19 - 04 - 2017
عقبماندگی صادراتی
گروه بازرگانی- با اینکه اوایل سال گذشته، دولتمردان از هدفگذاری برای صادرات ۶۸ میلیارد دلاری تا پایان سال خبر داده بودند اما سیاستگذاریهای دولت و همچنین عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بهگونهای بود که رسیدن به این عدد را دور از دسترس قرار میداد. از این رو آمار تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۵ از اختلاف فاحش عدد صادراتی به دست آمده آن هم به پشتوانه صادرات مشتقات نفتی با عدد هدفگذاری شده دولت خبر میداد. بر همین اساس معاون سازمان توسعه تجارت برای توجیه عقبماندگی صادراتی به دلایلی همچون بدعهدی غربیها و آمریکا اشاره کرد و گفت: سیاست خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف از عوامل موثر در پویایی صادرات است اما وزارت صنعت در برنامه افزایش صادرات غیرنفتی، پیشبینی بدعهدی غربیها و آمریکا را نکرده بود.
محمدرضا مودودی در مورد دلایل عدم تحقق افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادراتی غیرنفتی در سال ۹۵ با بیان اینکه صادرات یک فرآیند چندوجهی و پیچیده است، گفت: سرمایهگذاری برخلاف تولید، به متغیرهای بسیاری وابسته است که بخشی درون بنگاهی، بخشی برون بنگاهی و برخی نیز بینالمللی است بنابراین برای تحقق هر برنامه توسعه صادراتی ضمن اینکه باید تمام شرایط محیط کسب و کار مساعد و تمام پیشنیازها و زیرساختها فراهم باشد، تمام ارکان حاکمیتی نیز باید مسوولیتپذیر باشند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان نمونه میتوان به قیمت جهانی کالاهای تولیدی اشاره کرد که عامل اصلی عقبماندگی عملکرد از برنامه توسعه صادرات سال ۹۵ است.
وی افزود: اگر قیمتهای این سال همانند سال ۹۴ بود، ما امروز با توجه به رشد ۳۸ درصدی وزنی در صادرات غیرنفتی، قطعا به لحاظ ارزشی نیز از برنامه جلوتر بودیم چراکه به لحاظ وزنی این رشد محقق شده اما از آنجا که قیمت بسیاری از اقلام صادراتی به ویژه محصولات پایه نفتی در سطح جهانی کاهش یافته، آثار آن بر نرخ رشد صادرات کشور نیز مشهود است و آمار صادراتی، فقط حدود پنج درصد رشد (به لحاظ ارزشی) را در کارنامه صادرات کالای سال ۹۵ نشان میدهد.
زیرساختهای صادرات فراهم نیست
مودودی با اشاره به حجم ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از زیرساختهای توسعه صادرات فراهم نشده بود رشد ارزشی صادرات سال ۹۵ نشاندهنده پویایی و توانمندی بخشخصوصی است که از این شرایط حداقلی که بر فضای کسب و کار جهانی حاکم بوده، استفاده بهینه کردهاند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل عدم تحقق برنامه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، به فرس گفت: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در بستری شکل میگیرد که چهار عامل اصلی موثر بر آن باید در وضعیت مطلوب و پویایی داشته باشد.
وی افزود: سیاستهای خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف، سیاستهای داخلی و عزم ملی و همگرایی دستگاهها و نهادهای ذیربط دولتی و حاکمیتی، سیاستهای کلان اقتصادی و بالاخره سیاستهای صنعتی و تجاری چهار عامل اصلی در پویایی صادرات غیرنفتی است.
مودودی با اشاره به مهمترین عوامل بازدارنده جهش صادراتی بیان داشت: بهطور کلی مهمترین عوامل بازدارنده در سه سطح قابل بررسی است که اول فضای کسب و کار و شرایط سیاسی بینالمللی، سطح دوم مشکلات مربوط به محیط کسب و کار داخلی ( البته برون بنگاهی) و در نهایت فضای درون بنگاهی است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت درمورد مسایل بینالمللی گفت: جدا از سطح و عمق روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف که بستر تعاملات اقتصادی را مساعد میکنند و البته متاسفانه در شرایط زمانی مختلف دچار اُفت و خیزهای متفاوت میشود، نظیر عربستان و برخی کشورهای عربی که از جمله بازارهای هدف ما بودند و تحت تنشهای سیاسی، سطح روابط تجاری با آنها نیز تنزل پیدا کرد.
مودودی افزود: یکی دیگر از عوامل مهم بدعهدی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در خصوص تعهدات پسابرجام است که در محاسبات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه توسعه صادرات سال ۹۵، پیشبینی نشده بود.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: گمان ما بر این بود که دولتهای غربی با رعایت مفاد معاهده برجام، مشکلات مربوط به روابط بانکی را حل میکنند اما متاسفانه فرآیند تسهیل روابط کارگزاری بانکی به کندی پیش رفت و بانکهای بزرگ دنیا در برقراری رابطه بانکی با ایران بسیار محتاط عمل کردند و گشایشهای لازم به موقع صورت نگرفت.
وی گفت: این در حالی است که با اجرایی شدن برجام، سیل هیاتهای تجاری از سوی اغلب کشورها به ایران روان شد و اشتیاق اروپاییها بیش از سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی با ایران بوده و هست.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: شاید همین موج علاقهمندی به سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با ایران بود که حسادت و حساسیت برخی مخالفان برجام را برانگیخت و پشت پرده تهدیدهای پنهانی و بهانهتراشیهای گسترده کردند تا مانع توسعه روابط بانکی و توسعه تجارت با ایران شوند. با این وصف کشورهایی نظیر کره جنوبی و عمان نیز با توسعه چشمگیر واردات از ایران، جایگزین کشورهای دیگر شدند.
مودودی در مورد تاثیر برجام بر توسعه روابط اقتصادی با دنیا نیز یادآور شد: قطعا تاثیر مثبت برجام در مسیری که امروز در آن هستیم، نسبت به گذشته انکارناپذیر است. به عنوان مثال امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکتهای معتبر خارجی اعم از تفاهمنامه و قرارداد که ۶۳ مورد آنها وارد مراحل اجرایی سرمایهگذاری مشترک شدهاند، دستاورد بزرگی برای صنعت کشور است.
وی افزود: همچنین خروج کشتیرانی ایران از تحریم که خود عامل مهمی در توسعه تجارت بینالمللی محسوب میشود و جذب ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۶۴ طرح صنعتی و حضور بیش از هشت هزار بنگاه خارجی در نمایشگاههای ایرانی که رشدی حدود ۵۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ را حاصل کرده، زمینه مناسبی برای تعامل، همگرایی و تبادل تکنولوژی و دانش فنی مهیا کرده است.
مودودی بیان داشت: همچنین پذیرش چندین هیات عالیرتبه اقتصادی و سیاسی در سطح رییس جمهور، نخستوزیر و وزیر به همراه فعالان بخشخصوصیشان به ایران و متقابلا اعزام هیاتهای اقتصادی زیادی از ایران به کشورهای مختلف، موجب شد فضای تفاهم و همکاری بینالمللی بسط و عمق یابد که در میانمدت میتواند به تنوع بازارهای صادراتی و افزایش تعداد شرکای بینالمللی ما بینجامد.
کاهش حجم تجارت جهانی
مودودی گفت: عامل دیگر اُفت درآمد کشورها به ویژه بازارهای هدف صادراتی ایران، ناشی از رکود جهانی اقتصاد است که تاثیر آن را میتوان بر حجم تجارت کشورهای دنیا دید. بهطوری که حجم تجارت جهانی از ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۵/۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته بود و بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش حجم واردات، به مقابله با این رکود برخاسته و تلاش کردند این شرایط را مدیریت کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ما این اثر را در حجم واردات همسایگان خود از عراق و افغانستان گرفته تا ترکیه و آذربایجان و روسیه و کشورهای CIS از دنیا شاهدیم ولی با این وصف سهم ایران از این کاهش (در بازارهای مهم همسایهاش) نسبت به رقبا کمتر بوده که این خود، نشان از عملکرد خوب تجار ایرانی در بازارهای هدفشان دارد.
مودودی افزود: به عنوان مثال گرچه واردات عراق از دنیا طی چندسال گذشته تا حدود ۲۰ درصد کاهش داشته و دلیل اصلی آن هم جنگهای داخلی و صرف منابع در جهت مبارزه با داعش و توقف بسیاری از پروژههای عمرانی است اما در همین سال، صادرات ایران به عراق بیش از پنج درصد رشد نشان میدهد.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در مورد افغانستان هم گرچه صادرات ما تقریبا تغییر جدی در ارزش صادراتی نداشته اما وقتی با کل آمار واردات افغانستان از دنیا (که از ۱۰میلیارد دلار به حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته) مقایسه میکنیم، متوجه عملکرد مثبت تجارت خارجی میشویم.
وی گفت: با این وصف تداوم رکود جهانی اقتصاد میتواند برندهای بزرگ جهان را به سمت کشورهای منطقه گسیل کند که در این وضعیت، شرایط برای مانور بنگاههای داخلی ما دشوارتر خواهد شد و فضای رقابت بسیار سخت میشود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران مهمترین عوامل خارجی دیگر را به صورت تیتروار برشمرد و افزود: بالا بودن نرخ تعرفه واردات کشورها از ایران به دلیل عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی، رکود اقتصادی چین که آثار گستردهای بر معادلات اقتصادی جهان و نیز واردات مواد اولیه از ایران گذاشته و افت جهانی قیمتها که چالش اصلی تمام کشورهاست.
مودودی در مورد مشکلات مربوط به فضای داخلی کسب و کار ایران نیز گفت: عدم تخصیص کافی و به موقع منابع تشویقی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک عامل انگیزشی که میتواند بخشی از هزینههای رقابت بنگاهها در خارج از کشور را جبران کند و عدم فعالسازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف که با توجه به مشکلات مربوط به روابط بانکی میتواند شرایط توسعه صادرات را برای تولیدکننده ایرانی مساعد کند، از جمله عوامل داخلی است.
وی افزود: مشکلات مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی در خارج از کشور و توسط بانکهای داخلی که شرایط را برای برندگان مناقصات بینالمللی در کشورهای هدف دشوار کرده است، کمبود منابع تسهیلات بانکی برای صادرات در کنار بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران و نیز هزینه بالای خدمات لجستیکی نظیر حمل و نقل و... نسبت به سایر رقبا و حتی همسایگان و نیز طولانی بودن زمان استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات و تاخیر در واقعیکردن نرخ ارز و بالاخره مشکلات صدور ویزا، همگی باعث افزایش قیمت تمامشده کالای ایرانی و غیررقابتیشدن تولیدات داخلی در بازارهای بینالمللی و تردید صادرکنندگان میشود و تمام اینها از دیگر عوامل موثر در کاهش آهنگ رشد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور نیز هستند.
سایر عوامل داخلی نیز از نگاه معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معطوف به مسایل درونبنگاهی است و پایین بودن نرخ بهرهوری بنگاههای داخلی نسبت به رقبا (که به عنوان مثال براساس مطالعاتی که در یکی از مراکز پژوهشی صورت گرفته، بهرهوری بنگاههای داخلی نسبت به کشورهای تقریبا همتای ما، یکچهارم ارزیابی شده)، عدم وجود ظرفیتهای تولیدی رقابتی (به لحاظ قیمت و کیفیت) در مقیاس صادراتی، عدم تمایل برای حضور مستقیم بنگاههای داخلی در بازارهای هدف که یک ضرورت است، وجود رقابتهای منفی و مخرب بین بنگاههای داخلی در بازارهای هدف و بالاخره عدم وجود شرکتهای بزرگ و تخصصی صادراتی در کشور از این عوامل است. وی در تشریح این وضعیت گفت: در مطالعاتی که در سازمان صورتگرفته شاهد بودیم که از بین برترینهای صادراتی کشور، کمتر از ۵۰ درصد بنگاههای ممتاز و نمونه ملی، گواهینامه بینالمللی کیفی دریافت کردهاند، کمتر از ۳۰ درصدشان در کشورهای هدف دفتر یا نمایندگی فعال دارند و کمتر از ۲۰ درصدشان برند خود را ثبت جهانی کردهاند.
مودودی اظهارداشت: از مزیتهای بالقوه و بالفعل بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی برخورداریم که غالب آنها از جنس اقلام گذشته صادراتی نیستند و پرداختن و اهمیت دادن به آنها نیازمند شستن چشمها از درآمد ارزان و آسان نفتی و تعویض بهنگام شورای نفتی با جامهای از جنس صنایع نوین، دانشبنیان و رقابتپذیر امروزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد