26 - 07 - 2020
ضرورت بهروزرسانی استانداردهای ردهبندی منابع و ذخایر معدنی
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و بهروزرسانی استانداردهای ردهبندی منابع و ذخایر معدنی ایران پرداخت. دفاتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و بهروزرسانی استانداردهای ردهبندی منابع و ذخایر معدنی ایران » آورده است؛ هدف از این مطالعه، بررسی استانداردها و ضوابط گزارشنویسی و ردهبندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا و امکانسنجی پیوستن ایران به استانداردهای بینالمللی است.
گزارشنویسی و ردهبندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا بر اساس استانداردها و ضوابط معینی انجام میشود.
در این گزارش آمده است رعایت این استانداردها موجب میشود تا علاوه بر ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی نفعان، ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به صورت شفاف و با زبانی مشترک ارائه شود. این مساله سرمایهگذاری در بخش معادن را تسهیل کرده و ریسک آن را کاهش میدهد. استانداردها و ضوابط بینالمللی در طول دهههای متمادی دچار تغییر و تحولاتی شدهاند و استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان یک استاندارد بینالمللی مورد استفاده کشورهای عمده معدنی دنیاست.
بنابراین گزارش، در ایران و همزمان با احداث کارخانه ذوبآهن اصفهان، مطالعات اکتشاف منابع معدنی سنگآهن و زغالسنگ توسط شرکتهای روسی آغاز شد. همین مساله موجب شد تا مدتها استانداردهای روسی در ایران رواج داشته باشد. پس از گسترش فعالیتهای معدنی و اکتشاف معادن بزرگی مانند معادن مس، استانداردهای اروپایی نیز در کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفت، اما تا به امروز، هیچگاه به طور نظام مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بینالمللی ردهبندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید در حال حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرحهای اکتشافی و استخراجی معادن برمبنای استانداردهای بینالمللی وجود ندارد. در نشریه شماره ۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «دستورالعمل ردهبندی ذخایر معدنی» پیشنهاد شده است که استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان استاندارد اصلی ردهبندی منابع و ذخایر معدنی در کشور استفاده شود، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که استفاده از این استاندارد در تهیه عموم طرحهای معدنی لحاظ نمیشود.
این گزارش میافزاید عدم پیوستن ایران به مجامع بینالمللی ردهبندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیتهای معدنی در کشور باعث شده است تا اطلاعات غیرقابل اعتمادی در خصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شوند و درج این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری موجب ایجاد چالشهای جدی در ارزشگذاری معادن، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهرهمندی از تسهیلات بانکها، صندوقها و موسسات مالی داخلی و بینالمللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود. این چالشها در نهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیتهای عظیم معدنی کشور، رواج فعالیتهای اقتصادی غیرمولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که با استفاده از زیرساختهای موجود در کشور، امکان فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به مجامع بینالمللی ردهبندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد و لازم است اقدامهای عملیاتی در این زمینه انجام شود. ازجمله اقدامهای پیشنهادی میتوان به انعقاد توافقنامه با سازمانها و نهادهای بینالمللی، ردهبندی منابع و ذخایر معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، بهروزرسانی دستورالعملها، ضوابط و معیارهای فعالیتهای معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، آموزش و ترویج استانداردها و ضوابط بینالمللی در فعالیتهای معدنی با همکاری ایمیدرو، سازمان زمینشناسی، تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، اجرای استانداردها و ضوابط بینالمللی توسط وزارت صمت و نظارت بر اجرا توسط سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد