29 - 04 - 2018
عملکرد دولت در اصلاح اجرای اصل ۴۴
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در مسیر اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ مثبت ارزیابی میشود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم تا حدودی در مسیر اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ دارای عملکرد بهتری بودهاند. البته ما هم در مجلس به دولت با اصلاح قوانین عمده در اصلاح قانون اصل۴۴ قانون اساسی، کمک کردیم. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: بهعنوان مثال، رد دیون را متوقف و شرایطی برای آن تعیین کردیم، از جمله آنها این بود که تکیه بر روش رقابتی و مزایده را قرار دادیم. وی اذعان داشت: تعدادی از روشها را در قانون اصل۴۴ قانون اساسی اصلاح کردیم و شفافسازیهایی در این قانون از سوی مجلس صورت گرفت. وی ادامه داد: بر اساس ماده۴۲، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی شاخصهایی را تعیین کرد که این شاخصها باید در تحقق سیاستها تعیینکننده باشد و این برعهده وزارت اقتصاد و دولت گذاشته شده تا گزارشی درباره روند تحقق این سیاستها تدوین کنند، انشاءالله ما هم همین روند را ادامه داده و در گزارش بعدی خود تلاش میکنیم تا میزان تحقق سیاستهای تعیینکننده اصل۴۴ را مورد بررسی قرار دهیم. بههرروی انتظار داریم دولت در سال جدید برنامهای مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی ارائه دهد، مجلس نیز در تسهیل امور و از لحاظ قانونگذاری، کمککار دولت خواهد بود. فولادگر در خصوص این که رهبری در سال ۸۹ در دیدار با دولتیها درباره اقتصاد مردمی تاکید کردند، بحث اقتصاد مردمی چه تفاوتی با اصل۴۴ دارد؟ گفت: ایشان در سال ۸۹ و در آن دیدار و حتی دیدارهای بعد تاکید کردند که «وقتی میگوییم اقتصاد مردمی تفسیر دیگری نشود، منظورمان همین بخش خصوصی است، همین مردمی هستند که میخواهند در صحنه اقتصادی بیایند.» اقتصاد مردمی در واقــــع گویــــش دیگری از اصل۴۴ است.
تکلیف تازه خصوصیسازی
از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی موظف به ارائه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابعه و وابسته سازمانهای توسعهای در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ شد. لازم به ذکر است، در جلسه اخیر هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد: بر این اساس سازمانهای توسعهای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامههای سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال کنند. همچنین سازمان خصوصیسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابعه و وابسته سازمانهای توسعهای مربوط به برنامههای سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارائه کند. ازسوی دیگر، سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمانهای توسعهای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه کند. افزون بر این، سهم هر یک از سازمانهای توسعهای برای استفاده از تهاتر موضوع این آییننامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی (جدول شماره (۸ قانون)، چهار هزار میلیارد ریال است. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمانهای توسعهای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، با تایید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمانهای توسعهای قابل مصرف است. همچنین در اجرای این آییننامه، سازمانهای توسعهای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند. لازم به ذکر است، خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آییننامه، مطالبات سازمانهای توسعهای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب کند. از سوی دیگر، مبالغ تهاتر شده بر اساس این آییننامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تامین و اعمال حساب میشود. بر اساس این گزارش، سازمانهای توسعهای میتوانند در سقف اعتبارات موضوع این آییننامه (پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته براساس ماده (۷) این آییننامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی (فاینانس) برای طرحهای اشتغالزایی مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد