4 - 08 - 2020
ضرورت بازنگری در میزان حقوق دولتی معادن
ایرنا- امروز با توجه به مشکلاتی که پیشروی بهرهبرداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن میزند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است. رییس کمیته معدن انجمن سنگ ایران با بیان این مطلب گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهمترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کردهاند.عزیز میرزائیان اظهار کرد : بر اساس اعلام وزارت صمت سال ۹۸ بالغ بر هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد. آمارهای این وزارتخانه گویای آن است که در شرایط فعلی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعالند.میرزائیان اضافه کرد: غیراقتصادی شدن برخی معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مساله تسری مالیات بر ارزشافزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ (کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی، مساله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری میسازد. وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشتها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهرهبرداران این بخش محسوب میشود.وی گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود. میرزائیان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، در چارچوب بهبود فضای کسبوکار در بخش معدن برای احراز حق و حقوق قانونی نسبت به اصلاح قوانین مغایر گام بردارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد