9 - 08 - 2022
ضرورت تعامل بین دولت و بخشخصوصی
در آستانه اجرایی شدن برجام و به تبع آن تحقق دستکم بخشی از انتظارات مردم، همزمان با ادامه تنش سیاسی ریاض- تهران خبرهای گزندهای به گوش میرسد.
در نشست سراسری اصناف ایران که با حضور استاندار تهران برگزار شد، بحث اصلی بر محور قاچاق و پیامدهای ویرانگر آن بر تجارت کشور میچرخید. در این نشست ارقامی از چرخش مالی اجناس قاچاق مطرح شد که بهگونهای روشن و تاسفبار بخش زیادی از مشکلات تجارت ایران را بیان میکند. در شرایطی حجم مالی قاچاق به حدود ۲۳ میلیارد دلار میرسد که فقط مبلغ اندکی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن کشف میشود که به خودی خود فاصله میان این رقم، مشکلات بخشخصوصی را برای سروسامان دادن به تولید نمایندگی میکند.در گزارش مفصل و مستدلی که چندی پیش در ارتباط با عملکرد وارونه مناطق آزاد در «جهانصنعت» به چاپ رسید، مشخص شد که تا چه اندازه حجم رو به افزایش قاچاق نهتنها دمار از تولید و بخش خصوصی درآورده بلکه راه را هم بر افزایش صادرات و برگشت ارز به کشور بسته است.
نکته بحثبرانگیز دیگری که در میان سخنان حاضران در نشست سراسری اصناف وجود داشت، بهگونهای مستقیم به ناتوانی دستگاههای نظارتی در مبارزه با قاچاق برمیگردد تا جایی که یکی از اصول مهم و اثرگذار تجارت یعنی کنترل بازار را زیرسایه سنگین خود قرار داده است. به عبارت بهتر دستاندرکاران اصناف یعنی مردان و زنان ستادی تجارت که باید نبض بازار را در دست داشته باشند، با کمال تاسف در مقابل هجوم ویرانگر قاچاق به قول معروف لنگ انداختهاند.
از طرفی اما در همین روز وزیر راه و شهرسازی در اتاق ایران مانند چند هفته پیش ضمن انتقاد از عملکرد بخشخصوص اصرار خود مبنی بر تعطیل کردن سازمان حمایت را تکرار کرد که جای تامل دارد از طرفی در حالی که در پساتحریم رابطه منطقی دولت با بخشخصوصی یک ضرورت گریزناپذیر است و برعکس تضعیف بخشخصوصی و فاصله گرفتن با دولت به طور قطع به سود اقتصاد کشور نخواهد بود به ویژه هنگامی که داس قاچاق، ریشه تجارت ایران را نشانه گرفته به جای تضعیف بخشخصوصی باید به تعامل و هماهنگی دولت با بخشخصوصی بیش از هر زمانی بها داد.
massoudmehr@yahoo.fr
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد