27 - 03 - 2020
ضرورت مبارزه با فساد
اقتصاد کشور این روزها شرایط متفاوتی را تجربه میکند. وجود مشکلات ساختاری در کشور نظیر ناهماهنگی دستگاهها، تعدد بخشنامههای گوناگون، بوروکراسی اداری، بی ثباتی نرخ ارز و... همزمان با اعمال تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا شرایطی را برای کشور رقم زده است که به دنبال آن مبارزه با فساد از اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه تجربه ثابت کرده کاسبان تحریم با توجه به کمبود نظارتها در کشور همواره در چنین شرایطی دست به کار شده و برای به یغما بردن سرمایههای کشور برنامهریزی میکنند. این در حالی است که این روزها شایستهسالاری و نبود عزم و اراده جدی از سوی دولت برای مبارزه با قاچاقچیان، یقهسفیدان و... باعث اعتراض مردم و فعالان اقتصادی شده به طوری که همه معتقدند دولت در شرایط بحرانی فعلی باید با بهرهگیری از راهبرد شفافسازی و محرم دانستن مردم برای مبارزه جدی با فساد وارد عمل شود.
بر همین اساس و به دنبال انتقاداتی که از سوی کارشناسان وجود دارد، سوم تیرماه سالجاری لایحه جامع «شفافیت» از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رییسجمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در هیات دولت به مجلس ارائه شود. آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور اعلام کرده، عزم دولت در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی است و این لایحه گامی مثبت در تحقق این هدف به شمار میرود. نمایندگان بخش خصوصی نیز معتقدند لایحه جامع شفافیت یک گام رو به جلو در پیادهسازی شفافیت در سطوح مختلف در کشور از جمله اقتصاد محسوب میشود به طوری که پارلمان بخش خصوصی میتواند در تدوین این لایحه نقشآفرینی کند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهادها تبدیل شود.
نگران نحوه اجرا هستیم
بر همین اساس نایبرییس اتاق بازرگانی ایران گفت: معدود احکام قانونی که در رابطه با شفافیت وجود دارد، ازجمله ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرا با خلأهای متعددی مواجه هستند و اصلا اجرا نمیشوند. در حالی که لایحه شفافیت با گرتهبرداری از قوانین روز دنیا در مقایسه با این احکام قانونی که در حال حاضر وجود دارد، هم بهروزتر بوده و هم دارای جامعیت بیشتری است. با این حال نگران نحوه اجرای این لایحه هستیم.
پدرام سلطانی با ابراز نگرانی از رفتار حاکم بر دستگاههای اجرایی اظهار کرد: کشور نتوانسته در حد چند ماده قانونی مرتبط با شفافیت موفق عمل کند تا اندکی بر شفافیت در کشور افزوده شود. حال چگونه میخواهیم قانونی به این جامعیت را در کشور به اجرا بگذاریم؟ به همین دلیل معتقدم این قانون باید به نحوی نوشته شود که ظرفیت اجرایی آن در کشور کاملا سنجیده و بر اساس آن اقدام شود.
سلطانی، تصویب لایحه شفافیت در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تحریمهای آمریکا علیه کشور را ضرورت دانست و گفت: تصویب این لایحه بسیاری از بهانهها را از بدخواهان کشور میگیرد و از طرف دیگر به ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و همچنین شهروندان کمک میکند. نایبرییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از کسانی که تاکید میکنند تصویب این لایحه موجب به خطر افتادن منافع ملی و امنیت کشور میشود، گفت: در همین لایحه در قوانین بالادستی دیدهشده که اصل محرمانگی دولت در جایی که به حاکمیت ملی و منافع ملی آسیب بزند، حفظ شود؛ بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد.
هیچ مرجعی استثنا نیست
حسن فروزانفرد رییس کمیسیون خصوصیسازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران نیز تصریح کرد: مهمترین مزیت لایحه شفافیت این است که علاوه بر دولت، حاکمیت را هم دربر میگیرد و تنها به یک بعد محدود نمیشود. هیچ مرجع و دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنی نشده و تمام مراجع دولتی و حاکمیتی مکلف شدهاند اطلاعات مربوط به خود را در قالب این لایحه بارز و آشکار کنند.
به اعتقاد فروزانفرد بخش خصوصی باید اصالت مطرح شدن این لایحه را از طرف دولت پاس بدارد و با دولت تا تصویب آن در مجلس همراه شود.
فروزانفرد گفت: اینکه لایحه شفافیت مستقیما به مفهوم افشاگری پرداخته و به آن اعتبار و جایگاه داده است، نقطه عطفی در تدوین این لایحه محسوب میشود. او تاکید کرد: زمانی که صحبت از رقابت، خصوصیسازی، سلامت اداری و توسعه میشود؛ همه و همه بر مبنای شفافیت معنای واقعی پیدا میکند.
رییس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است مهمترین هدف قوانینی که تا به امروز در کشور به تصویب رسیده، شفاف کردن رفتار فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه است. وی اظهار کرد: حال که مجموعهای از دولت تصمیم گرفته است تا خودش را متولی شفافیت بداند و در این زمینه پاسخگو باشد، از دیدگاه بخش خصوصی بسیار ارزشمند است.
ضرورت اصلاحات
به گفته فروزانفرد نقدهای فراوانی از سوی بخش خصوصی بر جزئیات لایحه وجود دارد. با این حال اتاق ایران با دعوت از کارشناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان دکتری، فهرستی از اصلاحات پیشنهادی تهیه کرده که بهزودی به دولت ارائه میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به هزینهبر بودن این لایحه برای دولت در صورت اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای اساسی ما برای تاثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است. به اعتقاد فروزانفرد، این قانون باید اتاق ایران را موظف کند تا در بندهایی که تاثیرگذار بر محیط کسبوکار است نظارت و گزارشدهی منظم داشته باشد. از طرفی چون اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی خود مشمول فعالیتهای حاکمیتی و در نتیجه لایحه شفافیت میشود، بنابراین هرچه زودتر نمایندگان پارلمان بخش خصوصی باید در پیادهسازی این قانون پیشتاز شوند. وی تصریح کرد: یکی از مخاطبان و مطالبهگران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است. بر همین اساس اتاق ایران در نظر دارد تا هسته اندیشهای و اجرایی لایحه شفافیت شکل بگیرد و از ظرفیت همه تشکلها، انجمنها و رسانهها برای تصویب هر چه سریعتر این قانون کمک بگیرد.
یک گام روبهجلو
ناصر ریاحی رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری نیز با بیان اینکه حتی اگر این لایحه اجرا هم نشود، باز یک گام روبهجلو محسوب میشود، گفت: مجلس نمیتواند ماده به ماده به بررسی این لایحه بپردازد. بر همین اساس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، دولت میتواند درخواست اجرای آزمایشی این لایحه را داشته باشد که در این صورت پس از تصویب کمیسیون به اجرا گذاشته خواهد شد. به اعتقاد ریاحی زمانی که قانونی حتی بهصورت آزمایشی اجرا شود، با توجه به ضمانتهای اجرایی که از زمان آغاز به کار این قانون شکل میگیرد، منع تداوم اجرای آن کار سختی خواهد بود.
زیرساختها فراهم شود
احمد آتشهوش نایبرییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران هم معتقد است که نباید در کشور به تورم قوانین دامن زد. بلکه باید سازمانهایی که مسوولیت نظارت و شفافیت را بر عهده دارند با قوانین بهروز سازگار کرد. آتشهوش گفت: آنطور که من شنیدهام قرار است برای اجرای این لایحه در صورت تصویب، تشکیلات جدیدی تاسیس شود که معتقدم بهجای تشکیل این سازمان باید به تجربههای گذشته بها داد و مانع از ایجاد موازیکاری شد. به گفته نایبرییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در حال حاضر ۱۷ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که بهجای اضافه کردن یک دستگاه نظارتی به آنها، بهتر است قوانین و اختیارات موجود را اصلاح و تقویت کنیم. برای نمونه سازمان بازرسی کل کشور که متولی سلامت اداری است و اختیارات فراوانی هم دارد و در حکم دادسرا عمل میکند. بر همین اساس بهتر است این سازمان یا دیوان محاسبات کشور که زیرمجموعه مجلس است، بهصورت تخصصی وارد بحث شفافیت هم شوند.
آتشهوش تصریح کرد: تصمیماتی که گرفته میشود بدون در نظر گرفتن تجارب، ظرفیتها و منابع انسانی موجود است. بنابراین ما با هدف اصلاح زیرساختها اقدام به ایجاد یک سازمان جدید میکنیم که نتیجه ایجاد این سازمان جدید تداخل وظایف با سازمانهای قبلی و در نتیجه دوری از هدف از پیش تعیینشده است.
نایبرییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران معتقد است که داشتن ادعای شفافیت در کشور منجر به ایجاد آن نمیشود، بلکه باید زیرساختها را هم فراهم کرد. وی اظهار کرد: طبیعتا برای برخی این شفافیت و حتی لایحه شفافیت مطلوب نخواهد بود. بنابراین میتوان آن را به عنوان یک امر بلندمدت در کشور نگاه کرد که با دستورالعملهای مرتب و سازمانیافته به سمت شفافیت پیش رود.
اهداف لایحه شفافیت
لازم به ذکر است بهبود اعتماد عمومی بهنظام جمهوری اسلامی ایران، بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی موسسات عمومی، ارتقای شفافیت در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف کردن وضعیتهای تعارض منافع شخصی و عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسوولان و کارمندان ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ازجمله قاعدهمند کردن افشای فساد، تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیمگیری در مراجع عمومی، مشارکت مستقیم شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیمگیری اداری، بهینهسازی فرآیند تصمیمگیری در مراجع عمومی مهمترین اهداف تصویب لایحه شفافیت است که در متن پیشنویس این لایحه که توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری تهیهشده، بهطور مفصل به آنها پرداختهشده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد