ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی
جهان صنعت– سیامین نشست هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران در این نشست که جلسه پایانی در سال۱۴۰۴ هم بود، بیانیهای با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور با رای ۸۵درصدی تصویب کردند.
این بیانیه تاکید دارد که از منظر بخشخصوصی، ثبات اقتصادی پیششرط هر مسیر توسعهای محسوب میشود و تحقق آن در گرو ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینیپذیری محیط اقتصاد کلان قرار میگیرد.
هیات نمایندگان اتاق ایران در این بیانیه خاطرنشان کردند که اصلاح پایدار حکمرانی اقتصادی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا به نتیجه مطلوب نمیرسد. آنها درباره اهمیت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور صحبت کردند و یادآور شدند اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران فرآیندی فرانهادی، تدریجی و مبتنیبر اجماع ملی است که تنها از مسیر همافزایی دولت و بخشخصوصی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز دست مییابد.
به اعتقاد فعالان بخشخصوصی این بیانیه پیام مشترک بخشخصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسوولانه از چالشها و ساختن اقتصادی باثبات، رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا منتقل میکند.
اقتصاد دیجیتال در تنگنای سیاستگذاری
افشین کلاهی، رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان با مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور گفت: حق رقابت در اقتصاد ایران بهدرستی شکل نگرفته و این وضعیت هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش مشهود است.
او افزود: نرخگذاریهای دستوری و بیتوجهی به حق مالکیت خصوصی و عمومی بهویژه در حوزههایی مانند نفت و انرژی، از جمله موانع اصلی شکلگیری یک اقتصاد رقابتی است.
به گفته رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، در چنین فضایی سرمایهگذاری خطرپذیر که لازمه رشد استارتاپهاست شکل نمیگیرد؛ نه در داخل کشور کسی حاضر به پذیرش ریسک است و نه امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شده است.
کلاهی با اشاره به افزایش ریسک در حوزه تجارت تصریح کرد: تصمیمسازیهای سیاسی هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و در عین حال سازوکار مشخصی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی وجود ندارد.
او ادامه داد: حتی در موضوع صادرات نیز صادرکنندگان با چالش نرخهای دستوری برای بازگشت ارز مواجه هستند و این مساله عملا حق مالکیت فردی را زیر سوال میبرد.
رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران تاکید کرد: قوانین و مقررات خلقالساعه نیز امنیت اقتصادی را سلب کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
به گفته او، نتیجه چنین شرایطی از دست رفتن سرمایه انسانی است چرا که نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به حق انتخاب سبک زندگی و آینده شغلی مهاجرت را برمیگزیند.
او همچنین فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت را از دیگر موانع جدی فعالیت در اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اینترنت امروز کف هرم نیازهای مردم و یک زیرساخت حیاتی همچون جاده است.
به گفته کلاهی، ابزار کار صدهاهزار نفر اینترنت است و با قطعی آن، هزاران بازار آنلاین تعطیل میشود، در حالی که بهدلیل نگرانیهای امنیتی حتی یک بازار فیزیکی نیز به این سادگی تعطیل نمیشود زیرا کسبوکارهای اینترنتی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آسیبپذیری بیشتری دارند.
رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران با اشاره به آمارهای کلان اقتصادی اظهار کرد: در سالهای گذشته تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای همسایه کاهش یافته و شاخص اقتصاد دیجیتال کشور نیز با وجود شعارهای توسعه دانشبنیان، از اغلب رقبای منطقهای پایینتر است. او افزود: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف متوسط جهانی است. به گفته او، بررسیها نشان میدهد هوشمصنوعی میتواند دهها مورد از سیاستهای نادرست اقتصادی را که برای کارآفرینان مشکل ایجاد کرده شناسایی کند و دستکم ۴۰عنوان سیاست بهطور مستقیم بر حوزه اقتصاد اثرگذار است.
کلاهی در پایان تاکید کرد: مشکل اصلی در نحوه سیاستگذاری اقتصادی است و اگر تغییر پارادایم در این حوزه صورت نگیرد، اقتصاد کشور با خطر مواجه خواهد شد.
اتاق، پرچمدار اقتصاد در کنار سیاست
محمدرضا بهرامن، نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز (یکشنبه ۲۶بهمنماه) در نشست هیاتنمایندگان اتاق ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران میتواند در کنار دولت قرار بگیرد و با ارائه مشورتهای فنی اقتصادی، در تحقق هرچه بیشتر منافع ملی اقتصادی تاثیرگذار باشد.
او با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد که زمینه نقشآفرینی اتاق ایران و بخشخصوصی بهمنظور پررنگ شدن جنبه اقتصادی در مذاکرات فراهم شود و بیان داشت: باید بخش اقتصادی مذاکرات را پررنگ کنیم و اتاق ایران است که باید پرچمدار این بخش باشد. هرکدام از ما در هر گوشه از ایران عزیز قرار گرفتهایم باید بتوانیم در این زمینه نقشآفرینی داشته باشیم.
نایبرییس اتاق ایران با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی هیچوقت جنگطلب نبوده است، گفت: باید بپذیریم که تنش و بروز هر نوع جنگ در کشور ما یا در منطقه، جز تغییر روندهای توسعه جهانی و اختلال در منطقه هیچ دستاوردی ندارد.
بهرامن تاکید کرد: هرکسی که در بخش تولید حضور دارد، اعتقاد دارد از مرزهایی که کالا رد میشود، گلوله رد نمیشود چون در درون آن کشورها آرامش و رفاه عمومی وجود دارد.
او ریشه اعتراضات اخیر در جامعه را اقتصادی و ناظر بر مسائل معیشتی دانست و تاکید کرد: انتظار میرود دیدگاه و مشاورههای اتاق ایران بهعنوان مشاور سهقوه در تمامی تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نایبرییس اتاق ایران با بیان اینکه «جامعه امروز نیاز دارد تا حاشیههای بازدارنده فکر و تولید و تغییر در نگرشها را از مسیرمان برداریم» تاکید کرد: مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد، عمدتا دارای ریشههای غیراقتصادی و ناشی از سایه سیاست بر اقتصاد است.
بهرامن به حوزه اجتماعی بهعنوان یکی از اولویتهای مهم امروز کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اجتماع ما امروز نیازمند یک بازنگری روحی در درونمان است. اگر این بازنگری را نادیده بگیریم، ضرر میکنیم. شعار رییسجمهور «وفاق ملی» است بنابراین همه باید در داخل کشور تلاش کنند که شرایط دوقطبی نشود. اگر شرایط کشور را دوقطبی کنیم درواقع همان وضعی میشود که از بیرون نقشه کشیدهاند.
نایبرییس اتاق ایران به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت: حذف ارز ترجیحی که در سیاستهای دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است.
او نظام ارز چند نرخی را زمینهساز سودجویی دانست و گفت: اتاق ایران از تکنرخی شدن ارز حمایت کرد چراکه حذف ارز چندنرخی موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی میشود.
بهرامن با بیان اینکه حضور بخشخصوصی باید در تصمیمسازیهای صادراتی برجستهتر باشد، گفت: امروز زمان این است که بتوانیم اصل(۴۴) را به معنای واقعی اجرا کنیم.
رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران همچنین در آغاز سخنانش با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس این تفاهمنامه مسائل و مبانی مشکلاتی که بخش تولید و تجارت با آن روبهرو است را برای رفع مسائل با سازمان بازرسی کل کشور در میان میگذاریم تا با یک نگاه آیندهنگرانه، شاید بتوانیم آن مسائل و مشکلات را از پیش پا برداریم.
او به نشست شب گذشته اعضای هیاترییسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاقهای بازرگانی استانی با رییس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: در مورد برخی چالشهای اقتصادی کشور ازجمله موضوع کارتهای بازرگانی با رییس سازمان بازرسی کل کشور گفتوگو کردیم.
عدم درک شورای امنیت ملی از مفهوم تحول دیجیتال
سادینا آبایی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در تذکر یک دقیقهای خود گفت: شورای عالی امنیت ملی که حافظ امنیت کشور است از تحول دیجیتال فهم درستی ندارد و از این حیث امنیت کشور دچار چالش خواهد شد و لازم است اتاق این موضوع را پیگیری کند.
او افزود: یکی از اصلیترین پایههای تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت است و اگر این سازمان نتوانسته برای برقراری ارتباطات تجاری ما اقدامی انجام دهد، ترک فعل است و اتاق باید موضوع را دنبال کند. همچنین ارزیابی مرکز آمار از تبعات و آسیبهای قطع اینترنت به اقتصاد کشور باید در اختیار اتاق ایران قرار بگیرد.
حجازی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم در تذکر یکدقیقهای خود با بیان اینکه ماجرای چای دبش در حال تکرار است، گفت: با آئیننامه واردات خودرو شرکتهای واردکننده خودرو تا سهبرابر قیمت خودروها را وارد کرده و با تاخیرهای بیش از ششماه به فروش میرسانند و سودهای کلان کسب میکنند.
ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی و کوچکسازی دولت
فرجالله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ارائه گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی ایران گفت: ما در برابر ملت کشور مسوول هستیم و هر آنچه در اتاق ایران مطرح میشود از سر دلسوزی و مسوولیتپذیری است، نه مرزبندی و تقابل با دولت. اگر نقدی مطرح میکنیم، به معنای رویارویی با دولت نیست بلکه از جایگاه شریک حکمرانی سخن میگوییم چراکه حداقل مسوولیتی که قانون برای اتاق تعریف کرده، ایفای نقش مشورتی در فرآیند تصمیمسازی است.
او افزود: حکمرانی اقتصادی را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار داد و یکی از صادقانهترین روایتهای آن در لایحه بودجه سالانه دولت دیده میشود.
لایحه بودجه تصویر روشنی از نحوه اداره اقتصاد کشور ارائه داده و نشان میدهد با ناترازی جدی مواجه هستیم بهگونهایکه درحدود ۶۰۱هزارمیلیاردتومان اعتبار عمرانی پیشبینیشده، نزدیک به ۵۹۰هزارمیلیاردتومان از صندوق توسعه ملی که یک صندوق بیننسلی است استقراض شده است.
به گفته معماری، معنای این وضعیت آن است که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتا صرف اداره جاری کشور میشود.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: امروز ۸۶درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخشهای غیردولتی پرداخت میکنند و این در حالی است که در سالهای گذشته سهم شرکتهای دولتی از مالیات بیشتر بود اما اکنون این نسبت معکوس شده و بار اصلی مالیاتی بر دوش بخشخصوصی قرار گرفته است.
او با اشاره به موفق نبودن مولدسازی داراییهای دولت افزود: کاهش قابلتوجه منابع حاصل از مولدسازی نیز به بیاعتمادی مردم نسبت به دولت بازمیگردد.
معماری با اشاره به ساختار بودجه افزود: حدود یکسوم بودجه مبتنیبر استقراض است و بیشترین سهم هزینهای نیز به مصارف جاری بهویژه پرداخت حقوق اختصاص دارد. در حوزه یارانهها نیز با حدود ۱۰۰هزارمیلیاردتومان ناترازی مواجه هستیم و متوسط عمر اجرای طرحهای عمرانی به ۱۸سال رسیده که خود نشانهای از ناکارآمدی در تخصیص منابع است.
خروج دولت از اقتصاد، ضرورت ناگزیر
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در شرایطی که دولت همزمان سیاستگذار و مصرفکننده است، خروج دولت از اقتصاد به یک ضرورت تبدیل میشود اما بودجه فعلی عملا به ابزاری برای بقای دولت بزرگ تبدیل شده است.
معماری اظهار کرد: شاخصهای کلان اقتصادی نیز موید این وضعیت است؛ رشد اقتصادی روندی نزولی دارد، برخی شاخصها در پایینترین سطوح قرار گرفته، تورم به سقف رسیده و کسری بودجه تشدید شده است. تنها شاخصی که بهبود ظاهری نشان میدهد، ضریب جینی است که آنهم ناشی از توزیع فقر است، نه افزایش رفاه.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: هدف از طرح این موارد سیاهنمایی نیست بلکه هشدار نسبتبه ضرورت اصلاح است. شیوه حکمرانی اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است و حتی میتوان گفت در این زمینه تاخیر هم داشتهایم.
معماری گفت: اقتصاد ایران اکنون در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد و باید اصلاحات ساختاری در آن صورت گیرد. دولت در اقتصاد ایران همهکاره است؛ هم سیاستگذار است، هم تنظیمگر، هم مالک، هم مجری و هم داور و چنین تمرکزی مانع شکلگیری یک اقتصاد پویا میشود.
به گفته او، تجربه نشان داده دولت کوچکتر میتواند اقتصاد بزرگتری بسازد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اصل(۴۴) قانون اساسی گفت: اجرای واقعی این اصل میتواند نقطه آغاز اصلاح باشد، هرچند شتاب آن تاکنون کافی نبوده است.
معماری در پایان تاکید کرد اولویت کشور باید اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت واقعی بخشخصوصی باشد و اگر فعالان اقتصادی نتوانند نقش نمایندگی خود را بهدرستی ایفا کنند، در برابر آیندگان مسوول و پاسخگو خواهند بود.
پیامی برای نظام سلامت
عباس کبریاییزاده، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنان پیش از دستور خود با ارائه گزارشی از اقتصاد سلامت گفت: ۵/۷۷درصد جمعیت ایران بین ۱۵ تا ۶۶سال دارند و بهزودی سالمند خواهند شد. پیشبینی میشود تا سال۲۰۳۰ حدود ۱۳درصد جمعیت ایران سالمند شوند و این پیامی برای نظام سلامت دارد.
او افزود: نابرابری در استانهای مختلف از نظر برخورداری از خدمات نظام سلامت فاحش است و این نقش اتاقهای سراسر کشور در مشارکت برای توزیع برابر این خدمات را پررنگ میکند.
کبریایی با بیان اینکه بیماریهای غیرواگیر و تنفسی و دیابت و سرطان در ایران شیوع بیشتری دارند، اظهار کرد: ترند جهانی در بسیاری از بیماریها با ایران شبیه است. همچنین از آنجا که جیدیپی ایران در سالهای اخیر روند نزولی داشته آثار آن را بر نظام سلامت میبینیم.
او ادامه داد: بازار دارویی ایران رشد متوسط بیشتر از دنیا دارد و در حالی که رشد آن در دنیا ۴درصد است در ایران ۱/۵درصد رشد را شاهد هستیم. با ظرفیتسازی در ایران ۹۸درصد دارو در داخل تولید میشود که ۸۴درصد بازار دارو را تشکیل میدهد. سهم دلاری دارو در ایران نیز روند نزولی داشته است.
کبریایی گفت: بهنظر میرسد اهداف در نظر گرفتهشده در برنامه هفتم در بخش سلامت دستنیافتنی باشند. بهعنوان مثال پرداخت از جیب بیماران الان ۵۶درصد بوده و قرار است در پایان برنامه به کمتر از ۳۰درصد برسد که به نظر امری بعید است.
او با بیان اینکه دولت بزرگترین بدهکار شرکتهای دارویی است، گفت: چالش نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، تامین ارز پایدار شرکتهای تولیدی، تامین تسهیلات برای تامین نقدینگی، چالش سرمایهگذاری و توسعه مهمترین چالشهای نظام سلامت در حال حاضر است.
کبریایی خواستار تشکیل دپارتمان اقتصاد سلامت در مرکز پژوهشهای اتاق ایران شد و گفت: اقدام عاجل برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشینآلات صنعت داروسازی از مهمترین نیازهای امروز این صنعت است.
ارائه بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۵ اتاق ایران
در ادامه این نشست ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران احکام و جداول بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۵ اتاق ایران را ارائه کرد.
او گفت: کمیته مشورتی تشکیل شده به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق، بعد از سه ماه کار روی این بودجه، بودجهای شفاف و دقیق ارائه کرده است. بودجه اتاق ایران در شرف پوستاندازی و حرکت بهسمت روشهای جدید بودجهریزی است. بودجه سال آینده نیز عملیاتی بوده و براساس پیشرفت کار و ماموریتهای محوله توزیع خواهد شد.
عبدالله مهاجردارابی، خزانهدار و عضو هیاترییسه اتاق ایران هم با اشاره به عملیاتی بودن بودجه اتاق ایران گفت: همهچیز در این بودجه شفاف و قابلرویت است.
پس از آن مخالفان به ارائه نظرات خود درباره بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران پرداخته و هیات نمایندگان وارد رایگیری شد که در نهایت ۹۳درصد هیات نمایندگان اتاق ایران موافقت خود را با آن اعلام کردند.
