3 - 08 - 2022
طرحهای عمرانی قربانی شرکتهای دولتی
در سالجاری مبلغ ۴۷۴ هزار میلیارد ریال جهت تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) در بودجه منظور شد که تا پایان شهریورماه ۸۶ هزار میلیارد آن (کمتر از ۲۰ درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از کاهش ۲۳ درصدی هزینهکرد طرحهای عمرانی بوده که با تعدیل تورم ۳۳ درصد محاسبه میشود و ضعیفترین بخش فعالیت دولت به شمار میرود. تنزل شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی و کسری بودجه، حتی تحقق نیمی از بودجه مصوب طرحهای عمرانی را به سختی محقق میسازد. باوجود اینکه دولت در محاق کسری بودجه گرفتار آمده و درآمدهای غیرنفتی (از قبیل مالیاتی) نیز با شرایط کنونی کاملا قابل حصول نیستند، کماکان در بودجه سال آینده، اعتبارات عمرانی افزایش یافته و به ۵۷۰ هزار ریال رسیده است. طی دو دهه اخیر همواره بودجه کشور به صورت غیرواقعبینانه دیده شده و این اعتبارات عمرانی بوده که قربانی کسری بودجه مزمن کشور شده است، به صورتی که در مجموع ۱۵ سال اخیر میزان تحقق آن فقط ۶۲ درصد بوده است. بالا رفتن درآمدهای نفتی در دهه ۸۰، ضمن آنکه بودجه طرحهای عمرانی را در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۰ به ۹ برابر رساند، برای اولینبار صددرصد میزان مصوب را محقق ساخت، هر چند در سال ۱۳۸۸ با کاهش درآمدهای نفتی رشد آن کند و فقط ۶۷ درصد آن انجام شد و با بروز تحریمها از سال ۱۳۹۱ شکاف بین میزان مصوب و تحقق یافته به شدت بالا رفت، به صورتی که با در نظر گرفتن سالجاری، طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۰ کمتر از نصف بودجه مصوب صرف شده است (نمودار روند تغییرات حجم بودجههای عمرانی مصوب و تحققیافته). در مجموع، ملاحظه میشود که نرخ رشد و میزان حصول اعتبارات طرحهای عمرانی تابعی از درآمدهای نفتی محسوب شده و چندان ارتباطی به قدرت اقتصاد داخلی و نیازهای کشور ندارد.
نسبت میزان اعتبارات طرحهای عمرانی به تولید ناخالص داخلی میتواند گویای این باشد که چه میزان از درآمد اقتصادی کشور به طرحهای عمرانی تخصیص یافته است. نسبت فوقالذکر از ۳/۳ درصد در سال ۱۳۸۰ تا ۶ درصد برای سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بالا رفت و از سال ۱۳۸۸ روند نزولی را در پیش گرفت. در سه سال گذشته این نسبت بین دو تا سه درصد در نوسان بوده و پیشبینی میشود که در سالجاری از دو درصد فراتر نرود (نمودار روند نسبت بودجههای عمرانی مصوب و تحققیافته به تولید ناخالص داخلی). کاهش شدید «نسبت میزان اعتبارات طرحهای عمرانی به تولید ناخالص داخلی» حاکی از این است که با وجود اینکه اقتصاد توان تامین بودجههای عمرانی را داشته، بنا به دلایل مهم ۱- کاهش درآمدهای نفتی، ۲- تامین بودجه شرکتهای دولتی، ۳- پرداخت یارانه به اقشار غیرنیازمند (حداقل نیمی از یارانهبگیران) و ۴- ضعف سیستم مالیاتی در اخذ مالیات از بخش مهمی از اقتصاد، بسیاری از طرحهای عمرانی متوقف شده است.
با تعدیل بودجه طرحهای عمرانی نسبت به نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی، مشخص میشود که وضعیت بودجههای عمرانی تا سال ۱۳۸۷ رو به بهبود بوده و از آن به بعد روند نزولی را طی کرده است (نمودار روند تغییرات تعدیلشده بودجههای عمرانی تحققیافته). البته در سالجاری نسبت به سال شروع رشد درآمدهای نفتی (۱۳۸۰)، برآورد میشود هزینه طرحهای عمرانی نسبت به تورم منفی ۱۷ و تولید ناخالص داخلی منفی ۵۱ درصد کاهش پیدا کند. محاسبه تعدیل تورمی از این رو حائز اهمیت است که با توجه به تعدیل نرخ افزایش بهای کالاها و خدمات، نشان میدهد که تغییرات موثر چگونه بوده است.
بودجه شرکتهای دولتی دوسوم بودجه کشور در سالجاری را به خود اختصاص داده است. باوجود اینکه بودجه شرکتهای دولتی در طی دوره (۱۳۹۴-۱۳۸۰) ۶/۱۹ برابر افزایش یافته است، در همین حال بودجه عمومی دولت ۷/۱۶ برابر شده و عملکرد ششماهه سالجاری و پیشبینیها حاکی از این است که بودجه طرحهای عمرانی بیش از ۱۰ برابر رشد نخواهد داشت. (نمودار روند رشد بودجههای عمومی دولت، شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی). رشد مستمر بودجه شرکتهای دولتی در چهار سال اخیر در شرایطی صورت گرفته که میزان آن در طی دهه ۸۰، ۶/۱۱ برابر افزایش داشته است (رشد بودجه عمومی و عمرانی به ترتیب ۳/۱۰ و ۱۲ برابر). به عبارت دیگر با توجه به حجم غالب سهم شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، در صورت مدیریت و اعمال انظباط و فقط پنج درصد صرفهجویی در هزینههای آنها، اعتبارات عمرانی قابل تامین بود.
بررسی دقیقتر موضوع نشان میدهد که تا سال ۱۳۸۸ بودجه عمرانی از رشد بهتری نسبت به بودجه شرکتهای دولتی برخوردار بوده و در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رشد آنها همراه شده و از از سال ۱۳۹۱، شکاف بزرگی بین آنها، به نفع بودجه شرکتهای دولتی شکل گرفته است. نکته قابل توجه دیگر شتاب بالاتر رشد بودجه شرکتهای دولتی نسبت به بودجه عمومی دولت است (نمودار روند تغییرات شاخص بودجههای عمومی دولت، شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی). در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰ با وجود این که بودجه موثر (با تعدیل تورمی) کل کشور ۱۰۳ درصد رشد داشته، بودجه عمومی دولت ۶۵ درصد و بودجه شرکتها دولتی ۱۲۴ درصد و بودجه طرحهای عمرانی فقط ۴۳ درصد رشد را تجربه کرده است (نمودار روند تغییرات شاخص بودجههای عمومی، شرکتها و عمرانی دولت با تعدیل تورمی). به عبارت دیگر حتی با حذف عامل تورمی افزایش عمومی هزینهها، بودجه شرکتهای دولتی بیش از ۲۴/۲ برابر شده است. این در حالی است که با وجود خصوصیسازیهای انجام شده، باید حجم شرکتهای دولتی کاهش یافته باشد.
از زمان شروع اجرای طرح هدفمندی یارانهها در دیماه سال ۱۳۸۹، نزدیک به ۶۰ مرتبه یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده که تاکنون هزینهای بالغ بر دو کوادریلیون ریال (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) برای اقتصاد کشور دربر داشته است. کل مبلغ پرداختی در طی اجرای طرح هدفمندی یارانهها، در حدود دو برابر هزینه طرحهای عمرانی کشور بوده است. در اولین سال پرداخت یارانههای نقدی، یارانهها قادر به پوشش سهم ۵۰ درصدی از کل هزینه خانوار دهک پایینی بودند که نظر به تورم بالای کالاها و خدمات در سالهای اخیر، اکنون این سهم به ۱۸ درصد رسیده و برای متوسط کل خانوارها، سهم ۱۴ درصدی به پنج درصد و برای دهک بالایی سهم پنج درصدی به دو درصد تنزل یافته است. هماکنون برای هفت دهک بالایی (۷۰ درصد از جمعیت کشور)، یارانهها کمتر از هشت درصد از کل هزینه خانوار را پوشش میدهد. بنابراین ملاحظه میشود که برای حداقل نیمی از جمعیت کشور، یارانههای نقدی تاثیر بسزایی در معیشت آنها ندارد. اهمال دولت در قطع یارانه دهکهای پردرآمد و غیرنیازمند موجب شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند. اگر دولت نسبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام میکرد، در حدود نیمی از هزینه طرحهای عمرانی کشور قابل تامین بود.
تحقیق اجمالی فوقالذکر به روشنی گواه بر این است که قصور دولتها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط شود، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط میباشد. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفهجوییهای لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخشهای غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخشهای بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و میکند.
*پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد