ضرورت گذار از اقتصاد دولتی
پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران
فضای اقتصادی کشور طی جنگ ۱۲روزه با شرایطی اضطراری و غیرمنتظره مواجه شد. این وضعیت باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشور به شمار می‌روند، آمادگی لازم برای مقابله با چنین بحرانی را نداشته باشند. در این دوره، عدم پیش‌بینی دقیق و فقدان تدابیر فوری و کارآمد، چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و بسیاری از آنها در مواجهه با این بحران دچار آسیب شدند.
یکی از نکات کلیدی و قابل‌توجه در این شرایط ضرورت دسته‌بندی دقیق وضعیت اقتصادی و تشخیص مراحل مختلف بحران بود. اتاق بازرگانی با درک این ضرورت به سرعت وارد عمل شد و چارچوبی جامع از بسته‌های حمایتی طراحی و تدوین کرد که هدف آن کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از بحران بود. این بسته‌ها با سیاست‌ها و طرح‌های حمایتی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا هماهنگ و هم‌راستا بودند؛ امری که نشان‌دهنده تعامل سازنده میان بخش‌خصوصی و دولت برای مدیریت بحران است. اهمیت این بسته‌های حمایتی به‌ویژه در شرایط اضطراری در این بود که فعالان اقتصادی بتوانند هرچه سریع‌تر به ظرفیت‌ها و منابع حمایتی دسترسی پیدا کنند و خسارات ناشی از جنگ ۱۲روزه را کاهش دهند بنابراین درخواست اصلی این بود که این بسته هرچه سریع‌تر ابلاغ و اجرایی شود تا روند حمایت‌ها به صورت نظام‌مند و هدفمند پیگیری شود. این اقدام می‌توانست تا حد زیادی از تعمیق آسیب‌ها جلوگیری کرده و زمینه بازسازی و ترمیم اقتصادی را فراهم کند.
اکنون که مرحله اضطراری به پایان رسیده، کشور وارد دوره ترمیم اقتصادی شده است؛ دورانی که در آن تمرکز اصلی بر بازسازی زیرساخت‌ها، بازگرداندن اعتماد و بازسازی توانمندی بنگاه‌هاست. در این مرحله دیگر نمی‌توان صرفا به اقدامات فوری و موقتی بسنده کرد بلکه باید استراتژی‌های بلندمدت‌تر و جامع‌تری برای پایداری و تاب‌آوری اقتصاد تدوین و اجرا شود. اولویت اتاق بازرگانی در این مرحله ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های خرد و متوسط است زیرا این بخش‌ها از یک‌سو بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر شوک‌های اقتصادی دارند و از سوی دیگر بار اصلی اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشند.
تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی بنگاه‌ها برای مقابله با بحران‌ها، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی سریع عملکرد پس از شوک‌های اقتصادی است. تقویت این تاب‌آوری نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی است که علاوه بر کمک‌های مالی، به بهبود ساختارهای مدیریتی، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و ارتقای ظرفیت‌های انسانی بنگاه‌ها نیز توجه کند.
اتاق بازرگانی در حال ارائه راهکارهایی است که این اهداف را دنبال می‌کنند و بر بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز ویژه دارند تا این بخش‌های حساس اقتصاد بتوانند نقش موثر خود را حفظ و حتی در شرایط بحران به پویایی اقتصادی کمک کنند.
مسیر ترمیم اما تنها آغاز راه است. هدف نهایی ورود به دوره تثبیت اقتصادی است؛ مرحله‌ای که ماهیتی بلندمدت داشته و مستلزم تحولات بنیادین در حکمرانی اقتصادی کشور است. این تحولات شامل تغییر پارادایم‌های اقتصادی است؛ گذار از یک مدل دولتی و متمرکز به سمت اقتصادی مردم‌نهاد و مبتنی‌بر بخش‌خصوصی. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که ظرفیت‌های بخش‌خصوصی به ویژه در شرایط بحرانی بسیار برجسته و حیاتی است. این بخش توانست با حمایت گسترده و ایستادگی در کنار دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از بحران ایفا کند که نمونه‌ای بارز از توانمندی‌های بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور است.
با این وجود تحقق تثبیت اقتصادی بدون تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی به ویژه کاهش مداخلات دستوری و دولتی در بازارها غیرممکن خواهد بود. حفظ سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری و مداخلات گسترده دولتی همواره مانع از بروز خلاقیت، بهره‌وری و انگیزه‌های لازم در بخش‌خصوصی شده است. اتاق بازرگانی بارها بر این نکته تاکید کرده که تنها با اراده مشترک دولت و بخش‌خصوصی و رعایت اصول حکمرانی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و رقابت سالم می‌توان به تثبیت اقتصادی دست یافت.
در نهایت عبور موفق از مرحله تثبیت مستلزم همکاری نزدیک میان همه ذی‌نفعان اقتصادی اعم از دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. تدوین و اجرای سازوکارهایی که اتاق بازرگانی در سراسر کشور پیشنهاد داده، می‌تواند مسیر گذار و تثبیت اقتصادی را تسهیل کرده و اطمینان حاصل کند که اقتصاد کشور نه‌تنها بحران‌های آینده را بهتر مدیریت می‌کند بلکه در مسیری پایدار و رو به رشد قرار می‌گیرد. بدین ترتیب تجربه جنگ ۱۲روزه به فرصتی برای بازنگری و اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است تا بتوانیم با رویکردی مدرن، مقاوم و مردم‌محور آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم بزنیم.
