ضربه به اعتماد سهامداران
نوید خیرخواه- در جریان معاملات روز گذشته، بازار سرمایه ایران با یکی از شدیدترین واکنش‌های ماه‌های اخیر مواجه شد؛ واکنشی که محور اصلی آن، گروه خودرویی بود. در حالی که تمرکز فعالان بازار عمدتا بر تحولات سیاسی و ریسک‌های ناشی از آن معطوف شده بود، خبری ناگهانی و تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی حاکمیت و دولت، فضای بازار را دستخوش التهاب کرد. نامه‌ای رسمی که از سوی سران قوا منتشر شد، نه‌تنها گروه خودرویی، بلکه کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داد و به شکل کم‌سابقه‌ای موجی از فشار فروش را در کلیت بازار به راه انداخت؛ چنان که حتی در سناریوی فرضی توافق سیاسی نیز، کمتر می‌توانست با چنین شدت ریزشی متصور بود. واکنش منفی بازار چنان شدید بود که اکثر نمادهای خودرویی با صف فروش مواجه شدند. تصمیمات اخیر دولت در خصوص صنعت خودرو، ادامه روندی است که طی ماه‌های گذشته بارها در قالب مداخلات گوناگون تجربه شده؛ از نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها گرفته تا سیاست‌های مربوط به پالایشگاه‌ها، تعرفه‌های برق و گاز، و اکنون نیز مداخله در مسیر واگذاری خودروسازان. این‌گونه اقدامات پی‌درپی، ضمن مخدوش کردن امنیت سرمایه‌گذاری، بر چشم‌انداز کلی بازار تاثیر منفی گذاشته و عملا شعارهای حمایتی دولت از بازار سرمایه را زیر سوال برده است.
تشدید بحران اعتماد با لغو واگذاری سایپا
در ادامه تحولات پرتنش روز گذشته، اطلاعات تکمیلی درباره لغو واگذاری سایپا نشان می‌دهد که تصمیم سران قوا، با استناد به مستنداتی خاص، بدون توجه به پیامدهای مستقیم آن بر بازار سرمایه اتخاذ شده است. این تصمیم نه‌تنها سهام سایپا، بلکه کلیت صنعت خودرویی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و موجب افت سنگین شاخص‌ها شد. نکته قابل تأمل در این میان آن است که براساس شنیده‌ها، نامه ارسالی سران قوا در اصل خطاب به شرکت سایپا بوده، نه ایران‌خودرو. با این حال، شفاف‌سازی مبهمی که از سوی ایران‌خودرو در ساعات ابتدایی روز منتشر شد، موجی از سردرگمی در بازار ایجاد کرد و به نوعی آغازگر بحران روانی شد که سایر نمادها را نیز تحت فشار قرار داد.
در واقع، دستورالعمل مشخصی مبنی بر واگذاری «خگستر» نیز وجود نداشته و برنامه مشخصی برای آن اعلام نشده بود. با این حال، انتشار زودهنگام و مبهم این شفاف‌سازی، به‌ویژه از سوی ایران‌خودرو که اساسا موضوع نامه به آن مربوط نمی‌شد، سبب شد کل بازار متأثر از فضای منفی به وجود آمده قرار گیرد. واکنش بازار به این موضوع، بار دیگر نفوذ و قدرت لایه‌هایی از مافیای صنعت خودرو را آشکار کرد؛ شبکه‌ای که حتی بر سطح تصمیم‌گیری عالی کشور نیز اثرگذار بوده و توان تغییر مسیر تصمیمات کلان را دارد. باید به یاد بیاوریم که اتکای صرف به اصلاح ساختاری و واگذاری‌های واقعی، در سایه چنین قدرت‌هایی، چندان قابل اتکا نیست و امید بستن به حرکت عقلانی بازار، در برابر چنین دست‌اندازی‌هایی، بسیار پرریسک و شکننده است.
سناریوهای پیش‌روی بازار و شروط بازگشت آرامش
در پی تحولات اخیر، دو سناریوی اصلی برای روند پیش‌روی بازار مطرح شده است. در سناریوی اول که جنبه خوش‌بینانه‌تری دارد، فرض بر آن است که منشا بحران صرفا درون صنعت خودرویی است و در همانجا نیز قابل حل خواهد بود. اگرچه احتمال چنین تحولی ضعیف ارزیابی می‌شود اما در صورت بررسی دقیق پیامدهای منفی این تصمیم و بازنگری مسوولان، ممکن است تکذیب‌هایی منتشر شده و روندی اصلاحی آغاز شود. با این حال، تجربه‌های پیشین نشان داده که مافیای قدرت در این صنعت، تمایلی به رها کردن این موقعیت ندارد و از نفوذ خود برای حفظ وضع موجود بهره می‌برد؛ چنان که در گذشته نیز مانع ورود خودرو به بورس کالا شد.
در سناریوی دوم که واقع‌گرایانه‌تر به نظر می‌رسد، نهادهای مختلف از جمله صندوق‌های حمایتی و برخی حقوقی‌ها وارد میدان خواهند شد تا بحران به‌وجود آمده را تا حدودی مدیریت کنند. در این حالت، تمرکز اصلی بر جمع‌آوری صف‌های فروش نمادهای خودرویی و مهار تبعات روانی تصمیم اخیر خواهد بود. با توجه به آنکه بازار پیش از این نیز تحت‌فشار ریسک‌های سیاسی و ابهام در روند مذاکرات هسته‌ای قرار داشت، بحران خودرویی به‌عنوان حلقه‌ای تازه از زنجیره بحران‌ها، فشار مضاعفی بر فضای بازار وارد کرده است.
پیش‌بینی می‌شود حتی اگر بازار در ظاهر بتواند از این بحران عبور کند، آثار روانی و رفتاری آن، به‌ویژه در حجم و ارزش معاملات، تا مدت‌ها باقی بماند. در این میان، بخشی از بازار احتمالا با جدایی از نمادهای خودرویی، مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. تحقق این روند به دو عامل وابسته است: نخست، جمع‌آوری موفق صف‌های فروش خودرویی‌ها و دوم، انتشار اخبار مثبت از سایر صنایع و یا تحولات امیدوارکننده در حوزه سیاست خارجی.
در صورت انتشار گزارش‌های ماهانه مطلوب از شرکت‌ها یا رسیدن خبرهایی درباره بهبود روند مذاکرات، می‌توان امید داشت که فشار فروش تعدیل شده بازار به تدریج به وضعیت متعادل‌تری بازگردد. با این حال، بحران اخیر یادآور این واقعیت است که هرگونه بهبود در وضعیت بازار، نیازمند ابزارهای مشخص، دخالت هدفمند و بازسازی اعتماد عمومی است؛ روندی که نه به آسانی محقق می‌شود و نه هزینه‌های آن برای سهامداران کم خواهد بود.
بازار بار دیگر هزینه وابستگی خود به گروه خودرویی و لیدری این صنعت را پرداخت. تجربه‌ای که پیشتر نیز در مقاطع مختلف تکرار شده بود، بار دیگر با شدت بیشتری به سهامداران تحمیل شد. به اعتقاد برخی تحلیلگران، آنچه رخ داد، حاصل ناهماهنگی بین تصمیم‌گیران دولتی و احتمالا نفوذ گروه‌هایی ذی‌نفع در مدیریت این شرکت‌هاست. در چنین فضایی، بازار و سهامداران قربانی تصمیمات شتاب‌زده و بعضا غیرکارشناسی می‌شوند، بی‌آنکه نهادی پاسخگوی تبعات آن باشد.
آنچه رخ داده، بار دیگر بی‌اعتمادی مزمن فعالان بازار نسبت به تصمیمات ناگهانی و جهت‌دار را تقویت کرد. تجربه گذشته نیز نشان داده که هرگاه صحبت از اصلاحات ساختاری و واگذاری واقعی شرکت‌ها مطرح می‌شود، مقاومت‌هایی از سوی برخی مدیران شکل می‌گیرد. در این میان، برخی ناظران معتقدند که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو که پیشتر با مقاومت‌هایی جدی مواجه بود، در نهایت با فشار و پیگیری یکی از مسوولان ارشد اقتصادی محقق شد و این موضوع اکنون با حمایت سه‌گانه سران قوا تثبیت شده است.
در مورد سایپا نیز پیش‌بینی‌ها بر واگذاری قریب‌الوقوع آن دلالت داشت اما آنطور که شواهد نشان می‌دهد، دو سناریو باعث به‌هم خوردن این فرآیند شده است. در سناریوی نخست، مدیران سایپا از طریق لابی با نمایندگان مجلس، فرصتی یک‌ساله برای اجرای طرح‌های تحول‌گرایانه دریافت کرده‌اند تا پس از افزایش ارزش شرکت، آن را با شرایط بهتری واگذار کنند. در سناریوی دوم، برخی خریداران بالقوه با نفوذ سیاسی، مانع از واگذاری بلوک مدیریتی به رقبای خود شده‌اند.
بی‌اعتمادی به بازار و کوچ سرمایه‌ها
در هر دو حالت، پیامد اصلی این وقایع متوجه سهامداران است که بار دیگر ناچار به پرداخت هزینه تصمیماتی شدند که خارج از اراده بازار اتخاذ شده‌اند. تصمیماتی که نه‌تنها روند شفاف‌سازی را مختل می‌کنند، بلکه فضای اعتماد عمومی
نسبت به بازار سرمایه را به‌شدت تضعیف می‌کنند. در چنین شرایطی، مهاجرت سرمایه به بازارهای موازی مانند طلا و ارز امری طبیعی به‌نظر می‌رسد چرا که در آن بازارها، حداقل ریسک تصمیمات شبانه دولتی وجود ندارد و جهت‌گیری‌ها عمدتا تابع متغیرهای بیرونی همچون سیاست‌های بین‌المللی و تغییرات اقتصادی جهانی است. ساختار اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری کشور همچنان با موانعی جدی برای تحقق اهداف اعلامی در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و واگذاری واقعی دارایی‌های دولتی مواجه است؛ موانعی که نه‌تنها مسیر اصلاح را سد می‌کنند، بلکه هر بار با موجی از بی‌اعتمادی و فشار فروش، بازار سرمایه را با چالش مواجه می‌سازند.
فروش کورکورانه در سایه بی‌اعتمادی تاریخی
بازار سرمایه در واکنش به اتفاقات اخیر، با افتی سنگین و شوک‌آور همراه شد. این واکنش منفی گسترده، تنها ناشی از یک تصمیم خاص نبود، بلکه ریشه در تجربه‌های تلخ گذشته و زخم‌هایی دارد که همچنان التیام نیافته‌اند. سهامداران با ذهنیتی پر از بی‌اعتمادی و حافظه‌ای زنده از نامه‌ها و دخالت‌های قبلی، این‌بار نیز با چشمانی بسته به فروش گسترده سهام خود اقدام کردند، بی‌آنکه فرصت تحلیل یا پیش‌بینی تبعات تصمیم اخیر را بیابند. سابقه رفتار دولت با بازار سرمایه، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌ها، به‌قدری شفاف است که فعالان بازار دیگر فریب وعده‌ها و مصاحبه‌ها را نمی‌خورند. بار دیگر مشخص شد که خاطرات تلخ، فراموش نشده و رفتارهای پیشین همچنان در ذهن سرمایه‌گذاران نقش بسته است.
غیبت پررنگ نهاد ناظر در بزنگاه حساس
در میان این بحران، یکی از نقاط پرابهام و انتقاد برانگیز، نقش کمرنگ و حتی غایب سازمان بورس در دفاع از منافع سهامداران بود. برخلاف بحران‌هایی مانند مسائل هسته‌ای، ریسک‌های ژئوپلیتیک یا حتی جنگ که ماهیتی فراتر از کنترل نهادهای بازار دارند، بحران اخیر کاملا در محدوده اختیارات و مسوولیت‌های داخلی دولت و نهادهای مربوطه شکل گرفت. تصمیمی ناگهانی، بی‌مقدمه و بدون اطلاع‌رسانی دقیق، بازار را به‌هم ریخت و جای خالی واکنش شفاف و قدرتمند از سوی سازمان بورس به‌شدت احساس شد. در حالی که واگذاری سایپا جزو برنامه‌های مصوب و تایید شده بود، با اعلام عمومی، آگهی مزایده و تایید وزارت صمت پیش رفت اما به‌یک‌باره و تنها با یک نامه، مسیر این فرآیند قطع شد. بی‌تردید، سهامداران حق دارند بپرسند: نقش نهاد ناظر کجاست؟ اگر سازمان بورس مسوول دفاع از حقوق سهامداران نیست، پس مسوولیت آن چیست؟ آیا بازار و سرمایه‌گذاران صرفا ابزاری برای آزمون و خطای تصمیم‌گیران هستند؟
سازمان بورس در چهارراهی سرنوشت‌ساز
این بحران، نخستین آزمون جدی مدیریت سازمان بورس محسوب می‌شود. اکنون، رییس این نهاد در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم او می‌تواند جایگاه و سرنوشت حرفه‌ای‌اش را تعیین کند. تاریخ نشان داده روسای پیشین سازمان بورس، با انتخاب مسیر سکوت، چگونه در نهایت از صحنه کنار رفتند و در خاطره سهامداران نامطلوب باقی ماندند. راه روشنی پیش روی مدیریت فعلی سازمان بورس قرار دارد: ایستادن در سمت درست ماجرا، دفاع از اصول و واکنش روشن در برابر ظلم به بازار سرمایه. انتخاب سکوت، به معنای تکرار سرنوشت گذشتگان خواهد بود و دفاع از حقوق بازار، حتی اگر به حذف یا فشار منجر شود، برگ برنده‌ای در کارنامه مدیریتی محسوب می‌شود. اکنون، پرسش اصلی این است: آیا مدیریت فعلی سازمان بورس آماده ایفای نقش واقعی خود هست؟
اقتصاد در بزنگاه تصمیم؛ یا عقلانیت یا سقوط
ماجرای سایپا تنها بخشی از یک روند نگران‌کننده در حکمرانی اقتصادی است. طی ماه‌های اخیر، بارها نسبت به حساسیت شرایط و لزوم تصمیم‌گیری عقلانی هشدار داده شده است. از پرونده انرژی و ناترازی گاز و برق گرفته تا موضوع ارز، FATF و مذاکرات هسته‌ای، همه حاکی از آنند که اقتصاد ایران در موقعیتی تعیین‌کننده قرار دارد. بی‌توجهی به این واقعیت‌ها، تنها زمان و منابع را از کشور خواهد گرفت. رفتار اخیر دولت در ماجرای سایپا، به روشنی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از حاکمیت، علم اقتصاد را به شوخی گرفته‌اند. با وجود آنکه در شعارها، از اصلاح و پیشرفت سخن گفته می‌شود، در عمل مسیرهای انتخاب شده، دقیقا برخلاف عقلانیت اقتصادی است. نگاه مدیریتی فعلی به بنگاه‌ها، همچنان دولتی، رانتی و در سیطره مافیاست. مساله سایپا و تلاش برای توقف واگذاری، بازتاب همین ذهنیت است؛ ذهنیتی که به جای اصلاح ساختاری، به حفظ صندلی و قدرت می‌اندیشد. نمونه‌هایی از این بحران ساختاری را در شرکت‌هایی همچون «فملی» نیز می‌توان مشاهده کرد. فساد، ناکارآمدی و چسبندگی مدیریتی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ وجود دارد و هیچ‌کدام نیز به تحریم مرتبط نیستند. این بحران‌ها، زاییده ساختاری است که همچنان به‌جای واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی، به مدیریت دولتی وفادار مانده است.
سیلی اقتصاد در راه است
آنچه این روزها در بازار سرمایه رقم می‌خورد، هشداری آشکار برای سیاستگذاران اقتصادی است. اگر دولت همچنان بخواهد علم اقتصاد را نادیده بگیرد و مسیر مدیریت رانتی و غیرشفاف را ادامه دهد، باید در انتظار سیلی‌های شدیدتر از جانب واقعیت اقتصادی باشد. این سیلی‌ها، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت جامعه و اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. نباید اجازه داد این تفکر شکل گیرد که تفاوتی میان پزشکی، روحانیت یا اقتصاددان بودن مسوولان وجود ندارد چراکه نتیجه اقدامات همگی، بازیچه گرفتن علم اقتصاد و سرنوشت میلیون‌ها نفر خواهد بود. فشارهای ناشی از چنین تصمیماتی، پیش از همه بر دوش فعالان اقتصادی و پس از آن بر مردم سنگینی خواهد کرد. واکنش امروزه بازار تنها آغاز یک مسیر خطرناک است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، پیامدهای گسترده و جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
