27 - 08 - 2022
عواقب افزایش نرخ بهره آمریکا
حسین صبوریکارخانه- فدرال رزرو بالاخره به افزایش نرخ بهره رای داد و بر این اساس مقرر شد تا انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ مزبور به محدوده ۲/۴ درصد برسد. نرخی که پیشتر نیز با توجه به تاریخچه افزایش نرخ بهره در دهههای گذشته دور از انتظار نبود. بر این اساس در پله نخست شاهد افزایش این نرخ از ۰/۲۵ درصد به ۰/۵۰ درصد هستیم و انتظار میرود در هر دوره سه ماهه ۰/۵۰ درصد به این نرخ اضافه شود.
با توجه به اینکه متوسط (نمایه) افزایش نرخ مزبور در ۱۵ سیاست پیشین این نهاد معادل ۳ درصد بوده و میانگین طول اجرای این سیاست معادل ۱۲ ماه انتظار میرفت با توجه به وضعیت اقتصاد جهان و بهخصوص اقتصادهای نوظهور، شدت اجرای این سیاست از منظر نرخ افزایش کمتر از متوسط افزایش در دورههای مزبور باشد.
بر این اساس مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که اتفاقا در دورههایی که شاهد افزایش نه چندان قدرتمند این نرخ بودهایم و با توجه به اصطلاحا پیشخور شدن اثرات این افزایش نرخ بهره توسط بازارها، در چندماهه نخست پس از اجرای این سیاست نباید انتطار ریزش بازارهای کالایی و نیز تقویت هرچه بیشتر دلار آمریکا را داشت بلکه طبق بررسی و نتایج ناشی از بررسی شرایط مشابه در گذشته، شاید این روند بالعکس نیز شود. اما مساله اساسی این است که با توجه به شرایط اقتصاد جهان و علیالخصوص اقتصادهای نوظهور، انتظار میرود رالی افزایشی نرخ دلار آمریکا از چندماه دیگر مجددا از سرگرفته شود و آنجاست که باید نگران قیمتها در سایر بازارهای کالایی بود. وضعیت فلز زرد نیز کاملا بستگی به اخبار و گزارشات اقتصادهای نوظهور دارد چراکه در صورت بدتر شدن اوضاع این اقتصادها در ماههای آتی نباید نقش طلا به عنوان ذخیره ارزش را در شرایط افزایش استرس و تنش در بازارهای جهانی فراموش کرد.
نقشی که به عنوان مثال در دوره رکود سال ۲۰۰۸ موجب تقویت شدید قیمت این فلز و رسیدن آن به مرز ۱۹۰۰ دلار به ازای هر اونس نیز شد. در روزهای آتی در مورد ابعاد این سیاست و اثرات آن بر بازارها و اقتصادهای جهان بیشتر خواهیم گفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد