6 - 07 - 2020
علیه شفافیت
گروه مسکن- ارکان دولت روحانی در حالی مدعی تلاش برای کاهش تصدیگری دولت و خروج از مدیریت بخشهای مختلف اقتصادی میشوند که در سابقه هر یک از آنها نمونههای مهمی از دستکاری در بازارهای کالایی مشاهده میشود؛ از قیمتگذاری برای شیر تا خودرو و مسکن. دولت حتی در شرایطی که قیمت دلار هیچ سقفی ندارد از مجبور کردن مالکان به رعایت سقف قیمتی هیچ ابایی ندارد.
وزارت راهوشهرسازی تصور میکند با حذف قیمتها از سایتهای اینترنتی مانع گرانی مسکن شده است و در این مسیر مجلس تازهوارد هم با این وزارتخانه همراهی میکند. درج قیمت فروش و اجاره آپارتمان علاوه بر اینکه یکی از مهمترین مولفههای شفافیت در بازار است در شرایط شیوع کرونا از رفت و آمدهای زائد نیز جلوگیری میکند. با این وجود چند نماینده مجلس که به تازگی وارد خانه ملت شدهاند درج قیمت اجارهبها در برخی سایتهای اینترنتی را عامل قیمتسازی برای مسکن میدانند.
همین دیروز وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد دولت نمیتواند به طور مستقیم وارد حوزه اجاره مسکن شود. اسلامی با بیان اینکه دولت نمیتواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند، گفت: بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن دولت مجاز به اجارهداری حرفهای است. در این رابطه وزارت راهوشهرسازی زمینهای ۹۹ ساله را به دستگاههای متقاضی ارائه کرده و تسهیلات مربوطه ارائه خواهد شد تا مسکنهای استیجاری تولید شود. در آن زمان میتوان در قیمت اجاره مسکن در آن مناطق دخالت کرد. با این وجود وزارت راهوشهرسازی در دوران او یکی از پررنگترین مداخلهها در حوزه مسکن را تجربه کرد؛ از سانسور قیمت در سایتها گرفته تا قراردادهای ساخت مسکن دولتی که البته هنوز چیزی جز یک برگه کاغذی نیست.
حالا یک نماینده مجلس با انتقاد از درج قیمت اجارهبها خواستار سانسور قیمت مسکن شده است. این نماینده اما توضیح نداده که متقاضیان از چه مسیری میتوانند به سهولت قیمت آگهیهای مختلف را مقایسه کنند و این مکانیسم چگونه باعث کنترل قیمتها
خواهد شد.
از اواسط اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱ اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایتها و اپلیکیشنهای فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایتها امکان مشاهده قیمت برای آگهیهایی که از سوی کاربران، نشاندار میشد فراهم کردند و سپس آن را بستند.
پیش از این سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمتگذاری آگهی اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایتهای اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثباتسازی بازار صورت گرفت، اما متاسفانه شاهد هستیم که این سایتها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره میکنند.
با وجود آنکه برخی کارشناسان هر نوع نرخگذاری دستوری یا محدودیت برای ارایه قیمتها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت میدانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بیحساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخگذاری و ارایه قیمتهای دلبخواهی را داشته باشند.
اوایل خردادماه و پس از آنکه نرخها از آگهیها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایلهای عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهیهای سایتهای اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود میدانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق درآوردند. از سوی دیگر عدهای دست بالا را گرفتند ونرخها را به شکل نجومی بالا بردند.
همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریانسازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: سایتهای اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایتهای متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمتگذاری آگهی اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایتهای اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثباتسازی بازار صورت گرفت، اما متاسفانه شاهد هستیم که این سایتها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره میکنند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمتگذاری در این سایتها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
وی افزود: عملکرد سایتهای اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مساله زمینهساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمتگذاری شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایتهای اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایتهای متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۶/۱۱درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.
اما درباره منع درج قیمت در آگهیهای فروش ملک، سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمتگذاری در این سایتها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
وی افزود: عملکرد سایتهای اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود. همین مساله زمینهساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمتگذاری شود.
از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، بنابراین مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد