ظلم ارزی به ملت
محمدرضا سعدی، مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت
نرخ ارز در حال حاضر دچار تلاطم و افزایش افسارگسیخته شده است. هماکنون در حالی نرخهای بالای ۱۳۰هزار تومانی برای خرید هر دلار را تجربه میکنیم که سیاستگذار ارزی دچار دور باطل برای تعیین نرخ ارز شده و خود در تالارهای مختلف خودساخته، سرگردان شده است. از یکسو بحث دلاریزه شدن اقتصاد مطرح است که ناگفته در طول سالهای گذشته بهدلیل سیاستهای اشتباه مدیریت اقتصادی کشور، آرامآرام وارد رگ و خون اقتصاد کشور شده است و اکنون با شتاب بیشتری در معاملات و مبادلات اقتصادی جامعه نقشآفرینی میکند. مردم اکنون بیش از ریال، به معاملات دلاری روی آوردهاند و تعیین نرخها میان اقشار بیشتری از مردم بهدلیل عدم ثبات نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی برمبنای دلار انجام میشود که نشان میدهد فعالان اقتصادی دیگر امیدی به اصلاحات اقتصادی در بدنه مدیریتی تیم اقتصادی دولت ندارند و ترجیح میدهند در ساحل نرخهای دلاری آرامش نسبی داشته باشند تا اینکه میان دریای پرتلاطم ریالی ناشی از اقدامات دولت گرفتار شوند. از سوی دیگر داستان تکراری و نخنمای تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز هنوز کلاف سردرگمی است که هربار مدیریت اقتصادی کشور به آن نزدیک شده، نهتنها گرهگشا نبوده بلکه گره دیگری بر گرههای قبلی افزوده است. از آنجا که این موضوع از صادرات محصولات صنایع اساسی مانند محصولات کارخانجات فولاد و پالایشگاههای پتروشیمی گرفته تا واردات کالاهای اساسی که مبنای زیرساختی برای حداقل معیشت مردم است اثرگذار بوده و میتواند از یکسو زیرساختهای اقتصادی و از سوی دیگر بنیان خانوارها و کل فعالیتهای اقتصادی و حتی معضلات اجتماعی و فرهنگی و امنیت روانی جامعه را تحتتاثیر قرار دهد، لازم است مروری بر این آشفتگی سیاستی و معضلی که با سوءتدبیر وارد فاز بحران و ازهمگسیختگی اقتصادی خواهد شد صورت گیرد.
۱- آشوب سیاستگذاری: بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی در حالی مصرانه بر چندنرخی بودن عرض پافشاری میکند و با بهانههایی مانند افزایش عمق بازار در تالار دوم و گسترش بازار توافقی با ایجاد تالارهای سوم تا ششم تاکید دارد که عضو مهم دیگر تیم اقتصادی دولت یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خود در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در مردادماه سالجاری بهشدت مخالفت خود با چند نرخی بودن ارز را بیان کرده و حتی با عبارت «یک روز نیما، یک روز سنا، یک روز تالار دوم» گفت که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها راهکار مناسب برای حل این وضعیت است و اگر این اتفاق نیفتد، باید منتظر تالارهای پنجم و ششم ارز نیز باشیم. این ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت نهتنها در عمل بلکه در اندیشه و نحوه نگرش به معضلات و راهحلها بسیار نگرانکننده است. به عبارت دیگر در حالی که رییس کل بانک مرکزی، اسب چند نرخی بودن ارز را زین کرده و بهسرعت بهسوی نرخهای متعدد ارز میتازد، وزیر اقتصاد این سیاست را به باد انتقاد گرفته و پیشاهنگ صف مخالفان ارز چندنرخی شده است. وزارتخانههای اقتصادی(یا نیازمند ارز) نیز مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت نفت و حتی سازمان برنامهوبودجه تماشاگر این نبرد فکری و عملی هستند و گاهی به این سو و گاه به سوی دیگر هدایت شده و در میان این آشوب مدیریتی سرگردان هستند که بالاخره در مواجهه با نرخهای مختلف ارزی در طرف عرضه(صادرکنندگان محصولات معدنی، صنعتی، پتروشیمی و مانند آن) و طرف تقاضا(کالاهای اساسی از جمله اقلام دارویی، خوراک دام، خوراک پتروشیمی و کالاهای اساسی مصرفی مردم مانند برنج) باید چه سیاستی را در پیش گیرند. در این زمینه هیچ هماهنگی مشخص و ملموسی میان سکانداران اقتصادی کشور(بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه) وجود ندارد چرا که حتی میان این نهادهای اقتصادی تعارضات بنیادی فکری وجود دارد چه رسد به وحدت رویه عملی.
سخنگوی دولت نیز همچون همیشه در این میانه یا سیاست سکوت را اختیار کرده یا با مشتی وعده و آرزوی بهبود اوضاع گفتاردرمانی میکند و رییسجمهور محترم نیز ظاهرا دغدغههای مهمتری داشته و حل این آشوب را به مدیرانی سپرده که خود دارای تعارض فکری و تناقض عملیاتی با یکدیگر هستند. طبیعی است که خروجی چنین هرجومرج مدیریتی، نرخهایی است که در بازار برای دلار و طلا مشاهده میکنیم.
۲- ردپای مجلس: نمایندگان مجلس نیز از این آشوب فکری در امان نبوده و خود نیز راهحل مشخص و عملیاتی برای این موضوع بهجز اعتراض و نطقهای پیش از دستور و مصاحبه و انتقاد ندارند. طبیعی است وقتی مجلس دلمشغولیهای دیگری داشته و دغدغه این آشوب ارزی را به پای قوانین و مقررات الزامآور و شفاف نکشانده است، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات خود در قانون پولی و بانکی، یکهتازی کرده و چنین آشوبی را ایجاد میکند. شاید بیان وزیر اقتصاد مبنیبر توجه به قوانین زیرساختی بهجای توسل به اقدامات ناپایدار و عجولانه در بازار ارز توسط بانک مرکزی، در اینجا راهگشا و قابلتامل باشد ولی ظاهرا بانک مرکزی در غیاب این حلقه کلیدی یعنی اصلاح اساسی قوانین مربوطه، چینش اقدامات را براساس سلایق و علایق خود انجام میدهد. وقتی دولت از طرف مجلس تغذیه قانونی نمیشود و خود را میان چنین آشوبی تنها میبیند، مجبور است به چنین اقدامات غیرعقلایی و سطحی دست بزند. عمق این چالش قانونی آنجاست که نمایندگان مجلس نیز دارای بینش و دانش معقول و مقبولی برای ارائه راهحلهای قانونی در این زمینه نیستند و به همین دلیل راه انتقاد و اعتراض را بهجای ارائه قوانین شفاف یا اصلاح قوانین ناکارآمد فعلی در پیش گرفتهاند. هنوز چند صباحی از استیضاح وزیر پیشین امور اقتصادی نگذشته است که در آن، مجلس نتایج آشوب ارزی را به جای بانک مرکزی(که متولی اصلی این موضوع است) به اشتباه بر گردن وزیر اقتصاد نهاده و او را با کارت قرمز روبهرو کردند. نمایندگان مجلس زمانی وزیر اقتصاد پیشین را با استیضاح خود از صدارت بدرقه و عزل کردند که دلار حدودا ۹۰هزار تومان بود و اکنون با رفتن ایشان و جایگزینی وزیر جوان و جدید اقتصاد که خود نیز از مخالفان سیاست ارز چند نرخی است، رییس کل بانک مرکزی(که متولی اصلی نرخ ارز در کشور است) با دلار بیش از ۱۳۰هزار تومان هنوز بر صندلی ریاست تکیه زده است. در نتیجه باید گفت که رد پای وضعیت کنونی آشوب ارزی، از بهارستان تا پاستور و میرداماد وجود دارد که هریک به سهم خود، آتشی بر آتش قبلی در این بازار افزوده و هیچ پیشنهاد موثری در این زمینه نداشته یا عملیاتی نکردهاند. طبیعی است تا زمانیکه مجلس در این زمینه در خواب عمیق فرورفته و هیچ تدبیر قانونی یا راهحل اجرایی برای معضل بازار ارز نداشته باشد، نهتنها نمیتوان انتظار معجزه برای فروپاشی قیمت ارز در اقتصاد کشور داشت بلکه باید منتظر آیندهای مبهمتر و بغرنجتر در این بازار بود.
۳- نامعادلات ارزی: آنچه مسلم است، بانک مرکزی بهطور جدی قصد دارد چند نرخی بودن نرخ ارز را بدون بررسی عمیق اثرات آن بر ساختار اقتصادی کشور با شدت تمام ادامه دهد. ایجاد تالار اول و گسترش آن به تالار دوم(و با پیشبینی وزیر اقتصاد، ایجاد تالارهای سوم تا ششم) نهتنها معادلات ارزی را حل نمیکند بلکه بیش از پیش معادلات ارزی را پیچیدهتر کرده و بهسوی نامعادلات میبرد. واگذاری حل نامعادلات ارزی به تالار دوم، اشتباهی راهبردی توسط بانک مرکزی است و باعث میشود حل مشکل امروز منجربه ایجاد بحران آینده شود. ایجاد تالار دوم و راهکارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی(که در طرح رویش وزارت اقتصاد نیز این اشتباه تکرار شده است و در گزارشی جداگانه با عنوان طرح رویش در بوته نقد به آن پرداخته بودیم) نیز توان حل این سطح از معضلات را نداشته و تنها مایه دلخوشی چند شرکت(ظاهرا سه شرکت) با مبلغ محدودی تامین مالی(که با مبلغ مجموعا ۱۹۰میلیون دلار ختم به خیر شده) است. البته سوال اینجاست که بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به انتشار اوراق مرابحه ارزی برای دوره مشارکت سه و چهارسال کرده زیرا بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی از طریق بانکها و موسسات پولی و اعتباری است و براساس تقسیم نظری بازارهای مالی، بازار پول باید تامین کوتاهمدت پول را برعهده داشته و تامین مالی بلندمدت(بیش از یکسال) را به بازار سرمایه(سازمان بورس) واگذار کند در حالی که ظاهرا یکهتازی بانک مرکزی، محصور به هیچ حصار و حد مشخصی نیست و برای حل یک معضل حاضر است در تمامی بازارهای مالی مداخله کند و وزارت اقتصاد بهعنوان متولی بازار سرمایه نیز شاهد ساکت این مداخله بوده است. با ایجاد تالار دوم، عملا با چهار نرخ ارز مواجه هستیم که در کنار نرخ ارز در بازار آزاد(که ظاهرا هنوز فرمانده بازار ارز است)، سه نرخ ارز شامل نرخ تجاری(تالار دوم با ۷۵درصد سهم)، ارز ترجیحی(با ۲۰درصد سهم) و ارز خدماتی(با ۵درصد سهم) وجود دارد. نامعادله ارزی در ارز ترجیحی برای عموم جامعه بسیار مهم است چراکه با معیشت مردم(جمله تکراری سخنگوی دولت) سروکار دارد و تعیین سرنوشت آن به معنای تعیین سرنوشت آحاد جامعه است. معادله ارزی زمانی به نامعادله تبدیل شده است که با گشایش تالار دوم، ارز تجاری با ناترازی میان عرضه و تقاضای ارز در این بازار مواجه شده است. بانک مرکزی اندکاندک تامین ارز کالاهای اساسی را از تالار اول به تالار دوم کشانده که این به معنای جهش قیمتی(تفاوت ناشی از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در تالار دوم) در قیمت کالاهای اساسی است که نمونه آن در کالایی ضروری مانند برنج بروز و این کالای معیشتی مهم در سبد خانوار را با جهش قیمتی چند برابری مواجه کرده است. از طرف دیگر کدبندی کالاهای تالار دوم به چالشی جدی برای بانک مرکزی تبدیل شده است. در روزهای اخیر شاهد جلسات مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای درگیر با تامین کالاهای اساسی و صنایع صادراتی برای کدبندی(بخوانید سهمیهبندی) کالاها میان تالار اول و دوم و همچنین اولویتبندی کالایی در تالار دوم بودهایم. از یکسو رییس کل بانک مرکزی در جلسات مشترک با وزارتخانههای ذیربط بر تامین ارز برای مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی تاکید داشته و از طرف دیگر بهتازگی اولویتبندی ورود زنجیره تولید صنایع به تالار دوم مطرح شده است که برمبنای آن به عنوان نمونه، الزام به قاعده ۸۰-۲۰ میان تالار اول و تالار دوم برای محصولات نوردی، ورود ۶۰درصد شمش و اسلب فولادی به تالار دوم و بهترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۲۰درصد آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگآهن به تالار دوم نمونهای از این تدابیر است که در طول زنجیره تولید فولاد تعریف شدهاند. از طرف دیگر بانک مرکزی اولویتبندی کدهای کالایی را به وزارتخانههای مربوطه واگذار کرده و کمیتهای برای نظارت بر این امر تشکیل داده است. صادرکنندگان در حال حاضر با چالشهای مهمی مانند مخاطرات صادرات، ریسک انتقال ارز، هزینههای بالای تولید و احتمال عدم بازگشت ارز ناشی از تحریمها مواجه هستند و هر چند در حال حاضر از ورود به تالار دوم اظهار خشنودی میکنند ولی نامعادله ارزی بهدلیل عدم تقاضای موثر و مناسب(عمق ناکافی تقاضا) در تالار دوم میتواند نامعادلات را پیچیدهتر کند. درنتیجه بانک مرکزی معضلی افزون بر معضلات گذشته برای خود ایجاد میکند که همان تقویت تقاضای موثر در تالار دوم است که به گفته سخنگوی جوان و جدید بانک مرکزی، یکی از ششمحور اصلی مورد تاکید بانک مرکزی در روزهای اخیر، ورود متقاضیان زیر ۵۰هزار دلار به تالار دوم است که طبیعتا اثر ملموسی بر تقاضای موثر نخواهد داشت. سوال اساسی اینجاست که چرا بانک مرکزی باید چنین نامعادلاتی را با تشکیل تالارهای مختلف ایجاد کند تا مجبور به حل مشکلات ناشی از ایجاد این نامعادلات نیز باشد. بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار نظام پولی کشور، اکنون با تدابیر رییس کل و حمایت بدنه دولت و مقامات اجرایی و قانونگذاری(با سکوت راهبردی یا حمایت لفظی) جایگاه خود را از مقام تنظیمگری و سیاستگذاری به یک بازیگر کوچک در بازار ارز تنزل داده است و اگر به همین بازی ادامه دهد، مجبور است نقشهای کوچکتر و روزمرهتری را بر عهده گیرد که این امر مخالف صریح مبانی علمی و همچنین جایگاه قانونی بانک مرکزی در بازار پول است.
۴- اصلاحات ساختاری: بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت وارد یک بازی خطرناک شدهاند که سرنوشت اقتصادی آحاد جامعه قرار است در این بازی تعیین شود. هدفگذاری دولت و سیاق مجلس در این زمینه، مسیر نامناسبی را نشان میدهد که شاید منجربه دلاریزهتر و ونزولایی شدن اقتصاد ایران(به تعبیر نظریهپرداز برجسته اقتصادی کشور) شود. شاید اگر دولت و مجلس مسیر اصلاحات ساختاری را در اقتصاد کشور پیش میگرفتند، سیاستگذاری اقتصادی در بازار ارز چنین به وضعیت روزمرّگی و تنزل اعتباری و اجرایی دچار نمیشد درحالیکه سازمان برنامهوبودجه از نظر تدوین لوایح بودجه سنواتی و ارائه لوایح برنامههای میانمدت(برنامههای پنجساله) هنوز دچار روشهای منسوخ و ناکارآمد بوده و مجلس نیز اصراری بر تدوین زیرساختهای قانونی مناسب برای موضوعات بنیادی در کشور ندارد، شاید ورود به این روزمرّگی چندان عجیب نباشد. ساختار اقتصادی کشور از فرآیندهای تولید شامل زنجیره تولید و زنجیره ارزش گرفته تا ساختار منسوخ بودجهریزی، شفافسازی نظام مالیاتی، تعیین اندازه مطلوب دولت، مشکلات ریسک کشوری و ریسک تولید، حل معضلات صادرات و همچنین تسهیل واردات دارای فرسودگی شدیدی است که با اغماض و چشمپوشی دولت و مجلس از حل این ساختارهای نامطلوب، تنها نسخههای روزمره و نامطلوب اجرایی مانند تدابیر سادهانگارانه بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد که آن نیز نهتنها معضلات بنیادی و حتی جاری کشور را حل نمیکند بلکه زخمی بر زخمهای پیشین و گرهای بر گرههای موجود میافزاید. اقتصاد کشور تنها زمانی روزهای روشن و درخشانی را خواهد دید که دولت و مجلس از این سکون ساختاری بیرون آمده و به موضوعات اساسی و زیربنایی در ساختارهای اقتصادی کشور بپردازند تا دولت و تیم اقتصادی دولت چنین دچار سردرگمی و آشفتگی مدیریتی نشوند. یکهتازی چندنرخی در بانک مرکزی، حاصل سکوت مجلس و حمایت دولت است و تا زمانیکه آن سکوت و این حمایت وجود دارد، بازار ارز همچنان در تلاطم بوده و راهاندازی تالارهای مختلف توسط بانک مرکزی همانند طرحهای بدون مبنای وزارت دارایی مانند طرح رویش اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
۵- سخن پایانی: هرچند گویند سخن گفتن هنر است و سکوت، زر ولی سکوت نیز علامت رضاست و در نتیجه باید آنقدر گفت و استدلال آورد تا شاید زمانی موثر افتد و در نظر آید. نقطهعطف اقتصاد کشور آن است که شاید بتوان گفت به نقطه جهش قیمتی و در واقع نقطه شکست قیمتی در بازار ارز بسیار نزدیک شدهایم و این به معنای آن است که هر تحول قیمتی در بازار ارز دور از ذهن نبوده و محتمل است. با توجه به اثر چرخدندهای قیمت ارز بر سایر کالاها و وارداتمحور بودن بسیاری از کالاهای اساسی در کشور تحول قیمتی در بازار ارز و جهش شدید و ناخواسته در این بازار، برای اقتصاد کشور بسیار سنگین بوده و باید مسیر سیاستگذاری و اقدامات از مجلس گرفته تا دولت اصلاح شود. ارز یک دارایی معمولی مانند مسکن یا خودرو یا حتی طلا نیست که بازار درونی داشته باشد بلکه براساس نظریه قیمت- مبنا، در کلیه چرخههای اقتصادی اعم از صادرات و واردات، کالاهای اساسی، قیمت سایر کالاها و همچنین معیشت عامه مردم آثار وسیعی دارد و هرگونه عدمتعادل و ازهمگسیختگی در این بازار موجب فروپاشی سایر بازارها میشود. موضوعی که بیش از قیمت ارز مهم است، میزان و مقدار ارز در دسترس است. وقتی منابع ارزی محدود است، بانک مرکزی با تدابیر روزمره متوسل به تالاربازی و انتقال ارز از این تالار به تالاری دیگر و حتی طراحی ابزارهای مبتنیبر داراییهای پایه ارز و طلا و ابزارهای مشتقه میشود. اگر استدلال بانک مرکزی این است که این چند نرخی بودن به مرور توسط تالارها حل شده و در بلندمدت به وضعیت نرخ واحد ارز و عبور از این نابسامانی ارزی میشویم، باید به مدیرانی که بر کرسی ریاست و مدیریت بانک مرکزی و همچنین سایر مدیران تیم اقتصادی دولت و کمیسیونهای مرتبط اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، این بیان کینز را یادآور شد که در بلندمدت هیچیک از ما وجود نداریم و اتکا به افق روشن اقتصادی در بلندمدت در این آشوب موجود در بازارهای اقتصادی بهویژه بازار ارز، خوابی است که بهدلیل تکانههای شدید ارزی و انحراف بازار ارز از مسیر واقعی خود که نیازمند تدبیر صحیح و اصولی مشترک مجلس و دولت است، هرگز تعبیر نخواهد شد و همگرایی سیاستی مورد نظر مدیران اقتصادی دولت منجربه واگرایی شدید بازارها و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد. با ادامه این مسیر، نرخ ارز بهصورت پلکانی با نرخ تصاعدی بالا رفته و هر از گاهی بر نقطه اتکای موقت تکیه زده و مجددا تکانههای شدید را تجربه خواهد کرد. این امر نشان میدهد که وقتی سیاستگذار آشوب فکری دارد، مردم نیز در بازارها سرگردان شده و انتظارات فرصت آتشافروزی پیدا میکند و وقتی مدیریت انتظارات از کنترل خارج میشود، اقتصاد ناخواسته بهسمت اقدامات قضایی، پلیسی، امنیتی، بازرسی، نظارت و اینگونه اقدامات غیرعقلانی میشود. سیاست چند نرخی کردن ارز چند دهه در دستور کار دولتهای مختلف در ایران بوده و به استناد «مَن جَرّب المجرّب، حلّت به الندامه» همان آثاری را خواهد داشت که سیاستهای پیشین داشته و تصویر اقتصاد ایران در حال حاضر براساس سیاستهای مشابه پیشین، بیان گویا و شفافی از شکست آتی این سیاست خواهد بود.
