صنعت میلیاردی جنگ
جهان صنعت – افزایش تنشهای نظامی در جهان معمولا باعث رشد سهام شرکتهای تسلیحاتی میشود و بسیاری از سرمایهگذاران چنین درگیریهایی را فرصتی برای سودآوری میبینند. با این حال تجربه تاریخی و شرایط فعلی بازار نشان میدهد که جنگ همیشه بهمعنای سود پایدار برای صنایع دفاعی نیست. ارزشگذاری بسیار بالای شرکتهای تسلیحاتی، احتمال محدودیتهای دولتی بر سود آنها و وابستگی کامل این صنعت به دولتها عواملی هستند که میتوانند بازده سرمایهگذاری در این بخش را با ریسکهای جدی مواجه کنند.
واکنش سریع بازارها به جنگ
در زمان وقوع درگیریهای نظامی بازارهای مالی معمولا بهسرعت بهدنبال برندگان اقتصادی بحران میگردند. افزایش قیمت انرژی یکی از نخستین پیامدهای چنین بحرانهایی است و شرکتهای نفت و گاز اغلب از این وضعیت سود میبرند. در کنار آن شرکتهای تولیدکننده تسلیحات نیز معمولا در نگاه سرمایهگذاران بهعنوان برندگان احتمالی جنگ شناخته میشوند.در جریان درگیری اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیز چنین الگویی مشاهده شد. سهام شرکتهای دفاعی آمریکا در ابتدای بحران رشد قابلتوجهی داشت و در اروپا نیز برخی شرکتهای تسلیحاتی برخلاف روند نزولی بازارهای سهام عملکرد مثبتی ثبت کردند.
در مقیاس بزرگتر نیز این روند در سال گذشته به وضوح دیده میشود. ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی در کشورهای توسعهیافته طی ۱۲ماه گذشته بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. برخی شرکتها حتی رشدهای بسیار شدیدتری تجربه کردهاند. برای مثال ارزش بازار برخی شرکتهای فعال در فناوریهای نظامی در مدت کوتاهی چندین برابر شده است. در بازار سرمایهگذاری خطرپذیر نیز صنعت دفاعی به یکی از حوزههای جذاب سرمایهگذاری تبدیل شده و از نظر جذابیت در برخی موارد با حوزه هوش مصنوعی مقایسه میشود.
ارزشگذاری بیسابقه شرکتهای دفاعی
با وجود رشد قابل توجه قیمت سهام شرکتهای تسلیحاتی، همین افزایش سریع باعث شده است ارزشگذاری این شرکتها به سطوحی برسد که در تاریخ معاصر کمسابقه است. در حال حاضر سهام بسیاری از شرکتهای دفاعی غربی با نسبت قیمت به سود پیشبینیشده حدود ۳۵ معامله میشود. این سطح ارزشگذاری حتی به ارزشگذاری شرکتهایی مانند انویدیا نزدیک شده است؛ شرکتی که فروش آن به دلیل رشد صنعت هوشمصنوعی با سرعتی بسیار بالا افزایش یافته است.چنین ارزشگذاریهایی تنها در صورتی قابل توجیه است که تقاضا برای تسلیحات در سالهای آینده همچنان با سرعت بالا رشد کند. به بیان دیگر بازار سهام در حال شرطبندی بر ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی بوده اما این فرض با عدم قطعیتهای زیادی روبهرو است.
افزایش بودجه نظامی؛ فرصت یا توهم؟
در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای عضو ناتو وعده دادهاند که هزینههای نظامی خود را افزایش دهند. برخی از این کشورها اعلام کردهاند که بودجه دفاعی خود را تا حدود ۵/۳درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهند داد. در نگاه نخست، چنین تصمیمی میتواند به معنای افزایش قابل توجه خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی باشد. این موضوع برای شرکتهای دفاعی چشمانداز بسیار مثبتی ایجاد میکند. با این حال تحقق این سناریو قطعی نیست. بودجههای دولتی همواره با محدودیت روبهرو هستند و در بسیاری از کشورها هزینههای نظامی با مخارج اجتماعی مانند بازنشستگی، خدمات درمانی و سایر برنامههای رفاهی رقابت میکند. در چنین شرایطی ممکن است سیاستمداران درنهایت ترجیح دهند منابع مالی را به حوزههای اجتماعی اختصاص دهند.
حتی اگر دولتها تصمیم بگیرند هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند، این افزایش لزوما به معنای خرید بیشتر تجهیزات نظامی نیست. بخشی از بودجه دفاعی صرف هزینههایی مانند حقوق و مزایای نظامیان و بازنشستگی آنها میشود. در برخی موارد نیز دولتها تلاش میکنند پروژههای غیرنظامی را در قالب هزینههای دفاعی تعریف کنند.
نمونهای از این موضوع زمانی مطرح شد که دولت ایتالیا تلاش کرد ساخت پلی میان سیسیل و سرزمین اصلی این کشور را بهعنوان یک پروژه دفاعی معرفی کند. این طرح درنهایت با انتقادهای سیاسی مواجه شد و دولت از این ایده عقبنشینی کرد. چنین مثالهایی نشان میدهد که افزایش بودجه دفاعی لزوما به معنای رشد مستقیم درآمد شرکتهای تسلیحاتی نیست.
وابستگی کامل صنعت تسلیحات به دولتها
یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت دفاعی این است که مشتریان اصلی آن تقریبا بهطور کامل دولتها هستند. این موضوع باعث میشود که سودآوری این صنعت بهشدت تحتتاثیر تصمیمات سیاسی قرار گیرد. در دورههای بحران، دولتها میتوانند فشار زیادی بر شرکتهای دفاعی وارد کنند. از آنجا که این شرکتها به قراردادهای دولتی وابسته هستند، قدرت چانهزنی آنها در برابر دولتها محدود است. این وابستگی میتواند به یکی از مهمترین ریسکهای سرمایهگذاری در این صنعت تبدیل شود.
تاریخ نشان میدهد که در زمان جنگ دولتها اغلب تلاش میکنند سود شرکتهای تسلیحاتی را محدود کنند. در جریان جنگهای جهانی، دولت بریتانیا با اعمال مالیاتهای سنگین بر سودهای غیرمنتظره شرکتهای تسلیحاتی بخش بزرگی از درآمد آنها را مصادره کرد. در ایالاتمتحده نیز پس از ورود این کشور به جنگ جهانی دوم، دولت بارها قراردادهای تسلیحاتی را مورد بازنگری قرار داد و قیمتهای توافقشده را کاهش داد. چنین سیاستی در جنگ کره نیز ادامه یافت و تا دهه۱۹۷۰ در برخی موارد اجرا میشد.
بررسی عملکرد بازار سهام آمریکا نیز نشان میدهد که سهام شرکتهای هوافضا در سالهای پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم رشد قابلتوجهی داشت اما پس از آغاز رسمی جنگ، بازدهی آنها از متوسط بازار سهام کمتر شد.در سالهای اخیر نیز نشانههایی از فشار سیاسی بر شرکتهای تسلیحاتی دیده میشود. برخی سیاستمداران خواستار محدود کردن سود این شرکتها شدهاند. برای مثال در آمریکا دستور اجرایی صادر شده که شرکتهای بزرگ دفاعی را از بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام منع میکند. همچنین پیشنهادهایی درباره محدود کردن حقوق مدیران این شرکتها مطرح شده است. در اروپا نیز برخی جریانهای سیاسی خواستار وضع مالیات بر سودهای غیرمنتظره شرکتهای دفاعی شدهاند. هدف از چنین مالیاتی بازگرداندن بخشی از درآمدهای حاصل از هزینههای عمومی به دولتهاست.
سودآوری صنعت تسلیحات وابسته به تعادل جنگ
در سالهای اخیر با ادامه جنگ در اوکراین، تشدید تنشها در خاورمیانه و احتمال درگیریهای جدید در شرق آسیا، شرکتهای دفاعی در مرکز توجه بازارهای مالی قرار گرفتهاند. این شرکتها در جهانی که ناامنتر شده است از مهمترین برندگان اقتصادی محسوب میشوند. با این حال موفقیت بلندمدت آنها به شرایطی بسیار خاص وابسته است؛ شرایطی که در آن تنشهای ژئوپلیتیکی به اندازهای ادامه داشته باشد که تقاضا برای تسلیحات بالا بماند اما آنقدر شدید نباشد که دولتها کنترل سختگیرانهای بر سود این شرکتها اعمال کنند. در واقع سودآوری صنعت تسلیحات به نوعی تعادل حساس میان جنگ و سیاست وابسته است. اگر این تعادل به هم بخورد، سرمایهگذارانی که انتظار سودهای بزرگ دارند ممکن است با بازدهی بسیار محدودتری مواجه شوند.
