26 - 05 - 2020
ضوابط نمایشی
گروه صنعت- فروش ویژه خودرو با شرایط و ضوابط خاص و حتی سختگیرانه راهحل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و در نهایت نیز کنترل قیمتهای افسارگسیخته در بازار آزاد است. این طرح در حالی با وضع شروط سختگیرانه قصد تنگ کردن عرصه برای حضور دلالان در بازار را دارد که کارشناسان معتقدند دلالان این بازار افراد عادی نبوده که از طریق ثبتنام عادی به خرید خودرو دست پیدا کنند که با این روشها بتوان مانع از دسترسی آنها به خرید خودرو با قیمت کارخانه شد چرا که تجربه نشان میدهد همانگونه که در پرونده تخلف ۳۲۰۰ میلیارد تومانی گروه سایپا که بدون هرگونه ثبتنامی به پیشفروش ۶۷۰۰ دستگاه خودرو منجر شد فعالیت سلاطین و دانهدرشتان بازار به ثبتنامهای اینچنینی وابسته نبوده و معمولا روابط خاص روش کار این افراد را تشکیل میدهد. البته با توجه به حساسیتهای ایجاد شده در جامعه تا مدتی این نحوه نظارت نتیجهبخش خواهد بود اما طولی نخواهد کشید که افراد دارای نفوذ راهی جدید پیدا خواهند کرد و به این ترتیب باید شاهد روشهای جدید دور زدن قوانین باشیم. همچنین تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند مشکل اصلی این بازار و تقویت حضور دلالان از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در اثر کاهش قابل توجه عرضه نشات میگیرد و راهکار ریشهای برای رفع این مشکل تقویت عرضه بوده و با اقدامات کنترلی در بخش تقاضا نمیتوان این بازار را جز در کوتاهمدت به ثبات رساند. همچنین کارشناسان میگویند اگر برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری به راستی محقق شود این بازار به واقع تا حد زیادی به ثبات میرسد اما وضع چنین قوانین سختگیرانهای در این شرایط بستگی به عدم اطمینان مدیران وزارت صنعت به تحقق وعدههای خود در زمینه جهش تولید در خودروسازی دارد.
سد ۱۰ مانعی پیشخرید خودرو
پیشثبتنام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور از روز یکشنبه چهارم خرداد ۹۹ آغاز شده است. پس از حواشی ایجاد شده در بازار و سیل تقاضا برای ثبتنام خودروهای کارخانهای در ماههای اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس پیشنهاد شورای رقابت اقدام به پیشفروش خودرو با قیمت کارخانه به صورت قرعهکشی کرد. البته در این نحوه فروش بهمنظور کنترل متقاضیان و در واقع با شعار جلوگیری از حضور دلالان ۱۰ شرط نیز درنظر گرفته شده است.
تمامی متقاضیان از روز چهارم تا ۱۴ خرداد فرصت دارند با مراجعه به سامانههای فروش طراحیشده از سوی خودروسازان، ثبتنام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و در نهایت، قرعهکشی شوند.
هر یک از متقاضیان حضور در فرآیند فروش خودرو باید علاوه بر دارا بودن شرایط اختصاصی، ۱۰ شرایط را نیز رعایت کرده و در صورت احراز آن، در فرآیند قرعهکشی طراحی شده با حضور دستگاههای نظارتی شرکت کنند.
براساس ضوابط اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هر کد ملی فقط امکان ثبتنام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد و در عین حال، مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکتهای خودروساز کردهاند، مجاز به ثبتنام نیستند.
همچنین فرد متقاضی باید گواهینامه رانندگی داشته و سن وی، بالاتر از ۱۸ سال باشد، ضمن اینکه کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید متعلق به شخص ثبتنامکننده باشد. در این میان یکی از شروط محکمی که در اطلاعیه فروش اعلامی خودنمایی میکند، عدم دارا بودن پلاک فعال و نصبشده روی خودرو است، ضمن اینکه اگر فردی موفق به خرید خودرو در این دور از فروشهای خودروسازان شود، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده به وی نیز قابل صلح نخواهد بود.
در این میان ضوابط فروش خودرو به گونهای طراحی شده که چنانچه در راستیآزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبتنام صداقت نداشته است، خودروی وی توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد میشود.
از سوی دیگر، وزارت صنعت به منظور جلوگیری از احتکار خودروها، در دستورالعمل خود اعلام کرده هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار میگیرد، حداکثر باید ظرف مدت سهماه و پس از تردد هزار کیلومتری برای استفاده از گارانتی به نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند.
اما نکته دیگر، موضوع شماره شبا و کارت بانکی است که باید به نام خود فرد متقاضی باشد و در غیر این صورت، نهتنها خودرویی به وی تحویل داده نخواهد شد، بلکه اگر در فرآیند قرعهکشی موفق به خرید نهایی خودرو نشود، پول برگشتی از سوی خودروسازان صرفا به شماره شبای اعلام شده در مراحل ابتدایی ثبتنام که به نام خود فرد متقاضی است، عودت داده میشود، ضمن اینکه سند خودرو نیز تا یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.
همچنین از آنجا که در این روش خرید در نظر گرفته شده بود که مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از قیمت خودرو یک سال بعد و زمان آزادسازی سند خودرو به خریدار داده شود، خودروسازان خواستار اخذ چک صیادی یا چک متعلق به بستگان درجه یک را نیز جزو شروط پیش ثبتنام مطرح کرده بودند که با توجه به بازخوردهای ایجاد شده در همین زمان به دستور حسین مدرسخیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هر گونه چک از مرحله فعلی ثبتنام خودرو حذف شد.
شک و شبهههای وارد به قوانین پیشفروش
اگرچه شرایط و ضوابط سختگیرانه اعلام شده برای پیشثبتنام خودرو به نحوی است که برخی کارشناسان ابراز امیدواری کردهاند که با اجرای این روش دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود و میزان تقاضا برای خرید بهمنظور فروش در بازار آزاد و استفاده از حاشیه بازار کاهش پیدا کند اما برخی کارشناسان ایرادات اساسی نیز بر این طرح وارد میکنند.
از جمله ایرادات وارده به این طرح ممانعت از پیشخرید برای افرادی است که یک خودرو به نام آنها ثبت شده. مخالفان این بند معتقدند با وضع این طرح افرادی که صاحب خودروی فرسوده هستند امکان خرید خودروی جدید را نخواهند داشت و به این ترتیب با وضع این قانون بر افزایش عمر خودروهای فرسوده در کشور افزوده میشود.
جعفرپور معاون خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه چرایی عدم اجازه برای خرید خودرو توسط صاحبان خودروهای فرسوده میگوید: از این پس دو خودروساز بزرگ کشور هر ماه فروش فوقالعاده و پیشفروش خودرو را اجرایی میکنند و به این ترتیب با توجه به تغییر شرایط این امکان فراهم میشود که اجازه خرید برای سایر اقشار جامعه نیز فراهم شود. در واقع شرایط وضع شده مربوط به این ماه بوده و این امکان وجود دارد که بسته به سنجش موقعیت، شرایط در ماههای آتی تغییر کند.
بخش دیگری از نگرانیها نسبت به این نحوه فروش نیز مربوط به سرنوشت مبالغی میشود که از سوی خریداران خودرو برای هر خودروی انتخابی خود واریز شده اما به هر دلیلی، موفق به مشارکت یا انتخاب نهایی در فرآیند قرعهکشی نمیشوند.
البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با پولهای واریزی به حساب خودروسازان بهمنظور شرکت در قرعهکشی اظهار کردهاند که هر یک از دو خودروساز یک حساب بانکی واسط را با نظارت دستگاههای نظارتی معرفی کرده که مبالغ ناشی از ثبتنام خودروها از سوی متقاضیان به آن حساب واسط واریز میشود.
با حکم قضایی و نظارت دستگاههای نظارتی، تمامی پولها در این حساب مسدود و بلوکه میشود و نه خودروساز و نه بانک، اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت؛ بنابراین هیچگونه عملیات بانکی و تراکنشی با این مبالغ انجام نخواهد شد و طبیعتا در چنین شرایطی، سودی هم به این پول تعلق نمیگیرد.
عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه زمان و نحوه بازگشت پول به حساب خریدارانی که در قرعهکشی برنده نشدهاند نیز گفت: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبتنام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبتنامکنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودروساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برندهها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برندهنشدهها را به حساب آنها برگرداند.
راهی برای پاک کردن صورت مساله
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در زمینه اثربخشی نحوه جدید پیشفروش خودرو و وضع شرایط دهگانه و در نهایت قرعهکشی در کنترل التهابات بازار خودرو به «جهانصنعت» گفت: مشکل اساسی در بازار خودروی کشور از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نشات میگیرد و مسوولان نیز به جای حل ریشهای مشکل و تمرکز بر راهحلهای افزایش عرضه تنها به دنبال کنترل بخش تقاضا هستند. سیاستهای جدید اخذ شده نیز همه در راستای کنترل بخش تقاضاست.
وی ادامه داد: در کوتاهمدت این سیاستها تا حدی میتواند بازار تقاضا را کنترل کند اما واقعیت آن است که این سیاستها در بلندمدت راهگشا نیستند. در واقع در شرایطی که مشکل اصلی بازار خودرو در کشور ناشی از کاهش عرضه است، این شیوه برخورد و سرکوب بخش تقاضا پاک کردن صورت مساله به جای حل آن است.
این کارشناس بازار در ادامه به صحبتهای مسوولان در زمینه برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در صورتی که در سال جاری تولید این تعداد خودرو به درستی محقق شود تا حد قابل توجهی بازار به ثبات میرسد و نیازی به سیاستهای اینچنینی در زمینه کنترل تقاضا نیست.
وی افزود: بنابراین چنین سختگیریهایی در زمینه پیشفروش میتواند نشان از این امر نیز داشته باشد که مسوولان حتی امیدی به تحقق رشد تولید خودرو ندارند و بدین ترتیب با وضع سیاستهای کنترلی میخواهند از آشفتگی بیشتر در این بازار بکاهند.
این کارشناس بازار خودرو در خصوص اثربخشی این روش جدید در کاهش نفوذ دلالان در بازار خودرو نیز گفت: متاسفانه ساختار در سازمانهای مختلف کشور بهنحوی چیده شده که همواره عدهای امکان استفاده از قدرت خود برای دلالی را پیدا میکنند. هرچند که بهنظر میرسد شیوههای سختگیرانه جدید حداقل در مدتی کوتاه از دلالی در این بخش بکاهد، اما تجربه نشان داده که افراد پرنفوذی در سیستمهای مختلف حضور دارند که از هر فرصتی برای ایجاد روشی جدید برای دلالی بهره میگیرند.
وی ادامه داد: البته توجه به این نکته نیز ضروری است که بخشی از متقاضیان خودرو دلالان هستند اما بخش قابل توجهی از خریداران نیز خریدار واقعی یا افراد عادی جامعه هستند که به منظور حفظ ارزش سرمایههای خود به این بازار رو آوردهاند.
صدرایی افزود: تقریبا در اغلب سالهای چهار دهه گذشته بازار خودرو در ایران با پدیده بازار آزاد روبهرو است. همواره نیز علتی همچون جنگ، سپس تمرکز بر توسعه یا تحریم عامل کسری عرضه نسبت به تقاضا در زمینه خودرو و در نهایت نیز شکلگیری پدیده دلالی در بازار خودرو شده است. البته در سالهای محدودی همچون دهه ۸۰ با کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا از شدت بازار آزاد خودرو در کشور کاسته شد.
این کارشناس در زمینه علل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار فعلی خودرو کشور گفت: این اتفاق از عوامل متعددی از جمله شدت گرفتن تحریم و کاهش واردات قطعات و در نهایت کاهش تولید خودرو، سوءمدیریت و عدم امکان افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و همچنین رشد تقاضا در اثر پیشبینی افزایش تورم در کشور نشات میگیرد. در واقع علاوه بر کاهش عرضه در این سالها افزایش مشکلات اقتصادی کشور و افزایش تورم به کاهش ارزش پول ملی نیز منجر شده و بخشی از مردم نیز به منظور حفظ سرمایه خود به دنبال خرید خودرو هستند.
صدرایی افزود: همین شرایط فرصت مناسبی را برای دلالان فراهم کرده که با ایجاد جو انتظاری رشد قیمت به این وضعیت آشفته دامن بزنند. مردم نیز از ترس عدم امکان خرید در آینده و همچنین هدررفت ارزش پول خود به این بازار هجوم میآورند و به این ترتیب قیمتها افزایش پیدا میکند.
وی افزود: هر چه فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت در حاشیه بازار بیشتر شده، حضور دلالان نیز در بازار تقویت شده است. در واقع اگرچه به نظر میرسد سیاست وضع دستوری قیمت حمایت از خریدار به شمار میرود اما واقعیت آن است که این سیاست بیش از همه به نفع دلالان بوده و به تقویت این قشر منجر میشود.
این کارشناس بازار خودرو به تجربه دهه ۷۰ در پیشفروش محصول پیکان تولیدی توسط ایرانخودرو اشاره کرد و گفت: در آن زمان نیز خودروساز محصول خود را برای دو سال بعد و با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد ارائه میکرد و به این ترتیب توانسته بود حاشیه بازار را کنترل کند اما با وجودی که در ماههای گذشته نیز پیشنهاد وضع قیمت خودرو براساس حدود پنج درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار مطرح شده بود این طرح اجرایی نشد.
صدرایی گفت: مشکل اصلی در بازار خودروی کشور عدم ثبات اقتصادی است. در واقع خودرو در کشور گران نشده بلکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و مسوولان اگر به دنبال راهحل ریشهای هستند باید فکری برای اقتصاد کشور کنند و در بخش خودرو نیز به فکر تقویت بخش عرضه و راهکارهایی همچون پیشفروش کوتاهمدت باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد