17 - 03 - 2024
عبرت بورسی برای سال جدید
«جهانصنعت»- بنیامین نجفی- بازار سرمایه در سالی که گذشت با انواع ریسکها مواجه شد؛ ریسکهایی که کماکان به شکلهای مختلف ادامه دارد. در واقع در شرایطی که بازار و بخشی از گروهها در شرایط ارزنده قرار دارند، سیاستهای دولت سبب شد که قیمت سهام روند نزولی پیدا کند و از ناحیه بخشنامهها آسیب جدی ببینند. به اعتقاد کارشناسان مداخلههای بیش از حد و قیمتگذاری دستوری مهمترین سیاست اشتباه دولت و سیاستگذار بورسی در سال ۱۴۰۲ نسبت به بازار سرمایه بوده است، در واقع اگر سیاستگذار بخواهد یک درس یا عبرت از سال ۱۴۰۲ برای سال آینده بگیرد، کاهش مداخلات و رفتن به سمت پذیرش مکانیسمهای واقعی قیمتی براساس عرضه و تقاضا است، در غیر این صورت فضای ناامیدکننده فعلی که در ماههای گذشته تداوم داشته به سال جدید هم تسری پیدا میکند. به نظر میرسد بازنگری در سیاستها و البته رویکردهای اقتصادی در سطح کلان و خرد یکی از ضرورتهای جدی برای سال ۱۴۰۳ باشد تا بازار سرمایه بعد از یک دوره سخت بتواند نفس بکشد و براساس واقعیتهای بازار رشد خود را کلید بزند و انگیزه را در میان سهامداران به ویژه سهامداران خرد بالا ببرد؛ انگیزهای که در سال ۱۴۰۲ به حداقل ممکن رسید، به طوری که خروج پول و عدم ورود پول جدید به محور مهم بازار سرمایه در این سال تبدیل شد. «جهانصنعت» در گفتوگو با یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی روند بورس در سال ۱۴۰۲ و درسهای این سال برای سال آتی پرداخته است.
رودررویی بازار پول و بازار سرمایه
امیرعلی امیرباقری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: در یک نگاه کلی طی سالی که گذشت بخش تاریک بر بخش روشن ماجرا در بازار سرمایه غلبه داشت. ابتدای این اتفاق هم ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بود، چراکه آغازی بود برای نامحرم دانستن فعالان بازار سرمایه و نامه نرخهای پتروشیمی که بعدا جزئیات آن مشخص شد که چه بوده و آن زمان مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت.
او ادامه داد: این تفکر به کلیه نمادهای بازار هم تسری پیدا کرد، چراکه فعالان بازار سرمایه به این نتیجه رسیدند همانطور که قیمتگذاری دستوری و ناگهانی در صنعتی مثل پتروشیمی میتواند اتفاق بیفتد طبیعتا در سایر صنایع هم امکان رخ دادن دارد و دور از ذهن نیست. ضمن اینکه قوانین خلقالساعه و قیمتگذار دستوری در یک اقتصاد دستوری ریسک بازار را افزایش میدهد و زمانی که ریسک بالا برود، افزایش بازده مورد انتظار تغییر میکند و بعد درنهایت قیمتها را پایین میآورد. سال ۱۴۰۲ با این تفکر شروع شد و کماکان هم این تفکر در لایههای ذهنی فعالان بازار سرمایه وجود دارد.
این کارشناس بورس تصریح کرد: بحث نرخهای بانکی مطرح بود، همانطور که وعدهها را مبنی بر کاهش تورم شنیده بودیم، تورمی که پایه نقدینگی دارد شرایط متفاوتی دارد و عملا این نرخها باعث افزایش تورم خواهد شد و همینطور بازار پول که میتوانست در کنار بازار سرمایه قرار بگیرد و در واقع دو بال اقتصاد کشور باشد عملا روبهروی بازار سرمایه ایستاد و این انتظار میرفت که با وعدههای ریاستجمهوری و رییس کل بانک مرکزی- زمانی که بر مسند ریاست نشستند- توجه ویژهای به بازار سرمایه داشته باشند، ولی همانطور که مشاهده کردیم در روند سیاستگذاری کلی اقتصادی با قیمتگذاری دستوری و در سطح جزئیتر از منظر سیاستهای پولی با نرخهای بالا بازار سرمایه سرکوب شد؛ اتفاقی که میتوانیم برای بورس در نظر بگیریم طبیعتا بعد از ریزش سال ۹۹ که قیمتها نسبت به آن زمان حبابی شده، این بود که قیمتها تا حدودی اصلاح شدند و اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی در دل بازار سرمایه جذب شد. در حال حاضر از منظر تکنیکال بازار سرمایه به نقطه کاملا ارزندهای رسیده است، البته منظور سهمها و گروههای ارزنده هستند. از نظر فاندامنتال با طوفان خبری و شنیدههایی که داشتیم قیمتها دیگر جایی برای پایین رفتن ندارند و تمام ریسکها را در خود جذب کردند، به ویژه ریسکهای سیاسی. امیرباقری در پایان گفت: در واقع اخبار و اطلاعات در دل بازار سرمایه جذب شده است و حالا کوچکترین خبر و تحرک مثبتی میتواند بازار سرمایه را با رشد مواجه کند. به طور کلی اگه سیاستگذار اقتصادی و سیاستگذار بورسی بخواهد یک درس از چند دهه گذشته و همینطور سال ۱۴۰۲ بگیرد، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و رفتن به سمت اقتصاد آزاد و حرکت اقتصاد به سمت فضای باز و سپردن قیمتگذاری به بدنه بازار است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد