21 - 01 - 2020
ضربه نهایی به بانکها
گروه اقتصادی- با گذشت چهار سال از زمان تدوین طرح تحول نظام بانکی، نمایندگان مجلس اخیرا کلیات طرح جدید بانکداری و اصلاح لوایح قانونی بانک مرکزی را به تصویب رساندند. اصلاح قوانین نظام بانکداری بدون ربا، تغییر ساختار بانک مرکزی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی از جمله ویژگیهای اصلی طرح تحول نظام بانکی است که با انتقادات گستردهای از سوی صاحبنظران اقتصادی همراه شده است.
قانون پولی و بانکی ایران در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و یازده سال پس از آن، دولت وقت به تصویب قانون نظام بانکداری بدون ربا رای مثبت داد. در حالی که قرار بر این بود قانون بانکداری بدون ربا تنها برای مدت چهار سال و به صورت آزمایشی وارد فاز اجرایی شود، با این حال در نظام پولی و مالی کشور ماندگار شد و تلاشی برای تغییر مفاد قانونی آن صورت نگرفت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، مفاد قانون نظام پولی و بانکی ایران کهنه و قدیمی شده و از اینرو اصلاح لوایح مندرج در آن ضروری است.
دولت دهم اما در سال ۸۹ و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از طرح تحول نظام بانکی رونمایی کرد و بر ضرورت تصویب آن تاکید ورزید. با این وجود چنین طرحی تا پایان دولت دهم مسکوت ماند و تلاش جدی برای تدوین آن صورت نگرفت. در سالهای گذشته نیز این طرح بانکی بین دولت و مجلس دست به دست شده و مغفول ماندن دولت از تغییر مفاد مندرج در آن را موجب شده است.
از همینرو است که مجلس دهم اخیرا و در قالب تصمیمی شتابزده کلیات طرح تحول نظام بانکی را به تصویب رساند. نمایندگان مجلس بر این عقیدهاند که با تغییر نمایندگان مجلس آینده باعث میشود که تصویب آن به درازا بینجامد و از اینرو تصویب آن در مجلس دهم ضروری است.
از زمان تصویب قوانین پولی و مالی کشور، نشانههای بارزی از عملکرد ضعیف نظام بانکی نمایان شده است. نرخ تورم بالا در تمام دولتهای پس از انقلاب، تنگنای مالی بانکها و بحران بدهیهای معوق نظام بانکی از جمله چالشهای بانکها در طول این سالها بوده است.
در این بین قوانین پولی و مالی کشور هیچ گاه به گونهای نبوده که نظام بانکی را به تبعیت از قوانین پولی جهانی و حرکت بر بستر استانداردهای شبکه بانکی در عرصه بینالملل رهنمون باشد. از همین روست که مشکلات و چالشهای شبکه بانکی در طول این سالها روی یکدیگر انباشته شده و آسیبپذیری نظام بانکی را افزایش داده است. ریشهیابی چالشهای شبکه بانکی ما را به رابطه فیمابین دولت و نظام بانکی میکشاند. از سوی دیگر بخشی از مشکلات بانکها نیز به ساختار نظام بانکی در کشور برمیگردد که برخاسته از قوانین اولیه نظام پولی و بانکی است.
با نگاهی اجمالی به طرح تحول نظام بانکی، مشخص میشود که در تدوین این طرح از بدنه کارشناسی کشور استفاده نشده است و با بیتوجهی در خصوص مسائل ساختاری نظام بانکی همراه بوده است. از همین روست که جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نیز پیش از تصویب کلیات این طرح به آثار و تبعات این طرح بانکی پرداخته و اعلام داشتند که این مهم قادر نخواهد بود راهحل قابل قبولی برای حل معضل خلق پول و بنگاهداری بانکها ارائه دهد. از سوی دیگر به نظر میرسد مفاد قانونی این طرح بانکی قادر نیست ایران را به استانداردهای جهانی در حوزه عملکرد نظام بانکی برساند.
نظام بانکی در اجرای بازل، دو پله عقب است
در همین رابطه نشست شکلدهی آینده و سیاستگذاری پولی و مالی برگزار شد. دبیرکل انجمن اقتصاددانان در این نشست با بیان اینکه دنیا به سمت اجرای بازل ۳ و ۴ حرکت کرده است، گفت: نظام بانکی ایران هنوز هم بازل دو را پاس نکرده در حالی که بانکهای پاکستان در حال عبور از بازل سه هستند.
پیمان مولوی گفت: نظام بانکی ایران بازل دو را میگذراند، در حالی که پاکستان و سایر کشورهای دنیا بازلهای ۳ و ۴ را در حال پاس کردن دارند. این در حالی است که در زمینه مدیریت ریسک نیز، تنها یک بانک ایرانی موضوع مدیریت ریسک را مدنظر قرار داده و پیش برده است.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به گزارشی که در مجامع بانکی دنیا تهیه شده است، گفت: گزارش مربوط به بانکهایی است که هزاران میلیارد دلار سرمایه و دارایی دارند و ارزش آنها از کل اقتصاد ایران بالاتر است بنابراین این گزارش روی پلتفرمها و بانکهای قدیمی ارائه شده و حرکت آنها را به سمت بانکداری مدرن نشان میدهد به نحوی که نتیجه تحقیق نشان میدهد در دنیا در حوزه تامین مالی چهار تغییر پرداخت، بازار، مدیریت سرمایهگذاری و بیمه و تامین مالی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در ایران ابزارهای پرداخت پیشرفته شده و هشت میلیون دانلود از روی یک اپلیکیشن پرداخت و تراکنش مالی به ثبت رسیده است اما در حوزه سپرده جهان با روشی که ایران وام میدهد، پیش نمیرود بلکه تغییرات ساختاری بسیار بزرگی در این حوزه انجام شده اما متاسفانه تغییرات به نحوی سریع است که مدیرعامل جیپی مورگان بر این باور است که ظرف چند سال آینده، چیزی به نام بانکداری کنونی وجود ندارد.
مولوی گفت: بحث بر سر این است که عادت مشتریان در دنیا، در حال شکل دادن ابزارها و روشهای تامین مالی در دنیاست به این معنا که ما در دنیایی زندگی میکنیم که هشت سال پیش اگر میگفتیم یک پیرمرد از گوشی هوشمند خود تاکسی تلفنی میگیرد، کسی باور نمیکرد. موضوع دیگر البته قدرت انتخاب در دنیاست که برخلاف ۱۰ سال قبل، در حال افزایش سریع است.
وی افزود: مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که تجربیات دیجیتال مشتریان در تضاد واقعی با سیستم بانکداری استاندارد قرار گرفته است به این معنا که از آنجا که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی فاصله دارد، این نکته را درک نمیکنیم. مولوی با بیان اینکه اکنون شاهد عدم تمرکز در رتبهبندیهای دنیا هستیم، گفت: شکلدهی آینده سیاستهای پولی و بانکی با کلیات امکانپذیر نیست.
طرح تحول نظام بانکی نیازمند اصلاح است
رییس اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: طرح تحول نظام بانکی نیازمند بازنگری است تا مشکلات بانکها رفع و نظام بانکی اصلاح شود.
طهماسب مظاهری درباره قانون تحول نظام بانکی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که نظام بانکی در رنج است. در واقع بانکها و مشتریان در رنج و سختی هستند چرا که ترازنامه بانکها مشکلاتی دارد و مشتریان برای خدماتی مانند تسهیلات مشکل دارند و تکلیف خود را نمیدانند.
وی ادامه داد: آنچه که امروز به عنوان طرح تحول قانون بانکداری در مجلس در نظر گرفته شده و بخش اول آن به تصویب رسیده، متاسفانه نمیتواند مشکلات اصلی نظام بانکی را رفع کند و حتی آخرین ضربه را به نظام بانکی وارد میکند و موانعی جدید را پیش رو قرار میدهد که نیاز است بازنگری در این طرح تحول صورت گیرد تا مشکلات بانکها رفع و نظام بانکی اصلاح شود.
این اقتصاددان با اشاره به تضاد قوانین بانکداری در کشور تصریح کرد: ما در نظام بانکی ایران سه قانون مادر داریم که در بسیاری موارد با یکدیگر تضاد دارند و آنچه که هماکنون در حال تصویب است، قرار است جایگزین این سه قانون شود که برخلاف رویههای جهانی است چرا که تدوین قانون مادر بانکداری باید از طریق بدنه کارشناسی و بررسی مشکلات انجام شود، این در حالی است که این طرح توسط تعداد معدودی از نمایندگان مجلس که الزاما دانش بانکی ندارند، تدوین و منتشر شده است.
مظاهری در خصوص مشکلات شبکه بانکی تاکید کرد: از جمله علت سختیهای شبکه بانکی مساله سود فعالیتهای بانکی است که نهتنها حل نشده بلکه در طرح جدید مخدوش شده و باید این مساله تعیین تکلیف شود.
رییس اسبق بانک مرکزی افزود: یک موضوع که بانکها سالها از آن رنج میبرند و تنها بخشی از آن رفع شد، تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری است که نیاز است در طرح تحول بانکداری به این موضوع به خصوص در بانکهای دولتی رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای حاضر در شورای پول و اعتبار باید به نحوی تغییر کند تا اعضای آن افرادی باشند که علم اقتصاد و بانکی را داشته باشند و کار و دغدغه آنها در بیست و چهار ساعت و هفت روز هفته تقویت نظام بانکی باشد. بر همین اساس افراد حاضر در این شورا نباید به عنوان نماینده یک قشر خاص باشند.
مظاهری با تاکید بر ضرورت نظارت بانک مرکزی در بخش ارزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید در سیاستهای ارزی کشور ورود و وضعیت را ساماندهی کند. وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف قرضالحسنه و بانکداری بدون ربا از اهمیت زیادی برخوردار است که نیاز است بانک مرکزی توجه لازم را داشته باشد. لازم است جلوی طرح بانکداری مجلس گرفته شود تا اصلاحات انجام شود.
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: بانکها درگیر ناترازی و مشتریان برای دریافت خدماتی همچون تسهیلات دچار فرآیندهای سخت هستند که باعث شده نظام بانکی در رنج باشد و باید با اصلاح قوانین این رنج خاتمه یابد.
قوانین طرح بانکداری جنبه ایدهآلیستی دارند
یکی دیگر از روسای اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: طرح بانکداری اسلامی بسیار حجیم و شامل ۲۱۴ ماده و تبصره است و برخی تغییرات در این طرح لازم است.
ابراهیم شیبانی در مورد طرح بانکداری اسلامی گفت: این طرح بسیار حجیم و شامل ۲۱۴ ماده و تبصره است و برخی تغییرات در این طرح لازم است. به طور مثال، هیاتمدیره بانک مرکزی به هیات عالی تغییر نام داده و سه اقتصاددان که دو نفر از آنها به قید قرعه انتخاب میشوند باید در این هیات عضو باشند.
وی ادامه داد: این دو نفر اعضای غیرموظف هیات عالی هستند و به صورت روزانه حضور نخواهند داشت، این در حالی است که بانک مرکزی به دلیل حساسیت وظیفهای که دارد باید به صورت روزانه اداره شود و تمام افراد در دسترس باشند. یا اینکه از معاونتها، معاونت نظارتی عضو هیات عالی است و معاونت ارزی و انفورماتیک هیچ نقشی ندارند در حالی که این دو معاونت به دلیل حوزه کاری و مسوولیتی که دارند باید روزانه گزارشات خود را ارائه دهند.
شیبانی تصریح کرد: یک مورد دیگر اینکه انتخاب رییس کل که توسط رییسجمهور صورت میگیرد باید با مشورت اقتصاددانها باشد، این درحالی است که همه میدانید رییسجمهور یک شبه فردی را انتخاب نمیکند و با بسیاری از افراد مشورت میکند.
شیبانی با اشاره به دیگر مادههای این طرح گفت: اعضای هیات عالی موظفند که قانون تضاد منافع را امضا کنند این یعنی در زمان عضویت و تا دو سال بعد نمیتوانند عضو اجرایی هیچکدام از زیرمجموعههای بانک مرکزی اعم از بانکها و موسسات باشند. از طرف دیگر میگوییم آنها عضو موظف نیستند پس چگونه انتظار داریم هزینه روزمره زندگی خود را تامین کنند. این گونه قوانین بیشتر جنبه ایدهآلیستی دارند تا جنبه واقعی.
وی با اشاره به نحوه کمک بانک مرکزی به بنگاهها گفت: با توجه به اینکه عرضه کالا و خدمات به عهده بخش خصوصی است پس باید تمام تمرکز بانک مرکزی کمک به این حوزه باشد اما مساله این است که این نقدینگی به بنگاهها داده میشود هم میتواند به آنها کمک کند و هم عاملی تهدیدزاست.
شیبانی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در این لایحه برای تراکنشها گفت: به بانک مرکزی دستور دادم تراکنشها به صورت آنلاین دیده شود یعنی مشخص میشود که چه کسی چه قدر و چگونه تسهیلات گرفته است. از سوی دیگر ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای ارتقاسنجی واحدهاست. این بحث زمانی که من هم رییس بودم مطرح شد. در اکثر کشورها موسسهای که رتبه «آ» دارد مقدم بر موسسهای است که رتبه «ب» را در اختیار دارد. این دو بحث بسیار خوب است و کمک زیادی به کشور میکند.
شیبانی افزود: بحث دیگر صندوق ضمانت سپردههاست که کشورهای دیگر نیز این صندوق را دارند اما هیچکدام تا صددرصد سپرده را ضمانت نمیکنند اما در نهایت این امر به بانکها و سپردهگذار کمک میکند. در صورت اجرا شدن این بحث و ایجاد ضمانت سپرده کمکهای خرد به واحدهای کوچک بسیار موثرتر و هدفمندتر خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد مطرح شده در این طرح بحث اختیارات بانک مرکزی است به طور مثال بانک مرکزی از طریق پایگاه اطلاعاتی میتواند تمام فعالیت موسسات و بانکها را به صورت آنلاین کنترل کند که این امر با توجه به گسترش شبکه و فیبر نوری کاملا عملیاتی است. نکته دیگر افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب است آن هم به صورت برخط که این امر میتواند از به دام افتادن سایر بانکها و موسسات توسط این افراد جلوگیری کند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که بانک مرکزی میتواند از حساب افرادی که معوقات خودت را پرداخت نکردند از سایر بانکها برداشت کند که این اتفاق خوبی است.
شیبانی در پایان گفت: در مجموع این طرح بانکداری جدید موارد تشکیک بسیاری دارد که برخی از آنها اگر اجرایی شود نیاز به زمان زیادی دارد. این طرح بیشتر ایدهآلی است تا واقعی و امیدوارم نمایندگان مجلس هنگام بررسی آن شرایط روز کشور و واقعیتها را در نظر بگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد