22 - 11 - 2017
ضربه دولت به بازار
گروه بازرگانی- در حالی که بازار کالاهای مختلف به دلیل نوسانات نرخ ارز به هم ریخته اما همچنان به نظر میرسد خبری از تدابیر مشخص برای مدیریت بازار ارز از جانب دولت نباشد از این رو شرایط بیثبات اقتصادی، کار را برای فعالیت فعالان اقتصادی دشوارتر از گذشته کرده و مشخص نیست تا پایان سال، چه وضعیتی برای بنگاههای تجاری و اقتصادی پیش خواهد آمد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در سیونهمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران که بیشتر مباحث مطرح شده در آن حول محور ماده ۱۱ قانون هوای پاک و مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست معطوف شده بود، به انتقاد از دولت در زمینه بازار ارز پرداخت.
مسعود خوانساری، سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: نوسانات ارزی یکی از مسایلی است که میتواند به نابسامانیهایی در صنعت و تجارت دامن بزند. دولت نیز به روال گذشته به جای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد، با ایجاد ممنوعیت و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد و سیاستهای کنترلی خود را با افزایش تعرفه دنبال میکند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق میشود. در عین حال ممنوعیتها نیز به افزایش قیمتها منجر میشود که در نهایت اوضاع بازار را بهمریختهتر میکند.
خوانساری ادامه داد: دولت به جای آنکه با حرکت به سوی واقعیسازی نرخ، افسار ارز را در دست خود نگه دارد، به واسطه تثبیت نرخ ارز، زمینه برای بروز جهش و نوسانهای پیشبینی نشده در بازار را فراهم کرده است که به اقتصاد کشور ضربه میزند. لازم است، دولت سریعتر و یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را بهگونهای روشن کند که دیگر شاهد نوسانات شدید نباشیم.
بدهیهای دولت
دبیر شورای گفتوگوی استان تهران، بدهیهای دولت را به عنوان یکی دیگر از زخمهای کهنه اقتصاد توصیف کرد و گفت: در شرایطی که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است، همچنان به برخی کالاها از جمله سوخت، یارانه میدهد. حال آنکه به واسطه بدهیهای دولت، وضعیت مالی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانها نامطلوب گزارش شده است. برای مثال بیمارستان بازرگانان که مالکیت و مدیریت آن در اختیار اتاق تهران است، ۲۰ میلیارد تومان از بیمهها و تامین اجتماعی مطالبه دارد. با وجود آنکه هفت میلیارد تومان این مطالبات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است اما بیمارستان باید حتما به موقع حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کند. علاوه بر این دولت به پیمانکاران نفتی، صنعت برق و بانکها نیز بدهی بالایی دارد.
رییس اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که سیاست ارزی، سیاست یارانه حاملهای انرژی و مساله بدهیهای دولت هرچه زودتر تعیینتکلیف و اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند در سایه اصلاح این سیاستها رشد کند.
بخشنامهمحوری سازمان تامین اجتماعی
خوانساری همچنین در واکنش به بخشنامهمحوری سازمان تامین اجتماعی گفت: در سازمان تامین اجتماعی بخشنامه به جای قانون حاکم است. سازمان تامین اجتماعی اصفهان چنین بخشنامهای را به شعب خود ابلاغ کرده است. اگر این کار لازم است چرا در تهران این اقدام انجام نمیشود.
رییس اتاق تهران همچنین گفت: شعب سازمان تامین اجتماعی مجاز هستند دفاتر بنگاه اقتصادی را در بازه یک سال پیش از موعد ارائه آخرین لیست بیمه، مورد بررسی قرار دهند. بنابراین واحدهای تولیدی به کارشناسان سازمان تامین اجتماعی که اسناد بازههای بیش از یک سال را مطالبه میکنند، اجازه ورود ندهند.
خوانساری همچنین در مورد مسایل مربوط به محیطزیست گفت: به نظر میرسد آلایندگی خودروها به عنوان آنچه عمده آلودگی هوای تهران را پدید میآورد، مورد غفلت واقع شده است. هنگامی که حدود ۸۰ درصد آلودگیها به وسیله خودروها تولید میشود، اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی، به منزله ارائه آدرس غلط است. اینکه سازمان حفاظت محیطزیست روی چند واحد تولیدی که ممکن است بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، محدودیتهای سخت اعمال کند، پذیرفتنی نیست.
محدودیتهای قانونی برای سرمایهگذاران
در ادامه این جلسه، بررسی ماده ۱۱ قانون هوای پاک که در مردادماه سالجاری در مجلس به تصویب رسید، مورد بررسی قرار گرفت. این ماده قانونی از نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران محدودیتهایی را برای جذب سرمایهگذاران ایجاد میکند. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان [محیطزیست] میباشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه به استعلامهای درخواست جواز تاسیس و بهرهبرداری پاسخ دهد. محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفتوگوی استان تهران با اشاره به مصرف بنزین در تهران که به گفته او به ۱۴ هزار و ۸۵۰ میلیون لیتر میرسد، گفت: به واسطه مصرف این میزان بنزین، به ازای هر مترمربع معادل ۵/۳۶ گرم ذرات معلق ایجاد میشود. درحالیکه فضای سبز موجود در تهران برای جذب دیاکسیدکربن تولیدشده، یکسوم مساحت مورد نیاز است. او با ارائه این آمارها، قصد داشت نظر حاضران را به این مساله جلب کند که حدود ۹۰ درصد آلودگی هوای کلانشهر تهران ناشی از تردد خودروهاست و واحدهای صنعتی موجود در محدوده استان به نسبت خودروها، آلایندگی بسیار کمتری دارند. همچنین ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: در قانون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی باید از سازمان حفاظت محیطزیست مجوز دریافت کنند. سازمان حفاظت محیطزیست نیز باید ضوابط را به صورت عام مشخص کند تا افراد به صورت فردی برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه نکنند.
محمدرضا مسفروش، رییس سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران هم بر این عقیده بود که سختگیرانهترین قوانین در مورد تهران وضع شده و این قوانین راه جذب سرمایهگذاران را ناهموار میکند. او گفت: آنقدر سیم خاردار برای ورود به محیط کسب و کار ایجاد شده است که متقاضیان ورود به این فضا یا پشیمان شده یا متحمل سختیهای بسیار میشوند. مسفروش گفت: شهرکهای صنعتی دارای ارزیابی زیستمحیطی هستند اما هر واحد صنعتی برای استقرار در این شهرکها باید بار دیگر نسبت به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کند و دریافت پاسخ این استعلام دست کم یک ماه زمان میبرد. درحالی که پیش از این تنها یک رونوشت به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال میشد. از نظر ما تغییر محل یا ایجاد واحد صنعتی در خارج از شهرکهای صنعتی باید منوط به استعلام از سازمان محیطزیست باشد.
اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور
در ادامه این نشست، معاون استاندار تهران گفت: مهمترین عامل آلودگی هوا، اصرار بر خودروساز باقی ماندن کشور است. به موجب این سیاستهای نادرست، مردم هزینه زیادی برای خرید یک خودرو میپردازند اما خودرویی سوار میشوند که کیفیت بالایی ندارد و از نظر مصرف سوخت و آلایندگی نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد. او با بیان اینکه بوروکراسی پیچیده اداری عرصه را برای سرمایهگذاران تنگ میکند، افزود: سرمایهگذاران با اشتیاق قصد سرمایهگذاری میکنند اما پیش از آغاز کار انرژی خود را در این سیستم بوروکرات از دست میدهند.
محمد امامیامین گفت: مدیران دولتی نیز از اینکه سرمایهگذاران پشت در اتاقشان معطل میشوند، ناخشنودند اما اگر بخواهند به درخواست سرمایهگذاران پاسخ دهند، باید به نهادهای متعدد نظارتی نیز پاسخ دهند. در چنین شرایطی، دستکم باید برخی قوانین و ضوابط دست و پاگیر را حذف کرد.
۴ اولویت برای سازمان محیطزیست
کیومرث کلانتری، مدیرکل محیطزیست استان تهران نیز با اشاره به چهار اولویتی که رییسجمهور برای رییس سازمان محیطزیست تعیین کرده و یکی از این اولویتها مبارزه با آلودگی هواست، گفت: محیطزیست مانع توسعه نیست اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. ظرفیت شهر تهران برای چهار میلیون نفر مناسب است نه برای ۱۴ میلیون نفر. ضمن آنکه در یکسوم روزهای سال نیز هوا در وضعیت ناپاک قرار میگیرد. او ادامه داد: واحدهای صنعتی برای استقرار در شهرکهای صنعتی که دارای زونبندی مصوب سازمان حفاظت محیطزیست باشد، نیازی به استعلام ندارند اما در زمان بهرهبرداری باید از سازمان استعلام دریافت کنند. با اداره استاندارد نیز توافق کردهایم که پاسخ استعلامها را ظرف یک هفته ارائه کنیم. در ادامه این مساله اعلام شده که از ۱۸ شهرک صنعتی، تنها پنج شهرک دارای ارزیابی زیستمحیطی است. در همین حال، امامیامین پیشنهاد کرد که نشستی برگزار شود تا در مورد نحوه استعلام برای استقرار در ۱۳ شهرک صنعتی که فاقد ارزیابی زیستمحیطی هستند، تصمیمگیری صورت گیرد.
واحدهای صنعتی در برزخ
در ادامه این جلسه محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به تداوم مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی در بازه زمانی بیش از یک سال ایجاد کرده است، گفت: واحدهای صنعتی در برزخ قرار دارند و یک به یک باید به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و مشکلاتشان را در دیوان حل کنند. همچنین علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن تهران به تجربه یکی از بنگاهها اشاره کرد که به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان موسسه حسابرسی یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی دفاتر در بازه بیش از یک سال، از سوی شعبه دچار مشکل شده و امکان ارائه لیست بیمه این بنگاه اقتصادی مسدود شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد