11 - 04 - 2020
ضرورت اصلاح بنیادی سیاستها
به دنبال نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که اگر هرچه سریعتر به اصلاح بنیادی سیاستهای متخذه اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاستها بیش از پیش محدود خواهد کرد. بر همین اساس ۱۲ راهکار برای خروج از مشکلات ارزی و تجاری از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییسجمهور پیشنهاد داده شد که به شرح ذیل است:
۱- تخصیص ارز یارانهای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
۲- تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
۳- از کنترل نرخ ارز و دخالتهای دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وامهای ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینههای نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند سایر بخشها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
۶- نظام سهمیهبندی سوختهای قاچاقپذیر (بنزین و گازوییل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راهاندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوقالذکر به صورت یارانه نقدی به حساب دهکهای پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.
۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمتها اتفاق میافتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهیهای خود به بخش خصوصی، تامین اجتماعی و بانکها از این محل اقدام کند.
۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پر هزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بهطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی، موضوع این بند است.
۱۰- معافیتهای مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی جهت تامین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
۱۱- در خصوص کالاهایی که نهادههای تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا میشود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.
۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهادههای وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشینآلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یکسوم میزان فعلی کاهش یابد.
باتوجه به مطالب فوق اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این نامه جزییات لازم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی را به استحضار دولت برساند و بدیهی است یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مدنظر اتاق ایران است.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد