طرح رویش در بوته نقد
جهان صنعت – وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه از طرحی با عنوان طرح رویش سخن گفت که به اعتقاد ایشان میتواند تحولی گسترده در اعتمادسازی برای جذب سرمایه در راستای حل چالش اعتماد عمومی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی ایجاد کند.
این طرح که در حد کلیات مطرح شده و ایشان صرفا محورها و اهداف اصلی آن را بیان و تشریح جزئیات آن را به رونمایی تخصصی از این طرح واگذار کردهاند، در حد کلیات نیز دارای ابهامات فراوانی است. از آنجا که ایشان خود از تحصیلکردههای اقتصاد در یک دانشگاه معتبر و فردی فرهیخته و علمی هستند، تلاش میکنیم نکات اصلی درخصوص این طرح را به زبان علمی و تخصصی ارائه کنیم تا با زبان مشترک بتوان به تقرب آرا با ایشان رسید. ظاهرا این طرح یکی از شش اَبَر پروژه (مگاپروژه) وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
شش مگاپروژه این وزارتخانه که به گفته وی از زمان تصدیشان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی طراحی شده یا توسعه یافتهاند عبارت است از طرح رویش، طرح بیست (تامین مالی حداقل ۲۰پروژه سرمایهگذاری اولویتدار، پیشران و ارزآور با سودآوری بالا برای ایجاد جهش تولیدی)، طرح اعتبار ملی ایرانیان، نوسازی گمرکی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مولدسازی داراییهای دولت.
ایشان همچنین به ۱۵۰پروژه اولویتدار با شعار اقتصاد برای همه در راستای حل چالش اعتماد سرمایهگذاری و براساس هشت اولویت راهبردی وزارتخانه با عناوین بهبود فضای کسبوکار، سرمایهگذاری توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد، پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی مردم، توسعه نظام تامین مالی و سرمایهگذاری، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، مشارکت موثر مردم در حکمرانی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی اشاره کردند.
بهگفته وی، اکنون ۷۰میلیارد دلار پنهان نزد مردم و سرمایهگذاران وجود دارد که طرح رویش میتواند از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کند. اکنون ابهامات و اشکالات این طرح کلی را به صورت اختصار و با زبان علمی و تخصصی به ایشان اعلام میکنیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
۱- تاکید این طرح بر اعتمادسازی و تجمیع سرمایههای بخشخصوصی (داخلی و خارجی) برای نیل به اهداف اقتصادی است. از نظر علمی، این موضوع در قالب PFI مطرح میشود که بخشی از فرآیند خصوصیسازی است. متاسفانه سازمان عریض و طویل خصوصیسازی در ایران، دانش و تبحر کافی در این زمینه نداشته و وظایف خود در حوزه خصوصیسازی (PRIVATIZATION) را به سطح حوزه واگذاری (DELEGATION) تقلیل داده است.
ساختار تشکیلاتی سازمان خصوصیسازی، عملکرد این سازمان و همچنین دانش مدیران این سازمان در حد مفهوم واگذاری است و هیچ عنصری از خصوصیسازی در این سازمان مشاهده نمیشود. طرح رویش میتواند جزئی از فرآیند عمومی خصوصیسازی برای تجمیع سرمایههای بخشخصوصی و مشارکت سرمایهگذاران در فرآیند خصوصیسازی در کشور با مسوولیت سازمان خصوصیسازی (IPO) باشد ولی این سازمان، خود را در سطح یک سازمان واگذاری (IDO) تعریف کرده است.
اگر IPO به صورت تخصصی و علمی به وظایف واقعی خود عمل کرده و خود را در سطح یک IDO تعریف نکند، میتواند بخش مهمی از بار مسوولیت طرح رویش را برعهده گیرد. بازنگری در دیدگاه، نگرش، سطح تخصص و دانش مدیران IPO و ارتقای این سازمان از سطح IDO به جایگاه واقعی خود به عنوان یک نهاد تخصصی با عنوان IPO ضروری است.
۲- در این طرح بر راهکارهای استفاده از سرمایههای پنهان و راکد مردم تاکید شده در حالی که دولت، خود دارای سرمایههای بسیار عظیم راکد و پنهان در قالب داراییهای ملکی مازاد است که هنوز هیچ راهبرد مشخص و منظمی برای استفاده از آنها وجود ندارد. دولت لااقل از سال۱۳۹۸ در بودجههای سنواتی مبالغی را برای فروش یا واگذاری داراییهای ملکی خود در نظر گرفته و در سالهای اخیر نیز کل نظام حاکمیتی و مدیریتی کشور را در قالب مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی داراییهای دولت بسیج کرده در حالی که به استناد گزارشهای تفریغ بودجه سنواتی، عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف بوده است.
درخصوص مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در سال ۱۴۰۱ نیز باید گفت که دولت با تشکیل مرکزی به نام مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت عملا به یک بنگاه معاملات ملکی برای داراییهای عظیم ملکی خود تبدیل شده که براساس مصوبه باید با تشکیل جلسات مختلف در سطوح میانی و عالی کشور از جمله جلسات سران قوا، جلسات هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت، کمیته تخصصی در سطح ملی، کمیتههای مولدسازی در سطح استانها و همچنین تجهیز دهها نیروی مدیریتی و کارشناسی در سازمان خصوصیسازی، هنوز به نظام کارآمد و منسجمی برای این موضوع نرسیده و نتایج مطلوبی نیز حاصل نشده است.
تدوین انبوهی از دستورالعملها و آئیننامهها و تشکیل دهها جلسه کمیته تخصصی و هیات عالی، دولت را به سمت اتلاف وقت ارزشمند وزرا، استانداران، مدیران ستادی، مدیران استانی و حتی سران محترم قوای سهگانه کشور برده است که حاصل آن میتوانست توسط چند بنگاه معاملات املاک و در سطحی تخصصیتر و علمیتر توسط شرکتهای AMC یا SPV نیز انجام شود. دولت در قوانین بودجه سنواتی بارها موظف به تشکیل نهاد واسط مولدسازی داراییهای دولت شده بود که از انجام این تکلیف سر باز زده است.
تشکیل مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت نیز خطایی بر خطاهای گذشته بود زیرا این مرکز نیز نهادی دولتی و مدیریتی برای مدیریت داراییهای دولت است در حالی که این امر ذاتا باید توسط بخشخصوصی متبحر و متخصص صورت گیرد و نه مدیران و کارشناسان ناآشنا به اصول مدیریت داراییها. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که دولتها مدیریت داراییهای ملکی خود را به شرکتهای تخصصی در زمینه مدیریت داراییها (AMC) واگذار کردهاند.
شرکت Blackrock با AUM بیش از ۱۰هزار میلیارد دلار و شرکتVanguard با AUM بیش از ۸هزار میلیارد دلار نمونهای از این شرکتها هستند در حالی که هنوز در ایران اصرار بر این است که مدیریت داراییهای دولت توسط مدیران و کارشناسان دولتی غیرمتخصص و ناآشنا با مبانی مدیریت داراییها انجام شود. براساس گزارش شرکت بزرگ مشاوره KPMG تنها چهار کشور (کرواسی، استونی، مجارستان و یونان) از ۲۸کشور اتحادیه اروپا از یک نهاد دولتی انحصاری برای مدیریت داراییهای دولتی استفاده کردهاند و ۱۱کشور نیز از PSH که نوعی مدیریت متکی بر نهادهای بخشخصوصی است استفاده کردهاند. واگذاری مدیریت داراییهای دولت به سازمان غیرتخصصی خصوصیسازی که از دانش، تخصص و سازوکارهای اولیه نیز برای انجام این امر مهم برخوردار نیست، منجر به عدم کارایی در این زمینه شده است.
حال سوال اینجاست که وقتی دولت هنوز توان و تخصص لازم برای مدیریت داراییهای خود را ندارد، چگونه میتواند براساس طرحی مانند طرح رویش، مدیریت داراییهای سرگردان مردم را تقبل کند. طبیعی است دولتی که هنوز نمیداند اصطلاح مولدسازی داراییهای دولت، یک واژه جعلی و بیریشه است و هنوز اصرار بر استفاده از این اصطلاح حتی در سطوح عالی مدیریتی و کارشناسی به جای عبارت مدیریت داراییهای دولت را دارد، از اصول اولیه مدیریت داراییها ناآگاه بوده و به همین دلیل قادر نیست در مدیریت داراییهای خود به صورت تخصصی عمل کند.
مردم در سالهای اخیر به خوبی قواعد بازی با داراییهای ملکی و مالی خود را دریافته و به مدیریت داراییهای خود در بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن با سود و کارایی بالا میپردازند و سوال اینجاست که چرا باید مالکان داراییهای مختلف ملکی یا مالی در جامعه، سرنوشت مدیریت داراییهای خود را به دست مدیران یا نهادهای دولتی بسپارند که حتی توان مدیریت داراییهای خود را به صورت تخصصی و شایسته و بایسته ندارند. شاید زمزمه مردم برای واگذاری مدیریت داراییهای خود به دولت در طرح رویش این باشد که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی» یعنی دولت در مدیریت داراییهای خود چه کرده که مدعی مدیریت دارایی مردم در این طرح باشد.
۳- در طرح رویش تاکید بر چند موضوع برای جلب سرمایههای سرگردان بوده که مهمترین آنها، استفاده از اوراق مرابحه ارزی است. اگر واقعا محور اصلی این طرح، انتشار اوراق مرابحه ارزی است، چرا نامی بزرگ با عنوان طرح رویش بر آن میگذارید و ذیل این نام، قصد استفاده از یک ابزار مالی معمولی دارید. بدیهی است موضوع ضمانت سرمایهگذاری که محور دیگری از این طرح است، اکنون در قالب سامانه تضامین دولتی در حال انجام بوده و در نهایت اگر دولت قصد استفاده از یک نهاد مالی مستقل در این زمینه را داشته باشد، باید به تشکیل صندوق ضمانت سرمایهگذاری روی آورد که نهادی بر نهادهای موجود و سازوکاری بر سازوکارهای موجود تحمیل خواهد شد. انتشار اوراق مرابحه ارزی، خود دارای رکن ضامن بوده و نیازی به ایجاد نهادی مالی در این زمینه نیست و اگر موضوع تضمین خارج از رکن ضامن با استفاده از ایجاد نهادی جدید مدنظر است، به دلیل عدم شفافیت صندوقهای دولتی موجود، نمیتواند استقبال عمومی را برای تضمین واگذاری سرمایهها توسط مردم به دولت جلب کند.
۵- موضوع تعیینتکلیف پروژههای مازاد و بلاتکلیف دولت در قالب نزدیک به ۶۰هزار پروژه نیمهتمام که بعضا دارای توجیه فنی و اقتصادی نیز نیستند، از جمله دغدغههایی است که بخشی از منابع قابل تامین در طرح رویش به این امر تخصیص خواهد یافت.
به گفته رییسجمهور محترم اگر تمامی بودجه دولت صرف پروژههای موجود حوزه راه و ترابری شود معادل ۱۰۳سال و اگر صرف پروژههای موجود حوزه منابع آب شود معادل ۳۱سال از بودجه دولت را نیاز دارد. طبیعی است که دولت باید به صورت معقول دو کار در این زمینه انجام دهد؛ راه اول، مقاومت در برابر تعریف پروژههای غیرمعقول، زمانبر و هزینهبر که به بودجه دولت تحمیل میشود و راه دوم، حذف پروژههای غیرضروری و فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.
سوال اینجاست که چرا دولت تسلیم راه اول شده و راه دوم را باوجود اینکه ۲۰سال پیش در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی داراییهای دولت در سالیان گذشته ذکر و تاکید شده است، انجام نمیدهد. مردم مسوول ایجاد یا حذف پروژههای تحمیلی و مازاد دولتی نیستند که قرار شود در طرح رویش، این موضوع را حل کنند. این امر جزو وظایف اولیه دولت است که در طول سنوات گذشته نخواسته یا نتوانسته که آن را حل کند. طرح رویش در این زمینه باید دولت را مخاطب قرار دهد و نه منابع مردمی برای حل پروژههای نیمهتمام و بلاتکلیف را.
البته برخی پروژههای نیمهتمام ذاتا زمانبر بوده و طبق زمانبندی خود در موافقتنامه مربوطه در حال اجراست که از این موضوع خارج بوده ولی تجربه نشان داده است که مقصر و مخاطب اصلی در این زمینه، مجلس و دولت هستند که تدابیر شدید و فراگیر در این زمینه از نظر قانونی و اجرایی در نظر بگیرند و طرح رویش نباید منابع مردمی را صرف پروژههایی کند که روی دست دولت مانده و بلاتکلیف هستند.
۶- جلب و جذب منابع ارزی مستلزم مشخص بودن و همچنین پایین بودن درجه ریسک در ابعاد مختلف است. طرح رویش اگر بخواهد موفق باشد، لااقل باید ریسک پروژهای را در کشور به حداقل رسانده و ریسک کشوری را نیز تا حد ممکن کاهش دهد. این طرح که هنوز رونمایی تخصصی از آن نشده است باید حاوی تحلیل ریسک با توجه به مدلهای مفهومی مشخص مانند APM (PRAM) ، ISO31000 ، PMI (PMBOK) ، MOR ، AS/NZ یا مدلهای مفهومی دیگر باشد.
مردمی که مخاطب شما در طرح رویش بوده و به گفته جنابعالی ۷۰میلیارد دلار دارایی پنهان و سرگردان دارند، اکنون به خوبی از ریسکهای مختلف از جمله ریسکهای مالی، ریسکهای اعتباری و خصوصا از ریسک همکاری با دولت به دلیل آشوب تصمیمگیری و اجرایی در کل دولت و وزارتخانههای مختلف آگاه هستند.
در جامعه کنونی ایران نهتنها متخصصان و اساتید بلکه مردم عادی نیز میدانند که ریسک چیست و چگونه در تصمیمات مالی موثر است. شاید تنها ویژگی شما در طرح رویش بتواند این باشد که از یک مدل مفهومی مشخص استفاده کرده و مردم را با نظم فکری خود و تحلیل عمیق ریسک در طرح رویش، قانع کنید که این طرح دارای حداقل ریسک است وگرنه مردم حاضرند ریسک بالاتر بدون مشارکت با دولت را به ریسک نامشخص و مبهم با مشارکت مالی با دولت ترجیح دهند.
جنابعالی بهعنوان یک فرد تحصیلکرده اقتصادی به خوبی میدانید که در جهان کنونی و در دانش نظری اقتصادی، نظریه انتخاب (COICE THEORY) شدیدا متکی بر ریسکهای مختلف است. مردم میدانند که پروژههای دولتی از نظر فنی و اجرایی، از نظر نحوه تامین مالی، از نظر تداوم و استمرار اجرایی و خصوصا از نظر پاسخگویی به مشکلات احتمالی پیشرو، حاوی ریسکهای بالایی است و به همین دلیل شدیدا توصیه میشود برای جلب سرمایهگذاران، طرح رویش را از نظر محیط ریسک و سنجش ریسک به صورت جدی بررسی کرده و سپس آن را به صورت عمومی معرفی کنید زیرا در غیر این صورت امکان تعامل با مردم و سرمایهگذارانی که اکنون از ریسکهای مختلف به خوبی آگاه هستند وجود نخواهد داشت.
تحلیل ریسک یک موضوع فانتزی یا تزئینی نیست که در طرح بزرگی مانند طرح رویش، صرفا بخواهیم چند صفحه از طرح را به عنوان رفع تکلیف به آن اختصاص دهیم بلکه باید به صورت تخصصی و عملیاتی در قالب مدلهای مفهومی مشخص، تحلیل ریسک در آن به صورت شفاف ارائه شود. ریسک کشوری در ایران اگر بخواهد براساس برآوردهای موسسات معتبری مانند FITCH ، MOODY’S و S&P ارزیابی شود، در ردههای ریسک بالا قرار گرفته یا آن را قابل ارزیابی نمیدانند. شرکتهایFITCH و MOODY’S حتی ریسک ایران را قابل ارائه نمیداند.
در صورت رتبهبندی، طبیعتا ایران از رتبههای مختلف A برخوردار نبوده و حداکثر در رده BB یا BBB قرار خواهد گرفت. حل مشکل سرمایهگذاری با حل مشکل ریسک کشوری ارتباط تنگاتنگی دارد.
۷- در سالهای اخیر ابزارها و نهادهای مالی بسیاری طراحی شده که بعضا هنوز از ظرفیت آنها یا به صورت مناسب استفاده نشده است. نهادهای مالی مانند صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان و اخیرا صندوق املاک و مستغلات نهادهای مهم مالی هستند که میتوانند گرهگشای پروژههای بسیاری در سطح کشور باشند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه باید پاسخ دهند که چه مشکلاتی در طول دهه اخیر از نظر فنی، اجرایی و فرآیندی وجود داشته که تنها یک صندوق پروژه و حداکثر سه یا چهار صندوق زمین و ساختمان در کشور تشکیل شده و مشکلات صندوقهای املاک و مستغلات هنوز حل نشده است.
ابزارهای مالی نیز چنین هستند. برای مثال هنوز یکبار در کشور از ابزار مالی قدرتمندی مانند اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت) در سطح دولت استفاده نشده است.
بهتر نیست به جای تعریف و ارائه طرحهای جدیدی مانند طرح رویش و تاکید بر ابزاری خاص مانند اوراق مرابحه ارزی، از ظرفیتهای موجود استفاده کرد؟
در این زمینه یک پیشنهاد این است که تیم مشاوره و مدیریتی جنابعالی و همچنین نهادهای زیرمجموعه وزارت متبوع جنابعالی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، انرژی و توان خود را به جای تدوین طرحهای جدید مانند طرح رویش، بر استفاده از ظرفیتهای موجود و رفع موانع در این زمینه بگذارند.
در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی (اصطلاح جعلی برای مدیریت) داراییهای دولت نیز استفاده از ابزارها و نهادهای مالی مورد تاکید قرار گرفته است ولی تاکنون حتی برای یک نمونه نیز از این ظرفیتها استفاده نشده است.
اگر وزارتخانه متبوع جنابعالی با سازمان عریض و طویلی مانند سازمان خصوصیسازی و مرکز جدیدی با عنوان مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت پس از گذشت چند سال حتی نتوانسته است از یک ابزار یا نهاد مالی برای مدیریت داراییهای دولت استفاده کند، چگونه میتوان مردم و سرمایهگذاران را قانع کرد که داراییهای خود را در اختیار دولت و نهادهای دولتی قرار دهند که هنوز برای داراییهای خود نیز دانش، تخصص و اهتمام کافی جهت مدیریت داراییها ندارد.
مردم داراییهای فیزیکی (مانند دارایی ملکی مازاد)، مالی (مانند ارز و طلا) و دارایی نامشهود (مانند ایدههای جدی در زمینه فناوریهای دانشبنیان) دارند زمانی آنها را در اختیار دولت یا ایدهها و طرحهای دولتی مانند طرح رویش قرار میدهند که توان دولت برای مدیریت داراییهای ملکی و مالی (بودجه) مربوط به خود دولت برایشان ملموس باشد. یک دولت ورشکسته با کسری بودجههای عمیق و ناتوان در مدیریت داراییهای ملکی و مالی خود هرگز نمیتواند گزینه مناسبی برای پیشنهاد مدیریت دارایی برای منابع مالی مردم باشد.
۸- جنابعالی به عنوان یک اقتصاددان به خوبی میدانید که یک ایده سرمایهگذاری زمانی موفق خواهد بود که بتواند با زبان و ادبیات اقتصادی و سرمایهگذاری مطرح شود. سرمایهگذار با اثر اعلانات دولت (ANNOUNCEMENT EFFECT) هرگز وارد مشارکت یا سرمایهگذاری مشترک با دولت نخواهد شد. نظریه انتظارات عقلایی (RATIONAL EXPECTATIONS) به ویژه قضیه عدم تاثیر سیاستی (PIP) میگوید اگر مردم فرمول دولت را به دست آورند، سیاستهای دولتی خنثی خواهد شد و به دلیل اینکه دولت بارها طرحهایی از این دست معرفی کرده ولی نتوانسته است آنها را به نحو مطلوب مدیریت کند، ارائه این طرح نیز توسط مردم و سرمایهگذاران با اقبال و استقبال کمی روبهرو خواهد شد.
زبان سرمایهگذاری، مفاهیمی مانندIRR ، دوره بازگشت سرمایه، شفافیت در امکانسنجی و همچنین KPI مشخص و موثر را ایجاب میکند و نه عبارات مبهم و نارسا در یک طرح دولتی به نام طرح رویش. برای سرمایهگذاران نام طرح مهم نیست و در واقع مهم نیست که نام طرح، رویش باشد یا زایش یا گویش یا پویش بلکه آنچه مهم است، زبان تخصصی سرمایهگذاری است.
بیرون آوردن سرمایههای مدفون مردم و استفاده از ۷۰میلیارد سرمایه پنهان و سرگردان مردمی ایده بسیار مناسبی است ولی این ایده یا طرح باید به یک برنامه عملیاتی با مشخصههای مناسب به زبان اقتصادی تبدیل شود. حتی اگر دولت به مردم اطمینان دهد که در سامانه تضامین دولتی یا آنچه در طرح رویش به آن اشاره شده است یعنی صندوق تضمین، حاضر به ارائه تضمین دولتی (SOVEREIGN GUARANTEE) است نیز باز به دلیل غیرشفاف بودن، پیچیدگی و عدم اطمینان مردم، این موضوع نمیتواند تضمینی برای برگشت اصل سرمایه و سود مردم و سرمایهگذاران باشد. طرح رویش یا هر نام دیگری در این زمینه باید سازوکاری شفاف، مطمئن، دقیق و غیرپیچیده برای تضامین دولتی ارائه دهد زیرا در غیر این صورت مردم و سرمایهگذاران تصور میکنند که منابع مالی خود را به آسانی به دولت تقدیم کرده و به سختی تحویل خواهند گرفت.
۹- یکی از مهمترین معضلات مالی کشور، حبس مالی منابع ملکی بانکها است که در ماده(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازوکارهای مشخصی از جمله راهاندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و تاسیس شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی نیز برای آن تعریف شده است. بانک مرکزی در این زمینه شش ماه مهلت داشته که اقدام کند در حالی که با گذشت بیش از یکسالونیم از ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
قبل از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت نیز مدیریت دارایی بانکهای دولتی براساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه مولدسازی داراییهای دولت تعیین شده و سازمان خصوصیسازی و مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت مسوولیت این امر را بر عهده داشتهاند که این نهادها نیز کارایی لازم و اقدامات جدی در این زمینه نداشتهاند. در نتیجه بانکها براساس استانداردهای کمیته بال خصوصا BASELIII دارای ناترازی و عدم کفایت سرمایه هستند و یکی از علل آن نیز حبس مالی منابع ملکی است. طرح رویش باید پاسخ روشنی برای منابع ملکی بانکها و منابع مالی خفته و پنهان بر اثر عدم مدیریت صحیح داراییهای مازاد ملکی بانکها ارائه دهد.
۱۰- در طرح رویش ابهامات بسیار دیگری نیز میتواند ذاتا وجود داشته باشد که باید طراحان این طرح پاسخ روشنی برای آنها داشته باشند. از جمله اینکه این طرح چگونه میتواند زنجیره تولید (PRODUCTION CHAIN) و زنجیره ارزش (VALUE CHANGE) را اصلاح کند؟ پروژههای پیشران دولت مشخصا چه پروژههایی و با چه مشخصاتی از نظر اقتصادی، مالی و فنی هستند تا بتوان به صورت موثر از سرمایههای مردم برای آنها استفاده کرد؟ وقتی مردم خودشان با بازی در بازارهای مالی، سودهای بیش از ۳۰یا ۴۰درصد دریافت میکنند، به چه دلیل باید منابع خود را در اختیار دولت با پروژههای غیرشفاف، بازدهی پایین و ریسک بالا قرار دهند؟
صندوق تضمین در صورت تشکیل، منابع مالی خود را از چه محلی تهیه میکند و با چه سازوکاری به پروژهها و سرمایهگذاری روی منابع مالی مردم و سرمایهگذاران اختصاص میدهد؟
دولت چگونه میتواند مخاطرات مالیسازی اقتصاد (FINANCIALISATION) را در این طرح حذف کند؟
چرا در وضع موجود، دولت برای مدیریت اراضی و املاک خود نیز کارایی نداشته و سطح خود را به یک بنگاه معاملات املاک تنزل داده است و با توجه به این موضوع، چگونه میتواند در مدیریت دارایی مردم و سرمایهگذاران کارایی داشته باشد؟
این سوالات و دهها سوال دیگر میتواند مبنایی برای تدوین و رونمایی از یک طرح مالی مانند طرح رویش در آینده باشد و توصیه میشود این طرح پیش از ابلاغ و اجرایی شدن، حتما جهت استفاده از نظرات اساتید، متخصصان، جراید، صاحبنظران و عموم مردم در معرض نقد و بررسی قرار گرفته و سپس عملیاتی شود. در غیر این صورت باید گفت که اینگونه طرحها صرفا طرحهایی زودگذر و تزئینی بوده و نبود آن بیش از بودن آن در اقتصاد میتواند به پیشرفت اقتصادی در جامعه کمک کند زیرا اگر طرحی به صورت شعارگونه و غیرتخصصی ارائه شود، خود باعث اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی شده و به مانعی برای توسعه و پیشرفت منجر خواهد شد و در این صورت است که باید برای چنین طرحهایی گفت «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.»
