عامل اصلی تشدید فقر مسکن در ایران
جهان صنعت– یک پژوهشگر اقتصادی سهم سنگین اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها را عامل اصلی تشدید فقر می‌داند و می‌گوید که در سال۱۳۸۴ حدود ۳۰درصد از درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شد اما امروز در تهران این رقم به بیش از ۵۵درصد رسیده است. طبق استاندارد جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار باشد، آن خانواده زیر خط فقر مسکن قرار می‌گیرد.
سید هادی موسوی‌نیک با اشاره به پیامدهای بحران مسکن توضیح داد: افزایش مداوم هزینه‌ها موجب شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از سایر هزینه‌های ضروری خود به‌ویژه خوراک بکاهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانوارها کمتر از ۲۱۰۰کالری در روز مصرف می‌کنند و این روند در مناطق شهری و حاشیه‌ای بیش از پیش محسوس است.
وی افزود: بخش دیگری از خانوارها برای مقابله با فشار مالی، کیفیت مسکن خود را کاهش داده و به واحدهای کوچک‌تر یا حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند. این روند باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی، تشدید جدایی محلات فقیر و غنی و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است. او به کاهش هزینه آموزش در سبد خانوارها نیز اشاره کرد و گفت: سهم آموزش که پیشتر حدود ۵/۴درصد بود، اکنون به کمتر از ۲درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند تاثیر منفی بلندمدتی بر سطح سواد و فرصت‌های شغلی نسل آینده داشته باشد و گسترش فقر بین نسلی را تشدید کند. موسوی‌نیک خط فقر سرانه در سال۱۴۰۴ را حدود ۷میلیون تومان و برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۱۵میلیون تومان برآورد کرد که در تهران به حدود ۲۷میلیون تومان می‌رسد. به‌گفته او، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، سهم جمعیت زیر خط فقر احتمالا افزایش یافته و فشار بر مستاجران همچنان رو به رشد است. او با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ ۱۲روزه اخیر گفت: حدود ۴۰درصد جمعیت تهران در این مدت جابه‌جا شدند که بیشترین آسیب را به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد کرد. توقف فعالیت‌های کوتاه‌مدت و نبود پوشش بیمه بیکاری فشار معیشتی این گروه‌ها را تشدید کرده است و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به فروش دارایی‌های کوچک خود یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت شده‌اند.
موسوی‌نیک تصریح کرد: دولت باید ابزارهای حمایتی کوتاه‌مدت مانند کالابرگ یا وام‌های سریع و ارزان را فعال کند تا بخشی از فشار کاهش یابد. پرداخت یارانه به ۸۰درصد جامعه دیگر پاسخگو نیست و منابع محدود باید هدفمند به اقشار واقعا نیازمند اختصاص یابد.
او توضیح داد: افزایش هزینه‌های مسکن به‌طور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها در سایر حوزه‌ها شده و بسیاری برای تامین سرپناه از هزینه‌های بهداشت، درمان و پوشاک خود می‌زنند. به گفته موسوی‌نیک، این فشار باعث شده خانوارها بیش از پیش به وام‌های کوچک و کوتاه‌مدت متوسل شوند که خود چرخه بدهی و فقر را تشدید می‌کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اشتغال پایدار مهم‌ترین راهکار کاهش فقر است اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی تحقق آن دشوار است. بنابراین سیاست‌های حمایتی باید بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران غیررسمی تمرکز داشته باشد.
منبع: خبرآنلاین
