26 - 04 - 2020
عواقب خودروسازی با موتور تعزیرات
جهان صنعت- بازار عرضه و تقاضای خودرو در ایران سالهاست که بر مدار رفتار تعزیراتی سیاستگذاران و دستکاری قیمت ها می چرخد. چرخه باطل اعمال قیمت های دستوری در سال های اخیر هر بار با فرمولی جدید توسط شورای رقابت در حال تکرار است. پس از آنکه شورای رقابت برای مدتی از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شده بود حالا طرح بازگشت دوباره این شورا با یک فرمول جدید کلید خورده است. شورای رقابت زاده دوران سخت اقتصادی در سال ۹۱ است؛ زمانی که با تصمیم رییس جمهوری وقت فرآیند قیمت گذاری به صورت دستوری آغاز شد. البته نمی توان این شورا را ساخته و پرداخته یک دولت یا یک فرد دانست بلکه این شورا مولود «رفتار تعزیراتی» در ساختار اقتصاد ایران است. در سال ۹۷ با درخواست وزیر صمت وقت شورای رقابت از چرخه تعیین قیمت خودرو خارج شد و تنها نقش پیشنهاد دهنده را برعهده گرفت. در آن زمان اختیار تعیین و تصویب قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. حالا پس از گذشت بیش از یک سال، قرار است همین قوانین نیم بند حامی بازار هم دستخوش تغییرات شود.
نگاهی به مشی بالادستی دولت در مدیریت بازارهای اقتصادی مخصوصا بازارهای کالایی احتمال هرگونه انعطاف به نفع قواعد طبیعی بازار را از بین برده است؛ در این شرایط منابع خودروسازان که مانند هر تولیدکننده دیگری «صرفه اقتصادی» را ملاک نهایی عرضه محصولات قرار میدهند در حال آب رفتن است. ردیابی آثار اعمال قیمتگذاری در بازار خودرو نشان می دهد که دولت با این اقدام رفتار معاملاتی بازار خودرو را از حالت طبیعی خارج می کند؛ در چنین وضعیتی فرآیند تولید خودرو در کشور بیش از آنکه تابع مولفههای اقتصادی باشد تابع مولفههای سیاسی است. وزارت صنعت صنایع را به تولیدکالاهای رقابتی و صادرات محور توصیه میکند و همزمان به اعمال قیمتگذاری در همین صنایع ادامه میدهد؛ تناقضی که محاسبات خودروسازان را هم دچار چالش جدی کرده است. تناقض دیگر، شکل گیری «قیمت حاشیه بازار» در ادبیات معاملاتی خودرو در ایران است؛ قیمتهایی که باز هم حدود ۷۰ درصد از قیمت کارخانه
گرانتر شده و بازار را دچار سردرگمی کرده است.در شرایط تورمی اقتصاد ایران بازگشت موتور تعزیراتی دولت به عرضه قیمت گذاری ممکن است به ایجاد یک بحران جدی برای خودروسازان و نیروی کار آنها تبدیل شود. با وجود این شرایط به نظر می رسد شرایط حضور دوباره شورای رقابت در بازار خودرو در حال آمادهسازی است؛ شورایی که بسیاری از کارشناسان طرفدار بازار میگویند باید منحل شود اما بار دیگر در حال جان گرفتن است. بررسی های «جهان صنعت» نشان می دهد که افزایش قیمت در بازار فلزات و دیگر مواد ورودی خودروسازان تا
اسفند ماه دست کم ۲۰ درصد افزایش داشته است. در این شرایط بسیار بعید است که بتوان برچسب قیمت کارخانه خودروها را نسبت به ارزش ذاتی آنها منصفانه دانست.
تصمیمات شورای رقابت پوپولیستی است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص حضور شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو به عنوان حامی حقوق مصرفکننده به «جهانصنعت» گفت: ببش از ۱۰ سال میشود که شورای رقابت خود را به بازی تعیین قیمت خودرو وارد کرده و هر کسی را که مخالف حضور این نهاد و نحوه فرمولگذاری آن است متهم میکند در حالی که نتیجه حضور ۱۰ ساله شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو نیز در عین زیان شرکتهای خودروساز به نفع مصرفکننده نیز نبوده و رشد سرسامآور قیمت را منجر شده است.
وی ادامه داد: پیش از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، پراید در بازار ۵/۶ میلیون تومان به فروش میرسید اما پس از ۱۰ سال از حضور این نهاد نظارتی قیمت پراید در بازار به ۶۵ میلیون تومان رسیده است. بنابراین میتوان مشاهده کرد که حضور شورای رقابت حتی در قیمتگذاری خودرو به نفع مصرفکننده نیز تمام نشده است. زاوه گفت: در بازاری که میزان تقاضا بیش از عرضه است قیمتگذاری دستوری نمیتواند نتیجهبخش باشد و اینگونه اقدامات شورای رقابت نیز بیشتر از آنکه نفع مردم را در پی داشته باشد اقدامی پوپولیستی است و درنهایت نیز نمیتواند با هیچ فرمولی قیمت خودرو را در سطح بازار کاهش دهد.
وی ادامه داد: زیان شرکتهای خودروساز در اثر قیمتگذاری دستوری نشان از آن دارد که این قیمتگذاری بر واقعیت استوار نیست. در واقع فرمولی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو تعیین کرده در این سالها به زیان شرکتهای خودروساز منتج شده و در نهایت نیز این زیان در قالب تجدید ارزیابی برطرف شده است.
زاوه در زمینه حضور نهاد نظارتی دیگر جز شورای رقابت بر قیمتگذاری خودرو گفت: قیمت خودرو باید در بازار و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود و وجود هر نهاد نظارتی نهتنها نتیجهبخش نیست که خود فسادزا نیز به شمار میرود. همچنین برای جلوگیری از انحصار در بازار نیز میتوان واردات خودرو را آزاد کرد. تعیین قیمت در حاشیه بازار، خروج خودروسازان از زیاندهی و رقابت آزاد باعث میشود که خودروساز برای بهبود کیفیت محصولات خود تلاش کند.
از تجارب دهه ۷۰ درس گرفته شود
احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص حضور شورای رقابت در نحوه تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو به «جهانصنعت» گفت: دولت در سالهای گذشته نتایج قیمتگذاری دستوری و حضور شورای رقابت در این نحوه تعیین قیمت را که تنها به زیان خودروسازان و قطعهسازان منجر شده و سودی نیز برای مصرفکننده عادی (مردم) نداشته مشاهده کرده و انتظار میرود از این تجربه استفاده کند و دیگر چنین تجربهای که به زیان قابل توجه منجر میشود را تجربه نکند.
وی افزود: خودروسازان کشور سال گذشته در اثر قیمتگذاری دستوری متحمل زیان قابل توجهی شدند به گونهای که این زیان در خصوص دو شرکت بزرگ خودرویی به چند هزار میلیارد رسید و این دو شرکت با برگزاری مجمع و تجدید ارزیابی دارایی در اسفندماه توانستند از شمول قانون ۱۴۱ خارج شوند. بنابراین خودروسازان کشور خواستار آن هستند که تعیین قیمت در سال جاری به نحوی باشد که امسال زیان نکنند.
وی ادامه داد: اما ادامه روند قیمتگذاری دستوری بدون در نظر گرفتن قیمت تمامشده هر خودرو باعث میشود امسال نیز خودروسازان با زیان روبهرو شوند، از پس بدهی به قطعهساز برنیایند و درنهایت نیز افت تولید و کاهش کیفیت را در پی خواهد داشت.
نعمتبخش گفت: البته تعیین قیمت خودرو براساس قیمت تمامشده و تعیین سود معقول مورد تایید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودروساز را از زیان خارج میکند اما بازار آشفته خودرو را آرام نمیکند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳/۲ میلیارد میلیون تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که بخشی از این سرمایهها به بازار خودرو وارد میشود و تقاضای قابل توجه در این بازار و حاشیه بازار را رقم میزند. برای حل مشکل هجوم سرمایههای سرگردان به بازار خرید خودرو باید از تجربه دهه ۷۰ درس گرفت. در آن دوران شورای اقتصاد مصوب کرد خودرو با قیمت حاشیه بازار به فروش رود تا علاوه بر خروج خودروساز از زیان، دست دلالان از بازار قطع شود. اگر چنین روشی در شرایط فعلی نیز پیش گرفته شود به مرور بازار خودرو به ثبات رسیده و قیمتها کاهش پیدا میکند.
وی افزود: همچنین برای جلوگیری از افزایش غیرقابل قبول سود خودروساز نیز میشود همانند دهه ۷۰ عمل کرد و میزان سود خودروساز بهازای هر خودرو مشخص شود و در پایان سال با انجام حسابرسی، اضافی سود به حساب خزانه دولت ریخته شود و صرف اموری همچون نوسازی ناوگان حملونقل شود. به این ترتیب خودروساز ضرر نمیکند، پول قطعهسازان به موقع پرداخت میشود، دست دلالان از بازار قطع میشود و بازار به ثبات میرسد و خودروساز امکان بهبود کیفیت را پیدا میکند.
تکرار شکست شورای رقابت
امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص چالش خودروسازان با شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو گفت: متاسفانه مبنای تصمیمگیری در قیمتگذاری خودرو بیش از آنکه اقتصادی باشد، بر اساس معیارهای سیاسی است و در حال حاضر نیز هر سازمانی اعم از شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر تنها بهدنبال وقتکشی در تصمیمگیری منطقی هستند.
کاکایی به دلایل حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز در ماههای ابتدایی سال ۹۷ و بالا رفتن هزینههای تولید خودرو انتظار میرفت قیمت خودرو نیز به طور منطقی بالا رود اما شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو در آن زمان تعلل به خرج داد و غیرمنطقی برخورد کرد که به زیان خودروسازان و سود عدهای دلال منجر شد. از آنجا که تشخیص داده شد شورای رقابت مقصر است بنابراین شش، هفت ماهی وقت صرف شد تا شورای رقابت از حوزه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته و به نهاد دیگری واگذار شود.
وی یادآور شد: در نهایت در محدوده زمانی مهر تا آبانماه سال ۱۳۹۷، همه مسوولان نظام، کارشناسان و فعالان ذیربط متوجه شدند که قیمتها و روشهای قیمتگذاری نادرست بوده است اما تا هفتم بهمنماه۱۳۹۷ اجرای این افزایش قیمت طول کشید و در همین زمان پدیدهای به نام «حاشیه بازار» شکل گرفت و در ادامه هیچگاه قیمتها به قیمت حاشیه بازار نرسید.
وی افزود: نکته جالب اینجاست که در تمام سال ۹۸ نیز قیمتگذاری برمبنای قیمت هفتم بهمن سال ۹۷ بود و گویا اصلا مکانیسمی برای قیمتگذاری وجود نداشت و همان «قیمتگذاری دستوری بیمنطق» به اسم حاشیه بازار اعمال شد.وی افزود: در همان زمان اعلام شد که قیمتها براساس پنج درصد حاشیه بازار تعیین شود در حالی که همان ابتدای کار و در همان روز اول اعمال، ۱۰ درصد اختلاف وجود داشت و پس از آن فاصله کارخانه و بازار بیشتر شد تا جایی که اکنون میبینیم بیش از ۵۰ درصد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در سال ۹۸ با وجود هشدارهای فعالان و کارشناسان صنعت خودرو مبنی بر اینکه قیمتها غیرمنطقی است و این اختلاف، ایجاد زیان خواهد کرد، اما گوشی کسی بدهکار نشد و قیمتگذاری دستوری ادامهدار پیش رفت که این امر در نهایت به زیان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی قطعهسازان طی دو سال اخیر منجر شد.
وی افزود: همه مسوولان میدانند که ادامه روند موجود برای قیمتگذاری خودرو توسط هر نهادی چه شورای رقابت باشد چه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، کل این صنعت را به نابودی خواهد کشاند.
کاکایی گفت: در حال حاضر همه میدانند که دیگر جایی برای زیاندهی خودروسازان وجود ندارد اما «هیچکس جرائت ندارد قیمتها را تصحیح کند».
وی افزود: بنابراین در حال حاضر اینکه مجدداً بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحثی اینکه ببینیم چه کسی مسوول باشد، تنها از نظر بنده یک بحث سیاسی و «وقتکشی» است. چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاستمداران کشور در حال حاضر نمیخواهند با واقعیتها روبهرو شوند و در بعضی موارد تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی میگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد