ضربه دلار چند نرخی به اقتصاد
آرش شهریاری، تحلیلگر بازار سرمایه
تثبیت نرخ‌های مختلف دلار در اقتصاد ایران بستری مناسب برای شکل‌گیری رانت خالص در اختیار گروهی خاص قرار داده است. اگر بخواهیم صریح‌تر صحبت کنیم، ماجرا چیزی جز تداوم توزیع رانت در یک ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه نیست؛ ساختاری که صاحبان قدرت و نفوذ سال‌هاست از آن بهره‌مند می‌شوند و مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را به نفع خود تغییر می‌دهند. این چرخه معیوب تقریبا دو دهه است که در کشور جریان دارد و هر بار در لباسی تازه تکرار می‌شود. این سیاست طی سال‌های اخیر بخش‌های تولیدی از جمله شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار داده و اکنون نیز نگرانی‌های زیادی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.
قدرت ذی‌نفعان در این حوزه آن‌قدر زیاد است که حتی در برهه‌هایی که مدیران اقتصادی توان فنی و علمی مقابله با فساد را داشتند، عملا از صحنه کنار گذاشته شدند. نمونه بارز آن عبد‌الناصر همتی است؛ فردی که می‌توانست با اتکا به دانش اقتصادی خود بخشی از این رانت و فساد را مهار کند اما به دلیل فشار و نفوذ صاحبان قدرت، مهره‌های کلیدی اقتصاد و حتی ترکیب مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد تا چرخه رانت همچنان پابرجا بماند.
این ساختار چندنرخی در بازار ارز فعلا ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد تا ایام عید هم باقی بماند. هر بار نیز با توجیهاتی جدید مانند «لزوم واردات دارو»، «تامین نیازهای اساسی» یا «کنترل قیمت کالاهای ضروری»، ادامه سیاست دلار چند نرخی توجیه می‌شود اما واقعیت این است که این سیاست نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه در عمل باعث می‌شود کالاهایی که زیر قیمت واقعی به برخی افراد یا نهادها تخصیص می‌یابد، رانت هنگفتی ایجاد کند که هرگز به دست مردم نمی‌رسد بلکه تنها جیب رانت‌خواران را پرتر می‌کند.
موضوع دلار چندنرخی، خلاف آنچه القا می‌شود، مساله‌ای پیچیده‌ای نیست. به عنوان نمونه در بازار گوشت شاهد نرخ‌های مختلف هستیم؛ ارزی با قیمت پایین برای واردات اختصاص داده می‌شود اما نتیجه آن هرگز به کاهش قیمت برای مردم منجر نمی‌شود. در واقع هر زمان که ارزش واقعی یک کالا با قیمت عرضه‌شده فاصله داشته باشد، زمینه ایجاد رانت مهیا می‌شود.
اگر کسی ادعا کند دلار چند نرخی به نفع مصرف‌کننده بوده، بزرگ‌ترین دروغ را در عرصه اقتصاد گفته است. چنین سیاستی نه‌تنها ناکارآمد است بلکه یادآور سازوکارهای اقتصادهای متمرکز و کمونیستی است که دهه‌ها پیش در جهان شکست خود را ثابت کرده‌اند.
اشتباه رایج برخی تصمیم‌گیران این است که گمان می‌کنند چندنرخی بودن ارز می‌تواند به بهبود معیشت مردم یا کنترل قیمت‌ها کمک کند در حالی که تجربه نشان داده نتیجه آن چیزی جز گسترش فساد، رانت و بی‌عدالتی اقتصادی نیست. در شرایط استاندارد ارزش هر کالا باید مشخص و براساس مکانیسم واقعی بازار تعیین شود، نه با نرخ‌های دستوری و چندگانه.
با این حال در ایران گویی هر بار تلاش می‌شود «چرخ دوباره اختراع شود». سیاست‌هایی مانند دلار چند نرخی، در ظاهر برای حمایت از اقشار ضعیف و عامه مردم تبلیغ می‌شوند اما در باطن مسیر را برای سوءاستفاده گروه‌های خاص و توزیع رانت گسترده‌تر باز می‌کنند. سیاستگذاران با شعار حمایت از مصرف‌کننده، عملا ابزار تازه‌ای برای تداوم نابرابری اقتصادی می‌سازند.
در تئوری می‌توان سازوکاری شفاف و دقیق طراحی کرد تا اگر قرار است دلار با نرخ‌های مختلف توزیع شود، نحوه تخصیص آن به‌طور کامل مشخص و قابل نظارت باشد اما در عمل نه چنین مکانیسمی وجود دارد و نه اراده‌ای برای اجرای آن در میان مدیران اقتصادی دیده می‌شود. همین خلأ شفافیت است که سبب می‌شود دلارهای ارزان‌قیمت به جای آنکه به بخش تولید یا اقشار آسیب‌پذیر برسند، در مسیر دلالی، واردات غیرضروری یا فعالیت‌های سوداگرانه خرج شوند.
در نتیجه آنچه در ظاهر «حمایت از مصرف‌کننده» نامیده می‌شود، در واقع چیزی جز ویترینی زیبا برای پنهان‌سازی ناکارآمدی‌ها نیست. این وعده‌ها و شعارها تنها نقش تزئینی دارند و در عمل نه سازوکار مشخصی برای تقسیم دقیق ارز وجود دارد و نه نظارتی بر نحوه مصرف آن.
در نهایت باید پذیرفت که دلار چند نرخی نه‌تنها به عدالت اقتصادی کمکی نمی‌کند بلکه به ابزار توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شده است. تا زمانی که سیاستگذاران به جای اصلاح ساختار و شفاف‌سازی نظام ارزی، به تثبیت ظاهری نرخ‌ها و تداوم وضع موجود رضایت دهند، چرخه رانت‌خواری در اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
