28 - 03 - 2020
ضرورت توازن در منابع و مصارف
مهدی نفر*- حسن روحانی ۱۹ آذر گذشته و در شرایطی لایحه بودجه ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۴/۳۵۴/۹۴۹/۱۱ ریالی سال ۹۸ را تقدیم مجلس کرد که طبق محاسبات حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش دارد. البته رشد ۱۰ درصدی دخل و خرج کشور ناشی از تورم فعلی عنوان شده، این در حالی است که بنا به سنوات گذشته هرساله برنامهوبودجه با ضریب فزایندهای افزایش مییابد که این افزایش در سالجاری ۸۰۰۰ هزار میلیارد برای هزینههای عمومی و بودجه نهادها و وزارتخانهها و دیگر دستگاهها در نظر گرفته شده است.
همانطور که از مفهوم بودجه پیداست، بودجه سند دخل و خرج است که در گذشته هم بر کاهش مخارج اینچنین تاکید میشد: «چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن». از شواهد پیداست ۹۸، سال متفاوتی برای اقتصاد کشور خواهد بود چراکه کاهش صادرات نفت و قیمت جهانی آن، درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. مهمترین تصمیم دولت در چنین شرایطی باید کاهش مخارج و حرکت در مسیر کوچکسازی دستگاهها، تسریع روند و شناسایی پایههای مالیاتی و واگذاری طرحهای نیمهتمام و اموال تملیکی است. هرچند از جمله نکات مثبت در بودجه سال ۹۷ کاهش بودجه وزارتخانهها به چشم میخورد اما برخی وزارتخانهها نیز توانستند سهم خود را از بودجه سالانه افزایش دهند.از مهمترین شاخصهایی که در تخصیص بودجه باید مد نظر باشد، میزان عملکرد و اولویت در اجرای برنامههاست. درحال حاضر تکمیل پروژه نیمهتمام با اولویت توسعه زیرساخت باید در دستور کار قرار گیرد و از راهاندازی پروژههای جدید جلوگیری کرد چراکه افزایش ۴۴ درصدی بودجه عمرانی دست دولت را برای چنین تصمیمهایی باز میگذارد. دولت در سال ۹۸ بودجه عمرانی را همچنان با ۱۴ درصد رشد به مجلس خواهد فرستاد که ضروری است متفاوت از گذشته بودجه عمرانی تمام و کمال در مسیر خود هزینه شود و از پرداخت این ردیف در هزینههای عمومی پرهیز کند چراکه یکی از مشکلات فعلی تولید و رقابتی نبودن کالای ایرانی هزینه بالای حمل و نقل است. توسعه ناوگان و زیرساختهای ترانزیتی در مقاصد صادراتی تاکنون کمبهرهترین بخشها از بودجه عمرانی بودهاند که با تخصیص به موقع میتوان در شرایط سخت صادرکنندگان قدری نگرانیها را کاهش داد.سالهاست وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مهمترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور بیان میشود. تعیین قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۹۸ با توجه به پیشبینی روند کاهشی قیمتهای جهانی، درآمد دولت را به نسبت سالجاری ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد که البته گامی مثبت از منظر کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی به شمار میآید. دولت برای عبور از چالشهای موجود همچون احتمال کاهش مجدد قیمت جهانی نفت و میزان فروش نفت باید به فکر مکمل درآمدهای ارزی باشد. در چنین شرایطی حمایت ویژه از صادرات و رفع سریع مشکلات صادرکنندگان میتواند بخشی از نیاز کشور را حل کند.
به طور مثال تامین خوراک صنایع پاییندستی پتروشیمی حتی با قیمت جهانی یا تامین ارز مواد اولیه تولیدات صادراتی میتواند گامی در این جهت باشد. موضوع برجسته دیگر در بودجه سال ۹۸ تعیین قیمت ارز در محدوده ۵۴۰۰ است. تعیین نرخ چهارم برای ارز آثار روانی در بازار دارد و به چند نرخی بودن ارز دامن میزند. باید توجه داشت که تعیین نرخ بالای پنج هزار تومان برای هر دلار به معنی فروش ارز آزاد در کنار ارز۴۲۰۰ تومان سال آتی است. وقتی دولت مجوز فروش هر دلار بالای پنج هزار تومان را میخواهد یعنی غیر از تامین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که وعده آن را داده است، میخواهد بخشی از ارز خود را با قیمت سامانه نیما یا بازار آزاد به فروش برساند تا میانگین مورد نظر در بودجه را کسب کند. بر این اساس مداخله دولت در بازار ارز ادامه خواهد داشت.از سختترین تصمیماتی که بودجهنویسان دولت برای سال آینده اتخاذ کردند کاهش میزان بودجه یارانههای نقدی از ۴۲ هزار میلیارد به ۲۳ هزار میلیارد تومان است که البته گامی مهم و قابل دفاع است اما انتظار آن است که برای یارانه سوخت نیز چنین تصمیمی گرفته میشد. یکی از مهمترین مخارج دولت در بحث انرژی، یارانه غیرهدفمند سوخت است که متاسفانه در برنامه بودجه سال ۹۸ همچنان این روند ادامه خواهد داشت. در حال حاضر روزانه میلیونها لیتر سوخت ارزان از کشور قاچاق میشود که ناشی از یارانه بالای اختصاصیافته به این بخش است. انتظار میرود با حذف تدریجی یارانه سوخت و تعیین قیمت سوخت براساس فوب خلیجفارس، علاوه بر مدیریت مصرف داخلی، از قاچاق بیرویه آن جلوگیری کرد. بر این اساس دولت باید منابع حاصل از حذف یارانه سوخت را صرف تامین مالی واحدهای تولیدی یا حتی سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک کند.از سویی یکی از مهمترین منابع ردیفهای درآمدی دولت، واگذاری طرحهای نیمهتمام دولت است که از سال ۹۲ به صورت جدی موضوع تعیین تکلیف واگذاری در دستور کار دولت قرار گرفت. اما با وجود همه تلاشها در این عرصه دستاورد چشمگیری حاصل نشد. طبق آمار چیزی حدود ۷۶ هزار طرح نیمهتمام دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد که به صورت عینی حدودا ۱۵ هزار طرح قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد. دولت میتواند با اولویتبندی و مشخص کردن ردیف خاصی از بودجه در جهت تجهیز منابع مالی بخش خصوصی را جهت حضور در این میدان ترغیب کند. از سوی دیگر موفقیتهای دولت در اخذ مالیات در سالهای اخیر که ناشی از افزایش فشار مالیاتی بر قشر شناسنامهدار بوده، درآمدهای مالیاتی را به منابعی باثبات و کمخطر مبدل کرده است. بر اساس سند بودجه سال ۹۷ مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات که افزایش ۵ درصدی را نیز نسبت به سال قبل داشته منظور شد که تاکنون حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. به اعتقاد بسیاری از منتقدان، با توجه به رکورد حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، دستیابی به این حجم از درآمد مالیاتی باعث تعمیق رکود حاکم بر فضای اقتصادی شد. حال آنکه دولت با پیشنهاد افزایش مالیات در سال آینده که حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی دولت با گسترش پایههای مالیاتی و عدالت در اخذ مالیات، علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، زمینههای شفافیت در نظام مالیاتی که سالهاست تبدیل به مطالبهای از سوی نخبگان شده فراهم میکند.انتظار آن است که لایحه بودجه ۹۸ به گونهای از سوی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که توازن میان درآمدهای واقعی کشور و هزینههای منطبق بر عملکرد دستگاهها برقرار باشد. به ویژه با توجه به اصلاحاتی که صورت گرفته امکان کسری بودجه در سال ۹۸ وجود دارد.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد