7 - 05 - 2017
ضرباهنگ موسسات مالی سمی
هر روز بیش از پیش صدای سپرده گذاران مال باختهای که در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داراییشان را به امانت گذاشته بودند، در مقابل ساختمان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و شعب بانکها به گوش میرسد و این در حالی است که خود این سپرده گذاران هستند که امکان حیات این موسسات را فراهم میآورند؛ اگرچه باید با دقت کارنامه نظارتهای نهادهای مسوول را هم مرور کرد.
موسسات مالی و اعتبار سمی خیلی وقت است که پایش به بازار پولی کشور باز شده است اما آنها هم برای خود بازاری دارند که سردر آن، تابلوی بازار غیرمتشکل پولی نصب شده است؛ بازاری که خریدارانش، مردمی هستند که با پول اندک خود، یا میخواهند زندگی بگذرانند یا دوران بازنشستگیشان را سپری کنند. برخیها هم البته بودند که تنها داراییشان را به دلیل ازکارافتادگی به این موسسات میسپارند تا چند هزار تومان هم که شده، بیشتر سود دریافت کنند اما این موسسات سمی، زهرشان را به آنها هم ریختند و به همین خاطر است که هر روز، سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مقابل شعب، بانک مرکزی، مجلس یا هر جای دیگری که احساس کنند صدایشان شنیده میشود، جمع میشوند.
واقعیت آن است که مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران این عرصه، شاید یکی از خطیرترین وظایف بانک مرکزی باشد؛ همان جایی که ظهور تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه و فعالیتهای آنان در دهه ۸۰ را نادیده گرفت و به خصوص به مدد وجود خلا قانونی برای ساماندهی آنان، اجازه داد مشکلاتی در نظام پولی کشور به وجود آید.
ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی در نظام پولی کشور، باعث بروز پدیدههایی چون موسسه «میزان»، «کاسپین» و «ثامنالحجج» شد که ضمن اختلال در اقتصاد کشور، سرمایههای مردم را نیز در خطر نابودی قرار داد و ادامه این روند بدون تردید هزینههای سنگینتری بر اقتصاد تحمیل میکند اگرچه با اقداماتی که طی چند سال اخیر از سوی بانک مرکزی و با ورود و هماهنگی سایر دستگاهها انجام شده، امروز ضمن کنترل بازار غیرمتشکل پولی، امکان فعالیت خارج از چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته است اما هنوز پسلرزهها و آثار و تبعات همان موسسات غیرمجاز وجود دارد.
در واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور موسسات غیرمجاز از بین رفته و اینگونه موسسات به هیچ وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشور را ندارند. علاوه بر این با مجموع روشهایی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها برای مقابله با فعالیت اینگونه موسسات در پیش گرفته، سهم این بازار از سپردههای مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است و اغلب آنها را منحل یا با یکدیگر ادغام کرده است.
به گفته یک مقام مسوول در بانک مرکزی، تاکنون ۱۸۶۵ تعاونی اعتبار گروههای شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، ۱۲۲۰ تعاونی غیرفعال، ۴۰۱ تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند. همچنین در خصوص تعاونیهای اعتبار غیرفعال، به منظور جلوگیری از هرگونه تغییرات ثبتی آنها، مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکتها انجام شده یا در حال انجام است.
با بررسی قوانین موجود درمییابیم که نظارت بر موسسات پولی طبق ماده «۹۶» قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیتهای پولی است. در سالهای اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ تعداد زیادی از این موسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند. رشد قارچگونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خللهایی در نظام پولی و بانکی کشور شد.
در این میان اگرچه بانک مرکزی از آغاز به شدت مخالف راهاندازی و گسترش فعالیت نهادهای غیرمجاز در بازار پولی کشور بود لیکن در صورت بروز شرایط بحرانی موصوف به ورشکستگی و کمبود نقدینگی، انتظار عمومی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پولی کشور با اتخاذ تمهیداتی مانع از گسترش دامنه آشفتگی به سایر نهادهای پولی شود. در چنین شرایطی به واقع بانک مرکزی وارث بحرانی میشود که نهتنها در ایجاد و توسعه آن نقشی نداشته بلکه در راستای پیشگیری از آن پیش از این به کرات نسبت به اقدامات گسترده نظارتی و اصلاحی اهتمام ورزیده است.
این در حالی است که هنوز هم هستند کسانی که به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد میکنند اما باز هم موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز راه خود را میروند و اتفاقا ساماندهی آنها هم گاه دردسرساز میشود. نمونه آن هم موسسه کاسپین است که باوجود اینکه سرپرستی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را بر عهده گرفت اما اکنون سپردهگذاران آن هم با مشکلاتی مواجه هستند.
صرافیها پابهپای غیرمجازها
اما فقط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیستند که هویت بازار متشکل پولی را زیر سوال میبرند بلکه صرافیها را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. آنگونه که آمار نشان میدهد، ۴۰۷ واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز نیز شناسایی و به نیروی انتظامی معرفی شدهاند تا از فعالیتشان جلوگیری شود ضمن اینکه تاکنون مجوز فعالیت ۱۶۲ واحد صرافی به دلیل تخلف یا عدم انطباق با مقررات ذیربط لغو شده است.
در این میان استقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در تمام صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منظور کنترل و رصد معاملات در بازار ارز، تدوین شیوهنامه رسیدگی به تخلفات صرافیها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی، تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها و صدور اخطار یا تذکر به صرافیهای مورد بررسی براساس این شیوهنامه جهت اصلاح عملیات آنها و تدوین شیوهنامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها که موجب ثبات رویه در نحوه بازرسی شده و رسیدگی به شکایتهای واصله طبق این شیوهنامه بیتاثیر نبودهاند.
به هر حال باید گفت هنوز هم گرههای زیادی در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد اما شاید مهمترین نکتهای که در کنار ضرورت فعالتر عمل کردن متولیان، باید به آن توجه داشت، مردم هستند که پولهایی را که به سختی به دست میآورند، به راحتی در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار ندهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد