28 - 04 - 2022
ضرورت تغییر قوانین خرید برق
در حالی که وزارت نیرو براساس گزارشهای موجود با زیان ۵۳ درصدی در بخش برق مواجه است، تکلیف تعرفههای جدید برق و آب هنوز از سوی این وزارتخانه مشخص نشده است.کارشناسان میگویند، هزینه انرژی برق در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۱۵ تومان در هر کیلووات ساعت بوده در حالی که نرخ فروش برق به مشترکان حدود ۱۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت است. به عبارتی وزارت نیرو در سال قبل با زیان ۵۳ درصدی صورتهای مالی خود را بسته که نتیجه افزایش بدهیهای دولت به وزارت نیرو بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمامشده است.روند سالهای اخیر در اضافه کردن بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران تا جایی پیش رفته که بسیاری از شرکتهای پیمانکاری در حوزه برق از جمله سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق از ادامه سرمایهگذاریهای جدید خودداری کردهاند. آنطور که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی شده، قرار بوده که دولت بخشی از بدهی خود را در قالب تهاتر و واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تسویه کند این در حالی است که به گفته پیمانکاران این احکام با وجود قانونی بودن روی زمین مانده است.پیمانکاران برق میگویند، امسال هم امید به بهبود وضعیت آنها نمیرود و آنها هیچ نشانهای مبنی بر چشمانداز مطلوب یا اصلاح وضع موجود نمیبینند.
ضرورت اصلاح یک قانون
محمد بیات کارشناس برق و تولیدکننده تجهیزات برقی در این باره به «جهانصنعت» میگوید: اگر سیاستها در خصوص پیمانکاران برق و تولیدکنندگان کوچک منطبق با واقعیتهای کشور بود امروز این تولیدکنندههای کوچکمقیاس برای جبران کمبود برق میتوانستند به دولت کمک کنند. مشخص است که احداث نیروگاه پروسهای زمانبر است؛ یعنی حتی با اصلاح قوانین حداقل تا سه سال آینده زمان میبرد تا برق جدید وارد مدار شود بنابراین به نظر میرسد دولت چارهای جز اقدامات کوتاهمدت برای جلوگیری از خاموشیها ندارد.او اضافه میکند: در بازههای کوتاهتر تنها راه وزارت نیرو بها دادن به تولیدکنندگان پراکنده برق و کمک به رفع مشکلات آنهاست تا هم سرمایهگذاران قبلی بتوانند خود را فعال نگه دارند و هم سرمایهگذاران بیشتری برای ورود به این حوزه ترغیب شوند.
بیات با بیان اینکه مولدهای کوچکمقیاس عموما بین سه تا شش ماه زمان نیاز دارند که وارد مدار شوند، تصریح کرد: از این حیث که میتوانند در محل مصرف تولید کنند باعث کاهش میزان تلفات شبکه میشوند و با توجه به راندمان بالایی که دارند، اگر به صورت CHP به کار گرفته شوند، در شرایط کمبود گاز زمینه بسیار بهصرفه و خوبی برای تامین برق در کوتاهمدت هستند.
این کارشناس برق با اشاره به اتمام قرارداد پنجساله ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای کوچکمقیاس تا پایان سال جاری عنوان کرد: این میزان ظرفیت باید از سال جاری تحت قراردادهایی براساس مصوبه ۳۴۸ هیات تنظمی با نرخهای جدید وارد مدار شوند. اما سیاستهای اشتباه وزارت نیرو در تعیین نرخ باعث شده این نیروگاهها حتی اگر راغب باشند نمیتوانند وارد مدار شوند.
وی افزود: به این دلیل که آنها باید تعمیرات لازم را انجام دهند و برای این کار نیاز به نقدینگی دارند. از سویی باید نرخ جدید برای برق تولیدی آنها اعمال شود چراکه با نرخهای کنونی تامین هزینههای جاری نیروگاهها عملا امکانپذیر نیست.
او با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید قرارداد ۳۴۸ را تعدیل کند، گفت: در صورت اصلاح قوانین تولیدکنندگان پراکنده برق حتی ارجح بر نیروگاههای تجدیدپذیر هستند.
از تصمیمات حاکمیتی چه خبر؟
بررسی مصوبات دولت نشان میدهد که هیات وزیران در سال ۹۷ طبق مصوبهای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفههای آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه بدون تغییر ساختار تعرفهها هفت درصد برای همه مشترکان و ۱۶ درصد بهعلاوه آن هفت درصد برای پرمصرفها افزایش دهد.
این در حالی است که این مصوبه از آن سال تاکنون اجرایی شده اما تا این لحظه مشخص نشده که آیا قبوض جدید نیز با این تغییر روبهرو میشوند یا خیر؟حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم به «جهانصنعت» میگوید: ما مجلسی میخواهیم که به عنوان نماینده مردم بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد. ولی اینکه آیا با این نوع نگاه مشکل ما حل میشود یا نه؛ بنده میگویم خیر. مجلس ریشه این خاموشیها را میداند پس باید در بودجههای سنواتی همراهی کند. مجلس میتواند کمک کند که دولت از جایگاه قیمتگذاری خارج شود و این امکان را فراهم کند که نیروگاهدارها و تولیدکنندگان انرژی مستقیم برق خود را به صنایع بفروشند.
وی اضافه میکند: نتیجه سیاستگذاری قبلی که دولت را مکلف به فروش برق میکرد، همین شرایط امروز است. در واقع منابع را دولت میگیرد و برق را هم با کمترین قیمت از نیروگاه میخرد. انتظار تولیدکنندهها این است که حداقل مجلس این مشکل حل کند. چون در دولت کسی به دنبال حل مشکل نمیرود. از سویی، وزارت نیرو که صاحب ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروگاه کشور است و برق را به صنایع میفروشد، عملا نیروگاههای بخش خصوصی توانی برای رقابت در این بازار ندارند، چون دولت خودش رقیب ماست. صالحی با تاکید بر اینکه دولت هم رقیب بخش خصوصی در بازار برق است، هم تعیینکننده قیمت و هم بخشی از بازار را برمیدارد، تصریح کرد: از آن طرف دولت نمیتواند نیروگاه بسازد. ما باید بسازیم و ما هم دستمان خالی است. درآمد نداریم و همه اینها منجر به بروز خاموشیها در کشور میشود.
وی افزود: مجلس با اینکه در گزارش اخیر خود، وزارت نیرو را مقصر دانسته اما عدم توجه به مسوولیت نظارت هم از کمکاریهای مجلس است. قانونگذار در جایی که منافع عمومی در خطر است، وظیفه دارد که قوانین را اصلاح کند. ریشه مشکلات را پیدا کند. که اگر ریشه مشکلات قانون بوده است اجازه ندهد تکرار شود نه اینکه سکوت کند.
به گفته وی، با این سکوت قوانین و لوایحی در مجلس تصویب میشود که این قوانین و لوایح بعد از تصویب همان روند گذشته است. اگر میخواهیم گذشته تکرار نشود، باید رویکردها را تغییر بدهیم. با متهم کردن دیگران مشکلی حل نمیشود.
۱۵ هزار مگاوات کسری
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم در این رابطه به ایلنا گفته است: ما در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم، بنابراین اینکه بخواهیم به دیگر کشورها صادرات برق داشته باشیم مشخص نیست که بتوانیم به تعهدمان عمل کنیم، ضمن اینکه برای تامین خوراک نیروگاهها هم مشکل داریم. ما در زمستان کمبود جدی ۲۰۰ میلیون متر مکعبی گاز را داریم، بنابراین هیچکدام از شرایط برای صادرات مهیا نیست، مگر اینکه ظرفیتها را بالا ببریم و پروژه و دیپلماسی مشخص داشته باشیم.وی افزود: در هر حال باید در نظر داشته باشیم که کشور ما یک مزیت انرژی دارد، مرزهای مشترکی با کشورهایی داریم که همه متقاضی برق هستند. بنابراین میتوانیم به عنوان یک استراتژی کلان در تولید انرژی برق فعالیت کنیم، اما دو آیتم را هم باید در نظر بگیریم؛ یکی پیمان پاریس است که اگر روی بخش نیروگاهی کار کنیم تولید کربن؛ هم مالیات جهانی و هم آلایندگی در پی دارد، هم اینکه در کشور محدودیت منابع فسیلی داریم.
وی ادامه داد: همچنین در منطقه غرب کشور عراق و ترکیه بسیار خواستار برق ایران هستند، ترکها بیشتر به این خاطر که بتوانند به کشورهای اروپایی صادر کنند. تاکنون برخی بازرگانان این کشور به ما مراجعه کرده و اعلام کردند که حاضرند برق را خریداری کرده و به کشورهای بلغارستان و رومانی صادر کنند.وی خاطرنشان کرد: حتی اگر ۵۰ هزار مگاوات هم ظرفیت تولید را افزایش دهیم بازار آن در کشورهای اطراف وجود دارد. با توجه به محدودیت منابع گازی و حجم عظیم سرمایهگذاری مورد نیاز برای استحصال گاز بیشتر به نظر نمیرسد استراتژی مطلوبی باشد که از محل تولید گاز و احتراق؛ تولید برق کنیم، قطعا باید از مکانیسمهای دیگری استفاده کنیم، یعنی باد و انرژی خورشیدی را تبدیل به برق و صادر کنیم، ضمن اینکه از ظرفیتهای زمینگرمایی در مناطقی مثل اردبیل و زاگرس برای تولید برق استفاده کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد