27 - 05 - 2018
عرصه به تولید تنگ شد
مریم بهنامراد – با گذشت قدمت بالای صنعت و تولید در کشورمان، دیگر آزمون و خطا برای این بخش جایز نیست. بارها صنعت کشورمان در فراز و فرودها، سربلند میدان بوده است. نگاه هر دولت به صنعت کشور نگاهی ارزآور و قطع وابستگی است. این شعار به عنوان پشتوانه، صنعت را در ابتدای تصدی ریاست هر دولتی استوارتر از قبل میکند تا جایی که صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان، نگاه عملیاتی به تولید و صادرات را در حلقه تحریمها و در برهههای خاص مقتدرانهتر، با اقتصاد مقاومتی تقویت کرده است.
این موضوع تنها تا جایی قابل دفاع است که شاهد همراهی و همگامی دولت در طی مصائب توسعه صنعت و تولید در تمام مراحل باشند. بخش خصوصی نیز به عنوان اهرم هدایت این سکان به سمت ارتقا و توسعه صادرات محور نقش اساسی دارد اما این نقش تاکنون به دلایلی از جمله بالا بودن هزینه تولید، افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی بسیار کمرنگ شده است. فعالان اقتصادی سر منشأ تمام این مشکلات را هزینههای بالای تولید میدانند که این موضوع نه تنها بازار جهانی را از ما دور کرده است بلکه بازار داخلی را نیز به مخاطره انداخته است. اما سوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر. از اینرو باید برای رفع مشکلات حمایت از تولید ملی چارهاندیشی شود. در حمایت از کالای تولید داخل و توسعه صنعت در کشور نقش و وظایف حاکمیت به دور از هر تعارفی قابل تأمل است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهیل فضای کسبوکار، ضمن کاهش هزینههای مبادله، به سرمایهگذاری و تولید در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت باید به نحوی متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت کند که هم قدرت خرید مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذیری برای تولیدکننده تقویت شود. در این چارچوب، انتظار میرود ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای کسبوکار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد و از سوی دیگر ورود بخش خصوصی موجب احیا و توسعه و رشد صنایع شده و قطعا نظارت دولتی در این زمینه نسبت به بخش خصوصی زایل نخواهد شد. بخش خصوصی نیز با تدابیر اقتصادی خود و همچنین جسارت حضور در میدان تولید، میتواند در رشد و توسعه صنعت نقش موثری ایفا کند چراکه با برنامهریزیهای بلندمدت و کوتاهمدت و همچنین با نظارت و مدیریت دقیق، سیاستگذاریها قابل اجرا میشود. تنها نکته کلیدی در توسعه تولید، نگاه عالمانه و به دور از رانت و فساد است که موضوع سالهاست که تولید را رها نکرده و شاید هم رها نکند. همین باعث شده تا عرصه به تولید هر روز تنگتر از گذشته میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد