ضرورت بازنگری سیاست‌ها

جهان‌صنعت– تداوم گفت‌وگو میان مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال و بالاترین سطوح حاکمیتی، بازتابی از نقطه‌عطفی است که اقتصاد دیجیتال ایران در آن قرار گرفته است؛ نقطه‌ای‌که در آن ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این بخش، تنها با اصلاح ساختارها، رفع محدودیت‌ها و ایجاد یک محیط حکمرانی کارآمد می‌تواند به رشد پایدار و اثرگذار تبدیل شود. در دو جلسه اخیر میان فعالان اقتصاد دیجیتال با رییس‌جمهور و سران سه قوه، تصویر دقیقی از وضعیت فعلی این حوزه و مسیر پیش‌رو ارائه شد؛ تصویری که نه بر پایه کلی‌گویی بلکه براساس تجربیات واقعی، داده‌های میدانی و چالش‌های هرروزه کسب‌وکارهایی شکل گرفته که بار تحول اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند. در این جلسات مدیران حاضر با ارائه گزارشی مستند، پنج مطالبه محوری را مطرح کرده‌اند که تحقق آنها می‌تواند آینده فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور را دگرگون کند.

در صدر این مطالبات، مساله فیلترینگ قرار دارد؛ موضوعی که سال‌هاست رشد پلتفرم‌های داخلی و خارجی و حتی ساختارهای زیربنایی شبکه را دچار اختلال کرده است. فعالان این حوزه تاکید کرده‌اند که رفع کامل فیلترینگ از پلتفرم‌های کاربردی و پروتکل‌های نوین، نه یک ترجیح بلکه ضرورت توسعه اقتصادی است. آنها اولویت را بر آزادسازی تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و همچنین پروتکل‌های تکنیکی همچون HTTP/3 و IPv6 قرار داده‌اند؛ فناوری‌هایی که امروزه زیربنای اینترنت نسل جدید و توسعه زیرساخت‌های کلان داده و هوش‌مصنوعی در دنیاست. افزون‌بر این، فعالان هشدار داده‌اند که تصمیمات فیلترینگ درباره پلتفرم‌های داخلی باید از پراکندگی خارج شده و به سمت یک ساختار شفاف، متمرکز و پاسخگو حرکت کند تا امکان پیش‌بینی‌پذیری حداقلی برای کسب‌وکارها فراهم آید.

در کنار این مطالبه، درخواست برای امنیتی‌زدایی یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بوده است. فعالان اقتصادی توضیح داده‌اند که نگاه امنیتی به بخش دیجیتال، راه را بر رشد طبیعی اکوسیستم نوآوری بسته و موجب خروج نخبگان و کارآفرینان شده است. آنان خواستار انتقال تصمیمات امنیتی به یک مرجع واحد با محوریت وزارت تخصصی و ایجاد فضای اعتمادآفرین برای بازگشت نیروهای انسانی مهاجرت‌کرده شده‌اند؛ نیروهایی که هریک سرمایه‌ای ملی هستند و می‌توانند با حضور دوباره خود، شکاف مهارتی موجود در کشور را تا حد زیادی ترمیم کنند.

چالش رگولاتوری‌های پراکنده

رگولاتوری نیز یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. تعدد نهادهای تنظیم‌گر و گاه ورود مستقیم آنها به فعالیت‌های اقتصادی، موجب تعارض منافع، رقابت ناسالم و تضعیف بخش‌خصوصی شده است. مدیران کسب‌وکارها با اشاره به این موضوع خواستار تجمیع رگولاتورهای پراکنده و ممنوعیت رقابت نهادهای تنظیم‌گر با شرکت‌ها شده‌اند. از میان این نهادها، نام‌هایی چون صداوسیما، شهرداری، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در اولویت اصلاح قرار گرفته است. مطالبه این است که تنظیم‌گری به‌جای کنترل و مداخله مستقیم، به‌سمت هدایت بازار، تشویق نوآوری و ایجاد استانداردهای شفاف حرکت کند. در حوزه مسائل قضایی نیز فعالان اقتصاد دیجیتال بر لزوم ایجاد وحدت رویه، شفافیت و تخصص تاکید کرده‌اند. آنها پیشنهاد داده‌اند قوه‌قضاییه با صدور بخشنامه‌ای ویژه، چارچوبی مشخص برای فعالیت پلتفرم‌ها تعیین کند؛ چارچوبی که در آن مسوولیت پلتفرم‌ها از مسوولیت کاربران تفکیک شود، دسترسی به داده‌ها مطابق اصل‌۲۵ قانون اساسی تنظیم و تصمیمات قضایی مرتبط با حوزه فناوری در دادسراها و دادگاه‌های تخصصی متمرکز شود. یکی از مشکلات جدی که فعالان مطرح کرده‌اند، احضار پراکنده مدیران پلتفرم‌ها در نقاط مختلف کشور است؛ روندی که نه تنها فعالیت شرکت‌ها را مختل می‌کند بلکه چهره‌ای ناپایدار از محیط کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

نیاز فوری به سرمایه‌گذاری ساختاریافته

سرمایه‌گذاری ستون دیگر مطالبات است. فعالان پیشنهاد کرده‌اند سالانه ۲میلیارد دلار از محل قانون جهش دانش‌بنیان و صندوق توسعه ملی به اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد؛ رقمی‌که اگرچه بزرگ به‌نظر می‌رسد اما در مقایسه با بازدهی این حوزه و تجربه کشورهای پیشرو کاملا ضروری است. لغو محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری داخلی نیز از مطالبات جدی فعالان بوده است. اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی به منابع مالی پایدار نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد کلان باشد و در رقابت منطقه‌ای و جهانی جایگاهی به‌دست آورد. بخش مهم دیگری از پیشنهادها به حضور بخش‌خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیر بازمی‌گردد. توسعه اقتصاد دیجیتال تنها با صدای واحد حاکمیت پیش نمی‌رود و لازم است تصمیم‌سازی‌ها با مشارکت واقعی، موثر و ساختاریافته بخش‌خصوصی انجام گیرد. فعالان این حوزه خواستار آن شده‌اند که نظرات بخش‌خصوصی در طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد دیجیتال در مجلس و مرکز پژوهش‌ها شنیده و در فرآیند سیاستگذاری لحاظ شود. همچنین حضور ۵۰درصدی بخش‌خصوصی با ۳۰‌درصد حق رای در کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌‌عنوان مکانیزمی برای مشارکت موثر پیشنهاد شده است. در این چارچوب فعالان به رییس قوه‌قضاییه پیشنهاد داده‌اند نمایندگان بخش‌خصوصی با حق رای در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه – که نقش مستقیم در تصمیمات فیلترینگ دارد – حضور یابند. علاوه بر این، تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در قوه‌قضاییه با مشارکت بخش‌خصوصی نیز از دیگر پیشنهادها بوده است. هدف از این اقدامات، ایجاد یک سازوکار تخصصی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تصمیماتی است که تاثیر مستقیمی بر فعالیت صدها هزار کسب‌وکار دیجیتال دارد.

هماهنگی کلان میان قوا

در سطح بالاتر، درخواست برای تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در شورای سران قوا با حضور بخش‌خصوصی، گامی استراتژیک برای ایجاد هماهنگی میان تصمیمات کلان کشور در حوزه فناوری است. همچنین فعالان پیشنهاد کرده‌اند چهار تشکل بخش‌خصوصی در شورای عالی فضای مجازی و سه نماینده نیز در کمیته تسهیل و رفع موانع اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی عضویت داشته باشند. این مطالبه به‌معنای رسیدن به مرحله‌ای است که در آن اکوسیستم دیجیتال کشور نه به‌‌عنوان موضوعی نظارتی بلکه به‌‌عنوان یک شریک راهبردی در توسعه ملی شناخته می‌شود. مدیران کسب‌وکارها در پایان ارائه خود تاکید کرده‌اند که تحقق این خواسته‌ها می‌تواند ایران را به قدرت تکنولوژی پیشرو در منطقه تبدیل کند. آنان توضیح داده‌اند که با اصلاح ساختارها اقتصاد کشور شفاف‌تر و فساد کمتر خواهد شد، ظرفیت دفاع سایبری و بازدارندگی کشور افزایش می‌یابد و ایران می‌تواند از طریق فناوری، بسیاری از بحران‌های کلان خود را مدیریت کند. طبق وعده فعالان، در صورت پاسخ مثبت به مطالبات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی دوبرابر می‌شود. همچنین ظرف چند سال، ۲۵۰‌هزار نیروی متخصص در این حوزه تربیت خواهند شد. پلتفرم‌ها و هوش‌مصنوعی نیز به ابزارهای اصلی رفع ناترازی‌ها و حل مسائل کلان کشور‌- از انرژی تا حمل‌ونقل، از سلامت تا آموزش‌– تبدیل می‌شوند. مجموعه این پیشنهادها و تعهدات نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن، یا باید با اصلاحات هوشمندانه، نگاه حکمرانی نوین و مشارکت واقعی بخش‌خصوصی مسیر رشد را باز کرد، یا باید پذیرفت که شکاف کشور با استانداردهای جهانی هرروز بیشتر می‌شود. آینده اقتصاد ایران وابسته به این است که چقدر بتوان ظرفیت‌های دیجیتال را بالفعل کرد، موانع ساختاری را برداشت و میدان را برای نوآوران، کارآفرینان و جریان‌های خلق ارزش گشود. این گزارش نه‌صرفا یک فهرست مطالبه بلکه نقشه‌ای برای رهایی اقتصاد دیجیتال از انبوه محدودیت‌ها و حرکت آن به‌سمت آینده‌ای قدرتمند، شفاف و رقابتی است.