند که در صورت عدم توجه به دولت مهاجرت آنها به حاشیه شهرهای بزرگ و بروز معضلات گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت بنابراین حمایت از قشرهای کمدرآمد جامعه و روستاییان در این برهه ضروری به نظر میرسد و حداقل اقدام کوتاهمدتی که در این راستا دولت میتواند انجام دهد قطع یارانه دهکهای بالایی غیرنیازمند و افزایش یارانه دهکهای پایینی نیازمند به آن است. اگرچه در میانمدت، اجرای برنامههای اجرایی ۵-۳ ساله از قبیل ساماندهی بخش کشاورزی و توسعه شهرکهای صنعتی (با شهرکهای کارگری در مجاورت آنها) لازم میباشد که البته نیازمند اتخاذ سیاستهای صادراتمحور به جای وارداتمحور و رقابتیسازی هزینههای تولید داخلی و تسهیل فضای کسبوکار خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد