31 - 01 - 2018
ضرورتی گریز ناپذیر
گروه سیاسی- چند روزی از موافقت نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) میگذرد اما برخی از تندروها الحاق به این کنوانسیون را باز کردن پای تروریستها به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنها میدانند. ایران در فاصله دو ماه پس از پذیرش متن کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را امضا کرد و به دلیل اینکه تاکنون الحاق به آن از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده بود، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشستهای کنفرانس اعضای کنوانسیون شرکت میکرد. ۱۷۹ کشور دنیا عضو کنوانسیون پالرمو هستند که در آن چارچوبی برای پیشگیری از جرائم سازمانیافته و مقابله با این جرایم در اختیار این کشورها قرار میدهد. یکی از مهمترین مزایای عضویت دراین کنوانسیون ایجاد همکاریهای بینالمللی در زمینه پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمان است.
به اعتقاد مخالفان این لایحه اگرچه هدف کنوانسیون پالرمو قطع پشتوانه و منابع مالی گروههای تروریستی است ولی تعریف شخصی از غرب و تروریسم و گروههای تروریستی، وجو ندارد و از نگاه افراد حتی میتواند متضاد باشد. به گفته تندروها مدیریت کنوانسیون پالرمو در اختیار آمریکا و همپیمانان این کشور است و بر همین اساس سپاه قدس، حزبالله لبنان، حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن، حماس، جهاد اسلامی و تمام نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان و گروهکهای تروریستی نیابتی و دستنشانده آمریکا مبارزه میکنند، تروریست نامیده میشوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع و تمام حسابهای بانکی آنها را مسدود کند!
همچنین در نگاه مخالفان این لایحه موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروههای تروریستی است. بنابراین وقتی شرط آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروههای تروریستی قابل پذیرش نیست، این شرط نیز به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.
به هر حال چهارشنبه گذشته پنجم بهمن ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شد و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکتکننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سهگانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بینالمللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثربخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشتهاند. وسواس و دقت زیادی که در عبارتبندی حق شرطها و بیان نقطه نظرات کشورمان به کار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بینالمللی است.
با وجود این انتقادها علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی نیز بر اهمیت تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی در مجلس تاکید کرد و گفت: آنچه مسلم است نظام مالی مشخصی بر دنیا حاکم است و ما پیش از این قانونی برای مقابله با پولشویی به تصویب رسانده بودیم و این مصوبه جدید نیز گامی در دیگر در این راستا و همچون حلقههای یک زنجیره برای فعالیتهای اقتصادی بینالمللی است. وی افزود: حداقل دستاورد جمهوری اسلامی از پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو، این است که بهانههای واهی را از کشورهایی همچون آمریکا که قصد دارند در برقراری ارتباط ایران با بانکهای بزرگ دنیا خلل ایجاد کند، میگیرد. نماینده اصولگرای بروجرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی ما، همین اختلالهایی است که بعضا از سوی کشورهایی مثل آمریکا در ارتباط مالی و بانکی بینالمللی ما ایجاد میشود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم همچنین ادامه داد: پس از امضای توافق هستهای و تصویب این توافقنامه به دلیل فشارهایی که از جانب آمریکاییها اعمال میشود، سیستم بانکهای بزرگ دنیا برای ارتباط با ما فعال نشد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر لزوم پایبندی بر منافع ملی یادآور شد: لازم است ضمن حفظ منافع و دیدگاههای خودمان در امور بینالمللی، تلاش کنیم هوشمندانه امور را مدیریت کنیم.
ایران با تحفظ به «پالرمو» پیوست
بروجردی در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات برخی نمایندگان با پیوستن به این کنوانسیون و مقایسه آن باFATF و برجام و خیانتآمیز بودن این مصوبه گفت: مساله این است که معمولا در این توافقها و کنوانسیونها، مسایلی که مدنظر برخی کشورهای عضو نیست، تحت عنوان تحفظ یا Reservation قید میشود و دولتها با این حقشرط که فلان بخش از توافق را اجرا نکرده یا به فلان بخش آن پایبند نخواهد بود، به آن توافقنامه یا کنوانسیون میپیوندند.
نیازی به نگرانی در مورد رابطه ایران و حزبالله نیست
بروجردی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد نگرانی بعضی مخالفان نسبت به ناممکن بودن ادامه ارتباط ایران با گروههایی همچون حزبالله لبنان پس از پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: فکر نمیکنم نیازی به این نگرانیها باشد چرا که بنا بر مصوبه مجلس، با رعایت حقشرط به کنوانسیون پالرمو پیوستیم و جای نگرانی نیست.
اما انتقادات و شبهاتی در برخی رسانهها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور سبب شد تا روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته ملی (پالرمو) پاسخ دهد: اول اینکه کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیونهای جهانشمول، مهمترین سند بینالمللی در زمینه مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله موثر با جرائم مختلف میباشد.
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم میباشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمیپردازد.
با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیتهای نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بینالملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغهها و نگرانیهای مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده که اجرای این کنوانسیون خدشهای بر حق مشروع و پذیرفتهشده ملتهای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریانهای اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست. این کنوانسیون که توسط گروه بیشماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظپذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانیها و دغدغههای حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نمودهاند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفظ حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام میدهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بینالمللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.
ضمن اینکه درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع شده است.
جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه و منطقهای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمانیافته به ویژه در همکاریهای قضایی و استرداد مجرمین فراهم میکند، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بینالمللی ارتقا دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد