17 - 03 - 2020
ضربه کاری دلالی
گروه بازرگانی- در حالی دولتمردان کمبود منابع مالی را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی میدانند که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت به هیچ وجه نمیتواند عذری از جهت کمبود منابع داشته باشد. بر اساس آمار از سال ۶۸ تا پایان سال ۹۶، ۱۷۴۲ میلیارد دلار منابع ارزی از محل صادرات نفت کالا و خدمات وارد کشور شده است. اما از آنجا که هیچکس پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی کشور با وجود این منابع مالی عظیم نیست، اقتصاد کشور همواره مسیر نادرستی را طی میکند. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، دهها سال است که کشور درگیر بیماری چرخش سرمایه در بخش دلالی و واسطهگری مالی در بخش زمین و مستغلات است. بنابراین آنچه موجب فرصتسوزی و مشکلات اقتصادی در کشور شده، بدنه بزرگ دولت و رانتخواری است. این در حالی است که تصمیمگیران کشور اگر واقعا خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند، باید به دنبال اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان بخش خصوصی و واقعی برای توسعه کشور باشند. اما به گفته شافعی، از ابتدای سالجاری، اتاق بازرگانی ایران مکاتبات مکرر و جدی با دولت داشته است، اما پاسخی دریافت نکرده است. بنابراین باید به این موضوع توجه داشت تا زمانی که کشور بهشت نامولدان و رانتخواران باشد، نمیتوان امید به اصلاح وضعیت داشت.
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میزبان وزیر اقتصاد بودند تا نگرانیهای خود را در مورد شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی به گوش وی برسانند. فرهاد دژپسند در این جلسه به ثبات بازار ارز اشاره کرد و گفت: این موضوع خیلی مهمتر از سایر موارد است. وی همچنین با تاکید بر همکاری دولت و بخش خصوصی، از بخش خصوصی واقعی برای مشورت و کمک در بسیاری از بخشها کمک خواست. وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه ۶۰ میلیون یورو ارز در ۲۴ آذرماه وارد سامانه نیما شده گفت: بازار ارز راه ثبات را در پیش گرفته است.
گفتوگو با بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از برنامههای جدی وزارت اقتصاد گسترش گفتوگو با بخش خصوصی است، گفت: البته این اقدام به عنوان ویترین انجام نمیشود بلکه تاکنون هر زمان دعوتی از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون صورت گرفته است، رد نکردهام.
فرهاد دژپسند افزود: در استانها نیز حتما یک جلسه با فعالان اقتصادی دارم چراکه بخش خصوصی در شرایط نرمال، پارتنر واقعی دولت برای اداره اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم، حرکت رو به جلوی اقتصادی کشور است به این معنا که این بخش خیلی از موانع برونداد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیتهای خود حل کرده و به یاری دولت میشتابد. به گفته دژپسند، این جملات تعارفگونه نیست بلکه نگاهی به انعکاسی از واقعیتهایی است که اگر خوب آن را درک کنیم، اقتصاد کشور را خوب مدیریت خواهیم کرد. این در حالی است که از سال ۷۴ به بعد، قائل به این نگاه و عامل به آن هستم به طوری که از فایده این نگاه هم بهرهمند شدهام.
وی اظهار داشت: چین به واسطه نگاهی که اکنون به ایران دارد، میطلبد که دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین کار را مدیریت کند. این در حالی است که فرصت یا تسهیلاتی ایجاد شده که بر اساس آن، کونلون گامهای خوبی برداشته است و امیدواریم این فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرار سازیم که البته در این خصوص نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.
ورود ۶۰ میلیون یورو ارز به نیما
وی همچنین با اشاره به تعامل با بخش خصوصی در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی، اعمال نظر بخش خصوصی روی این بخشنامه را به عنوان عقبنشینی دولت از مواضع خود دانستند، در حالی که روز گذشته بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت و بازار ارز هم در حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند برای عرضه ارز، به طرف عرضه کمک میکند. البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی سیاستهایی را طراحی کرده که این دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک میکند و تعادل را برمیگرداند. دژپسند با بیان اینکه راجع به نرخ ارز کمتر حرف میزنم، ولی میخواهم بر این نکته تاکید کنم که ثبات بازار ارز، خیلی مهمتر از سایر موارد است، گفت: به خصوص اینکه صادرات ایران، وارداتپایه است بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، از فواید آن نیز همه بهرهمند میشویم. به همین دلیل اگر تعامل با بخش خصوصی که با بسته بانک مرکزی شروع شد، عمق یابد میتوانیم به جریان باثبات در بازار ارز دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد تبدیل میشود.
به مودیان خوشحساب ظلم نمیکنیم
وی در خصوص موضوع مالیات نیز گفت: نمیتوان بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایهگذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کرد. باید واقعیت را قبول کرد که نسبت تی به جی دی پی بسیار پایین است. بنابراین در حال حاضر به روایتی افرادی که میخواهند ما را وادار به افزایش مالیات کنند، با ما در عدد این نسبت اختلاف نظر دارند. این عدد کم است اما قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوشحساب ظلم کنیم.
ماجرای مالیات آستان قدس رضوی
دژپسند با بیان اینکه در مورد مالیات آستان قدس رضوی نیز کارهایی انجام شده است، گفت: فعالان اقتصادی باید شناسنامه داشته باشند. این در حالی است که نرخ مالیات نباید بالا رود و ما نیز تلاش میکنیم این نرخ بالا نرود به دلیل اینکه به رکود بیشتر دامن زده میشود اما در این میان نباید اجازه دهیم که تورم بالا رود چرا که برای اقتصاد دولتی ایران اثر تکاثری روی فعالیت بخش خصوصی میگذارد؛ این در حالی است که برای حفظ قدرت خرید مردم نیازمند افزایش حقوق هستیم که این کار نیازمند افزایش بودجه است و بنابراین مشکلات خاص خود را دارد.
وی اظهار داشت: اگر رشد سرمایهگذاری و تولید یا تورم هدفگذاری شود، باید با روشهای غیرتورمی کار را پیش بریم؛ اینها را باید به عنوان هدف در نظر گرفت و مجموعههایی تولید کنیم که آثار سیستمی در آنها لحاظ شده باشد.
خصوصیسازی
وزیر اقتصاد گفت: آنچه که وزارت اقتصاد را مورد انتقاد قرار میدهد، نحوه واگذاریهاست که آن را خصوصیسازی نمیدانم. بر این اساس چند خصوصیسازی با مخالفت مواجه شده است؛ دامنه واگذاریها فقط شرکتهای دولتی نیست بلکه شرکتهای بانکی را نیز شامل میشود و اموال و دارایی بانکها نیز مشمول این واگذاری است؛ البته باید گفت که این حرف یک وزیر نیست بلکه سیاستی است که عالیترین مقام این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رییسجمهور تاکید دارند و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسوول پای آن ایستاده است؛ از این رو ما این کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی آن انجام خواهیم داد.
دژپسند گفت: بخش خصوصی به ما بگوید که چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارایی اقتصادی به دنبال داشته باشد و هم منجر به بحران فرهنگی و اجتماعی نشود. بخشی از بحران هفتتپه هیچ ربطی به واگذاری ندارد ولی همه را به حساب واگذاری میکنند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است اما بخش خصوصی به ما در تدوین روشها کمک کند و در عین حال هم از طریق تشکیل کنسرسیوم، شرکت پروژه جدید یا هر طریق دیگری وارد عمل شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بخشی از داراییهای بانکها منجمد شده است، ما نیز اصرار داریم دارایی بانکها را واگذار کنیم، پس باید بخش خصوصی به میدان بیاید و کار را به دست بگیرد. جلساتی هم با مدیران عامل بانکها برگزار کردهایم و در جهت رسیدن به قانون رفع موانع تولید گام برداشتهایم. از طرفی روی بحث اهلیت هم تمرکز داریم و واگذاریها را به اهل خود صورت خواهیم داد.
ضرورت ترخیص سریع کالاها
دژپسند با بیان اینکه باید با واردات غیررسمی و قاچاق به شدت برخورد کنیم، گفت: بخش خصوصی در این کار میتواند به ما کمک کند پس باید هر کالایی که وارد گمرک میشود به زودی ترخیص شود و اگر مشکل مابهالتفاوت و ثبتسفارش داریم، باید حل شود؛ این در حالی است که بخش خصوصی باید به ما کمک کند که برای کاهش فساد گام برداریم.
وی اظهار داشت: اگر بتوانیم یک محیط شفاف، رقابتی و بالنده را داشته باشیم، میتوانیم اقتصاد خود را پیش بریم، البته دولت هم نباید هدفگذاری و تخریب غلط داشته باشد و دست بخش خصوصی را بگیرد. اگر دولت با این سیاق پیش رود، در تامین مالی داخلی و خارجی بخش خصوصی گامهای جدی را برخواهد داشت.
چرخش سرمایه در بخش دلالی
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه دهها سال است که کشور درگیر بیماری چرخش سرمایه در بخش دلالی و واسطهگری مالی در بخش زمین و مستغلات است، گفت: صحنه اقتصادی کشور سالهاست که جای کشمکش میان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان با بخشهای مولد اقتصادی است.
غلامحسین شافعی افزود: مستندات نشان میدهد هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب، بخش دلالی و واسطهگری، رقیب بخشهای تولیدی و صادراتی بوده و به جز دورههای خاص، دولتهای مختلف رویکردهای جدی نسبت به بخشهای تولید از خود نشان ندادهاند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: از سال ۶۸ تا پایان سال ۹۶، ۱۷۴۲ میلیارد دلار منابع ارزی از محل صادرات نفت کالا و خدمات داشتهایم. بنابراین با این ارقام چه کسی باید پاسخ دهد که چرا اقتصاد کشور با وجود چنین منابعی به چنین وضعیتی گرفتار شده است؟ اما چون این پاسخگویی وجود ندارد، این کارها همچنان در حال ادامه است.
وی افزود: آمارها نشان میدهد که دولتها به هیچوجه نمیتوانند عذری از جهت کمبود منابع داشته باشند، همچنین در قیاس تولید ناخالص جهانی ایران و در قیاس با سایر کشورها از لحاظ پسانداز درصد چشمگیری را به خود اختصاص دادهاند.
شافعی اظهار داشت: عدم مشورتخواهی از بخش خصوصی و صاحبان کسبوکار یکسری از حلقههای مفقوده ناکارآیی سیاستگذاری در کشور بوده که منجر به ناکارآمدی در تولید و صنعت شده است.
وی افزود: نگاهی به روند سیاستهای تولید و صادرات نشان میدهد که این سیاستها ناشی از چانهزنی بوده تا برگرفته از برنامههای توسعهای باشد و توجه به افزایش تولید و تجارت در بازار جهانی مغفول مانده است.
وی بیان داشت: سیستم پاداشدهی کشور کاملا در خدمت سیستمهای دلالی و واسطهگری است اما از نتایج مهم توسعه میتوان به کاهش بیکاری، رفع فقر و توزیع برابرتر درآمدها اشاره کرد.
رانتخواری بلای جان اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی افزود: توجه به مقادیر صرفا کمی رشدهای اقتصادی منجر به غفلت از کیفیت و توسل به رشدهای بیکیفیت درآمده از فروش ثروتهای جدید خامفروشی و فعالیتهای مونتاژکاری و دلالی شده که دستیابی به رشد مقرر شده ۸ درصدی را در برنامهها مقرر نکرده است. شافعی بیان داشت: بخشهای غیرمولد و رانتخواری مدتهاست بلای جان اقتصاد کشور است.
وی اظهار داشت: اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصیسازی و ساختار نظام تصمیمگیری اقتصادی، مشورت با بخش خصوصی و مقابله با فعالیتهای نامولد از الزامات اساسی دستگاههای توسعهای اقتصادی است.
او بیان داشت: تصمیمگیران کشور اگر واقعا خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند، باید به دنبال اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان بخش خصوصی و واقعی برای توسعه کشور باشند. وی گفت: تا زمانی که کشور بهشت نامولدان و رانتخواران باشد، نمیتوان امید به اصلاح وضعیت داشت.
فرار مالیاتی بخشهای نامولد
شافعی گفت: امروز میبینیم که گفته میشود بخشی از نقدینگی جامعه به سبب پرداخت بدهی موسسات ورشکسته از جیب مردم فقیر پرداخت میشود. آیا این حق است که مردم کمبود موسسات مالی را جبران کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی مدتهاست که مطرح است، اما همچنان شاهد هستیم که برخی از جامعه حاضر به پرداخت حقوق حقه نیستند و بخشهای نامولد کشور همچنان در حال فرار مالیاتی هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد