28 - 04 - 2020
ضرورت تغییر ساختار در صنعت خودرو
قیمتهای بالای فعلی در بازار خودرو به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضاست و آنچه که دولت و وزارت صمت میتوانند در این راستا انجام دهند این است که شرایط را برای خودروسازان برای اینکه سریعتر به ظرفیت مورد نیاز کشور برسند تسهیل کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه برونرفت از مشکلات خودرو، تغییر ساختار در صنعت خودرو است. سعید زرندی درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودرو گفت: اشکال وجود دارد که در اذهان عمومی اینطور مطرح میشود که همه مدیران وزارت صمت، مدافع سر سخت صنعت خودرو هستند. وی گفت: این تلقی درست نیست، بنده خودم اشکالاتی دارم و حتی در جلساتی سختگیری وزیر بر این دو خودروساز را میبینم اما در شرایط فعلی باید دو مسیر را از هم جدا کنیم. زرندی تصریح کرد: اول دوران کوتاهمدت است. در این وضعیت مواد اولیه تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و مشکلاتی برای خودروسازها پیش آمده و تعداد زیادی صنایع ما وابسته به این صنعت هستند. وی افزود: از طرفی از سوی بازار، تقاضای خیلی بالایی صورت گرفت و صدها هزار نفر برای ثبتنام اقدام کرده بودند. در این زمان، انتقاد از گذشته دردی را دوا نمیکند. باید سعی میکردیم این وضعیت را مدیریت کنیم که سعی شد با تصمیماتی موضوع کنترل شود و تمرکز بر افزایش تولید قرار گرفت. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حل مشکل نقدینگی قطعهسازان نیز با همکاری بانک مرکزی، چهار هزار میلیارد تومان به قطعهسازان دو خودروساز تسهیلات ارائه شد تا مقداری از مشکلات سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی آنها برطرف شود. زرندی تاکید کرد: اما در درازمدت باید تغییر ساختار جدی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد متاسفانه سرمایهگذاریهای خارجی در این صنعت نتوانست به خاطر مسائل بعد از برجام ادامه پیدا کند. وی گفت: باید در کنار این دو خودروساز، خودروسازان دیگری را هم در بلندمدت به این صنعت وارد کنیم. زرندی توضیح داد: شما بررسی کنید صورتهای مالی این شرکتها قبل از تحریم هم وضعیت مساعدی نداشت یعنی خودشان را برای یک تکانه شدید بیرونی آماده نکرده بودند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: معتقدیم باید در بلندمدت، دولت، کاملاً از صنعت خودرو خارج و صنعت خودرو مانند سایر رشته فعالیتها اداره شود. وی گفت: نباید از وزارت صنعت توقع داشت در ریز موضوعات خودروسازی ورود کند لذا اعتقاد دارم اگر هم وزارتخانه در این صنعت نیاز به ورود داشت، باید از طریق سازمان گسترش آن را پیگیری کند.
زرندی اظهار کرد: البته این مطالب برای شرایط بحرانی مثل این چند ماه نیست، الان نمیشود مدیریت کار را به بازار سپرد اتفاقا در شرایط بحران باید نظارت جدی داشت اما نباید برنامههای بلندمدت را رها کرد.
شرایط سخت تولید برای خودروسازان
در همین رابطه شهرام آزادی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس و الزام دولت به ایجاد زمینه تولید داخلی خودروهای برقی و هیبریدی در مدت ۵ سال اظهار داشت: تحقق این امر صددرصد امکانپذیر است به شرط اینکه دولت به صورت جدی وارد این موضوع شود. وی افزود: مساله ضروری آن است که صنعت خودروسازی به سمت توسعه این خودروها حرکت کند و ما موفق شویم تحت برند داخلی خودروهای برقی را داشته باشیم زیرا آینده تکنولوژی خودرو متعلق به خودروهای برقی است و دیر یا زود صنعت خودرو باید به سراغ این موضوع رود و آن چیزی که ماندگار است خودروهای برقی خواهد بود و به همین دلیل لازم است حتما با برند داخلی خودرو برقی داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: اگر قصد رفع نیازها از طریق واردات را داشته باشیم قطعا عقبماندگیای خواهیم داشت که معادل همین عقبماندگی است که تکنولوژی خودروهای ما در حوزه خودروهای بنزینی نسبت به تکنولوژی خودروهای موجود در دنیا دارند، بنابراین اگر به موقع کار کنیم و به موقع پروژههای توسعه محصول را اجرا کنیم این عقبماندگی جبران خواهد شد.
آزادی افزود: وظیفه دولت حمایت از مصرفکنندگان خودرو برقی است و مهمترین مسوولیت دولت در این حوزه -همانند کشورهای بسیاری که در دنیا وارد این مقوله شدهاند- حمایت از مصرف خودرو برقی است. با توجه به اینکه قیمت خودرو برقی بالاتر از خوردو بنزینی است در ابتدای کار دولت حتما باید – با راهکارهایی مانند ریز کردن باتری این خودروها یا تخصیص وام به حمایت از این عرصه بپردازد. در شروع کار لازم است این محصول در سیستم حملونقل عمومی مثل تاکسیرانی به کار گرفته شود زیرا در شروع کار به دلیل قیمت بالاتر امکان اینکه افراد حقیقی بتوانند از این محصول استفاده کنند وجود ندارد. وی درخصوص الزام دولت در طرح ساماندهی صنعت خودرو به ایجاد زمینه رقابتپذیری ظرف مدت ۳ سال و لزوم محدودیت دولت به سیاستگذاری در صنعت خودرو گفت: اگر دولت با سیاستهای فعلی حرکت کند و روند فعلی ادمه پیدا کند امکان ایجاد رقابت و پایان تصدیگری دولت در حوزه خودرو وجود ندارد. وی افزود: وقتی که رقیبی در بازار وجود ندارد و خود دولت عملا امکان رقابت را مسدود کرده نمیتوان گفت که دولت در حال حرکت در این چارچوب است مگر اینکه دولت سیاستهای خود را تغییر دهد. بحث رقابت مربوط به این امر است که مردم در کلاسهای مختلف خودروهای گوناگون حق انتخاب داشته و قادر به خریداری باشند و در این راستا قاعدتا یک بخش از خودروهای مورد نظر، خودروهای خارجی خواهند بود اما وقتی که درهای کشور بسته است عملا رقابتی وجود ندارد و به نظر میرسد که نمیتوان به سطحی از تکنولوژی رسید که مردم از سطح کیفی و تکنولوژی و قیمت محصولات راضی باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص راهکارهایی که وزارت صمت میتواند از آن طریق سریعتر به یک نقطه تعادل در قیمت خودرو برسد، به خبرخودرو گفت: تا زمانی که مساله عرضه و تقاضا حل نشود موضوع قیمت خودرو حل نخواهد شد. آنچه که وزارت صمت میتواند انجام دهد این است که شرایط را برای خودروسازان برای اینکه سریعتر به ظرفیت مورد نیاز کشور برسند تسهیل کند. قیمت بالای خودرو که در حال حاضر در بازار ایجاد شده به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضاست و این مساله هر چه سریعتر باید برطرف شود.
آزادی افزود: یکی از مشکلاتی که وجود دارد مساله نقدینگی است که با توجه به بدهیهایی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد مشکلساز شده و قرار بود دولت در این زمینه بهویژه در بخش قطعهسازی مساعدت کند. مشکل دوم موضوع واردات قطعاتی است که باید از خارج تامین شوند و نیز کانالهای مالی و مسائلی که مربوط به تحریم است باید هرچه سریعتر گشایش یابند تا بتوان ظرفیت را به ظرفیت سابق رساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد