21 - 04 - 2020
ضرورت اعتماد عمومی به بانک مرکزی
مجید سلیمیبروجنی*
بانک مرکزی ایران در روزها و هفتههای آغازین سال ۹۷، شرایط پرالتهابی را تجربه کرد. اتخاذ برخی تصمیمات غیرکارشناسی توسط رییس وقت بانک مرکزی، بازار ارز، طلا و سکه را هر روز شعلهورتر از روز قبلش کرد.
البته نباید از این نکته مهم غافل شویم که در آن فضای آشفته اقتصاد، برخی افراد و گروهها به واسطه رانتهای اطلاعاتی که در اختیارشان بود، صاحب درآمدهای بادآورده نجومی شدند. عدم مدیریت سیف در کنترل بازار ارز و طلا، کل اقتصاد و صنعت و تولید کشور را به شدت تحتتاثیر قرار داد و متاسفانه صنعت و تولید نصفه و نیمه ایران دچار کاهش تولید و تعدیل نیروی اجباری شد. باید بپذیریم که سیف در چند ماهه ابتدایی سال ۹۷ و در آن هیاهو و روزهای طوفانی اقتصاد، بیشتر شبیه یک تماشاچی بود تا رییس بانک مرکزی. طی دوران تلاطم بازار در ایران، کارشناسان و تحلیلگران انتقادات بسیاری از عملکرد سیف داشتند و همه متفقالقول خواستار برکناری وی بودند. فشارها بالاخره نتیجه داد و حسن روحانی چارهای جز برکناری سیف و سپردن فرمان بانک مرکزی به عبدالناصر همتی نداشت. مدیریت جدید بانک مرکزی با سیاستهای جدید وارد کارزار آشفتهای شد که در عرض شش ماه اقتصاد ایران و به خصوص بازار ارز را متلاطم کرده بود. پیش از آنکه همتی در مردادماه به بانک مرکزی برود، بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که هیچ رییسی قادر به کنترل آشفتگی بازار نخواهد بود، مگر آنکه اصلاح نظام بانکی و نظام بودجهریزی را در اولویت سیاستهایش قرار دهد و به صورت جدی و با قدرت پیگیر اصلاحات اساسی شود. از روزی که همتی ساکن ساختمان خیابان میرداماد شد، اقتصاد تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. تلاطمهای شدید در بازار ارز، بازگشت تحریمها، شتاب تورم، طراحی ساز و کار مالی با اروپا، طرح اصلاح نظام بانکی، ادغام بانکها، حذف صفرها از پول ملی و… عمده تحولات شش ماه گذشته هستند. در روزها و هفتههای اول، رییس جدید تنها یک دغدغه داشت و آن چیزی نبود جز حذف التهاب از بازار ارز. در آن دوره کوتاه نرخ دلار خود را به مرز ۲۰ هزار تومان رسانده بود و همه نگاهها به قیمت دلار بود. در آن زمان همه شاخصهای اقتصادی در مقابل نرخ ارز، وزن خود را در تصمیمگیریهای بنگاهها و خانوارها از دست داده بودند و نرخ ارز تنها محرک فعالان اقتصادی بود. از اینرو برای غلبه بر این آشفتگی در بخش خارجی، سیاست بانک مرکزی بر کنترل بیشتر بازار ارز و محدود کردن جریان سرمایه قرار گرفت. بانک مرکزی از طریق مسدود کردن درگاههای دریافت و پرداخت ریالی در خارج از کشور یکی از کانالهای جریان سرمایه را مسدود کرد. البته ابهاماتی در مورد میزان کارایی این سیاست وجود دارد. مسلما میزان خروج سرمایه در نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد (حدود ۱۲۰۰۰ تومان) یکسان نیست. به بیان دیگر تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد به صورت درونزا خروج سرمایه را تا حد زیادی محدود کرده بود. از اینرو در بهترین حالت سیاست بانک مرکزی میتوانست به صورت حاشیهای به کنترل بیشتر حساب سرمایه ختم شود. فاصله معنادار میان اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با تغییرات در بانک مرکزی، از خوشاقبالی رییس جدید بود. تلاشهای کارشناسی بانک مرکزی در فروردین ۹۷ نتوانست دولت را از دخالت در بازار ارز منصرف کند و یک ماه بعد از اجرای این سیاست و همراه با خروج آمریکا از برجام، نادرستی این سیاست مشخصتر شد. بدینجهت همتی در متقاعد کردن مدیران دولتی برای ایجاد تغییرات در نظام ارزی با مشکلی روبهرو نبود. تنها عامل بیثباتی در این دوره، میزان شدت تحریمها بود که باعث نااطمینانی در صادرات نفت و نرخ ارز میشد. در ۱۳ آبانماه نیز همه زوایای تحریم نمایان شد و ایالات متحده با توجه به بازار جهانی نفت در قطع کامل صادرات نفت ایران ناتوان شد. این گشایش نسبت به انتظارات به شدت منفی شکل گرفته در نتیجه تبلیغات سوء خارجی به آرامش بیشتر بازار ارز منتهی شد. بانک مرکزی کارهای مهم دیگری نیز انجام داد که در مجموع میتوان هدف آنها را کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد دانست. اعمال محدودیتها بر نقل و انتقال ریالی و بازتعریف برخی ابزارهای پرداخت باعث شد سرعت گردش پول در اقتصاد کاهش یابد. همتی بازار آزاد ارز را به عنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفت، نه آن را کتمان کرد، نه تسلیم آن شد، بلکه برای آن قانون گذاشت. یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی این بوده که به شکل مناسب از ذخایر ارزی برای حفظ آرامش بازار استفاده میکند. بنابراین نه روی خود را از بازار آزاد برمیگرداند و آن را به حال خود رها میکند – برخلاف دورهای که سیاستگذار، ارز را به حال خود رها کرد تا به مرز ۲۰ هزار تومان نزدیک شود- نه آنکه برای سرکوب نرخ ارز و پایین آوردن آن ذخایر ارزی را حراج میکند. بانک مرکزی توانسته این تعادل را حفظ کند که هم از ذخایر ارزی برای جلوگیری از این نوسانات بازار بهره بگیرد هم اینکه به بازار بیتوجه نباشد. بانک مرکزی آرامش بازار ارز را در اولویت قرار داده و اولویت دومش اصلاح نظام بانکی بوده است. اگر نوسانات شدید قیمت ارز نیاز زیادی به نقدینگی ندارد، ولی افزایش شدید قیمت مسکن، سهام، طلا و ارز و از همه مهمتر قیمت کالاهایی که روی آنها سفتهبازی انجام نمیشود، نیاز فراوان به نقدینگی دارد. حفظ شرایط آرام فعلی مستلزم عدم کاهش درآمد صادرات نفت، خرابتر نشدن انتقال درآمدهای صادراتی به داخل کشور، سیاستگذاری درست برای بازگرداندن درآمدهای صادرات غیرنفتی، افزایش امنیت و متوقف شدن انتقال سرمایه به خارج از کشور، افزایش امید در میان مسوولان و مردم، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به مسوولان، اعمال سیاستهای مدیریت نقدینگی و به تدریج کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد و رفع شرایط که موجب کاهش تنش در منطقه شود، است و حداقلهای لازم برای حفظ بازار ارز و جلوگیری از نوسانات بزرگ در این بازار بهشمار میرود. دولت و بانک مرکزی برای آرام نگه داشتن بازار ارز چارهای جز آرام کردن بازار با همین ابزارها ندارند و قدم بعدی این است که قدرتمندانه به ریشهها بپردازند. پرداختن به ریشهها قدرت، شجاعت، استمرار و پشتکار و همچنین حمایت حاکمیت و نهادهای بالادستی را میخواهد و در نهایت این اقدامات باید بتواند به تدریج اعتماد عمومی به بانک مرکزی را بازگرداند. این در حالی است که بازگرداندن اعتماد عمومی مردم کار بسیار دشوار و زمانبری است اما از بین بردنش تنها در یک روز و با یک سیاست اشتباه میتواند اتفاق بیفتد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد