10 - 01 - 2018
ضرورت بازگشت بانکها به رسالت خود
حیدر مستخدمینحسینی*-پیش از انقلاب بانکها به سه دسته بانکهای توسعهای، تخصصی و تجاری تقسیم میشدند. بانکهای توسعهای بانکهایی بودند که برای اجرای یک یا چند پروژه خاص، مستقیما از سوی دولت منابعی در قالب بودجه دریافت میکردند و به سرمایهگذاری در پروژهها میپرداختند و پس از اتمام طرح با عرضه در بورس، منابع آزاد میشد و به طرحهای دیگری تخصیص مییافت.
بخش دوم، بانکهای تخصصی بودند که برای توسعه حوزههایی مشخص فعالیت میکردند و بودجه آنها را نیز دولت تامین میکرد و وظیفه توسعه بخشهای مختلف اقتصادی را برعهده داشتند که البته حال هم بانکهایی مانند آنها هستند مثل بانک مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن که به صورت اسمی، تخصصی هستند.دسته سوم هم بانکهای تجاری بودند که نقش تامین سرمایه در گردش و تامین نیازهای جاری جامعه را ایفا میکردند. اتفاقی که بعد از انقلاب برای بانکها افتاد این بود که این سه نوع بانک از بین رفت؛ بانکهای توسعهای کنار گذاشته شدند و وظایف آن به بانکهای تجاری محول شد، بانکهای تخصصی هم چون رقمی به آنها تخصیص نمیدادند به مرور زیانده شدند و کاری که دولتها و بانک مرکزی برای این بانکها انجام دادند، این بود که اجازه دادند بانکهای تخصصی هم شعبه بزنند و برای جذب منابع، مانند بانکهای تجاری عمل کنند. بنابراین در اقتصاد ما تمام تقسیمبندیهای کلیدی حوزه بانک که در عرصه جهانی وجود دارد از بین رفت و وظایفی که هر کدام از این بانکها داشتند بین بانکهای تجاری تقسیم شد یعنی بانکهای توسعهای و تخصصی به شکل بانکهای تجاری درآمدند و ماموریت بانکهای توسعهای و تخصصی بین همه بانکهای تجاری تقسیم شد و هر سال نیز بانک مرکزی و دولت، سهمیههایی برای بانکها قائل شدند که مثلا هر کدام موظف هستند ۲۵ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن و ۲۵ درصد به کشاورزی و خدمات تخصیص دهند. این تقسیمبندیهای دستوری را انجام میدادند و بعد با بانکهایی که آن را رعایت نمیکردند، برخورد میشد. این جهتگیریها باعث شد بانکهای ما به مرور از وظیفه اصلی خود دور شوند. اما به نظر میرسد در چند سال اخیر وضعیت بانکها بسیار بد شده اســت به نحوی که ما با یک بحران بانکی در کشور مواجه شدیم. در واقع جهتگیریها و تقســیمبندیهای دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت است. این مساله در همه دولتها وجود داشت اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود. دولتهای نهم و دهم، هر زمان با کمبود بودجه مواجه میشدند به دلیل دسترسی به پول ملت از طریق بانکها، دست در جیب ملت میکردند. از طرفی مدیران بانکها هم از سوی دولت تعیین میشدند و برای همین دولت در برداشت وجوه مورد نیاز خود از بانکها با مقاومتی روبهرو نمیشد. برخی از بدهیهایی که دولت قبل برای دولت فعلی به ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت اوراق مشارکت منتشر کرد، بانکها این اوراق را فروختند و پولش را به دولت دادند اما در زمان سررسید، دولت پولی نداشت که اوراق را بازخرید کند و بانکها ماموریت یافتند از منابع خود این کار را انجام دهند یا در بحث خریدهای تضمینی که پول آن توسط بانکها پرداخت شد دولت نتوانست آن را تسویه کند.نکته مهم دیگری که در سرتاسر این دوره اتفاق افتاد این بود که دولت، نرخ سود بانکی را نیز که عامل شکلدهی به فعالیت بانکها و منبع اصلی درآمد آنها بود کاملا در اختیار خود گرفت و باعث شد وضعیت خراب بانکها در چند سال اخیر بحرانی شود و ضعفهای خود را بسیار بیشتر از قبل نشان دهند.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد