29 - 06 - 2022
طرح عجولانه
رکود در اقتصاد به قدری رخنه کرده است که دولت تصمیم گرفت با ارایه بستهای با عنوان رونق اقتصادی، به اعتراضات مردم، تولیدکنندگان و بازاریان پایان دهد.
اگرچه با توجه به رکود شدید اقتصادی در بخش صنایع، لوازم خانگی و تولیدات داخلی چنانچه دولت بخواهد این صنایع را از رکود خارج سازد باید چتر حمایتی خود را در قالب اعطای وام ارزانقیمت جهت نوسازی و بهسازی این واحدها بگستراند اما بیتوجهی به تبعات و نتایجی که بر بازار میگذارد نیز باید به درستی از نظر تصمیمگیرندگان میگذشت. این در حالی است که این طرح از ابتدا و در همان شروع کار با انتقادات فراوانی مواجه است. از اینرو دولت نباید نسبت به کارشناسانی که به این طرح خرده میگیرند، واکنش تدافعی نشان دهد.
واقعیت ماجرا اینگونه است که دولت برای پایان دادن به اعتراضات اقتصادی مردم تصمیمی گرفته و راهکاری پیدا کرده که از نواقص بسیاری برخوردار است و مشخص نیست چه کسانی و بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدند که طرحی خام و نسنجیده را آن هم با این همه شبهه ارایه دهند، اگرچه این نخستین بار نیست که شاهد تصمیمگیریهای عجولانه از سوی دولتمردان هستیم اما با توجه به اینکه دولت مدعی است بهترینها و مغزهای متفکر اقتصادی را در اختیار دارد، هم کارشناسان و هم مردم انتظاراتی فراتر از این اتفاقات دارند.
بنابراین با توجه به مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و وجود مدیران اقتصادی اسم و رسمدار فعلی، ارایه چنین طرح جنجالبرانگیزی از سوی دولت باعث ناامیدی است. واقعیت این است که محتویات تسهیلات جدید دولتی با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است و مشخص نیست بر چه اساسی دولت تصمیم گرفته ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی اختصاص دهد. در چند روز اخیر واکنشی که مردم به این طرح نشان دادند، حاکی از آن بوده که مبلغ اختصاص داده شده به خرید کالا متناسب با نیاز خانوادهها نیست چراکه خرید وسایل پخت و پز، سرمایشی و گرمایشی جزو لوازم ضروری خانوادهها محسوب میشود ولی مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای خرید این وسایل کافی نیست.
در مورد خودرو نیز وضعیت به همین صورت است، حق انتخاب نداشتن مشتری و اجبار به انتخاب و بازپرداخت ۴۷ میلیون تومانی واکنش جالبی را از سوی مردم دربر نداشته است اما این یک طرف ماجراست و آن طرف ماجرا به بیبرنامگی دولت در ارایه این طرح برمیگردد.
در حال حاضر اینکه تسهیلات مورد بحث به درد میخورد یا نه، موضوع مورد انتقاد نیست اما اینکه دولت هر روز این طرح را وصله پینه و بند و تبصرههای جدیدی به آن اضافه میکند، حاکی از آن است که تصمیمگیرندگان این جریان اشراف کامل به وضعیت موجود اقتصادی و جامعه ندارند در غیر این صورت شاهد بستهای جامعتر و در نهایت بدون انتقادتر بودیم.
به عنوان مثال ابتدا گفته شد مردم باید برای دریافت تسهیلات مربوط به وام خودرو و کالا از ۱۶ آبانماه به بانکها مراجعه کنند اما وقتی مردم در تاریخ ذکرشده به بانکها مراجعه کردند، متوجه شدند به بانکها هیچ دستوری ابلاغ نشده است. پس از این موضوع گفته شد مردم نباید به طور مستقیم به بانکها مراجعه کنند و ارایه تسهیلات مربوط به کالا را در فازهای مختلفی قرار دادند که در فاز نخست بازنشستگان و کارمندان دولت قرار گرفتند.علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را از برندهای مشمول تسهیلات کالا در سایت خود قرار داد اما پس از انتشار این فهرست، موج گستردهای از اعتراضات شکل گرفت زیرا بسیاری از مسوولان اظهار کردند که فهرست تهیه شده توسط وزارت صنعت ناقص است و نامی از تولیدکنندگانی که کالاهای مرغوبی عرضه میکنند، برده نشده است. همچنین مشخص شد به ارگانی مسوولیت تهیه این فهرست داده شده است که نه نماینده کارگر، نه نماینده کارفرما و نه نماینده بازار است و هیچ مشورتی با ارگانهای مرتبط با لوازم خانگی و نساجی انجام نشده است زیرا ماهیت طرح در راستای خالی کردن برخی انبارها (و نه همه انبارها) تدوین شده و مشخص نیست وقتی مردم با پرداخت سود ۱۲ و ۱۶ درصدی دنبال این تسهیلات میروند، آیا واقعا کالاهای باکیفیت به آنها عرضه میشود یا خیر.
به همین منظور به نظر میرسد تسهیلاتی که در آغاز اجرا شدنش با نواقص فراوان روبهرو است و موجی از انتقادات را دربر دارد در مرحله اجراشدنش نیز چه بسا مشکلاتی در پی
داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد