27 - 12 - 2019
صنعت
۵ ماده ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد
تکالیف دولت، وزارت صنعت و خودروسازان
گروه صنعت- نمایندگان مجلس روز گذشته پنج ماده طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که با تکالیفی برای دولت، وزارت صنعت و خودروسازان همراه است. در جریان جلسه مجلس، مادههای دو، سه، پنج، شش و هفت طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
طبق ماده دو، دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیمگری را انجام دهد. در این ماده، عبارت «تصدیگری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم کند، حذف شد. در ماده سه هم آمده است: وزارت صنعت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات، نیرو و راه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگوارهای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون اقدام کند. طبق ماده ۵، وزارت صنعت با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۹۰ مکلف است در افق سند چشمانداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت با همکاری اتاقها و انجمنهای تخصصی تولیدی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. براساس ماده ۶، شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ محکوم میشود. در ماده ۷ هم آمده است: در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شمارهگذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی هستند.
خانهدار کردن کارگران از طریق سپردهگذاری، طعمه رانتخواران
دولت حداقل در شعار، مسکن کارگران را فراموش نکند
ایلنا- دبیرکل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: پسانداز پول در حال تضعیف معنایی ندارد و طعمهای برای گرگها، رانتخواران، بانکهای خاص و بنگاههای واسطهای میشود. پسانداز در این شرایط برای خرید مسکن ابزار استفاده کارفرمایان خواهد شد، این طعمه است و نه خدمت به بخش مسکن کشور. علیرضا محجوب درباره طرح مسکن وزارت راهوشهرسازی برای کارکنان دولت و کارگران اظهار کرد: مارجین قیمت مسکن را در دورههای مختلف مورد بررسی قرار دادهایم و آمار رسمی نشان میدهد که در بخش مسکن ۴۳۱ بار افزایش قیمت نسبت به سال ۷۱ وجود داشته است. وی افزود: اگر بخواهیم مارجین سرمایهگذاری ایران و کره را بررسی کنیم، میبینیم که عکس این میزان سرمایهگذاری در کره انجام شده است. به این معنا که رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت این کشور همین مقدار بوده و در مقابل میزان افزایش قیمت مسکن در کره حتی به ۳۰ بار هم نرسیده است. محجوب با تاکید بر اینکه با توجه به مارجین قیمت مسکن، سپردهگذاری در صندوقها برای صاحبخانه شدن غیرممکن است، ادامه داد: بر فرض اینکه زمین رایگان برای اجرای طرح دولتی مسکن ارائه شود یا سازوکار ویژهای برای عرضه مصالح ساختمانی در نظر بگیرند اما باز هم بسیار سخت است که از طریق ذخیره به مسکن برسیم. دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بهتر است دولت در ابتدا مسکن متناسب با تقاضای مصرفی را تامین کند و پس از آن براساس مسکن تامین شده حرف بزنیم، اظهار کرد: پول در صندوق گذاشتن به این معناست که پول و حقوق کارگری که عدد کوچکی است را در معرض تورم قرار دهیم که در اولین خیزگاه هم از میان میرود. وی تاکید کرد: از سوی دیگر قانون اساسی تامین مسکن کارگران را تکلیف دولت دانسته است که بارها هم در تذاکرات خود در مجلس به این موضوع اشاره کردهایم. رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: ضمن اینکه از طرح موضوع از سوی وزارت راهوشهرسازی تشکر میکنیم اما انتظار داریم این برنامهها در این بخش، براساس واقعیتهای موجود قیمت مسکن و قدرت خرید کارگران و قیمت سرسامآور تمام شده مسکن طراحی و تدوین کنند. وی درباره اولویت بخشیدن به کارمندان در برنامههای مسکنی و پیگیری مسکن کارکنان دولت از سوی دستگاههای دولتی گفت: هر چند حقوقبگیران چه کارگران و چه کارمندان از سطح یکسانی از رفاه برخوردارند اما برخی از مدیران دولتی حقوق و دستمزدهای کلانتری از برخی از کارمندان دریافت میکنند و دریافتیهای قابل ملاحظهای دارند اما به طور کلی قاطبه کارمندان و کارگران در سطح رفاه شبیه به هم هستند. از این رو است که میگوییم اولویت برای صاحبخانه شدن باید با کارگران باشد چراکه کارمندان هم بخشی از کارگران محسوب میشوند. محجوب با تاکید بر اینکه دولت حداقل در شعار کارگران را فراموش نکند، افزود: اما وقتی طرحی را با عنوان مسکن کارمندان مطرح میکنند به این معناست که قانون اساسی را زیر سوال بردهاند. قانون اساسی را باید روی سر خود بگذاریم و به آن عمل کنیم. دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: وزارت کار آماری از کارگرانی که فاقد مسکن هستند تهیه کرده است اما موضوع مهم این است که چه تعداد کارگر قدرت خرید مسکن را دارند و در این مورد تحقیقاتی انجام شده است. در حال حاضر جاماندههای مسکن مهر حدود ۴۰۰ هزار نفر هستند که حتی نتوانستهایم برای این تعداد، مسکن فراهم کنیم. رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه پسانداز مناسب در جامعهای است که تحولات پولی آن صفر یا شیب ملایم داشته باشد و یا اینکه پول آن کشور در حال تقویت باشد، گفت: پسانداز پول در حال تضعیف معنایی ندارد و طعمهای برای گرگها، رانتخواران، بانکهای خاص و بنگاههای واسطهای میشود. پسانداز در این شرایط برای خرید مسکن ابزار استفاده کارفرمایان خواهد شد، این طعمه است و نه خدمت به بخش مسکن کشور.
با ادامه خروج مواد خام از کشور
مسوولان باید شرمنده باشند
تسنیم – نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰هزار تن کنستانتره به چین صادر میکند و این تنها نمونهای از خامفروشی به دیگر کشورهاست گفت: همه مسوولان باید از بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند. نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰ هزار تن کنستانتره به چین صادر میکند و این تنها نمونهای از خامفروشی به دیگر کشورهاست گفت: همه مسوولان باید از بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند. علیزاده افزود: در این شرایط، فرصتهای اشتغال و بهرهمندی از ارزشافزوده با قیمت مفت از دستمان میرود. او ادامه داد: متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنهای را ثبت و یا بهروی آن دستاندازی کرده و بدون بهرهبرداری معادن را رها کرده و اجازه بهرهبرداری از آن را نمیدهد، نباید پهنهها را به افراد فرصتطلب واگذار کنیم باید با آنها برخورد کنیم. البته گفتنی است که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰ هزار تن کنستانتره به چین صادر میکند و این تنها نمونهای از خامفروشی به دیگر کشورهاست. شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور گفت: مجوزهایی که به پهنههای اکتشافی واگذار میشود عمدتا به دولتیهایی همچون ایمیدرو و بنیاد شهید یا دیگران است و واگذاری خصوصی بسیار کم اتفاق میافتد، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنهای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نکردهایم. جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بالاتر از متوسط جهانی است، از این رو سالانه چیزی حدود ۹۵ میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت میشود. در این لحظه باید گفت بزرگنمایی یک بخش و زیر سوال بردن زحمات سنگبُرها و تولیدکنندگان درست نیست. او با تکذیب گفتههای شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: در حال حاضر بسیاری از واگذاریهای پهنهها و معادن در دست خصوصیهاست. افراسیابی معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت میان وظایف و رسالت سازمان سنگها و وزارت صمت، ما بهدنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت صمت بهدنبال بهرهبرداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع، در این بین اگر متقاضی بهرهبرداری از منابع طبیعی درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنههای طبیعی ارائه کند این درخواست در کمیتهای مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه قابل قبول باشد با درخواست موافقت میشود. او ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیتهای قانونی و فنی روبهرو هستیم از این رو در واگذاریهای جنگلی، برابر قانون مطلقا هرگونه واگذاری ممنوع است و ما نمیتوانیم با سلیقه شخصی به درخواستها پاسخ دهیم. افراسیابی گفت: در سالهای اخیر حدود سه میلیون مترمربع واگذاری صورت گرفته و اگر مخالفتی هم وجود دارد بهدلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگلها و مراتع وضع کرده است. علیزاده نایبرییس کمیسیون منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دولبه در دست منابع طبیعی قرار میگیرد و به غیر از مجلس و وزارت صمت کسی نمیتواند جلوی تصمیم منابع طبیعی را گرفته و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را شُل کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش میخواهد عمل میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد