طرحی برای بازسازی اقتصاد جهانی
غلامحسین دوانی– اخیرا کتاب مشهور «اجماع لندن: اصول اقتصادی قرن بیست‌ویکم» توسط اقتصاددانان موسسه سیاست عمومی لندن نوشته شده که در واقع پاسخی به
«Washington Consensus» است. این کتاب در واقع مانیفستی علیه نئولیبرالیسم و پیامدهای مخرب آن در اجتماع و اقتصاد است. هدف از تالیف کتاب، کوششی است برای بازنگری در اصول اقتصادی که پس از بحران‌های مالی، نابرابری‌های جهانی و بحران اقلیمی دیگر با واقعیت‌های امروز جهان سازگار نیستند. نویسندگان معتقدند که «اجماع واشنگتن» در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ -با محوریت خصوصی‌سازی، بازار آزاد و کوچک‌سازی دولت- دیگر کارایی ندارد.
در مقابل «اجماع لندن» بر ۳ محور اصلی استوار است:
۱- بازتعریف نقش دولت: دولت نباید صرفا ناظر بازار باشد بلکه باید به‌عنوان «عامل توانمندساز» و «سرمایه‌گذار اجتماعی» عمل کند.
۲- اقتصاد پایدار و فراگیر: رشد اقتصادی تنها زمانی مشروع است که عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایداری زیست‌محیطی را دربر گیرد.
۳- نوآوری و سرمایه‌گذاری عمومی: تحول سبز و دیجیتال باید از طریق سیاست‌های صنعتی فعال و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هدایت شود.
به گفته نویسندگان، شهر لندن – به‌عنوان مرکز تاریخی سرمایه‌داری جهانی – امروزه به نماد ضرورت تغییر در مدل اقتصادی بدل شده است؛ تغییری که از «سرمایه‌داری مالی» به «سرمایه‌داری انسانی و محیط‌زیستی» گذر می‌کند. با این توصیف به شرح فصل‌های مختلف کتاب پرداخته می‌شود.
فصل اول: چرا به یک اجماع جدید نیاز داریم؟
نویسندگان، فصل نخست را با بررسی شکست‌های تاریخی اجماع واشنگتن آغاز می‌کنند:
– در دهه ۱۹۹۰، سیاست‌های آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه موجب بحران‌های بدهی و بی‌ثباتی اقتصادی شد.
– در غرب، خصوصی‌سازی خدمات عمومی (ازجمله سلامت و آموزش) موجب کاهش کیفیت و افزایش نابرابری شد.
– بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا نشان دادند که بازارها بدون دخالت موثر دولت نمی‌توانند از مردم محافظت کنند.
آنها سپس توضیح می‌دهند که «اجماع لندن» در پی جایگزین کردن یک اخلاق اقتصادی جدید است که بر پنج اصل بنا می‌شود:
فصل اول نتیجه می‌گیرد که اگر اجماع واشنگتن نماد «بازارگرایی افراطی» بود. اجماع لندن، نماد «سرمایه‌داری اخلاق‌محور» است – مدلی که هدف آن رفاه انسان و پایداری زمین است.
فصل دوم: نقش نوین دولت و سرمایه‌گذاری اجتماعی
۱- دولت دیگر ناظر نیست؛ دولت طراح و توانمندساز است
نویسندگان این فصل با نقد جدی بر مفهوم «دولت کوچک و کارآمد» نولیبرالی آغاز می‌کنند. در دهه‌های گذشته دولت‌ها از ترس تورم یا بدهی عمومی، نقش خود را در سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری کنار گذاشتند اما تجربه بحران‌های مالی و پاندمی نشان داد که این تصور، ناقص و خطرناک است. در چارچوب «اجماع لندن»، دولت نه یک تماشاگر بلکه یک طراح استراتژیک اقتصاد است -نهادی که مسیر توسعه را تعیین و هماهنگی میان بخش‌های عمومی و خصوصی را مدیریت می‌کند. این نقش، از دولت‌های «نئوکلاسیک» فاصله می‌گیرد و به دولت‌های «تحولی» یا Transformative States نزدیک است.
۲- سرمایه‌گذاری اجتماعی به‌جای ریاضت اقتصادی
در برابر سیاست‌های ریاضتی که پس از بحران ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها اجرا شد، نویسندگان بر سرمایه‌گذاری اجتماعی (Social Investment) تاکید دارند.
منظور از آن، خرج کردن برای آموزش، سلامت، مراقبت از سالمندان و کودکان، و حمایت از اشتغال پایدار است- نه به‌عنوان هزینه بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای که بازده اجتماعی و اقتصادی دارد.
به‌عنوان مثال:
– هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی در درازمدت چند برابر آن بازدهی در تولید ملی ایجاد می‌کند.
– توسعه شبکه مراقبت اجتماعی (مانند مرخصی زایمان یا مراقبت از سالمندان) موجب افزایش مشارکت زنان در بازار کار می‌شود.
– بهبود سلامت عمومی و بهره‌وری نیروی کار را به‌صورت پایدار افزایش می‌دهد.
۳- دولت هوشمند و داده‌محور
«اجماع لندن» بر مفهوم دولت هوشمند (Smart State) تاکید می‌کند. این دولت از فناوری‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده می‌کند.
دولت هوشمند با تکیه بر داده‌های واقعی از اشتغال، انرژی، مصرف و محیط‌زیست می‌تواند سیاستگذاری دقیق‌تر و عادلانه‌تری انجام دهد. برای مثال، دولت بریتانیا از داده‌های انرژی خانگی برای تنظیم تعرفه‌های سبز استفاده کرده و همین سیاست در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی موثر بوده است.
۴- هم‌پیمانی جدید میان دولت، بازار و جامعه
یکی از نکات مرکزی این فصل، ایجاد شراکت سه‌جانبه (Tripartite Partnership) میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
در این الگو:
– دولت، مسیر توسعه را ترسیم می‌کند و انگیزه‌های لازم را فراهم می‌آورد.
– بازار، نوآوری و کارایی را وارد چرخه می‌کند.
– جامعه مدنی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین می‌کند.
این مدل جایگزین الگوی «دولت در برابر بازار» می‌شود و بر مفهوم «توسعه همکارانه» استوار است.
۵- اصلاح نظام مالیاتی و بازتوزیع ثروت
در ادامه، نویسندگان پیشنهاد می‌دهند که برای تحقق عدالت اجتماعی، نظام مالیاتی باید تصاعدی‌تر و کاراتر شود.
اصول کلیدی عبارتند از:
– افزایش مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای (به‌ویژه سود سهام و املاک لوکس)،
– کاهش مالیات بر کار و تولید
– مبارزه بین‌المللی با فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی
به‌گفته نویسندگان، «عدالت مالیاتی» پیش‌شرط موفقیت هرگونه سرمایه‌گذاری اجتماعی است.
۶- گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال
نویسندگان کتاب در فصل دوم تاکید دارند که دولت باید در خط‌مقدم گذار سبز (Green Transition) و گذار دیجیتال (Digital Transition) باشد.
این دو گذار باید با سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های پاک (انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل برقی و ساختمان‌های کم‌مصرف) و دیجیتال‌سازی خدمات همراه باشند.
بررسی اجمالی کتاب «اجماع لندن» نشان‌دهنده تلاشی نظری و کاربردی برای بازتعریف اصول اقتصادی قرن بیست‌ویکم است. نویسندگان، با نقد میراث «اجماع واشنگتن»، از الگویی جدید سخن می‌گویند که بر سه ستون استوار است: سرمایه‌گذاری اجتماعی، نوآوری سبز و عدالت جهانی.
این الگو، اقتصاد را از ابزار انباشت سرمایه به سازوکار سازماندهی رفاه انسانی و پایداری زیست‌محیطی بدل می‌کند.
مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی، اجماع لندن را به‌مثابه یک «قرارداد اجتماعی جهانی» بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند به بازسازی مشروعیت سرمایه‌داری و احیای نقش دولت در توسعه منجر شود.
مقدمه: از واشنگتن تا لندن
دهه‌های پایانی قرن بیستم، عصر سلطه الگوی اقتصادی‌ای بود که به‌نام «اجماع واشنگتن» شناخته شد. این الگو برپایه نولیبرالیسم بنا شده بود: کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی مالی و تقدم بازار بر عدالت اجتماعی.
بحران مالی ۲۰۰۸ اما بحران اقلیمی، و نابرابری فزاینده، پایه‌های فکری آن را فرو ریختند. در چنین فضایی، اجماع لندن به‌عنوان واکنشی اندیشیده شده به شکست نولیبرالیسم پدیدار شد. لندن، به‌عنوان یکی از مراکز فکری اقتصاد جهانی، به نماد تغییر از سرمایه‌داری بازارمحور به سرمایه‌داری اخلاق‌محور بدل شد.
۱- بازتعریف نقش دولت: از ناظر به طراح
در نخستین فصل، نویسندگان بر این نکته تاکید دارند که دولت دیگر نمی‌تواند تنها ناظر بر بازار باشد.
تجربه بحران‌های مالی، همه‌گیری کرونا و فروپاشی خدمات عمومی ثابت کرده که بازار بدون دولت، ناپایدار است. در چارچوب اجماع لندن، دولت باید نقش طراح و توانمندساز توسعه را ایفا کند؛ به‌ویژه در حوزه‌های زیر:
– سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی (آموزش، سلامت و مسکن)
– سیاستگذاری داده‌محور و دیجیتال
– شراکت هوشمند با بخش خصوصی و جامعه مدنی
دولت «هوشمند» در این الگو از اطلاعات و فناوری برای تصمیم‌گیری عادلانه و کارا بهره می‌گیرد.
۲- سرمایه‌گذاری اجتماعی به‌جای ریاضت اقتصادی
برخلاف سیاست‌های ریاضتی که در دوره پس از بحران ۲۰۰۸ بر جهان حاکم شد، اجماع لندن خواهان هزینه‌کرد فعال برای آینده است. کتاب حامل این پیام است که سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت نه‌تنها هزینه نیست بلکه نوعی انباشت سرمایه انسانی است که بازده اقتصادی دارد. به بیان نویسندگان، هر دلار سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی چندین برابر در تولید ملی بازمی‌گردد.
این نگاه، چرخشی پارادایمی از اقتصاد مبتنی بر انقباض به اقتصاد توانمندسازی است.
۳- نوآوری سبز و سیاست صنعتی پایدار
یکی از ستون‌های اصلی اجماع لندن، اقتصاد سبز است. نویسندگان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی باید از منطق «مصرف منابع» به منطق «نوآوری برای بقا» تغییر کند. آنها معتقدند دولت‌ها باید با ایجاد مشوق‌ها، تضمین‌های اعتباری و مالیات بر کربن سرمایه را به سمت فناوری‌های پاک هدایت کنند. در این چارچوب، سیاست صنعتی دیگر رقابت‌محور نیست بلکه همکارانه و ماموریت‌گراست.
هدف، نه صرفا افزایش تولید بلکه بازسازی ساختار تولید برمبنای عدالت زیست‌محیطی و نوآوری پایدار است. با این اعتبار نمی‌توان در مناظق سرسبز شمال به بهانه ایجاد اشتغال و سودمحوری پتروشیمی احداث کرد!؟
۴- عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت
در فصل چهارم، نویسندگان از عدالت اجتماعی به‌عنوان «روح اقتصاد نوین» یاد می‌کنند.
عدالت از دیدگاه نویسندگان این کتاب برخلاف برداشت رایج اقتصاد خوانده‌های وطنی دیگر به معنای فرصت برابر نیست بلکه به معنای توانایی برابر برای مشارکت موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی است.
باید توجه داشت که موضوع گذار از تمدن سودمحور سرمایه‌داری به یک تمدن غیرسودمحور و بازتولیدی مدت‌هاست که در جهان سرمایه‌داری مطرح شده و شاید کتاب مذکور هم به جهاتی راهکاری برای جنین معضلی باشد. در واقع نظام سرمایه‌داری جهانی سودمحور که پیامبر فکری آنها «میلتون فریدمن» هیچ‌گونه مسوولیتی غیراز اندوختن سود برای بنگاه‌ها را متصور نبود ، امروزه با بحران زیست‌محیطی مواجه شده که دقیقا ناشی از فقدان مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بوده است. بنابراین باید به‌طور مشخص گفته شود منظور از بازتولید نظم موجود چیست؟ آیا منظور «پاک کردن» آن از جنبه‌های منفی آن است؟ یا بازتولید زندگی در برابر نظم سودمحوری است که به تخریب آن مشغول است؟ در این بازتولید تکلیف نظم سرمایه‌داری چه می‌شود؟ اصولا می‌شود بدون پایان دادن به سرمایه‌داری، به بازتولید زندگی امید داشت؟ یا تمدن بازتولیدی یک مرحله گذار است که هدف آن بقای بشریت برای ممکن ساختن پشت سرگذاشتن سرمایه‌داری سودمحور است؟
مفهوم بازتولید هر تمدنی در نهایت بر یک منطق بازتولید استوار است؛ یعنی بر نحوه‌ای از تداوم حیات، بازسازی منابع و انتقال دستاوردها و ارزش‌ها به نسل‌های آینده. وقتی این منطق دچار اختلال می‌شود، فروپاشی صرفا اقتصادی یا سیاسی رخ نمی‌دهد بلکه فروپاشی تمدنی آغاز می‌شود. سرمایه‌داری در مراحل نخستین خود توانست از طریق گسترش تولید مادی، سطحی از بازتولید اجتماعی و فناورانه را تضمین کند اما در مرحله کنونی با چیرگی منطق سود مالی و کار غیرمولد دیگر قادر به بازتولید زندگی انسانی، اجتماعی و زیستی نیست. در ظاهر، رشد ادامه دارد اما این رشد، رشد بر بستر ویرانی است: ویرانی طبیعت، نیروی کار، همبستگی و معنا.
در سنت اقتصاد سیاسی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو بازتولید عمدتا به استمرار گردش سرمایه و کالا مربوط بود. فرض اصلی این بود که اگر تولید، تقسیم کار و تجارت آزاد به درستی عمل کنند، اقتصاد به‌طور خودکار خود را بازتولید می‌کند. در این چارچوب، تمایز میان کار مولد و کار غیرمولد برای نخستین‌بار مطرح شد. اسمیت کار مولد را کاری می‌دانست که کالایی ملموس و قابل مبادله تولید می‌کند و کار غیرمولد را خدمتی که ارزش ماندگاری ندارد، مانند کار اشراف و روحانیان یا مستخدمان خانگی. ریکاردو نیز با اصلاح این دیدگاه، کار مولد را کاری دانست که به انباشت سرمایه می‌انجامد زیرا سود حاصل از آن می‌تواند مجددا در تولید به کار رود. در هر دو تفسیر، بازتولید به معنای حفظ تعادل و تداوم در گردش ثروت بود، نه پرسش از چگونگی استمرار زندگی یا جامعه. طبیعت، خانواده و فرهنگ در حاشیه قرار داشتند؛ آنها صرفا پیش‌شرط‌های خاموش نظام اقتصادی به شمار می‌رفتند، نه موضوع آن. به بیان دیگر، اقتصاد کلاسیک تنها بازتولید سرمایه را می‌دید، نه بازتولید زندگی را. اما محتوای کتاب اجماع لندن به نوعی مدعی شده که بازتولید، نه فقط سرمایه‌گذاری دوباره در تولید و گسترش تولید کالایی بلکه بازتولید روابط اجتماعی تولید است. نظام سرمایه‌داری هر بار که چرخه تولید را می‌چرخاند، نه فقط کالا تولید می‌کند بلکه خود مناسبات سلطه و بیگانگی را بازتولید می‌کند: وابستگی کارگر به سرمایه، تمرکز مالکیت و جدایی انسان از شرایط طبیعی و انسانی خویش، تکرار بی‌پایان تخریب مخیط و طبیعت بنابراین اگرچه سرمایه داری از طریق بازتولید خویش زنده می‌ماند، اما همین بازتولید، تکرار بی‌پایان بیگانگی است. در نتیجه وارونگی در سطح تمدنی و کار رخ می‌دهد، لحظه‌ای که فعالیت‌های ویرانگر و انگلی به عنوان موتور نوآوری و رشد تجلیل می‌شوند.
اصول کلیدی بازتوزیع در اجماع لندن:
– مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی‌های غیرمولد
– تقویت خدمات عمومی رایگان و باکیفیت
– حمایت از برابری جنسیتی و مشارکت زنان در بازار کار
– تمرکززدایی اقتصادی برای کاهش نابرابری منطقه‌ای
بدین ترتیب، عدالت اجتماعی نه یک هدف اخلاقی صرف بلکه شرط ثبات سیاسی و رشد پایدار است.
۵- همکاری جهانی و نظم چندقطبی
در فصل پنجم کتاب، وارد عرصه ژئوپلیتیک اقتصاد می‌شود. نویسندگان تصریح می‌کنند که دوران سلطه نهادهای آمریکامحور به پایان رسیده وجهان امروز چندقطبی است و نیازمند نهادهای همکاری نو به شرح زیر است:
– بانک توسعه سبز جهانی
– شورای عدالت مالیاتی بین‌المللی
– سازمان همکاری دیجیتال
اجماع لندن در سطح جهانی دعوتی است به همبستگی اخلاقی ملت‌ها در برابر بحران‌های مشترک.
از نگاه نویسندگان، قدرت در قرن ۲۱ دیگر با زرادخانه‌ها و دلار اندازه‌گیری نمی‌شود بلکه با میزان دانش، اخلاق و اعتماد بین‌المللی سنجیده خواهد شد.
۶. اقتصاد انسانی: چشم‌انداز آینده
در بخش پایانی (Epilogue)، نویسندگان به یک مفهوم بنیادین می‌رسند: «اقتصاد بدون انسان بی‌معناست. بازار باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت بازار.» یعنی نمی‌توان با شعار رفع تعهد ارزی و صادرات هر آنجه در کشور تولید می‌شود حتی به قیمت نابودی انسان‌های مولد این تولیدات مدعی اقتصاد رقابتی به جای اقتصاد رفاقتی شد. آنها بر سه محور اخلاقی تاکید دارند:
۱- عدالت اجتماعی
۲- پایداری زیست‌محیطی
۳- اعتماد و همبستگی جهانی
نویسندگان کتاب به درستی معتقدند نقش نسل جوان در این گذار حیاتی بوده و آموزش اقتصادی باید از تمرکز بر مدل‌های نئوکلاسیک به سوی آموزش اقتصاد اخلاقی و داده‌محور حرکت کند.
نتیجه‌گیری: از اقتصاد بازار به تمدن انسانی
«اجماع لندن» را می‌توان نخستین تلاش جدی قرن ۲۱ برای ساخت اقتصادی انسانی، پایدار و اخلاق‌مدار دانست.
این الگو در پی جایگزینی منطق «نفع شخصی» با «مسوولیت متقابل» است. در پی بازسازی نقش دولت به‌عنوان معمار عدالت و در پی بازگرداندن معنا به علم اقتصاد که در دهه‌های اخیر از هدف انسانی خود فاصله گرفته است.
در جهانی که با بحران اقلیم، نابرابری و بی‌اعتمادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اجماع لندن دعوتی است به اندیشیدن دوباره درباره این پرسش بنیادین:
درس‌های این کتاب برای اقتصاد ورشکسته ایران چیست؟
اجماع لندن در واقع باید هشداری به اقتصاد خوانده‌ها و اقتصاددانان و اقتصادندان‌های ایرانی باشد که هر روزه در شیپور شکسته گوش‌خراش نئولیبرالیسم بانگ می‌زنند«آزادسازی ، آزادسازی، هرجه زودتر و به هر قیمت ممکن.»
انگلستان به عنوان مهد نظام سرمایه‌داری جهانی که از دوره نخست‌وزیری مارگرت تاچر اهداف اقتصاد رفاه را درهم کوبید و به ندای مزوس و‌هایک لبیک گفت اینک دریافته که تداوم حیات کشور و اقتصاد با آن دست نامرئی که در دستکش‌های مخملین پوشاند شده بود، غیرممکن است و درصدد بازنگری زیست محیط اقتصادی اکوسیستم‌های نوین برآمده است. در مقابل ظاهرا حواریون‌هایک ومزوس در ایران که کورچشمی آنان فقر و فلاکت اقتصادی و معیشت مردم را نمی‌بینند یا اگر ببینند همه علت آن را دخالت دولت می‌پندارند، نه غارت توسط هم‌کیشان جناح سرمایه‌داری. آنها مکرر در بوق وکرنا و رسانه‌های خودی به جای شعار آزادی زندانیان سیاسی به عنوان کرامت انسانی، شعار آزادی ارزاق و مایحتاج زندگی مردم را جار می‌زنند. باید دریابند که به مصداق ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست» نمی‌توان سرنوشت کشور و مردمی که بنا به اقوال دولتی‌ها بیش از ۳۰درصد آنان زیر خط‌فقر هستند نسخه‌های ورشکست شده مورد اشاره در این کتاب را در ایران نه‌تنها تجویز که درصدد اجرای محکم‌تر آن هم بکنند. مهم‌ترین درس اجماع لندن دریافتن ثروت انسانی، حفاظت از زیست‌بوم مردم و پایداری اقتصاد تاب‌آور است و هر نسخه و کتابچه دیگری که عمدتا هم کپی‌پیست نوشتارهای اتاق فکر بیگانگان برای درهم کوبیدن لاشه اقتصاد ایران است، آنان را به صف تقابل با مردم خواهد کشاند.
* عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران
