29 - 01 - 2017
عوارض، مانع صادرات
گروه بازرگانی- با اینکه تلاش مسوولان دیپلماسی کشور برای از میان برداشتن تحریمهای علیه ایران، برای فعالان بخشخصوصی که در زمینه تجارت خارجی و صادرات فعال تر هستند، سودمند بوده اما به طور کلی، بخشهای دولتی ذینفع اصلی برجام بودهاند و در بسیاری از تعاملات و تفاهمنامههای ایجاد شده با همتایان خارجی، بخش دولتی فرصت زیادی به اعضای پارلمان بخشخصوصی نداده است. در این میان اگرچه برجام دستاوردهای قابل قبولی برای ایران داشته است اما مشکلات بانکی همچنان به قوت خود باقی است و بانکها حاضر نیستند با ایران مبادلات مالی داشته باشند که این مساله به زیان کشور و صادرکنندگان و صنعت گران ایرانی است. از همین رو نیاز است بدون تمرکز بر مساله برجام، سیاستهای تعیین شده در راستای صادرات و تجارت خارجی کشور به گونهای تعیین شود که ارزش افزوده بالاتری در صنایع مختلف برای ایران ایجاد شده و کشور ما سهم خود در بازارهای جهانی را افزایش دهد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، برای رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالا، باید برنامهریزی دقیقی در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی و وضع حمایتها و مشوقهای صادراتی صورت داد تا این امکان را به تولیدکنندگان صادراتی دهیم که کالاهایشان را با قیمت رقابتی عرضه کرده و صادرات با ارزش افزوده بالاتری داشته باشند.
در این میان باید توجه داشت که صادرات کشور کماکان با ارزش افزوده پایین مواجه است و رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالاتر، با سیاستهای منسوخ گذشته یا روشهایی همچون اخذ عوارض که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است، به نتیجه نمیرسد. این در حالی است که رسیدن به صادرات ۶۸ میلیارد دلاری تا پایان سالجاری نیز با سیاستهای در پیش گرفته شده دولت امکانپذیر نخواهد بود و خامفروشی که میزان آن در تجارت ۱۰ ماهه سالجاری افزایش پیدا کرده، بیشتر خواهد شد.
نیاز به برنامهریزی دقیق
در همین راستا رییس کنفدراسیون صادرات ایران علاوه بر تحلیل تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سالجاری گفت: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر باید سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت را لحاظ کرد که دولت با هدفگذاری برای حرکت به آن سمت، باید برنامهریزی دقیق داشته باشد تا از شرایط کنونی خامفروشی خارج شویم. این در حالی است که ۵۱ درصد از سبد صادراتی کشور را پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی و ۴۹ درصد آن را کالای صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل میدهد.
محمد لاهوتی اظهار کرد: در بخش معدن صادرات کشور کماکان با ارزش افزوده پایین مواجه است اما باید توجه داشت که رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالاتر، با سیاستهای منسوخ گذشته یا روشهایی که وزارت صنعت در پیش گرفته است، به ثمر نخواهد نشست چراکه نتایج این سیاستها را در گذشته مشاهده کردهایم و تجربه نشان داده که وضع عوارض صادراتی، عملا مانع از صادرات هر چند با ارزش افزوده پایین است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالا، باید برنامهریزی دقیقی داشته باشیم چراکه هماکنون قیمت کالاهای ایرانی در قیاس با رقبایشان گرانتر است و دلیل آن نیز سرکوب نرخ ارز، عدم بهرهوری و عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که اعطای مشوق و پرداختهای هدفمند میتواند بخشی از این مشکلات را حل و صادرکنندگان را ترغیب به صادرات با ارزش افزوده بالاتر کند. بنابراین باید در نظر داشت که عوارض، راه چاره نیست و مانع به شمار میرود و راه همین میزان اندک صادرات را هم سد میکند به خصوص در شرایطی که کشور نیازمند ایجاد اشتغال و افزایش آن است.
وی گفت: در موضوع صادرات باید به این نکته توجه داشت که هر چه ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران بیشتر میشود، فاصله رقابتی با رقبا کمتر خواهد شد چراکه قیمت تمامشده ما بسیار بالاتر از آنهاست دلیل عمده آن نیز سطح عمومی تعرفههای وارداتی است که هماکنون بالای ۲۰ درصد و به طور متوسط ۲۲ درصد که ما را جزو کشورهایی با بالاترین تعرفه وارداتی در دنیا قرار میدهد.
سیگنال مثبت در تجارت خارجی
لاهوتی همچنین در رابطه با تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سالجاری گفت: آمارهای ۱۰ ماهه، عبور تجارت ایران از مرز ۷۰ میلیارد دلاری را نشان میدهد که میتواند نویدی برای بزرگتر شدن و افزایش حجم تجارت خارجی کشور باشد به نحوی که رسیدن به سهم واقعی ما از اقتصاد جهانی و افزایش آن را رقم زند.
وی افزود: همانطور که آمارهای ۱۰ ماهه نشان میدهد، صادرات ایران ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار با رشد ۳۷/۸ درصدی و واردات آن نیز ۳۴ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار با رشد ۲۱/۳ درصدی بوده که باعث شده تراز تجاری ایران، با ۲۸۸ میلیون دلار به نفع صادرات مثبت باشد این در حالی است که نگاهی به آمارهای ۹ ماهه نشانگر تراز تجاری ۵۵ میلیون دلار مثبت به نفع صادرات است.
لاهوتی با بیان اینکه افزایش صادرات باعث شده تراز تجاری کشور مثبت باشد، تصریح کرد: اگرچه این رقم عدد بزرگی در تراز تجاری به شمار نمیرود ولی بهبود نسبی را حکایت میکند.
به هرحال در مجموع آمارها نشان میدهد تجارت خارجی ایران حدود شش درصد نسبت به گذشته رشد داشته و بزرگتر شده که این خود علامت و سیگنال مثبتی است.
شرکای عمده صادراتی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران شرکای صادراتی عمده ایران را در ۱۰ ماهه، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی ذکر کرد و گفت: حجم صادرات ایران به امارات و ترکیه کاهشی بوده چراکه کالاها به صورت مستقیم صادر شده و حجم تجارت کشور با بازارهای واسطه ای، کمتر شده است در عین حال، چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان نیز شرکای وارداتی ایران را تشکیل میدهند که بر این اساس، حضور کره در صادرات و آلمان در واردات، نشانگر تنوع بازار و خروج از شرایط گذشته کشور است که تنها با پنج کشور دنیا، مراوده تجاری داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: آمارهای واردات البته کاهش ۸۷/۲ درصدی به لحاظ وزنی را نشان میدهد که همین امر، حکایت از میانگین ارزشی ۱۲۷۰ دلاری واردات در هر تن را نشان میدهد، در حالی که صادرات از رشد وزنی ۷۶/۳۳ درصدی برخوردار بوده اما میانگین ارزشی هر تن کالای صادراتی تنها ۳۴۵ دلار بوده است که نشان میدهد با وجود حرکت به سمت دستورات و ابلاغیههای اقتصاد مقاومتی، ولی کماکان خامفروشی نسبت به سال گذشته بیشتر شده چراکه ارزش صادرات ما در هر تن ۴۴۰ دلار بوده که امسال به ۳۴۵ دلار رسیده است؛ به خصوص اینکه حتی قیمت نفت افزایش یافته و صادرات مشتقات نفتی باید تاثیر خود را در آمارها نشان میداده است.
مشکل بانکی برای صادرکنندگان
در این راستا عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات نیز در رابطه با تاثیر برجام بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور گفت: لغو تحریمها در بعضی بخشها محسوس است اما در بعضی بخشهای دیگر احساس نمیشود و بهطور کامل دستاوردهای ناشی از آن لمس نشده است.
علاء میرمحمدصادقی بیان کرد: یک سال از برجام گذشته و امیدها در جامعه زیاد شده است.
این افزایش روحیه امید در فضای اقتصادی کشور ناشی از اظهار این مساله است که تحریمها لغو شده درنتیجه باید آن را
جدی گرفت.
وی ادامه داد: بانکها بهخصوص بانکهای خارجی از گشایش اعتبار یا پذیرش السی ایران خودداری میکنند و این باعث شده که اگر صادراتی از سوی صادرکنندگان ایرانی انجام شود، برای بازگشت پول آن با مشکلاتی مواجه شویم.
میرمحمدصادقی گفت: مشکلات بانکی به قوت خود باقی است و بانکها حاضر نیستند با ایران مبادلات مالی داشته باشند بنابراین با توجه به این مساله باید با اتکا به امید ناشی از لغو تحریمها راه را ادامه داد.
میرمحمدصادقی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دستورالعمل ساماندهی بازار ارز که توسط معاون اول رییسجمهور در هفته گذشته ابلاغ شد، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل برای ساماندهی ارز خوب است اما تا زمانی که صادرکننده نمیتواند ارز ناشی از صادراتش را به کشور بازگرداند، نمیتوان آن را اجرایی کرد.
دولت باید نظارت کند که این ابلاغیه بهدرستی اجرا شود. دستاندرکاران مسایل اقتصادی بهطور عمومی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بهطور خصوصی همچنان با موانع ارزی و بانکی مواجه هستند.
بخشهای دولتی ذینفع اصلی برجام
همچنین یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با برجام و تاثیرات آن در اقتصاد کشور بیان کرد: فعالان بخشخصوصی توانستهاند از فرصتهای به وجود از برجام در بخشهای مختلف استفاده کنند اما بخشهای دولتی، ذینفع اصلی از برجام بودهاند.
حمید حسینی گفت: در وهله اول نباید این نکته را فراموش کنیم که برجام یک توافق سیاسی است، نه یک توافق اقتصادی بنابراین قرار نبوده است که خود برجام کار خاصی برای اقتصاد انجام دهد.
وی افزود: اما به هر حال برجام بستری را فراهم کرد که اقتصاد کشور بتواند شکوفا شود و به سمت رشد و توسعه رود. مطمئنا در دنیای امروز که تقسیم کار وجود دارد و همه کشورها پذیرفتند که بر اساس مزیتهای شان کار کنند اگر کشوری از چرخه بینالمللی خارج شود طبیعتا نمیتواند مزیتهای خود را بروز دهد و از مزیتهای دیگران استفاده کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: ما هم عملا در زمان تحریمها در حال رسیدن به نقطهای بودیم که از چرخه تعاملات و تبادلات بینالمللی خارج شویم اما برجام شرایطی را فراهم کرد که به جامعه بینالمللی برگشتیم و توانستیم در مراودات بینالمللی نقش داشته باشیم.
حسینی با بیان برخی دیگر از دستاوردهای اقتصادی برجام ادامه داد: از سوی دیگر برجام باعث شد که دسترسی ما به بازارهای مختلف که در زمان تحریمها محدود شده بود مجددا فراهم شود.
همچنین دسترسی ما به دانش و تکنولوژی فراهم شد و باعث شده تا برای تامین و خرید تجهیزات برای پروژههای فعلی و پروژهای آینده نگران نباشیم.
وی عنوان کرد: همچنین برجام، خدمات بازرگانی نظیر حملونقل، کشتیرانی، بیمه و بعضی خدمات بانکی را برای کشور فراهم کرد و اینکه هنوز برخی تحریمها در بخش بانکی باقی مانده بخشی از آن ریشه در مسایل و مشکلات خودمان دارد چون حدود ۱۰ سال روابط بانکی مان قطع بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اینکه برجام چه دستاوردها و نتایجی برای فعالان بخشخصوصی داشته است، گفت: مطمئنا بخشخصوصی حتما در بعضی بخشها توانسته است از فرصتهای به وجود آمده از برجام استفاده کند، بخش عمدهای از صادرات کشور توسط بخشخصوصی انجام میگیرد و برجام فرصتهای مناسبی را در این زمینه برای بخشخصوصی ایجاد کرده است.
حسینی اضافه کرد: بخش عمدهای از واردات کشور نیز توسط بخشخصوصی صورت میگیرد و برجام باعث شده که دسترسی بخشخصوصی به بازارهای مختلف بیشتر شود و روند واردات تسهیل شود.
همچنین بخشخصوصی در بخشهایی مانند خدمات، توریسم و حملونقل حتما توانستند از برجام بهرهمند شود اگرچه که بیشتر نفع برجام برای شرکتهای بزرگ دولتی بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد