28 - 04 - 2017
ضربه «کپی رایت» به تولید
گروه فناوری- با وجود قوانین ناقص که در دنیای فناوری وجود دارد شاهد سوءاستفاده از این حفرهها در این فضا هستیم که به طور قطع بازتابهایی در فضای دیگر از جمله فضای آموزشی و فرهنگ و هنر نیز دارد.
یکی از این حفرهها که نامش به گوش آشناست قانون کپیرایت است که تاثیر زیادی در فضاهای گوناگون از جمله حوزه نرمافزار دارد.
مدیرعامل یک شرکت فناوری اطلاعات درباره موانع تولید شرکتهای نرمافزاری گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکتها بهعنوان دارایی کماکان توسط بسیاری از حسابرسان، محل مناقشه است و این موضوع راهاندازی و اداره شرکتها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل میکند.
حمیدرضا توسلی با اشاره به چالشهای صنعت نرمافزار در ایران اظهار کرد: صنعت نرمافزار در سطح کلان فاقد استراتژی عملیاتی صحیح مدل کسبوکار درآمدزایی است. قیمت تمام شده محصولات نرمافزاری بسیار بالا و حاشیه سود آنها برای شرکتها بسیار کم است. به طور کلی فعالان صنعت فناوری اطلاعات در کشور در سطح مشتریان، نگاه عمیق به نیازهای مصرفکنندگان نداشته و به همین دلیل محصولات در راستای نیازهای دقیق مصرفکنندگان تولید نشده و نیاز به محصولات خارجی مطرح میشود.
وی درباره قیمتگذاری محصولات نرمافزاری خاطرنشان کرد: محصولات تولیدی به دلیل نداشتن مشخصههای مختلف در حوزه کارکرد، معماری، تکنولوژی و بازده هیچگونه طبقهبندی نداشته از این رو علت تفاوت قیمتگذاری آنها برای ارائه به مصرفکننده و اعلام آنها در بورشورها و کاتالوگها به مشتریان مشخص نیست.
وی در همین رابطه افزود: قیمت فروش نرمافزارها، قیمت واقعی نیست و قیمتهای ارائه شده توسط محصولات، ممکن است پوشش هزینههای تولید آنها را ندهد، از طرفی مصرفکننده عادت به پرداخت مبلغ بالا بابت نرمافزار ندارد.
تعریف نشدن سیستم گمرکی مناسب
این کارشناس با انتقاد از مناسب نبودن سیستم گمرکی برای کنترل واردات و حمایت از صادرات ادامه داد: در همه صنایع برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفههای حمایتی برای واردات وجود دارد که از طریق گمرک لحاظ میشود اما در حوزه صنعت تولید نرمافزار، گمرک امکان شناسایی آنچه که به داخل وارد میشود را نداشته و محصولات از طریق اینترنت به راحتی برای مصرفکننده داخلی فراهم میشود از طرفی هیچ تعرفه مدونی برای این صنعت از طرف نهادهای نظارتی واردات تدوین نشده است.
توسلی در همین رابطه افزود: اگرچه در قانون سازمانهای دولتی مکلف شدند از محصولاتی که معادل داخلی آنها وجود دارد استفاده کنند ولی در اینکه آیا محصول داخلی متناسب با نیازهاست یا خیر، همیشه ابهام وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول خارجی توجیهپذیر است. از این رو تولیدکننده داخلی همواره در معرض ریسک هجوم واردات یا جایگزینی محصول خارجی با محصول خود قرار دارد. از طرفی راهحل این چالشها در صنایع دیگر با حمایتهای چندساله از صنعت در مورد واردات انجام پذیرفته که هم طی چند سال صنایع داخلی خود را به بلوغ و توانمندی برسانند و هم بعد از چند سال با فضای رقابتی شرکتهای داخلی دچار رخوت و انحصار نشوند.
مالکیت معنوی محصولات نرمافزاری جدی گرفته نمیشود
او با تاکید بر مالکیت معنوی تولیدکنندگان بر محصولات نرمافزاری خود افزود: مالکیت معنوی محصولات نرمافزاری توسط شرکتها جدی گرفته نمیشود و چه تولیدکننده و چه مصرفکننده درگیر بوروکراتیک شدن فرآیندهای مرتبط با مسایل قانونی این موضوع نمیشوند.
به همین دلیل کپیبرداری از محصولات با قیمت فروش پایین همواره تولیدکننده را تهدید میکند.وی در همین رابطه افزود: بوروکراتیک بودن استفاده از مزایای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان نیز گاهی هزینه و فایده برای توجیه صرف انرژی لازم را فراهم نمیکند. باید نسخههای کپی محصولات نرمافزاری از سازمانها به طور کامل جمعآوری شود.
قوانین ناکارآمد
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشخص نبودن وضعیت ترازنامه شرکتهای این حوزه و قرار گرفتن محصولات آنها در ترازنامه گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکتها بهعنوان دارایی کماکان توسط خیلی از حسابرسان محل مناقشه است و این موضوع راهاندازی و اداره شرکتها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل میکند چراکه انعکاس محصولات نرمافزاری در ترازنامه شرکتها در هموارسازی سود و زیان و عملکرد مدیران بسیار موثر است.
به گفته وی، شرکتهای نرمافزاری برای تولید محصول نگاه همه جانبه مالی، فنی، قانونی، کسبوکار و بازاریابی ندارند و در حوزه کسبوکار، بسیاری از شرکتها میتوانند با شراکت راهبردی قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند در حوزه بازاریابی با انتخاب بازار درست و بررسی سهم آن، بازار مناسبی را هدفگذاری کنند.
توسلی در رابطه با وامدهی بانکها گفت: در سطح قانونگذاری باید ذیصلاحان حوزه قانونی به این نکته توجه داشته باشند که شرکتهای نرمافزاری وام یا قرض نمیخواهند و نگاههای حمایتی خود را به سمت توجیه اقتصادی فعالیتهای شرکتهای نرمافزاری و درآمدزایی آنها منعطف کنند.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با قوانینی که در این حوزه نیاز به اصلاح دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه رتبهبندی شورایعالی انفورماتیک در بسیاری از فرآیندهای شرکتهای نرمافزاری نقش بسیاری دارد اما فرآیند اخذ آن معمولا طولانی و زمانبر است، اگر اعتبار رتبه شرکتها تا سه سال افزایش یابد و در صورت تمایل شرکت امکان درخواست رتبهبندی قبل از اتمام دوره یادشده امکانپذیر باشد، بسیاری از مشکلات شرکتها در این مورد حل خواهد شد.
وی در همین رابطه به ایسنا گفت: بخشنامه ۳/۱۴ سازمان تامین اجتماعی در مورد حمایت از شرکتهای دانشبنیان است که شرکتهای نرمافزاری در صورت دانشبنیان بودن میتوانند از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند. سازمان تامین اجتماعی در این خصوص میتواند حمایت بیشتری کند. همچنین ماده «۳» آییننامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها مصوب ۱۳۶۹ هیات وزیران که برخی بنگاههای زیر پنج نفر از معافیت ۲۰ درصدی بیمه برخوردار میشوند، محدودیت پنج نفر برداشته شود و شرکتهای نرمافزاری نیز به فهرست شرکتهای مشمول این آییننامه اضافه شوند.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه این قوانین تمام جنبههای لازم در تسهیلگری هدایت یک شرکت نرمافزاری را بر دوره توسعه پوشش نداده، ادامه داد: به طور کلی به نظر قوانینی همچون رفع موانع تولید، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و معافیتهایی همچون ماده «۱۳۲» اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باید به طور یکپارچه و با انسجام تداوم کسبوکار شرکتهای نرمافزاری را حمایت کند تا صنعت بلوغ و سودآوری لازم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال را داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد