صنعت فولاد در خطر انجماد!
جهان‌صنعت– امروزه شرایط تولید در کشور چنان دشوار و پرریسک شده که در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به عرصه تولید، سرمایه خود را با خیالی آسوده در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود بدون دردسر دریافت کنند! چالش انرژی به قدری بغرنج و پیچیده شده که برخی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید را نوعی ایثار می‌دانند چراکه تولیدکننده در مسیر فعالیت خود با انبوهی از موانع، بی‌ثباتی‌ها و مشکلات ساختاری روبه‌رو است که نه‌تنها بازگشت سرمایه را با تردید مواجه می‌کند بلکه امنیت اقتصادی فعالان این حوزه را نیز تهدید می‌کند.
درحالی‌که ایران طی سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد منطقه شناخته می‌شد، امروز بحران انرژی و تصمیمات غیرمنتظره در حوزه مدیریت برق، چرخه تولید این صنعت حیاتی را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. در جدیدترین گزارش‌ها آمده که اعمال ناگهانی محدودیت‌های انرژی، ظرفیت تولید فولاد را به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش داده، طوری‌که تنها ۱۰درصد کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند. این مهم به معنی از دست رفتن نزدیک به یک‌‌سوم ظرفیت واقعی فولاد کشور و زنگ خطری جدی است برای صنعتی که در اقتصاد و اشتغال کشور نقشی بی‌بدیل دارد. البته به تازگی محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به نشستی که فعالان صنعتی با وزیر صمت، برگزار کرده‌اند، گفته است که براساس اعلام وزیر صمت، تامین برق صنایع در دولت بررسی و مقرر شده برق صنایع و فولاد دوباره وصل شود.
براساس گزارش اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع خسارات ناشی از محدودیت‌های انرژی در چهار سال گذشته به بیش از ۱۴میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نه‌تنها کم‌سابقه است بلکه تصویری واقعی از فاجعه‌ای است که در حال وقوع است. مساله مهم این است که کاهش برق نه‌تنها منجربه نابودی تولید می‌شود بلکه تجهیزات تخصصی و گران‌قیمتی چون کوره‌ها و نسوزها را نیز در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد؛ آسیب‌هایی که جبران آنها زمان‌بر و پرهزینه است. این وضعیت بحرانی اما فقط در درون کارخانه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه کاهش تولید به‌صورت دومینووار سایر حوزه‌های اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی کارخانه‌ای درآمد نداشته باشد، توان پرداخت حقوق، اقساط بانکی، مالیات و حتی هزینه‌های جاری همچون برق و گاز را نیز ندارد. در ادامه فشارهای مالی به تعطیلی واحدها منتهی می‌شود و در پی آن، هزاران نیروی شاغل در صنعت فولاد با خطر بیکاری مواجه خواهند شد!
این در حالی است که وزارت صمت و وزارت نیرو، در واکنش به اعتراضات گسترده بخش‌خصوصی، توافقنامه‌ای برای مدیریت محدودیت‌ها و حفظ حداقل تولید امضا کرده بودند اما طولی نکشید که این تفاهمنامه نقض شد و از ۲۴اردیبهشت، زنگ اعمال محدودیت ۹۰درصدی به صدا درآمد؛ آن‌هم بدون اطلاع یا حضور نمایندگان وزارت صمت! اقدامی که نه‌تنها بخش‌خصوصی بلکه حتی وزیر صمت را نیز به واکنش واداشت. حال فعالان فولادی باور دارند که اگر این روند ادامه یابد، ایران نه‌تنها جایگاه صادراتی خود را در بازار جهانی فولاد از دست خواهد داد بلکه ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به واردکننده این محصول استراتژیک نیز تبدیل شود.
با توجه به این موارد صنعت فولاد امروزه نیازمند نگاه مسوولانه، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و ثبات در سیاستگذاری است. آنچه روشن است، اینکه تداوم تصمیمات یک‌‌شبه و ناهماهنگ نه‌تنها زنجیره فولاد بلکه ساختار کلان اقتصاد ایران را نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
توافقنامه در خصوص انرژی به کجا رسید؟!
پس از پیگیری‌های متعدد فعالان بخش‌خصوصی و تشکل‌ها، وزارت صمت و وزارت نیرو توافقنامه‌ای امضا کردند تا محدودیت‌های انرژی برای صنایع معدنی و فولادی کاهش یابد. طبق توافقنامه جدید، در نهایت دوهزار مگاوات کسری برق برای کل صنایع معدنی و فولادی در نظر گرفته شد. این مقدار کسری نسبت‌به کل ۱۸هزار مگاوات ظرفیت برق کشور حدود ۱۲درصد بود اما در ادامه این عدد به ۲۵۰۰ مگاوات یا ۱۴درصد تغییر کرد. در واقع هدف این توافقنامه حفظ حداقل تولید در صنعت فولاد و جلوگیری از توقف کامل آن بود.
با این حال اما زنگ محدودیت ۹۰درصدی در اواخر اردیبهشت به صدا درآمد! تصمیمی که از ۲۴اردیبهشت عملیاتی و در جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در وزارت کشور اتخاذ شد. مساله‌ای که نه‌تنها صدای بخش‌خصوصی بلکه صدای وزیر صمت را هم درآورد چراکه بنا به گفته سید محمد اتابک این تصمیم بدون حضور نمایندگان وزارت صمت اتخاذ شده و در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر بین وزارت صمت و نیرو بوده است. در واقع کمتر از دو هفته از امضای توافق دو وزارتخانه، مساله نقض شد! موضوعی که باعث شد وزیر صمت و فعالان سیمانی و فولادی دست به دامان رییس‌جمهور شده و از مسعود پزشکیان یا معاون اول بخواهند به این عرصه ورود کند و با لغو مصوبه اخیر، گفتمان حمایت از تولید خود را اجرایی کنند.
در این خصوص فعالان فولادی باور دارند که وزارت صمت و نیرو باید درباره دلایل اجرایی‌نشدن توافقنامه پاسخگو باشند. بهانه کمبودها نیز در این باره قابل قبول نیست چراکه صورت‌جلسه آن مربوط به ۱۴اردیبهشت بوده یعنی زمانی که کمبودها را داشته‌ایم و مسوولان نیز نسبت به اتفاقات آگاهی داشته‌اند و وضعیت اردیبهشت و خرداد را می‌دانستند.
البته به‌تازگی در جلسه هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزیر صمت که برای بررسی وضعیت محدودیت‌های برق اعمال‌شده بر فولادسازان برگزار شد، ضمن تشکر از وزیر صمت برای دفاع از حقوق صنعتگران و تعمیق گفتمان حمایت از تولید در دولت، از عدم پایبندی وزارت نیرو به تفاهمنامه منعقده با وزارت صمت انتقاد و مقرر شد این موضوع از طریق وزیر صمت از رییس‌جمهور پیگیری شود.
در این جلسه که محمد آقاجانلو، رییس هیات عامل ایمیدرو و مهندس حسینی مشاور وزیر صمت نیز حضور داشتند، اعضای هیات‌مدیره انجمن فولاد ضمن بیان اینکه مصرف ۱۰درصدی دیماند برای کارخانجات فولادی عملا به معنی خاموشی و توقف تولید است، به ارائه گزارشی از وضعیت خاموشی کارخانجات زنجیره فولاد و تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت پرداختند و از وزیر صمت درخواست کردند ضمن توزیع تخصصی محدودیت‌های اجباری با مشارکت تشکل‌ها، اجرای توافقنامه بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو را از رییس‌جمهور مطالبه و پیگیری تا بی‌عدالتی موجود در حق فولادسازان در حوزه تامین انرژی مرتفع شود.
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز با بیان اینکه رییس‌جمهور و معاون اول نیز بر در اولویت قرار نگرفتن صنایع در محدودیت‌های انرژی تاکید دارند، تصریح کرد: تفاهمنامه بین وزارت صمت و نیرو در خصوص حکمرانی تامین برق صنایع و اعمال حداکثر ۲۵۰۰مگاوات محدودیت برای تامین برق واحدهای تولیدی، به امضای دو وزیر رسیده و در اردیبهشت‌ماه امسال منعقد شده و ما هم انتظار عدم اجرای آن را نداشتیم. در این خصوص هم گلایه خود را به وزیر نیرو منتقل کرده‌ایم و هم موضوع در هیات‌دولت مطرح شده و در حال پیگیری است.
وزیر صمت همچنین از اجرایی شدن بسته حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از محدودیت‌های برق و گاز خبر داد و گفت: پس از پیگیری فراوان، خوشبختانه این بسته در اسفندماه سال گذشته در هیات دولت تصویب شد و در سال‌جاری اجرایی شده است و واحدهای تولیدی مشمول آن می‌توانند به ستاد تسهیل مراجعه و درخواست جبران خسارت کنند.
محدودیت‌های انرژی، صنعت فولاد را به مرز تعطیلی می‌کشاند
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به پیامک ارسال‌شده به صنایع فولادی مبنی‌بر محدودیت مصرف انرژی، از نگرانی‌ها و چالش‌های پیش‌رو در صورت اجرایی‌شدن این محدودیت‌ها سخن گفت. جهاندار شکری با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید و زودهنگام انرژی در صنعت فولاد گفت: با توجه به شرایط فعلی و آغاز فصل تابستان، به نظر نمی‌رسد این محدودیت‌ها تنها دو هفته ادامه یابد و کارخانه‌ها باید خود را برای مشکلات بلندمدت‌تری آماده کنند.
وی افزود: حتی کارخانه‌هایی که خود تامین‌کننده برق هستند، دیگر اجازه استفاده از آن را ندارند که این وضعیت به مشکلات موجود دامن خواهد زد.
شکری در ادامه بیان کرد: علاوه‌بر مشکل برق، صنعت فولاد با بحران کمبود آب نیز مواجه است و بنابر اعلام مراجع رسمی ۵۰درصد از ظرفیت تولید ما به‌دلیل کمبود آب کاهش یافته است. این مشکلات باعث می‌شود بسیاری از کارخانه‌ها با کاهش ظرفیت روبه‌رو و به‌سمت تعطیلی کشیده شوند. او همچنین هشدار داد که اگر این محدودیت‌ها ادامه یابد، کارخانه‌ها به شدت زیان خواهند دید.
این عضو هیات‌مدیره درباره تاثیر این شرایط بر قیمت محصولات فولادی نیز گفت: محدودیت‌های انرژی باعث کاهش تولید و عرضه کالا در بازار می‌شود. این امر منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در زمینه شمش و محصولات نهایی خواهد شد. البته تاثیر این محدودیت‌ها روی مواد اولیه مانند آهن اسفنجی و قراضه کمتر خواهد بود زیرا این محصولات در صورت عدم تامین انرژی نیز مصرف نمی‌شوند.
